پیگیری تصویب لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از الحاق تبصره‌ای به مصوبه در زمینه افزایش 20 درصدی مالیات پژوهشگران خبر داد و گفت: علاوه بر آن تصویب لایحه مقابله با تقلب در تولیدات آثار علمی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

دکتر محمد روشن در اجلاس سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری منطقه 4 با تاکید بر اینکه در حال حاضر لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، افزود: این لایحه برای تصویب در حال پیگیری است و در صورت تصویب آن ابزار قانونی برای مقابله با تقلب در تولید آثار علمی خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینه انعقاد قراردادهای همکاری یادآور شد: انعقاد این قراردادها بدون انجام کار کارشناسی حقوقی صورت می‌گیرد و در زمانی که محققان دچار مشکل می‌شوند و به ما مراجعه می‌کنند ما قادر به پاسخگویی به آنها نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: در این زمینه لازم است تا محققان با همکاری حقوقدانان اقدام به انعقاد قراردادهای همکاری کنند.

روشن به مصوبه‌ای در زمینه مالیات‌ها در سال 94 اشاره کرد و توضیح داد: براساس این مصوبه مالیات پژوهشگران به میزان 20 درصد افزایش یافته و براساس آیین‌نامه این مصوبه، پژوهشگران ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدام وزارت علوم برای اصلاح این مصوبه خبر داد و خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های علوم و دارایی و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اصلاحیه‌ای برای این مصوبه آماده شده است که به هیات دولت ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در هفته آینده دو تبصره به این قانون الحاق خواهد شد که براساس این تبصره افزایش 20 درصدی مالیات پژوهشگران به سه درصد کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه معاونت حقوقی وزارت علوم وظیفه صیانتی است، خاطرنشان کرد: براساس تصمیم‌گیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به عنوان ابلاغیه شورای حقوق و دستمزد اعلام شد که حقوق تدریس‌ها باید به ثبت درآمدها اضافه شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه شتاب علمی اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد چراکه شورای حقوق و دستمزد وظیفه تایید کننده است.

روشن با بیان اینکه حق‌التدریس‌ها مشمول ماده 20 قانون توسعه است، اضافه کرد: حقوق و دستمزدها توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه به وسیله مصوبه هیات امنا به موجب قانون توسعه تنظیم می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر قرار است در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد باید رای دو سوم مجلس کسر شود و با بخشنامه نهادی نمی‌توان قانون بالادستی را لغو کرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به فعالیت‌های علمی کشور اطلاعات دقیقی ندارند، گفت: بر این اساس تلاش می‌شود تا در یکی از لابی‌های مجلس نمایشگاه‌هایی از دستاوردها برگزار شود پیشنهاد ما این است که این نمایشگاه به صورت سراسری برگزار شود.