روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم نعمت احمدي حقوقدان نوشت:
وزارت نفت به‌طور جدي به دنبال بازگشت پول است، اما نمي‌داند كه كجاست !؟ متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود. وزارت نفت از چندي پيش، يك شركت خصوصي را موظف به پيگيري اين پول‌ها در سه كشور تاجيكستان، مالزي و تركيه كرده و با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت قرار داده است، سرنخ‌هايي پيدا شد، اما يكي از كارشناسان اين شركت پس از مراجعه به كشور ممنوع‌الخروج شده است... آنچه در بالا آمد بخشي از سخنان اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت است كه در نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران بيان داشته است. اگر با ديد حقوقي به سخنان معاون امور بين‌الملل وزيرنفت نگاه كنيم در واقع ايشان كيفرخواستي از ماجراي بابك زنجاني را صادر كرده است و درمهم‌ترين مرجع اقتصادي كشور يعني اتاق بازرگاني عوامل پوشيده و پنهان ماجراي بابك زنجاني به خصوص موانع و دست اندازي‌هاي رسيدن به اموال به تاراج رفته را برملا كرده است. به نظر مي‌رسد با گفته ديروز دادستان محترم تهران، روند دريافت و وصول پول‌هاي بابك زنجاني به نفع وزارت نفت وارد مرحله تازه‌اي شود.
١- عدم تمايل عده‌اي به تعيين تكليف پرونده
سرنوشت وزارت نفت در دوره احمدي‌نژاد قصه پرغصه‌اي است كه در اين مقال، مجال پرداختن به آمد و رفت‌هاي وزارتخانه نمي‌رود. كمتر وزارتخانه‌اي اين‌همه وزير را در دوره كاري يك رييس‌جمهور به خود ديده بود، كافي است به ليست افرادي كه براي وزارت نفت معرفي شدند و مجلس با افراد پيشنهادي موافقت نكرد يا افرادي كه از مجلس راي اعتماد گرفتند اما نتوانستند با رييس دولت نهم و دهم كاركنند، نيم نگاهي داشته باشيم تا سرانجام قرعه به نام رستم قاسمي رسيد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبياء، بزرگ‌ترين پيمانكارشركت نفت، اين زمان مصادف است با بي‌برنامگي دولت وقت در برخورد با شوراي امنيت سازمان ملل كه متاسفانه با شعارهاي غيرضرور رييس دولت وقت پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام سازمان انرژي هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل رفت و با نبود كادر قوي در نمايندگي ايران در سازمان ملل بعد از خروج دكتر محمدجواد ظريف از اين دفتر، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل قرار گرفت و بعد از صدور قطعنامه‌هاي اوليه كه حداقل صنايع نفت و كشتيراني و بانك مركزي ايران را نشانه نگرفته بودند با ورق پاره خواندن قطعنامه‌ها، شديدترين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران صادر شد و عملا كشتيراني و صادرات نفت ايران را نشانه رفتند. در دوره‌اي كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم براين باور بود كه اگر از مردم در داخل كشور پرسيده شود تحريم چيست به ريش سوال‌كننده لابد مي‌خنديدند، داستان بابك زنجاني به بهانه دورزدن تحريم‌ها شكل گرفت. جاي تعجب است كه دورزدن تحريم به وسيله جواني بايد صورت مي‌گرفت كه پيشينه پرحاشيه‌اي در صحبت با نشريه مهرنامه به زبان خودش داشته و در روياي تاجرانه خود در دهه ٦٠ و ٧٠ با اعداد و ارقام امروزي قصه ساز كرد، روزي چند ميليون سود از فروش ارزي كه در اختيارش مي‌گذاشتند فراموش كرده بود كه ميليون در دهه ٦٠ و ٧٠ مانند امروز كف روي آب نبود. اين يك شبه تاجر شده ناگهان در زمين، هوا و دريا و در چند كشور براي خود امپراتوري تشكيل داد، در دهه ٥٠ آقاي دكتر پيرنيا، استاد ماليه در دانشكده حقوق پيشرفت در بازار را اين‌گونه تعريف مي‌كرد... دندانه‌هاي سكه را مي‌شمارند تا از كف بازار به حجره و سپس تيمچه و آنگاه بنگاه برسند... و سكه‌اي از جيب بيرون مي‌آورد و رج‌هاي دورسكه را نشان مي‌داد، حالا چرا عده‌اي تمايل ندارند كه پرونده بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، خب معلوم است كساني كه رج سكه‌ها را نشمرده انبان انبان سكه در اختيارش گذاشتند اگر شريك قافله نباشند كه ان‌شاءالله نيستند شايد رفيق خارجي‌ها باشند كه اجازه نمي‌دهند اموال در خارج شناخته شود.
٢- به گفته معاون بين‌الملل شركت نفت، از چندي پيش يك شركت خصوصي موظف به پيگيري پول‌هاي اماني نزد بابك زنجاني در خارج شده بود. با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت خصوصي گذاشته بود به گفته ايشان سرنخ هايي هم پيدا شده بود، دنياي تجارت امروز با ديروز فرق دارد، كشتي از لحظه‌اي كه در فلان اسكله پهلو مي‌گيرد چه ميزان بارگيري مي‌شود حتي نوع محموله و به اصطلاح عيارآن
حركت كشتي لحظه به لحظه به وسيله رادار رصد مي‌شود معلوم است
محموله‌هاي تحويلي به آقاي زنجاني به كجا رفتند و در كجا تخليه شدند، رد
پول‌ها هم به سادگي گرفته مي‌شود حتي اگر در بازارسياه باشد، معلوم است يك
شركت خصوصي مي‌تواند با اسناد متقن امروزي جاي پول‌ها را پيدا كند، مي‌ماند
پازل دوم اين دو مينوي متحرك، برخورد با شركت خصوصي كه به سرنخ‌هايي رسيده
بود و ممنوع‌الخروج كردن كارشناس شركتي كه دنبال پول به تاراج رفته بود
متاسفانه قصه پر غصه‌اي است كه اول و آخر كتاب نبايد. خوانده شود.
سخن آخر، اينكه چند روز قبل رسانه‌ها از قول فردي به نام (ر) كه از او به
عنوان شريك بابك زنجاني ياد كردند و ادعا كرده بود ضمانتنامه بانكي معتبر
به ميزان وثيقه بابك زنجاني را درازاي آزادي زنجاني به دادگاه خواهد سپرد،
مگر غيرازاين خواسته‌اي در مورد آقاي زنجاني مدنظر است؟ همه مي‌گويند
ارجحيت موضوع با استرداد پول‌هاست، بسم‌الله، هم قانون تكليف مي‌كند و هم
صلاح اين است كه به ميزان پول‌هاي به يغما رفته ضمانتنامه بانكي بگيريم و
تحت الحفظ بودن و كنترل بابك زنجاني مگر كارمشكلي است كه نيروهاي امنيتي و
انتظامي قادر نباشند ايشان را تا تعيين تكليف نهايي زيرنظر داشته باشند؟ تا
به حال چندين نفر مدعي شدند كه مي‌خواهند ديون آقاي زنجاني را بپردازند.
آقاي حميد حسيني، عضو مجمع صادر‌كنندگان نفت و عضو سابق اتاق بازرگاني
تهران هم از شريك مالزيايي يا كشور ديگري كه حاضر به تامين وثيقه آقاي
زنجاني بود ياد كرد و هم‌اكنون هم آقاي كوهپايه‌زاده، وكيل آقاي زنجاني از
(ر) اين داستان پرده‌برداري
كرده است.
اگر جزو آناني نيستيم كه تمايلي ندارند اموال بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، اگر صحت دارد ضمانتنامه به ميزان بدهي آقاي زنجاني از هركس را بپذيريد و آزادي وي بعد از توديع وثيقه عملي است. قانوني تا حكم قطعي صادر شود، مگر اينكه بپذيريم به گفته معاون بين‌الملل وزارت نفت... به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود.
