در یک روز خنک تابستانی در لندن در سال ۱۹۵۱، یک مأمور سیا با سه نفر از مدیران نفتی بریتانیا دیدار کرد و نقشه فوق محرمانه ایالات متحده را برایشان تشریح کرد.
در یک روز خنک تابستانی در لندن در سال ۱۹۵۱، یک مأمور سیا با سه نفر از مدیران نفتی بریتانیا دیدار کرد و نقشه فوق محرمانه ایالات متحده را برایشان تشریح کرد. هدف از این طرح، نابودی صنعت نفت خاورمیانه در صورت حمله اتحاد جماهیر شوروی بود. براساس این طرح، چاه های نفت مسدود، تجهیزات و انبارها نابود و پالایشگاه ها و لوله های نفتی تخریب می شدند تا اتحاد جماهیر شوروی نتواند به منابع ارزشمند نفت دست یابد. سیا این سیاست را «سیاست مضایقه نفت» نامید.چنین طرحی بدون همکاری کمپانی های نفتی بریتانیا و آمریکا که نفت خاورمیانه را کنترل می کردند، امکان پذیر نبود و به همین دلیل جورج پروسینگ، مأمور سیا به وزارت سوخت و انرژی در لندن رفت. او برای نمایندگان شرکت های نفتی عراق، بحرین و کویت توضیح داد که در صورت حمله اتحاد جماهیر شوروی، عملیات تولید نفت متوقف شده و کارکنان این شرکت ها به نیروی شبه نظامی برای اجرای عملیات سیا تبدیل خواهند شد. او برای اجرای این طرح از آن ها یاری خواست و آن ها نیز پذیرفتند. پروسینگ همچنین بر امنیت این طرح و اینکه چنین سیاستی باید از کشورهای خاورمیانه پنهان بماند، تأکید کرد. پروسینگ به آن ها گفت: «اکنون محافظت و پنهان نگه داشتن این نقشه از موفقیت در اجرای آن مهم تر است.»
«سیاست مضایقه نفت» فقط بخش کوچکی از تاریخچه جنگ سرد است که هر روز فصل های بیشتری از اسرار آن را درمی یابیم. در سال ۱۹۹۶، مختصری از این نقشه براساس اشتباه کتابخانه ریاست جمهوری ترومن منتشر شد - افشای اطلاعاتی که آرشیو امنیت ملی آن را بدترین مورد در تاریخچه خود می داند - و پس از آن در گذر زمان جزئیات بیشتری از این طرح منتشر شد اما به تازگی انباری از اسناد در آرشیو ملی بریتانیا کشف شدند که اسناد بسیار مهم آمریکایی نیز در میان آن ها ذخیره شده بودند و از رده بندی محرمانه خارج شده اند؛ این اسناد جزئیات بیشتری از این نقشه محرمانه را در اختیارمان می گذارند.
مشخص شده است «سیاست مضایقه نفت» که برای مدت ها تصور می شد در دوره آیزونهاور پایان یافته، در حقیقت تا دولت کندی ادامه داشته است. اسناد تازه به دست آمده نشان می دهند بریتانیا آماده استفاده از تسلیحات هسته ای بوده است تا شوروی را از نفت خاورمیانه به دور نگه دارد.
طبق این اسناد، نقش سیا در این طرح از آنچه پیش تر تصور می شد بیشتر بوده است و نقش وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی در این طرح همواره معلوم بود ولی در حقیقت سازمان اطلاعاتی آمریکا مسئول این عملیات بوده است. هماهنگی میان کمپانی های نفتی آمریکا و بریتانیا برای اجرای این طرح، برنامه ریزی و نقشه چینی، تهیه تجهیزات نظامی و مواد منفجره، همچنین جاسوسی در برخی از این کمپانی ها همگی در دستور کار سیا قرار داشت.
تاریخچه این نقشه فوق محرمانه آمریکایی مخلوطی است از ناسیونالیسم عربی، نفت و حضور سیا در نفت خیز ترین خاک کره زمین. در حقیقت این ماجرا، ماجرای اهمیت روزافزون نفت خاورمیانه و عطش غرب برای کنترل آن است. اکنون با گذشت چندین دهه، این عطش همچنان موجب دخالت آمریکا در این منطقه حساس است و در نتیجه یادآوری این تاریخچه و خطراتی که بر این منطقه سایه افکنده بود حائز اهمیت است.
«سیاست مضایقه نفت» در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت؛ زمانی که برلین در محاصره بود و شوروی راه دسترسی غرب به این شهر آلمان را مسدود کرده بود. این محاصره موجب شد هراس از اشغال ایران و عراق به دست کمونیست ها افزایش یابد؛ حمله ای که دولت ترومن را نگران می کرد که ارتش آمریکا و متحدانش نیز نتوانند آن را متوقف کنند اما نفت خاورمیانه در دست کمپانی های بریتانیایی و آمریکایی بود و دولت آمریکا تصمیم گرفت با توقف عرضه سوخت برای مدتی ارتش شوروی را از پیشروی بازدارد.
نقشه شورای امنیت ملی که به صورت رسمی NSC 26/2 نامیده می شود و در سال ۱۹۴۶ به تصویب هری ترومن، رئیس جمهوری آمریکا رسید، کمپانی های نفتی بریتانیایی و آمریکایی را موظف می کرد تا در صورت حمله شوروی منابع و تجهیزات نفتی خاورمیانه را منهدم کنند. براساس اسناد به دست آمده از NSC 26/2، وزارت امور خارجه بر این نقشه نظارت داشت و سیا جزئیات عملیاتی برای هر کشور را فراهم می کرد.
اسناد شورای امنیت ملی نشان می دهند آژانس اطلاعاتی آمریکا بلافاصله با تِری دوس، معاون روابط دولتی آرامکو، تماس گرفت تا درباره اجرای این عملیات مخفیانه در عربستان سعودی با او مشورت کند. حق تولید نفت عربستان در اختیار شرکت آرامکو بود و این کمپانی با دولت این کشور روابط کاری داشت. دوس به مسائل جاسوسی علاقه داشت، در جنگ جهانی دوم مدتی نیز در دولت فدرال در بخش نفتی فعالیت کرده و در واشنگتن فردی شناخته شده بود. الن دالس که بعدها به ریاست سیا رسید، به خانه تری دوس رفت وآمد بسیار داشت.
آرامکو در آن زمان به طور مشترک به کمپانی های اکسون، موبایل، شِورون و تگزاکو تعلق داشت؛ این کمپانی با تمام قوا به کمک سیا رفت و مشاوره های بسیار مهمی همچون نحوه مسدود کردن چاه های نفت و از کار انداختن پالایشگاه را در اختیارشان قرار داد. با کمک دوس، تعدادی از کارکنان آرامکو برای اجرای این نقشه داوطلب شدند، آن ها اعلام آمادگی کردند تا در صورت نیاز به انجام عملیات به ارتش بپیوندند. (آرامکو و مقامات آمریکایی معتقد بودند کسب مقام نظامی می تواند در صورت دستگیری، حافظ جانشان شود.)
مطابق اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، دولت انگلیس نیز از نقشه NSC 26/2 آگاه بود و از آن حمایت می کرد، همچنین موافقت کرده بود کمپانی های نفتی خود در ایران و عراق را برای اجرای این نقشه آماده کند. روش بریتانیا از ابتدا متفاوت بود: استراتژی سیا در عربستان سعودی کاملاً بر کارکنان کمپانی آرامکو متکی بود و ارتش ایالات متحده در آن نقشی نداشت، درحالی که در نقشه بریتانیا نیروی هوایی آماده بود تا از کارکنان کمپانی های نفتی که در تخریب تأسیسات نفتی شرکت کرده بودند، حمایت و پشتیبانی کند.
به نظر می رسید همه چیز برای این طرح بلندپروازانه سیا مهیاست اما مدتی نگذشته بود که اوضاع تغییر کرد و مشخص شد کمپانی های نفتی - برخلاف دولت هایشان - تمایلی به همکاری ندارند. در اواخر دهه ۱۹۵۰ سر توماس فرِیزر، رئیس کمپانی نفت ایران - انگلیس که نگین امپراتوری ِدر حال نابودی بریتانیا به شمار می رفت، متوجه شد از کمپانی او انتظار می رود صدها نفر از کارکنانش را در اختیار این طرح قرار دهد. او نگران شد که اگر دولت ایران به این ماجرا پی ببرد آن ها را از نظر اقتصادی تهدید کرده و حتی از کشور اخراج کند. بنابر اسناد بریتانیا، فریزر در اواخر دهه ۱۹۵۰ کمپانی نفت ایران - انگلیس را از این طرح بیرون کشید.
جورج مک گی، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، خشمگین شد و در فوریه سال ۱۹۵۱، یکی از مقامات بریتانیا را به واشنگتن فراخواند و به او گفت دولت انگلیس باید تصمیم کمپانی نفت ایران - انگلیس که بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد - را نادیده بگیرد. اسناد بریتانیایی گزارشی از این دیدار را ثبت کرده اند. مک گی در این دیدار می گوید: «به هیچ عنوان پذیرفته نیست برنامه مضایقه نفت با تمام جزئیات از پیش تعیین شده به اجرا درنیاید.» چند هفته بعد انگلیسی ها در پاسخ به این جلسه، نقشه ای در رابطه با ایران آماده کردند که در عوض استفاده از کارکنان شرکت های نفتی، کاملاً بر نیروهای نظامی متکی بود و همین مسئله را درباره عراق نیز پیشنهاد دادند.
اسناد بریتانیایی نشان می دهند این پیشنهاد، مقامات آمریکایی را حیرت زده کرد؛ آن ها اطمینان داشتند اجرای چنین طرحی بدون کمک متخصصان و نیروهای کاری کمپانی های نفتی امکان پذیر نخواهد بود اما آمریکایی ها نمی دانستند بریتانیا در حقیقت قصد دارد از کمپانی های نفتی اش کمک تخصصی بگیرد و کمپانی ها نیز حاضر به انجام این کار بودند و لندن نمی خواست ایالات متحده به این موضوع واقف شود؛ زیرا هراس آن می رفت که تمام نقشه به خطر بیفتد. چند هفته پس از ملاقات با مک گی، پی دی رایلی از وزارت امور خارجه بریتانیا به یکی از مقامات ارشد ارتش این کشور گفت: «نمی خواهیم به آمریکایی ها بگوییم میزان همکاری کمپانی های نفتی تا چه حد است.»
جورج پروسینگ، مأمور سیا که مسئول همکاری با شرکت های نفتی خاورمیانه بود، در اول ماه می ۱۹۵۱ با این امید به وزارت امور خارجه رفت که دو دیپلمات بریتانیایی و مقامات ارتش را متقاعد کند که آن ها برای اجرای نقشه به کمک سیا نیاز دارند. او برای نخستین بار شرح کامل نقشه آرامکو را در اختیار آن ها گذاشت تا به عنوان الگویی برای کل منطقه مورد استفاده قرار بگیرد.
بنا بر گزارشات انگلیس از جلسه دیدار با پروسینگ، نقشه آرامکو حول محور سه منطقه اجرائی این کمپانی در عربستان سعودی بود. ۴۵ نفر از مقامات ارشد آرامکو «کاملا در ماجرا دست داشتند». ۶۴۵ کارمند برای شرکت در این طرح انتخاب شدند ولی اکثر آن ها فقط از نقش خود در پیشبرد طرح کلی آگاهی داشتند.
علاوه بر آن، پنج مأمور مخفی سیا نیز که در آرامکو آغاز به کار کرده بودند و به عنوان انباردار یا معاون مدیر به استخدام درآمدند، موظف شده بودند تا عملکرد این کمپانی در زمینه طرح مضایقه نفتی و اتفاقاتی را که ممکن است در پیشبرد این نقشه تأثیرگذار باشند، به اطلاع سازمان مرکزی اطلاعات برسانند. بنا بر اسناد بریتانیا، به جز افراد درون سازمان سیا، فقط یکی از مدیران آرامکو و یک نفر از وزارت امور خارجه به هویت اصلی کارمندان جدید آگاهی داشت.
هدف از نقشه آن بود که در صورت حمله و اشغال از سوی شوروی، به مدت حداقل یک سال این کشور را از دستیابی به نفت و سوخت پالایش شده عربستان سعودی محروم کنند. این نقشه در چند مرحله انجام می شد و با تخریب محل ذخیره سوخت و از کار انداختن پالایشگاه آرامکو آغاز می شد. برخی از تجهیزات کلیدی پالایشگاه تخریب می شدند و شوروی امکان جایگزینی آن ها را نداشت. به این ترتیب بخش اعظم پالایشگاه دست نخورده باقی می ماند و پس از اخراج نیروهای شوروی، آرامکو می توانست کار خود را از سر بگیرد.
بنابر اسناد بریتانیا، سیا مواد منفجره نظامی را وارد عربستان سعودی کرد. این مواد منفجره به صورتی طراحی شده بودند که در قطعات مورد نظر جای بگیرند. این مواد در انبارهای متعلق به آرامکو جاسازی شدند. شعله افکن هایی برای ذوب قطعات کوچک تر و نارنجک هایی مخصوص برای تخریب ذخایر سوخت آماده شدند. کامیون های سیمان نیز آماده بودند تا چاه های نفتی را مسدود کنند.
کامیون ها، واگن های قطار، ژنراتورها و دکل های حفاری آماده بودند تا عملیات تخریب را انجام دهند. پروسینگ گفت که پس از انجام عملیات، کارکنان آرامکو به سرعت به مکان های امن منتقل می شوند و کمیسیون نظامی نیز دریافت خواهند کرد.
این رهنمودها، جی ای بکت وابسته نفتی سفارت انگلیس در واشنگتن را تحت تأثیر قرار داد. او به سرعت یک تلگرام به لندن فرستاد و اعلام کرد که آرامکو و سیا «یک روش کاری بسیار رضایتبخش برای این گونه عملیات مخفیانه تدارک دیده اند و اصرار دارند که دامنه عملکردشان باقی حوزه های نفتی را نیز در بر بگیرد.»
اسناد انگلیس نشان می دهند که پروسینگ در تلاش بود تا مجوز اجرای نقشه های مشابه آرامکو در بحرین، کویت و قطر را نیز اخذ کند؛ کشورهایی که کمپانی های نفتی انگلیس و آمریکا در آنجا مشغول به کار بودند. بریتانیا که حکومت این کشورها را در دست داشت، پیشنهاد پروسینگ را پذیرفت، به این شرط که بریتانیا دستور اجرای این نقشه را در کویت و قطر صادر کند. (تصمیم درباره دستور اجرای این نقشه در مورد کشور بحرین به تعویق افتاد، البته بریتانیا مایل بود این حق را به آمریکا واگذار کند.)
مسئولیت طراحی نقشه مضایقه نفتی در مورد ایران و عراق به عهده انگلیس باقی ماند ولی پروسینگ پیشنهاد کرد سیا در این مورد مشاوره بدهد. به این ترتیب مقامات بریتانیا برای یک ماه بعد قرار ملاقاتی ترتیب دادند تا در ژوئن ۱۹۵۱ پروسینگ با مقامات کمپانی های نفتی کویت، بحرین و عراق دیدار کنند. بنابر گزارشات این جلسه، پروسینگ طرح آرامکو را با رؤسای این شرکت ها مورد بازنگری قرار داد و اعلام آمادگی کرد که برای برنامه ریزی این نقشه، آماده همکاری و ارائه مشاوره است. آن ها نیز این همکاری را پذیرفتند.
اما یک امپراتوری نفتی بسیار مهم و کلیدی به طرز مشکوکی از این جلسه غایب بود: ایران. طراحی نقشه برای این کشور بسیار پیچیده تر از دیگر کشورها بود. در اوایل سال ۱۹۵۱ کمپانی نفت ایران - انگلیس در ایران به شدت منفور شده بود. رفتار زننده کمپانی بریتانیایی با کارکنان ایرانی اش و استثمار ثروت نفتی کشور مدت ها بود که رابطه میان ایران و این کمپانی را تیره و تار کرده بود.
زمزمه هایی مربوط به نقشه مضایقه نفتی نیز اوضاع را بدتر می کرد. در دسامبر سال ۱۹۵۰ یک روزنامه در تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن از شایعاتی مبتنی بر تصمیم مقامات بلندمرتبه انگلیس برای تخریب صنعت نفت ایران در صورت وقوع جنگ خبر می داد؛ این مقاله باعث نگرانی و سرگشتگی سیاستمداران ایرانی شد.
انتشار این خبر همچنین زنگ خطری برای لندن و کمپانی نفت ایران - انگلیس بود و تلاش آن ها برای مخفی نگاه داشتن این همکاری دوچندان شد. اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نشان می دهند که مکالمه ای با یکی از مدیران نفتی ایران - انگلیس صورت گرفته و به او دستور داده شده بود - مشخص نیست از جانب دولت یا کمپانی - که هرگونه اطلاع از چنین طرحی را انکار کند. «ایتی چیشلوم» که نسخه ترجمه شده از این مقاله را به وزارت امور خارجه در لندن برده بود گفت: «این مقاله بسیار به حقیقت نزدیک است.»
در آن زمان دولت انگلیس ۵۱ درصد از کمپانی نفت ایران - انگلیس را در اختیار داشت اما یک بند غیرمعمول از مفاد توافقنامه مانع از دخالت دولت در امور تجاری کمپانی می شد. اسناد وزارت امور خارجه در رابطه با مشارکت کمپانی نفت ایران - انگلیس نشان می دهند که «فریزر»، رئیس این کمپانی، با زیرکی به این بند از قرارداد استناد کرد تا نشان دهد که طرح مضایقه نفتی از لحاظ تجاری یک فاجعه برای این کمپانی به شمار می رود. او هشدار داد که یکی از رقبای آمریکایی ممکن است خبر مشارکت کمپانی را به دولت ایران بدهد تا از این طریق به سود و منافع موجود در ایران دسترسی پیدا کنند و اعلام کرد که او در این طرح مشارکت نخواهد داشت.
آر کلف کوهن، یکی از مقامات وزارت سوخت و انرژی بریتانیا در یک جلسه در لندن گفت: «او مطمئن است که با مشارکت کمپانی های نفتی آمریکا در این نقشه، هیچ گونه تدابیر امنیتی برای مخفی نگاه داشتن این برنامه امکان پذیر نخواهد بود.» پس از ملاقات مک گی با مقامات دولتی در سال ۱۹۵۱، فریزر مجبور شد تا اجازه دهد که کارکنان کمپانی اش در این نقشه مشارکت کنند. البته او شروطی تعیین کرد. مجوز او برای اجرای نقشه لازم بود تا زمانی که اطمینان بیابد که ضرر مالی که کمپانی متحمل می شد، جبران خواهد شد.
اما مسائل سیاسی ایران تمامی برنامه ها را نقش بر آب کرد. نخست وزیر ایران، علی رزم آرا به دست ملی گرایان ترور شد و در ماه آوریل محمد مصدق جانشین او شد و بی درنگ کمپانی نفت را ملی اعلام کرد. مصادره اموال کمپانی نفت ایران - انگلیس چنان نتایجی به بار آورد که تمامی سیاست NSC 26/2 در خطر قرار گرفت. نیمی از سوخت جت، دیزل، گازوئیل و نفت خاورمیانه را این کمپانی تولید می کرد. پالایشگاه نفت آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود و به تنهایی می توانست سوخت مورد نیاز شوروی را تأمین کند.
ملی شدن نفت ایران باعث شد تا همه برای یافتن گزینه های مختلف به تقلا بیفتند. طبق اسناد بریتانیا، ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که در صورت حمله شوروی، پشتیبانی نیروهای هوایی انگلیس از ارتش زمینی به پیشبرد نقشه کمک خواهد کرد. بریتانیا با این پیشنهاد مخالفت و ادعا کرد که نیروهای اضافه در اختیار ندارد و تخریب پالایشگاه از طریق حملات هوایی بدون همکاری تخصصی کارگران پالایشگاه ممکن نخواهد بود.
اما طبق اسناد به دست آمده از بریتانیا، فرمانده نیروهای نظامی این کشور تصمیم گرفت که «سیاست مضایقه نفتی در ایران فقط از طریق حملات هوایی ممکن خواهد بود.» از سوی دیگر این تردید وجود داشت که ناوگان هوایی برای تخریب پالایشگاه عظیم آبادان کافی نخواهد بود. به همین دلیل نقشه ای طراحی شد که به دقت هدف گذاری شده بود: اگر شوروی ایران را اشغال می کرد، نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا مستقر در عراق به ذخایر سوخت پالایشگاه آبادان حمله می کردند ولی پالایشگاه دست نخورده باقی می ماند؛ این پالایشگاه به دلیل تحریم نفتی از سوی بریتانیا بی استفاده مانده بود. اگر پالایشگاه آبادان به کار می افتاد، جنگنده های بریتانیایی راه آهنی که نفت خام را به پالایشگاه منتقل می کرد، بمباران می کردند. حملات هوایی دو پالایشگاه کوچک دیگر در ایران را هدف قرار می دادند؛ یکی در کرمانشاه و دیگری در نفت شاه و ذخایر سوختی آن ها را نیز از بین می بردند.
در سال ۱۹۵۱ درحالی که نقشه مضایقه نفتی در ایران مورد تجدیدنظر قرار می گرفت، در مورد عربستان سعودی در حال پیشرفت بود. پروسینگ تا جایی پیش رفت که تعدادی از کارکنان آرامکو را برای پیک نیک به کویر دعوت کرد و درحالی که مشغول خوردن ساندویچ بودند به جزئیات این نقشه پرداختند. بیل اوتو، یکی از کارکنان آرامکو و از مدیران اجرای طرح مضایقه در مصاحبه ای به من گفت: «انفجار پالایشگاه مثل ترقه های آتش بازی چینی است، انفجار یکی باعث انفجار بقیه می شود.»
سیا یک برنامه زمانی دقیق و سریع می خواست تا پیش از حمله شوروی آماده باشد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا یک کانال ارتباطی آماده کرد تا وزیر امور خارجه این کشور دستور اجرای نقشه مضایقه نفتی را مستقیماً به یک قایق در سواحل عربستان ارسال کند. آرامکو نیز در این نقشه سهیم شد و پرونده کاملی از دستورالعمل ها، عکس ها و دیاگرام ها را که برای اجرای برنامه مورد نیاز بودند، آماده کرد. تعدادی از کارکنان آمریکایی آرامکو دینامیت و مواد منفجره به وزن ۲۰ هزار پوند را که برای تخریب مورد نیاز بود، انبار کردند؛ این حرکت مشکوک نبود زیرا آرامکو همیشه برای اجرای عملیات نفتی اش از مواد منفجره استفاده می کرد.
اوتو، نظامی متخصص بمب گذاری می گوید: «با مشخص شدن جزئیات تخریب، برنامه جدی شد. سیا خوشحال بود که افراد دیگری این نقشه را برنامه ریزی می کنند.» براساس اسناد به دست آمده از آرشیو امنیت ملی آمریکا، نشانه های دیگری از پیشرفت در منطقه نیز به چشم می خورد، کمپانی پترولیوم بحرین و نفت کویت نیز یک نقشه مضایقه همانند آرامکو طراحی می کردند و کمپانی نفت بریتانیا در قطر نیز حاضر به همکاری با سیا شد. یک هیات اعزامی آمریکا به خاورمیانه در پایان سال ۱۹۵۱ اعلام کرد: «نقشه های مضایقه تأسیسات نفتی هرگز تا این حد کامل نبوده اند.»
اما اسناد آرشیو امنیت ملی نشان می دهند که این اعتمادبه نفس زودرس بود و مدیران آرامکو، نفت کویت و پترولیوم بحرین پس از مدتی ابراز تردید کردند. آن ها در سال ۱۹۵۲ به مقامات آمریکایی گفتند که درباره نقش کمپانی هایشان در اجرای برنامه مضایقه نفتی هنوز تصمیم نهایی اخذ نکرده اند. پارکر هارت، کنسول وزارت خارجه آمریکا در عربستان، گفت: «آن ها متوجه سختی ها و مشکلات این طرح شده اند.»
یکی از مشکلات متقاعد ساختن کارکنان کمپانی برای همکاری در این نقشه بود. اگرچه کمپانی ها ابتدا از این طرح استقبال کردند ولی بعدها متوجه شدند که از لحاظ قانونی نمی توانند کارکنانشان را مجبور به شرکت در عملیات خطرناک کنند. برای حل این مشکل می شد از داوطلبان شرکت در برنامه دعوت کرد ولی کمپانی ها خواستار حفاظت نظامی از داوطلبانشان بودند که این مسئله جزئی از طرح سیا نبود.
اما بزرگترین مشکل این کمپانی ها، همچون شرکت نفت ایران - انگلیس، عواقب اقتصادی این طرح در صورت افشای خبر آن در کشور میزبان بود: برای نمونه تولید نفت آرامکو از سال ۱۹۴۸ زمانی که حاضر به همکاری با سیا شد، به میزان دو برابر افزایش یافته بود؛ درآمد بیشتر به این معنا بود که کمپانی نمی خواست بر سر خشمگین کردن عربستان سعودی ریسک کند.
کمپانی نفت کویت و پترولیوم بحرین به دنبال ضمانت بیشتر بودند و از دولت آمریکا و انگلیس نامه ای خواستند که نشان دهد آن ها مجبور به شرکت در این طرح شده اند، اما وزارت امور خارجه آمریکا این درخواست را نپذیرفت و آن را بی مورد دانست: وجود شواهدی دال بر تحت فشار قرار دادن کمپانی ها برای همکاری به صلاح نبود. مقامات انگلیسی نیز این درخواست را رد کردند زیرا می ترسیدند: «چنین نامه ای در مباحث بعدی به یک اهرم برای درخواست غرامت تبدیل شود.»
آرامکو و نفت کویت که پس از ملی شدن شرکت نفت ایران - انگلیس به بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه بدل شده بودند، راه دیگری در پیش گرفتند و خواستار آن شدند که نقشه مضایقه نفتی با دولت عربستان و کویت در میان گذاشته شود. ایالات متحده با این درخواست نیز مخالفت کرد زیرا قصد داشت تا از برخی کشورهای خاورمیانه دعوت کند تا یک ائتلاف نظامی تشکیل دهند. (آنچه در سال ۱۹۵۵ پیمان بغداد نامیده شد) مقامات آمریکایی معتقد بودند که افشای این طرح به این ائتلاف نوپا صدمه وارد خواهد کرد.
به این ترتیب آرامکو تصمیم گرفت که این نقشه برای کمپانی ریسک بسیار بزرگی است و خواستار پاکسازی مواد منفجره از محوطه کمپانی شد.
این کمپانی معتقد بود که با جریان سریع آموزش و آمادگی برای اجرای نقشه و همچنین افزایش کارکنان عرب در آرامکو، افشای چنین نقشه ای غیرقابل پیشگیری است، دیپلمات های آمریکایی نیز با این نظر موافق بودند. هارت، کنسول آمریکا به وزارت امور خارجه گفت: «این موضوع اجتناب ناپذیر است.»
عقب نشینی ها در عربستان با آغاز کار دولت آیزنهاور در سال ۱۹۵۳ همزمان شد و نزدیک بود تا این سیاست با شکست کامل مواجه شود اما فقط چند هفته پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهوری جدید، یک گزارش از NSC 26/2 روی میز شورای امنیت ملی قرار گرفت و تلاش ها برای احیای این نقشه از سر گرفته شد. نویسنده این گزارش، والتر بدل اسمیت، از فرماندهان نظامی در جنگ جهانی دوم و مشاور مورد اطمینان «آیزنهاور» بود که به تازگی در وزارت امور خارجه مشغول به کار شده بود. او به همکارانش گفت سیاست مضایقه او را بسیار خشمگین کرده و این مسئله در گزارش او مشهود بود، سه سال سابقه کار به عنوان رئیس سیا نیز در این امر تأثیر داشت. او مسائل و مشکلات این نقشه را مشخص کرده بود و عدم تمایل آرامکو برای شرکت در این طرح، فقط یکی از مشکلات بود. استفاده از داوطلبان برای پیشبرد این نقشه قابل تأمل بود، آن ها هرگز به اندازه استفاده از کارکنان منتخب مفید نبودند. مسدود کردن چاه های نفت نیز مسئله دیگری بود زیرا به زمان بسیاری نیاز داشت. در این گزارش همچنین از نقش زیاد ارتش و نیروهای نظامی انتقاد شده بود زیرا کنترل برنامه از دست سیا خارج می شد.
در این گزارش لیستی از تغییرات ایجاد شده در میزان عرضه و تقاضای نفت از چهار سال پیش - یعنی زمان تصویب سیاست NSC 26/2- تهیه شده بود. ایالات متحده به صورت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت وارد می کرد، یعنی دو برابر واردات سال ۱۹۴۹. واردات سالانه نفت بریتانیا نیز از ۱۲۶ میلیون در عرض سه سال به ۱۶۱ میلیون بشکه در سال ۱۹۵۲ افزایش یافته بود. در همین فاصله تولیدات نفتی خاورمیانه هم برای مرتفع ساختن نیاز غرب به صورت صعودی افزایش یافته بود.
این گزارش نشان می داد که اگرچه نقشه مضایقه نفتی برای مقابله با شوروی لازم است ولی آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، حفظ نفت خاورمیانه برای آینده غرب است. تخریب های گزینشی چاه های نفت بازگشت سریع تولید را پس از شکست شوروی تضمین می کرد اما مشکل اینجا بود که مسدود ساختن چاه های نفت یک تا دو هفته به طول می انجامید و این زمان برای مقابله با حملات سریع شوروی مناسب نبود. چاه های مسدود نشده به شوروی این اجازه را می دادند که با ایجاد حریق یا رها سازی جریان نفت خسارات دائمی به حوزه های نفتی وارد کند.
در سال ۱۹۵۴، آیزنهاور طرح NSC 5401 را تصویب کرد که تمامی این اهداف را شامل می شد. این سیاست جدید بر اساس حفاظت از نفت خاورمیانه طراحی شده بود و بر مسدود ساختن سریع تر چاه های نفت و همچنین تخریب امکانات و تجهیزات زمینی تمرکز داشت. درعین حال یک نقشه نهایی نیز اضافه شده بود: اگر کمپانی ها موفق نمی شدند عملیات انهدام را از راه زمینی به پیش ببرند، ارتش آمریکا با حملات هوایی تأسیسات نفتی را منهدم می کرد.
وزارت امور خارجه همچنین ارتش را مأمور کرد تا خلأ ایجاد شده از سوی آرامکو را پر کرده و برای تخریب زمینی نیروهای ارتش را اعزام کند اما وزارت دفاع موافقت نکرد. اسمیت به شورای امنیت گفت که مخالفت ارتش برای شرکت در این نقشه را درک می کند ولی اجرای طرح مضایقه نفتی در عربستان به ناگزیر بر عهده ارتش است. «آلن دالس» که در آن زمان ریاست سیا را بر عهده داشت، موافق بود که «اگر روز بزرگ عملیات در عربستان فرا برسد، ارتش مسئول اجرای عملیات شود.»
اما وزارت دفاع پیش بینی می کرد که با کمبود نیرو در منطقه مواجه خواهد شد و شرکت در عملیات خاکی برای تخریب را نپذیرفت. حملات هوایی همچنان امکان پذیر بودند ولی نتیجه حملات تخریب کامل بود درحالی که هدف از این نقشه از کار انداختن تأسیسات بود، نه انهدام آن. بنا بر اسناد شورای امنیت ملی از یادداشت های جلسات دسامبر سال ۱۹۵۳، رابرت کاتلر، مشاور مخصوص آیزنهاور در شورای امنیت، گفت: «می توانیم امیدوار باشیم که عملیات زمینی برای تخریب از سوی برخی از متخصصان آرامکو صورت گیرد و سیا با پشتیبانی نیروهای ارتش هم وارد عملیات شوند.»
اگر آرامکو تصمیمش را عوض می کرد؟ کاتلر این موضوع را ممکن می دانست، اما ویلیام چندلر که در آن زمان معاون مدیر شرکت «تپلاین» از زیرمجموعه آرامکو بود، پیش از مرگش در سال ۲۰۰۹ در مصاحبه ای گفت که آرامکو به همکاری با این نقشه ادامه داد. در اوایل سال ۱۹۵۴ یکی از مدیران آرامکو با او تماس گرفت و از او خواست تا منتظر یک دستورالعمل برای یک «نقشه مخصوص» در رابطه با تپلاین باشد، این شرکت مسئولیت لوله های نفتی در سرتاسر عربستان را بر عهده داشت. نقشه این بود که در صورت حمله شوروی، با از بین بردن دریچه های کلیدی پمپ ها، تمامی لوله های نفتی را از کار بیندازند. مسئولان کمپانی آموزش لازم دیدند تا از مواد منفجره پلاستیکی استفاده کنند، این مواد را در صندوقچه های قفل داری زیر تختخواب هایشان انبار کرده بودند. چندلر گفت: «این چیزی بود که به ما دستور داده بودند.»
از سوی دیگر بریتانیا نیز مشغول بازنگری نقشه مضایقه نفتی برای ایران و عراق بود. در سال ۱۹۵۳ یک کودتا که با پشتیبانی ایالات متحده و بریتانیا صورت گرفت، دولتی موافق سیاست های این دو کشور را در ایران بر سر قدرت نشاند. یک کنسرسیوم نفتی تشکیل شد که اکثریت آن را بریتیش پترولیوم و چهار شرکت نفتی آمریکایی که مالکیت آرامکو را نیز داشتند، در صنعت نفت ایران در دست گرفتند. بنا بر اسناد بریتانیا، تأسیسات نفتی ایران که دولتی شده بودند همچنان با وجود کنسرسیوم در حال فعالیت بودند.
مشابه این اتفاق در عراق نیز در جریان بود، صدها نفر از کارکنان پترولیوم عراق آماده بودند تا مجموعه عظیم پترولیوم کرکوک را از کار بیندازند. از میزان کنترل بریتانیا بر صنعت نفت عراق کاسته شده بود و دولت این کشور پالایشگاه های بغداد، بصره و الوند را در دست داشت.
برای اینکه نقشه مضایقه نفتی در این کشورها به خوبی پیش برود، لازم بود که تأسیسات دولتی نیز با باقی پالایشگاه ها همکاری کنند اما درخواست همکاری برای اجرای چنین نقشه ای از دولت های مذکور، وجود چنین سیاستی را فاش می کرد و سبب می شد تا این دو کشور اعتمادشان به متحدان غربی را از دست بدهند. به این ترتیب تنها راه باقی مانده برای بریتانیا استفاده از حملات هوایی بود اما ارتش نسبت به این موضوع خوش بین نبود زیرا در جنگ جهانی دوم مشخص شده بود که استفاده از بمب های عادی برای از بین بردن پالایشگاه های نفتی آلمان چندان مؤثر نبودند.
در سال ۱۹۵۵ بریتانیا به تازگی انبار کردن تسلیحات هسته ای را آغاز کرده بود، فرمانده کل ارتش تمایل نشان داد که از این تسلیحات برای ازبین بردن تأسیسات هسته ای ایران و عراق استفاده کند. در گزارشی که از سوی فرماندهان ارتش بریتانیا در سال ۱۹۵۵ تهیه شد، آمده است: «بمباران هسته ای کامل ترین روش برای از بین بردن تأسیسات نفتی است.» مشخص نیست که در این دوره آیا مقامات آمریکایی نیز در گفت وگوها حضور داشتند یا خیر. بنا بر اسناد وزارت دفاع بریتانیا، فرماندهان ستاد مشترک ارتش آمریکا از جانب وزیر اجازه یافته بودند تا از آمریکا بخواهند که در صورت نیاز به اجرای عملیات مضایقه نفتی، با زرادخانه هسته ای اش برای انجام عملیات در ایران همکاری کند. این درخواست در اوایل سال ۱۹۵۶ در دیدار با مقامات آمریکایی در لندن مطرح شد. در یادداشت های مربوط به این جلسه حرفی از واکنش مقامات آمریکایی نسبت به این پیشنهاد به میان نیامده است اما تصمیم گیری نهایی معوق شد به زمانی که پروسینگ نقشه این عملیات در ایران و تأسیسات و حوزه های نفتی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. در یکی از یادداشت های مربوط به این جلسه خطاب به رؤسای ستاد ارتش بریتانیا این گونه آمده است: «در آینده نزدیک، تنها ابزار ممکن (در ایران) برای پیشبرد سیاست مضایقه نفتی عملیات هسته ای آمریکا خواهد بود.»
پروسینگ پس از بازگشت از ایران نتیجه گرفت که سیاست مضایقه نفتی با استفاده از عملیات زمینی همچنان در ایران میسر است. اسناد نظامی بریتانیا، پس از گزارش پروسینگ، نشان می دهند مقامات بریتانیایی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در ایران امکان موفقیت در عملیات تخریب زمینی همچنان وجود دارد و بمباران هسته ای لازم نیست. «اوتو»، متخصص عملیات تخریب زمینی در آرامکو، اعزام شد تا به انگلیسی ها برای باز سازی نقشه مضایقه نفتی در ایران کمک کند.
بریتانیا و ایالات متحده موافقت کردند تا دامنه این سیاست را گسترش دهند. یک پالایشگاه در لبنان که تحت مالکیت کمپانی های «شِورون» و «تگزاکو» قرار داشت، همچنین یک پالایشگاه بریتانیایی در مصر برای نخستین بار تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. یک پالایشگاه در دست احداث در سوریه نیز به این طرح اضافه شد. ایالات متحده اعلام آمادگی کرد که مسئولیت اجرای این طرح را در منطقه بی طرف کویت، زمین های مرزی عربستان و کویت، بر عهده بگیرد. بریتانیایی ها پالایشگاه ها و لوله های نفتی در ترکیه و اسرائیل را نیز برای این طرح در نظر گرفتند.
این روند وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا را تشویق کرد تا در سال ۱۹۵۶ تصمیم بگیرند که این سیاست بدون ایجاد تغییر ادامه بیابد اما یکی از کارکنان شورای امنیت ملی ایده دیگری در سر داشت. او معتقد بود که تغییرات سیاسی ایجاد شده در خاورمیانه به معنای منحل ساختن «کل این سیاست» است.
جورج وبر ۳۱ ساله با سیاست مضایقه نفتی به خوبی آشنا بود زیرا در کمیته دولتی که NSC 5401 را پیشنهاد کرده بود، حضور داشت. او فارغ التحصیل دانشگاه سینسیناتی بود و در شورای امنیت ملی مشغول به کار شده بود. وبر در سال ۱۹۵۶ به این نتیجه رسید که این سیاست باید کنار گذاشته شود زیرا هدف آن فقط مقابله با شوروی است. در آن زمان شوروی دیگر مشکل دولت های غربی در خاورمیانه نبود؛ جنبش های ناسیونالیستی عربی که به تازگی رشد کرده بودند نیز خطری برای تصرف نفت خاورمیانه از سوی غرب محسوب می شدند. ملی شدن کانال سوئز از سوی جمال عبدالناصر یک نمونه از این مسئله بود.
وبر همچنین مفید بودن تخریب های گزینشی برای از بین بردن تأسیسات نفتی را زیر سؤال برد و این موضوع را مطرح کرد که اگر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مجبور به عقب نشینی شوند، به احتمال زیاد تمام تأسیسات را به طور کامل تخریب خواهند کرد. همچنین آموزش نیروهای تخصصی برای انجام عملیات تخریب گزینشی، خطر افشای این عملیات را افزایش می داد. او در گزارشی به کاتلر، مشاور امنیت ملی آیزنهاور، نوشت: «به عقیده من، شورا باید با دقت بسیار فراوان عقلانی بودن این نقشه را بررسی کند.»
سیاست مضایقه نفتی به طورکلی از بین نرفت بلکه پس از چندین ماه آیزنهاور سیاست NSC 5714 را جایگزین آن کرد. انهدام تأسیسات نفتی به عنوان آخرین راه حل در صورت حمله شوروی باقی ماند ولی «عملیات مستقیم نظامی» جایگزین استفاده از کارکنان آموزش دیده تحت نظر سیا شد. همکاری سیا با کمپانی های نفتی خاتمه یافت. ویلیام رونتری، یکی از مقامات وزارت امور خارجه در گزارشی نوشت: «انجام عملیات مخفیانه مضایقه نفتی توسط عاملین غیرنظامی ممکن نیست.»
سیاست جدید بیشتر به سمت حفاظت از تأسیسات نفتی در مقابله با خطرات احتمالی همچون حمله شوروی و علاوه بر آن خرابکاری و جنگ های منطقه ای، متمایل بود. از کشورهای خاورمیانه درخواست شد تا نقشی بی سابقه را ایفا کنند. کمپانی های نفتی و دولت های منطقه ای با کمک یکدیگر امنیت تأسیسات نفتی را افزایش می دادند تا علیه حملات احتمالی از آن ها حفاظت کنند. از دولت های محلی نیز خواسته می شد تا در مسدود ساختن چاه های نفتی کمک کنند تا نفت برای مصارف غرب در آینده باقی بماند. وبر گفت: «به این ترتیب تکاملی در این نقشه صورت گرفت.»
اما این تغییر به دیگر نقشه های آمریکا و انگلیس برای نفت خاورمیانه خاتمه نبخشید. یک پروژه وسیع تر آمریکایی در سال ۱۹۵۸- بی ارتباط با NSC 5714- به عنوان آخرین راه حل خواستار برخورد نظامی با ناسیونالیست های عربی بود تا قیمت نفت را در حد معقول باقی نگاه دارد. انگلیسی ها که در سال ۱۹۵۷، حمله شوروی را غیرمحتمل می پنداشتند، نقشه هایشان را تغییر دادند تا از تأسیسات نفتی کویت، بحرین و قطر در برابر خطر «توطئه گری مصر» محافظت کنند.
اینکه سیاست NSC 5714 در چشم انداز امنیتی جدید خاورمیانه چگونه جای می گرفت، مشخص نیست. اسنادی که از رده بندی خارج شده اند نیز مشخص نمی کنند که آیا دولت های محلی حاضر به همکاری با این طرح شدند یا خیر. در سال ۱۹۶۳، دولت کندی این پرسش را با وزارت امور خارجه مطرح کرد که آیا سیاست NSC 5714 باید لغو و جایگزین شود و آیا می تواند نمایانگر سیاست خارجی آمریکا باشد. این آخرین سندی بود که من توانستم درباره نقشه مضایقه نفتی به دست بیاورم. پاسخ به این پرسش در پرونده ها نبود و مشخص نیست که آیا این طرح لغو شده یا ادامه یافته است.
افرادی که در این زمینه تخصص داشتند، تغییری در سیاست NSC 5714 نیافتند. به اوتو دستور داده شد ۱۰ تن مواد منفجره را که در آرامکو انبار شده بودند، منهدم کند، انفجاری که تا شعاع ده ها مایل شیشه ها را لرزاند.
در اواخر دهه ۱۹۵۰ او را به تپلاین اعزام کردند تا مواد منفجره ای را که زیر تخت کارکنان جاسازی شده بود، منهدم کند. چندلر که به ریاست تپلاین رسیده بود، آسوده خاطر شد. سعودی ها تصور می کردند که مالک لوله های نفت هستند و اطلاع از این نقشه می توانست خشم آن ها را بر انگیزد.
پس چرا از ابتدا چنین ریسک هایی صورت گرفت؟ چندلر می گوید که پس از جنگ جهانی دوم موجی از وطن پرستی حاکم شده بود و همچنین آن ها مایل بودند تا به ایالات متحده در مبارزه با کمونیسم کمک کنند: «ما کارکنان بسیار خوبی داشتیم، هرگز کسی شکایتی نمی کرد و همه چیز فوق العاده بود. فقط باید این کار را انجام می دادیم و همه پذیرفتند که همکاری کنند.»
نویسنده: استیو اورلی / ترجمه: تاریخ ایرانی
ارسال نظر
