وزیر اقتصاد یادآور شد: لازم بود که یکسری اقدامات برای ساماندهی انجام دهیم در مواردی که تخلفات صورت گرفته بود، هم برخورد شد هم جابجایی افراد را داشتیم و هم بازگشت پول‌های پرداخت‌شده را در دستور کار قرار دادیم.
وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه تعداد موارد تخلف یا پرداخت‌های نامتعارف در وزارت اقتصاد بسیار بسیار محدود و ناچیز بود که در این موارد نیز عمدتا از یک سری منافذ قانونی استفاده می‌شد که ما تلاش کردیم تمامی این منافذ را بپوشانیم.به گزاش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،علی طیب‌نیا در باره انتقادهای صورت‌گرفته نسبت به سازوکار مربوط به انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی عنوان کرد: دوست‌حسینی را یک شخصیت وارسته و یک کارشناس خوب و متخصصی شایسته در امر برنامه‌ریزی می‌دانم. سازوکار قانونی انتخاب ایشان هم این است که باید از بین اعضای هیات مدیره، مدیرعامل انتخاب شود که بر همین اساس ایشان هم عضو هیات مدیره بود که به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش وزارت اقتصاد در مورد حقوق‌های نامتعارف به معاون اول رئیس‌جمهورری ارائه شد، گفت: بله، ما گزارش خود رابه صورت مستند به آقای جهانگیری ارائه کردیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: لازم بود که یکسری اقدامات برای ساماندهی انجام دهیم در مواردی که تخلفات صورت گرفته بود، هم برخورد شد هم جابجایی افراد را داشتیم و هم بازگشت پول‌های پرداخت‌شده را در دستور کار قرار دادیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: بنابراین در مواردی که با تخلفاتی برخورد کردیم، پول‌های پرداخت شده را مسترد کردیم و در موارد بسیاری هم تخلف صورت نگرفته بود و برگشت این پول‌ها موضوعیت نداشت.
او با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، وزارتخانه بسیار بزرگی است، گفت: صدها شرکت، بیمه و بانک زیر مجموعه ما هستند. خوشبختانه تعداد موارد تخلف یا پرداخت‌های نامتعارف در وزارت اقتصاد بسیار بسیار محدود و ناچیز بود که در این موارد نیز عمدتا از یک سری منافذ قانونی استفاده می‌شد که ما تلاش کردیم تمامی این منافذ را بپوشانیم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
