ادامه سایه احمدی نژاد

۱۳۷-مین بند از گزارش ۱۴۰ بندی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران از عملکرد هشت سال دولت تحت رهبری اش که آن را چندین برابر دولتهای ۲۷ سال گذشته نامیده بود: "۶٫۸ برابر شدن سرمایه گذاریهای صنعتی درمقایسه با هشت سال قبل از ریاست جمهوری وی".

بندها و آمارهایی که تکذیب پیاپی دولت حسن روحانی -جایگزین وی- را در پی داشت. مانند ادعای برابری رشد اقتصادی دوران هشت ساله احمدی نژاد با دولت قبل وی که متوسط رشد ۵٫۷ درصدی داشت، اما مرکز آمار ایران اخیرا این رقم را کمتر از ۳٫۵ درصد اعلام کرد در حالی که رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته خورشیدی منفی ۵٫۴ درصد اعلام شد و برای سال جاری انتظار می رود که منفی ۱٫۶ درصد باشد.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید که دولت احمدی نژاد برای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۲۳ میلیارد دلار هزینه کرده که پنج برابر هزینه ای است که در هشت سال ماقبل برای هر یک درصد رشد اقتصادی انجام شده است.

احمدی نژاد که تجربه ریاست بر شهرداری تهران، پایتخت ایران را نیز در پرونده خود دارد، شاید در دوران ریاست جمهوری خود اقداماتی رو به پیشرفت انجام داده باشد، اما نتیجه کار نشان می دهد که وی این تجربه قرنها را به یقین فراموش کرده بود که مباهات بر هزینه کل خزانه شهرداری برای ساختن "پلی طویل که از عرض رودخانه تا فرسنگها فراتر رود"، نه تنها بیانگر توسعه و آبادی نیست، بلکه صرفا "هیاهویی بسیار برای هیچ" است*.

در موضوع بخصوص پروژه های صنعت گاز، دولت احمدی نژاد می گوید که تنها در دور دوم ریاست جمهوری وی، ۴۶ میلیارد دلار در توسعه بزرگترین میدان گازی ایران، پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است، اما آمارهای رسمی نشان می دهد که در این مدت هیچ فاز جدیدی به بهره برداری نرسیده و تا پایان سال آینده خورشیدی نیز به بهره برداری نخواهد رسید.

در تازه ترین گزارش از وضعیت اقتصادی که در دوره احمدی نژاد سقوط ۳٫۵ برابری ارزش پول ملی را تجربه کرد، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ۲۵ آبان ماه اعلام کرد که "شرکت ملی گاز ایران ورشکسته شده است".

اعلام ورشکستگی شرکت گاز توسط عراقی البته بصورت مستقیم ربطی به تحریمهای غرب ندارد و حاصل تصمیمی است که دولت احمدی نژاد برای "ادامه طرح هدفمندی یارانه ها به هر بهایی که باشد" اتخاد کرد.

بر اساس طرح هدفمندی یارانه ها که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ به اجرا گذاشته شد، در ازای آزاد کردن نسبی قیمت کالاها و حاملهای انرژی، ماهانه ۴۵ هزار تومان به حساب بانکی هر شهروند ایرانی واریز می شود که برابر با ۵۰ درصد از منابع مالی حاصل از آزاد کردن قیمتها ارزیابی شده بود.

از منابع مالی حاصل از آزاد کردن قیمتها قرار بود ۲۰ درصد به بخش صنعت اختصاص داده شود، موضوعی که نه تنها تحقق نیافت، بلکه بخاطر کسری بودجه پرداختهای نقدی یارانه ها، هم سهم صنعت به حساب بانکی مردم واریز شد، و هم دولت علاوه بر استقراض دهها میلیارد تومان از بانک مرکزی، بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد.

خبرگزاری مهر با بازتاب سخنان عراقی نوشته است بر اساس "شواهد و قرائن" شرکت ملی گاز ایران "نزدیک به ده هزار میلیارد تومان" بدهی دارد.

ایران سالانه ۱۵۳ میلیارد متر مکعب تولید گاز طبیعی دارد که به همین مقدار نیز به مشتریان خانگی و صنعتی خود در داخل کشور گاز می فروشد.

بیژن نامدار زنگنه نیز 5 آبان ماه اعلام کرد که "طبق قانون بودجه (سال ۹۲) باید ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع وزارت نفت بابت پرداخت یارانه نقدی برداشت می شد اما کشش این مقدار را نداشتیم که منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز شد".

رئيس ديوان محاسبات کشور در شهريور ۱۳۹۰ گفته بود از زمان آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها تا مردادماه سال ۱۳۹۰ دولت دهم ۱۴ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی هزينه کرد، موضوعی که کماکان تا پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه داشت و آقای زنگنه می گوید که چاره ای نیست و امسال نیز از منابع صنعت نفت برای جبران کسری پرداختهای یارانه ای باید استفاده شود.

دولت ماهانه بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند.

دامنه تخریب تصمیمات اقتصادی دولت احمدی نژاد که نیمی از درآمدهای صادرات نفتی کل تاریخ صنعت نفت 104 ساله ایران را (مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار) کسب کرد به دوره هشت ساله ریاست جمهوری وی محدود نمانده است. اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی و محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری می گویند که کسری بودجه سال جاری دولت بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی می شود.

کل تولید ناخالص ملی ایران "به قیمت جاری" حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است.

*اشاره به گفته شکسپیر در کمدی "هیاهوی بسیار برای هیچ" : "چه نیازی است که طول پل بیشتر از عرض رود باشد؟".