جزئیات نشست پیگیری حقوقی و قضایی فاجعه منا

 مشاور عالی دادستان کل کشور در تشریح مصوبات جلسه پیگیری حقوقی و قضایی فاجعه منا گفت: در جلسه امروز مقرر شد که وزارت امور خارجه در رابطه با کشورهایی که می‌توانند راهی برای طرح دعوی در محاکم حقوقی عربستان باز کنند، اقداماتی را انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدابراهیم نکونام در حاشیه نشست پیگیری حقوقی و قضایی فاجعه منا ضمن تبریک هفته دولت و بزرگداشت یاد شهیدان باهنر و رجایی در تشریح مصوبات این جلسه اظهار کرد: دادستان کل کشور اهتمام جدی در زمینه پیگیری فاجعه منا دارد و در مدت حضورشان در دادستانی کل، چندین جلسه برای رسیدگی به بعد حقوقی این موضوع که از اهمیت بالایی برخوردار است برگزار کردند که یکی از آن‌ها امروز بود.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد که وزارت امور خارجه در رابطه با کشورهایی که می‌توانند راهی را برای طرح دعوی در محاکم حقوقی عربستان باز کنند، اقداماتی را انجام دهد.

مشاور عالی دادستان کل کشور توضیح داد: با توجه به اینکه عربستان در حوزه‌های حقوقی جزء دادگاه‌های بین المللی نیست، نمی‌توان در دادگاه‌های این کشور طرح دعوی کرد. علاوه بر این سفارت خانه‌ها نیز بسته است و هیچ راه پیگیری سیاسی به صورت مستقیم در عربستان وجود ندارد، لذا بنا شد وزارت امور خارجه راه‌هایی را که می‌توان از طریق کشورهای ثالث این موضوع را پیگیری کرد، به دادستانی کل معرفی کند.

وی تصریح کرد: همچنین از آنجایی که دادستانی کل با برخی کشورها مراوادت قضایی دارد، مقرر شد که با مسئولین قضایی آن کشورها از جمله دادستان‌ها و روسای قوه قضائیه صحبت‌هایی شود تا بتوان راه‌هایی برای پیگیری مباحث حقوقی فاجعه منا یافت.

حجت الاسلام والمسلمین نکونام ادامه داد: از آنجا که شکایت مطرح شده به نحوی نیست که قابل ارائه به محاکم بین الملل باشد، بنا شد بلافاصله پس از جلسه امروز، جلسه دیگری با حضور مسئولان برگزار و شکل واحد ارائه شکواییه تهیه شود و به کلیه استان‌های کشور ارسال گردد تا بتوان بر اساس آن شکایات را به صورت واحد اخذ کرد و در آینده نزدیک که قرار است مسئولان قضایی برخی کشورها به ایران سفر کنند و یا در تماس‌های تلفنی دادستان کل با مقامات بعضی کشورها با ارائه این شکایات، علیه عربستان طرح دعوی کرد.

وی افزود: خوشبختانه قوانین جزایی عربستان یا فقه اهل سنت این راه را باز گذاشته تا دیه کسانی را که قتیل الزحام هستند (در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند) باید دولت متبوع بپردازد.

مشاور عالی دادستان کل کشور اظهار امیدواری کرد که بتوان با سرعتی که در دادستانی کل کشور برای پیگیری این موضوع وجود دارد، زودتر بتوان مسائل حقوقی فاجعه منا را حل و فصل کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد دولت عربستان با سایر جانباختگان فاجعه منا چگونه بوده است، گفت: بر اساس پیگیری‌ها تا الان پاسخ مثبتی ارائه نشده و غیر از حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که اقدام کردند و پرداخت دیه بوده است، نسبت به فاجعه منا تا به امروز اقدامی از سوی دولت عربستان انجام نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین نکونام با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا خاطرنشان کرد: وزارت خارجه هم با کشورهایی که در فاجعه منا جان باخته داشته‌اند و هم با سایر کشورها، برای تشکیل کمیته حقیقت یاب تلاش‌ها و رایزنی‌های جدی داشته است و صحبت‌های زیادی از منظر بین المللی انجام شده که بتوان با انتخاب وکلای زبردست به صورت واحد از همه کشورها این را موضوع را پیگیری کرد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.