حکم اعدام شهرام امیری تایید شد/ هشدار به برهم‌زنندگان امنیت کشور/توضیح درباره پرونده حسن عباسی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت:  وی در دادگاه اولیه به حکم اعدام محکوم شده بود و در دیوان عالی نیز این حکم تائید شده بود.

وی در صدمین  نشست خبری‌اش با خبرنگاران در مورد اجرای حکم اعدام شهرام امیری گفت: یکی دیگر از مسائلی که باید در ارتباط با آن توضیح دهم مجازات کردن شهرام امیری است. این فرد با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به  کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آن‌ها قرار می داده است.

وی ادامه داد:  یکی از رودست‌هایی که آمریکایی‌ها از سیستم اطلاعاتی کشورمان خورده‌اند در مورد همین پرونده بود آن‌ها تصور می‌کردند که ایران از ارتباطات این فرد خبر ندارد.

وی اظهار کرد: آن‌ها فکر می‌کردند که ایران نمی‌داند آن‌ها با چه برنامه‌ای این شخص را به عربستان بردند و بعد از آن‌جا به بیرون منتقل کردند. آن‌ها فکر می‌کردند که این اقدامات از چشم سیستم اطلاعاتی کشور ما پوشیده است در حالی که این اقدامات زیر ذره بین ما بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعد از این‌که این فرد به آن شکل به اصطلاح به ایران آمد طبق قانون در جلسات متعددی با حضور وی اتهام اش مورد بررسی قرار گرفت و محاکمه شد. حکم بدوی که در مورد وی صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و دیوان کشور با وسواس حکم وی را بار دیگر مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: به این خاطر می‌گویم با وسواس این حکم مورد بررسی قرار گرفت چون در مورد جاسوسان در پاره‌ای از موارد آن‌ها به اعدام محکوم می‌شوند و در پاره ای از موارد حکم حبس برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که حداقل آن ده سال است.  با توجه به این‌که حکم اعدام برای وی در نظر گرفته شده بود دیوان این حکم را با وسواس تمام مورد بررسی قرار داد و سپس آن را تائید کرد.

وی ادامه داد:  ما دوست داریم که همه مجرمان از کار خود پشیمان شوند و مجازات نشوند ولی با کمال تاسف این فرد از فرصتی که بعد از حکم در این ارتباط در اختیار او گذاشته شده بود استفاده نکرد و نه تنها جبران نکرد بلکه سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به دروغ به بیرون منتقل کند.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که «وی بعد از طی مراحل قانونی به مجازات رسیده است» افزود: یک دروغ از سوی اطرافیان وی منتشر شده است مبنی بر این‌که وی از سوی دادگاه به ده سال زندان و تبعید محکوم شده است در حالی‌که این درست نیست و چنین مجازاتی برای وی درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تائید شد.

وی در بخش دیگر از صحبت های مقدماتی خود در این نشست خبری که همزمان با روز خبرنگار برگزار شد، گفت:‌یکی دیگر از موضوعاتی که باید در ارتباط با آن توضیحاتی را ارائه کنم اعدام تعدادی از تروریست‌ها و آدم‌کش‌هایی بود که در کشور مرتکب جنایت فراوانی شدند. این تروریست‌ها تعدادی از هموطنان‌مان یعنی حدود بیست نفر را شهید کرده بودند و حدود 40 نفر را نیز مجروح و معلول کرده‌اند.

وی با بیان این‌که «آن‌ها در چندین استان و شهر کشور اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه کرده‌اند» ادامه داد:  آن‌ها هم‌چنین در میدان سنندج مردم بیگناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند و دریک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند. آن‌ها هم‌چنین به برخی از پایگاه های بسیج یا نیروی انتظامی نیز حمله مسلحانه کرده بودند.

این مقام مسئول در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد دارای جرم‌های متعدد و سوابق کیفری متعدد بودند و در واقع امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی مود هدف قرار داده بودند و می‌خواستند جامعه را ناامن کنند. نیروهای مسئول در سیستم امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی با کمک قوه قضاییه آن‌ها را با زحمت  شناسایی کردند  و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با حضور وکیل دادگاه‌های آن‌ها برگزار شد.

وی با بیان این‌که «پرونده آن‌ها در مدت طولانی و با برگزاری جلسات متعدد بررسی شد» ، ادامه داد:  بعد از این‌که دادگاه بدوی حکم خود را اعلام کرد در پی اعتراض آن‌ها این حکم به دیوان کشور رفت و حکم اولیه در دیوان تائید شد.

وی تصریح کرد: به آن‌ها مدتی مهلت داده شد که بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران کنند ولی این‌ها نه تنها توبه نکردند و این اقدامات را جبران نکردند بلکه از داخل زندان سعی می‌کردند که با اشکال مختلف با بیرون از زندان در تماس باشند و یا در زندان یارگیری کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از آن‌ها نیز که آزاد شدند در کشورهای همسایه به داعش پیوستند و در جریان همراهی با داعش کشته شدند.  آن‌ها تروریست‌های جانی بودند که اقدامات مسلحانه کرده بودند و تعدادی را کشته و مجروح کرده بودند . بعد از این‌که این افراد مجازات شده بودند مدعیان دروغین حقوق بشر که می‌گویند با تروریست مبارزه می‌کنیم به این موضوع اعتراض کردند و گفتند چرا این‌ها اعدام شده‌اند.

وی گفت:‌در همین جا با صدای بلند می گوییم ما به هیچ وجه اجازه ایجاد ناامنی در کشور را نمی‌دهیم . این اجازه داده نمی‌شود و اگر کسانی بخواهند با الهام از دشمنان امنیت ایران را بر هم زنند حتما مجازات می شوند. به هیچ وجه کشورهای دروغگوی مدعی حقوق بشر که دست‌شان به خون‌های بیگناهان آلوده است حق ندارد در مسائل داخلی ما دخالت کنند. کسانی که با بلند کردن یک موشک در یک منطقه یک بیمارستان یا مدرسه را با همه دانش‌آموزانش منهدم می‌کنند و مردم بیگناه را می کشد. آن‌ها مدعی شده‌اند که چرا چند تروریست در ایران اعدام شده‌اند.

وی هم‌چنین در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام پیش رو و هم‌چنین روز خبرنگار گفت:‌من شخصا از شما بزرگواران که در طول سال در خدمتتان هستیم تلاش و تشکر می‌کنم. انصافا کار خبرنگاری کاری سخت و پر مسئولیت است. اداره یک رسانه نیز کار  آسانی نیست و اگر این کار سخت با مراقبت و رعایت موازین انجام شود اجر و پاداش زیادی را نیز به همراه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت حسن عباسی نیز گفت: ایشان مطلبی را درباره نیروهای نظامی مطرح کرده است که بعد آن عذرخواهی کرده و از طرف برخی از امرای ارتش مورد قبول واقع شد. مساله نظامی هر کشوری که به امنیت آن کشور مربوط است مساله ساده‌ای نیست که هر کسی بتواند اقدامی را علیه آن داشته باشد. در این رابطه عکس‌العمل‌هایی از طرف سپاه و ارتش ایجاد شد و مطالبی مطرح شد و نگذاشتند که دشمن در این باره تفرقه ایجاد کند. دادسرای نظامی ایشان را دعوت کردند و توضیحاتی در آن‌جا ارائه دادند. ابتدا قرار وثیقه صادر شد، قرار بازداشت صادر نشد. گویا در همان جا فردی حاضر بوده که وثیقه بسپارد ولی ایشان قبول نمی‌کنند، بازداشت می‌شوند و دیروز وثیقه لازمه گذاره می‌شود و ایشان آزاد می‌گردند.

وی در رابطه با اهانت اخیر روزنامه «یا لثارات» نیز توضیح داد: بارها گفته‌ام که ما چه شخصیت حقیقی باشیم یا حقوقی، اگر قانون را رعایت کنیم به نفع همه است. اگر جایی هم ابهامی نسبت به قانون داریم باز هم به قانون باز گردیم و از طریق آن اقدام کنیم. با فرافکنی‌ها و با اظهارات نظرهای شخصی فضا را آلوده نکنیم. این نشریه در 14 دی ماه سال 94 در هیات نظارت بر مطبوعات به اسناد بند 8 و 11 تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات لغو پروانه شد. سپس دبیر مربوطه این را به موسسه مربوطه ابلاغ کرد. مسئول این موسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که این استناد هیات نظارت صحیح نیست و حق لغو را نداشته است و تا رسیدگی به این مساله شود دستور توقف موقت عدم لغو پروانه صادر شود که معلوم شود حق با ما است یا با آن‌ها.  دادگاه تشخیص داد که این درخواست از ناحیه دادگاه احراز شد که بر اساس قانون باید یک وجهی به منظور خسارت احتمالی ریخته شود که آن‌ها این کار را انجام دادند و این وجه را به حساب سپردند که بر این اساس حکم لغو پروانه متوقف شد.

وی در رابطه با موضوع اخیر این نشریه نیز گفت: اهانت از ناحیه هر کس باشد، اهانت از هر فردی به فرد دیگر محکوم است، گناه و جرم است و قابل تعقیب است و در مورد این‌که آیا هیات نظارت در رابطه با این مورد اخیر تصمیمی داشته است یا خیر، مطالبی در بعضی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مطرح شد و از طرف خود سخنگوی وزارت ارشاد این تلقی را به اشتباه ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هیات نظارت تصمیمی گرفته است که این مساله کذب بود.  آیا هیات نظارت خود می‌تواند مستقل بدون دادگاه پروانه‌ای لغو کند؟ در دو مورد در قانون آمده که به نظر می‌رسد چرا خود می‌تواند مستقل این کار را انجام دهد یا حداقل ظاهر عبارت این است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون مطبوعات، گفت: این هیات نظارت شامل هفت نفر است و طبق این قانون تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما این امر مانع شکایت و اقامه دعوا افراد ذینفع در دادگاه نخواهد بود. به عنوان مثال در کرمان در یک مورد بیش از دو تن مواد مخدر کشف شد. البته سه محموله بوده است. در سیستان و بلوچستان هم سه تن مواد مخدر کشف شده است.

وی درباره مطالبی که رئیس دستگاه قضا در همایش دفاع از حقوق بشر ارائه داد نیز ، گفت: همان‌طور که آیت‌الله آملی لاریجانی گفتند آمریکا امتحان خودش را پس داده و بدعهدی می‌کند و ما آن را در برجام هم شاهد بودیم. ما با آمریکا هیچ حرفی نداریم. اما در مورد بقیه کشورهای غربی و اروپایی‌ها ما در مورد حقوق بشر حرف داریم. سخن‌مان این است که چرا غربی‌ها می‌خواهند فکرشان یکطرفه بر سایر ملت‌ها تحمیل کنند. آیا این تحمیل خلاف حقوق بشر نیست؟ ما با شما بر سر این سخن حاضریم به مباحثه بنشینیم.

وی گفت: بشر و حقوق بشر چیست؟ اسلام و جمهوری اسلامی ایران از حقوق بشر دفاع می‌کند و حتی قوانین ما بیشتر مدعی حقوق بشر واقعی است یا غربی‌ها؟

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صحبت‌های خود گفت: در سه چهار ماه اخیر از چهار استان اعم از تهران، کرج،‌ کرمان و استان دیگر که نامش را یادم نیست، 400 هکتار رفع تصرف داشتیم و به منابع طبیعی برگشت و بیش از 60 هزار متر قلع و قمع داشتیم که یا ساختمان غیرمجاز یا سوله و... بودند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت آیا فرد جدیدی هم در رابطه با این پرونده دستگیر شده است؟ گفت: خیر، ‌فعلاً 4 نفر بازداشت هستند. کسانی که خارج از کشور هستند مقدمات‌شان طی می‌شود که اگر برگردند به نفع خودشان است و در غیر این صورت از طریق پلیس اینترپل تعقیب می‌شوند. مقداری اموال در این رابطه توقیف شده اما هنوز در حساب‌ها توقیف است و به خزانه برنگشته؛ زیرا حکمی صادر نشده است.

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالیدرباره آخرین روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور  گفت: بدهی متهم هنوز پرداخت نشده است. البته اموالی شناسایی شده و میزانی که مورد توافق طرفین بوده در داخل و خارج از کشور اسنادش قرار است برای پرداخت بدهی به وزارت نفت منتقل شود و یا اموال فروخته و به طلبکار داده شود. اگر به میزان حداقل 10 هزار میلیارد وثیقه بیاورند، وثیقه‌ای که مورد اطمینان باشد قوه قضائیه آن را می‌پذیرد و اقدام قانونی را انجام می‌دهد که تا این لحظه وثیقه‌ای معرفی نشده است.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: پرونده در حال مطالعه است و بسیار حجیم است و دیوان عالی باید آن را مورد مطالعه قرار دهد. هر ادعایی که تاکنون شده ثابت نشده که ایشان در خارج از کشور اموالی داشته باشد و یا کسی باشد که وثیقه‌ای را بگذارد. وثیقه می‌تواند ملکی و یا نقدی باشد و فرقی هم نمی‌کند که چه کسی این وثیقه را می‌گذارد.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران و اهالی رسانه در صدمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی و این‌که آیا این پرونده به دادگاه رفته است؟  گفت: اخیرا خبری در مورد پرونده ایشان نگرفته‌ام احتمالا همچنان در دادسرا باشد و همان‌طور که گفتم سوال نکرده‌ام که چه اتفاقی افتاده است یا این‌که به دادگاه رفته است.

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که هفته گذشته رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که ایران آماده گفت‌وگوهای حقوق بشری با آمریکا است و از طرف دیگر آقای محمد جواد لاریجانی نیز اعلام کرده که چندین کشور اروپایی در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند،  نام این کشور چیست و آیا قرار است تیم حقوق بشری به مانند تیم هسته‌ای تشکیل شود و با اروپایی ها مذاکره کند؟ توضیح داد: من اطلاعی ندارم که کدام کشورها برای گفت‌وگو پیشنهاد داده اند.  آن‌چه که در این زمینه مطرح شده در حد پیشنهاد است. رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دادند  که اگر اروپایی‌ها حاضر به گفت‌وگو باشند ایران نیز حاضر است که این گفت‌وگوها را انجام دهد. ا لبته منظور از  گفت‌وگو، گفت‌وگو در مورد اصل این موضوع است نه این‌که آن‌ها ادعایی را مطرح کنند و ما بخواهیم ادعای آن‌ها را پاسخ دهیم. ما در مورد تعریف از حقوق بشر و این‌که چگونه می‌توان مدافع حقوق بشر بود حرف داریم و از کشورهای اروپایی هرکدام حاضر باشند در مورد اصل این موضوع گفت‌وگو کنند ایران نیز از گفت‌وگو پیرامون این موضوعات استقبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در ارتباط با میزان دقیق معوقات بانکی و بازداشت اخیر یکی از بدهکاران  بانک سپه گفت:‌ این‌که ما آیا  هنوز معوقه بانکی داریم یا نه باید بگویم که هنوز معوقات بانکی داریم. باز ناگزیر هستم که این موضوع را تکرار کنم تا زمانی که بانک‌ها به طور کامل نخواهند که این مسأله حل شود این موضوع وجود خواهد داشت و آن‌ها باید اقداماتی انجام دهند که این موضوعات تکرار نشود. آن‌ها باید دو کار اساسی که از جمله وظایف آن‌ها است انجام دهند از جمله این‌که در مورد فردی که وام یا تسهیلات دریافت می‌کند اعتبارسنجی و بررسی کنند که این پول در کجا هزینه می‌شود. مثلا مواردی هست که فرد با عنوان تاسیس دامداری تسهیلات گرفته ولی بعدا مشاهده شده که در حوزه مسکن یا ارز این تسهیلات را هزینه کرده است؛ بنابراین بانک‌ها موظف‌اند نظارت کنند این تسهیلات در چه زمینه هزینه شده است و این‌که میزان پیشرفت پروژه ها در چه حدی بوده است.

وی هم‌چنین گفت:‌ بانک‌ها باید در برابر تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند وثیقه مناسبی نیز دریافت کنند و اگر وثیقه متناسب باشد معوقه ایجاد نمی‌شود. ما امیدواریم بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند. از دیگر سو نمی‌توانیم بگوییم که در حال حاضر چه تعداد بدهکار بانکی داریم؛ چرا که تعداد آن‌ها دائم در حال تغییر و کم و زیاد شدن است.  طبق آخرین اطلاعاتی که از معاون اقتصادی دادستان کل کشور دریافت کرده‌ام سرجمع معوقات کم نشده است شاید روی کاغذ به ظاهر کمتر شده باشد اما میزان آن به واقع کم نشده است. اگر ما احساس کنیم که خود بانک‌ها از روی عمد در ارتباط با بازگرداندن این معوقات و پیگیری مسائل مرتبط با آن معطل می‌کنند دادستان  در راستای حمایت از حقوق مردم وارد عمل می‌شود چنانکه در پاره ای از موارد این اتفاق افتاده است و تعدادی از افرادی که بدهی سنگین داشته اند بازداشت شده و در زندان هستند. آن فردی را هم که شما اشاره کردید اصل پول و جریمه اش بالغ بر 150 میلیارد تومان است . مدتی نبوده اکنون بازداشت شده و باید ببینیم که پرونده این موضوع به کجا می‌رسد.

خبرنگار دیگری در این نشست خبری خطاب به محسنی اژه‌ای  گفت:‌این موضوع مطرح شده که سه رئیس جمهور با بابک زنجانی عکس گرفته‌اند و به او لوح تقدیر داده‌اند آیا در پرونده این فرد نام این سه رئیس جمهور ذکر شده است و آن‌ها برای ارائه توضیحات احضار شده‌اند؟ که محسنی اژه‌ای  گفت:‌نه . مگر عکس گرفتن جرم است. از دیگر سو هیچ رئیس‌جمهوری با عنوان لوح دادن به یک متهمی تحت تعقیب قرار نگرفته است و نباید بگیرد و اگر کسی با کسی عکس گرفته باشد آیا مگر امکان دارد با صرف عکس او را متهم کرد؟ ممکن است یک فردی در یک زمانی کاری را انجام داده که شایسته لوح تقدیر بوده است و بعد جرمی را انجام بدهد. نمی‌توانیم بگوییم فردی که به او لوح تقدیر داده باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع حقوق های نامتعارف و آخرین اقدامات قوه قضاییه در این ارتباط نیز گفت: همان‌طور که مستحضر هستید چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای را در این ارتباط به آقای رئیس جمهور نوشتند و تاکید کردند که این موضوع را بررسی می‌کنند و کسانی که بر خلاف مقررات دریافتی گرفته‌اند معرفی شده و پول آن‌ها پس گرفته می‌شود. ما در قوه قضاییه منتظر اجرای این موضوع هستیم چرا که هنوز افرادی به ما معرفی نشده اند و نمی دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.

وی  با بیان این‌که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اقداماتی را در این زمینه انجام داده و این اقدامات ادامه دارد»، افزود:‌ این نهاد بر اساس اختیار قانونی خود از هیأت مدیره ها، مدیرعامل ها و مدیران سطح بالا تلاش کرده که به عنوان خود اظهاری لیستی را  بگیرد   و بعد از آن، آن را مورد راستی آزمایی قرار دهد تا کنون ۴، ۵ لیست از چندین دستگاه ارائه شده است و این موضوع ادامه دارد. البته همانطور که می‌دانید بخش خوداظهاری مشکلی ندارد ولی موضع راستی‌آزمایی زمان می‌برد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: سازمان بازرسی هم‌چنین یک نامه‌ای را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نوشته و از آن‌ها خواسته که اطلاعات مدیران خود را ارائه دهند و از دیگر سو کارگروهی نیز در قوه قضاییه در این ارتباط تشکیل شده است. نمایندگان این کارگروه موظف شده‌اند که بنشیند و این موضوع را بررسی کنند.

وی با بیان این‌که «در مورد این پرداخت‌ها نمی‌توان یک نسخه پیچید» ادامه داد:  دولت یک سقفی را برای پرداخت مدیران سیاسی و اقتصادی مشخص کرده و این کارگروه قرار است که راهکارهای اجرایی آن و دیگر مسائل مرتبط با آن را بررسی کند. 

در همین راستا خبرنگاری خطاب به سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که یکی از مدیران دولتی فردی را که به علت دریافت‌های غیر متعارف از سمت خود برکنار شده است ذخیره نظام خوانده‌اند. نظر شما در این ارتباط چیست؟ که اژه ای در این باره گفت: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام باشد و امانتدار باشد نباید عزل کنند و باید به آن مدال بدهند و این موضوع بستگی به نظر  آن آقایی دارد که این حرف را زده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این‌که در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی تخلفی صورت گرفته است ؟ گفت:  طبق قانون و طبق ماده 17 اساسنامه و قانون صندوق ارکان این صندوق عبارتند از هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت. هیات عامل توسط هیأت امنا انتخاب می‌شود و حکم انتصاب‌شان را رئیس هیأت امنا که رئیس‌جمهور است می‌دهد. رئیس هیأت عامل هم از بین اعضای هیأت عامل که پنج نفر هستند انتخاب می‌شود. بحثی که مطرح شده اولا این است که در رابطه با این موضوع جلسه تشکیل نشده و باید جلسه هیأت ا منا تشکیل می‌شد و معرفی می‌شد که آن فرد هم باید دارای شرایطی هم باشد ؛ بنابراین در ابتدا می‌توان گفت که جلسه تشکیل نشده و صورت جلسه هم دست به دست شده است و ثانیا هیأت عامل توسط هیأت امنا تعیین نشده است. در خود قانون آمده که هر چهار ماه یک بار هیأت عامل تشکیل جلسه دهد البته باید دید که رئیس هیأت امنا (رئیس جمهور ) چه تصمیمی در این باره میگیرد.

وی درباره علت بازداشت شهرام جزایری در مشهد گفت:‌ از این موضوع اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با بازداشت فردی به تعبیر خبرنگار از آقازادگان دولت نهم نیز، گفت: در این رابطه خبری ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با لغو کنسرت در خراسان که به چه دلیل دادستان پیشاپیش آن را لغو کرده است؟ گفت: مجوز را وزارت ارشاد می‌دهد اما صدور این مجوز مانع وظایف مدعی‌العموم و نیروی انتظامی نیست؛ چرا که مدعی‌العموم و نیروی انتظامی هم در پیشگیری و هم در حوزه برخورد وظیفه خود را دارند. اقدام نیروی انتظامی و دادستانی پیشاپیش مبهم نیست، پیشاپیش روشن است.

وی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که ممنوع‌التصویری محمد خاتمی به چه دلیل و از سوی چه ارگانی انجام شده است؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن دبیرخانه تعیین مصداق کرده و همچنین دادستانی در این باره وظیفه‌ داشت و این وظایف تطبیق شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بر اساس قانون مجازات اسلامی که باید جرم اقتصادی بالای 100 میلیون تومان در رسانه‌ها اعلام شود، چرا در رسانه‌ها اعلام نشده است؟ گفت: مواردی که قطعی شده اعلام می‌شود و مواردی که قطعی نشده اعلام نمی‌شود. مواردی که اعلام نشده یا در مرحله تجدیدنظرخواهی یا اعمال ماده 18 است اعلام نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده معترضین به سفارت عربستان و آخرین وضعیت دادگاه ویژه روحانیت، گفت: هنوز حکمی صادر نشده و نمی‌دانم دادگاه تشکیل شده است یا خیر.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که مساله‌ای در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود که مهدی هاشمی به علت عمل جراحی مادرش مدتی است به مرخصی رفته و هنوز به زندان بازنگشته است آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای پاسخ داد: ممکن است آن روز آمده باشند و چند روز دیگر بازگشته باشند و این‌که از آن روز تا به امروز به زندان بازنگشته باشند این خبر درست نیست. یکی از مسائلی که فرد می‌تواند مرخصی بگیرد؛ ناراحتی‌های سنگین یا فوت بستگان است یا اتفاقات خوش مانند ازدواج که مرخصی داده می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا هنگامی که خبرنگار افشاگری می‌ند با تهدیدات مدیران و سازمان‌ها روبرو می‌شود؟ گفت: افشاگری خود جرم است. مطالبی که طبقه‌بندی و افراد خاص مجاز به اطلاع از آن دارند اگر افراد آن را افشا کنند جرم است ولی اگر اطلاع‌رسانی مطلبی که بازگو کردن آن ایرادی نداشته باشد و صرفا به آن آقا بر بخورد اشکالی ندارد. اشکال اینجاست که گاهی مسائل کم و زیاد یا تحریف می‌شود. اگر مسائل شفاف باشد و جزو مسائل طبقه‌بندی شده نباشد چه اشکالی دارد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت مالباختگان تعاونی ثامن‌الحجج نیز خبر داد: در رابطه با این تعاونی یک کار فوق‌العاده توسط بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی انجام شد. این کار با زحمات زیاد شکل گرفت که اگر انجام نمی‌شد بسیاری از مردم گرفتار می‌شدند. گرفتاری که نمی‌توانستند از آن خارج شوند. تا به امروز با اخباری که قبل از ظهر در دست دارم در مقابل میلیون حساب، 35 هزار حساب دیگر باقی مانده است. این 35 هزار حساب 20 هزار نفر می‌شوند. این عدد نسبت به عدد کلی کم است. تلاش‌هایی توسط بانک مرکزی، بانک عامل و دستگاه قضایی انجام شد که زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود. در خصوص اموالی که موجود است قیمت باید مشخص شود. در رابطه با کارشناسی این اموال که زمان زیادی می‌برد مخصوصا اگر همکاری‌های لازم انجام نشود. در رابطه با اموالی که از ایشان موجود است جای نگرانی نیست. برخلاف بعضی از شرکت‌ها که اموال‌شان کم است و بدهی زیاد، بر اساس آن‌چه گفتند خیلی با مشکل مواجه نیستیم، البته اگر همکاری شود. مشکل دیگر بازار است، این اموال بزودی پول نمی‌شود ولی باید گفت با قوت و قدرت کار دنبال می‌شود.

محسنی اژ ه‌ای تصریح کرد: شاهد زحمات بانک مرکزی هستیم. در رابطه با تسهیلاتی که قبلا این تعاونی داده حسابی توسط بانک عامل از طرف بانک مرکزی ایجاد شده که افراد به حساب تعاونی واریز نکنند، به این حساب واریز کنند. همچنین در رابطه با افرادی که در این تعاونی مشغول بودند عده‌ای در صورت قبولی در آزمون‌های لازم در صورت وجود شرایط اولیه در این بانک عامل شروع به کار خواهند کرد.

وی در رابطه با پرونده یک شرکت خودرو، نیز گفت: در این‌گونه امور مردم باید آگاه باشند، همچنین برخی دستگاه‌ها باید آگاه باشند که با کم‌توجهی موجب مشکلاتی می‌شوند. یک لیزینگ خودرو پولی را گرفته و خودرو با اقساط مناسب در اختیار مردم قرار داده است. با زحمات بسیار قوه قضاییه پنج نفر در این پرونده محکوم شدند، زندان‌ها با زمان‌های طویل، جزای نقدی زیاد و رد مال این افراد در زندان‌ها هستند. اموال این لیزینگ خودرو یک میلیارد و 800 میلیون تومان، شش هفت دستگاه اتومبیل و چند دستگاه آپارتمان است این در حالی است که طلب مردم 40 میلیارد تومان است. قوه قضاییه تلاش خود را کرده تا اموال بیشتری را شناسایی کند اما اموال بیشتری شناسایی نشده، برخی از این کلاهبرداری‌ها این شرکت‌ها به دلیل کم توجهی مردم است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که ماجرای تهدید پایگاه اطلاع رسانی مردمی یک بانک گفت:‌ اگر موسسه یا شرکت تعاونی غیرمجاز تشکیل شود از آن جلوگیری می‌کنیم. حمایت قوه قضاییه از فعالیت صحیح و منطبق با قانون است. در دادستانی کل کشور هم تشکیلاتی تحت عنوان کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح تشکیل شده است.

وی درباره سوالی  مبنی بر این که شما حکم اعدام شهرام امیری را تائید کردید اما زمانی که وی به ایران آمد مسئولان دولت دهم از وی استقبال کردند درباره ابهامات این موضوع توضیح دهید ، گفت:‌این موضوع رودستی بزرگی بود که آمریکایی‌ها و سازمان سیا از سیستم اطلاعاتی ما خوردند. این فرد اطلاعاتی که به آن‌ها داده بود را اقرار کرد و بعد از آن به مجازات رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری چند نفر به اتهام قاچاق کالا در هرمزگان گفت: قاچاق کالا به ضرر همه مردم است و روی تولیدات داخلی ما تاثیر می‌گذارد. باید باور کنیم همت همه مسئولان در مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا نیاز است البته نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و قوه قضاییه با هم  هماهنگ شده‌اند ان‌شاء‌الله  این هماهنگی بیشتر شود.

وی افزود: اثر سوء‌ اقتصادی که قاچاق کالا می‌گذارد، نکته قابل توجهی است که باید به آن توجه کنید؛ لذا دیگر این کالا نباید برگردد. دولت در حال برنامه‌ریزی است و در این رابطه یک دسته از کالاهایی هستند که باید معدوم شوند، دسته‌ای دیگر ممکن است به خارج از کشور صادر شوند که باید جلوی اش گرفته شو؛د زیرا دولت در تلاش است مبارزه جدی با قاچاق کالا داشته باشد تا قاچاق به هیچ عنوان در کشور ورود پیدا نکند.

وی  درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت:‌ان‌شاء‌الله  که این پرونده هم به نتیجه می‌رسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و هما هودفر اظهار کرد: در حال حاضر در جریان آخرین وضعیت پرونده آن‌ها نیستم و خبری در این ارتباط ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که که مدعی بود با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهروی برخی از چهره‌های دولتی در سازمان‌های دولتی اقدام به یارگیری کرده‌اند و فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند و این‌که قوه قضاییه چه اقدامی برای جلوگیری از این موضوع انجام خواهد داد با توجه به این که در سال‌های گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم و آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود داردیا مجازات‌ها کافی نیست که این اقدام‌ها تکرار می‌شود؟ گفت:‌همانطور که پیش از این نیز گفته‌ام ممکن است با گذشت زمان بخشی از قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد. در مورد قانون انتخابات نیز کم و بیش برخی از مسئولان مربوطه از جمله وزارت کشور تعدادی از نمایندگان مجلس و تعدادی از اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این قانون در مواردی چه بسا نیاز به بازنگری داشته باشد از جمله مثلا در مورد تبلیغات و پول هایی که در این زمینه خرج می شود و این که مشخص شود منشا این پول‌هایی که هزینه می‌شود از کجاست.

وی در بخش دیگر از صحبت‌ها خود در پاسخ به این سوال گفت: همیشه مجازات نیست که می‌تواند جلوی جرم را بگیرد در برخی موارد ممکن است که مجازات سنگینی داشته باشیم، ولی آن جرم علی‌رغم اعمال مجازات سنگین ادامه پیدا کند  و علت این موضوع این است که برای وقوع این جرم زمینه‌های مختلفی وجود دارد که مثلا می‌توان به موضوع بیکاری اشاره کرد . درحال حاضر یکی از مشکلات که کشور رکود فوق العاده سنگینی است که به خاطر ما از رکود نتوانسته‌ایم خارج شویم و افراد بیکار در جامعه داریم که این خود زمینه‌ساز مشکلات است و از دیگر عوامل که باعث ایجاد مشکلات می‌شود اختلافات طبقاتی است .

محسنی‌اژه‌ای افزود: مجازات تاثیر دارد ولی عامل تامه در همه موارد نیست. در این راستا اجرای قانون ، نحوه اجرا و مجری قانون هم مهم است. اگر یک قانون به دست مجری خوبی سپرده شود اجرای آن قانون می‌تواند ثمر بخش باشد اما اگر قانون را خوب اجرا نکنیم و یا نصفه اجرا کنیم اثر خود را به طور کامل نخواهد داشت.

وی به اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با انتخابات اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در این مورد بحث پیشگیری است . هر ساله  در انتخابات با حضور نهادهای مختلف ستادی جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود . در آستانه انتخابات نیز دادگاه ویژه و شعبات ویژه ای در این ارتباط تشکیل می‌شود که در حال حاضر تشکیل آن زود است. البته باید توجه داشت همه مسائل در این ارتباط به حوزه قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران اعم از مجریان، ناظران و ... در جلوگیری از وقوع این  اتفاقات و تخلفات موثرند.

وی در بخش دیگر از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت پرونده نگین غرب پرداخت و گفت:‌ نزدیک به دو سوم افراد درگیر در این موضوع تعیین تکلیف شده‌اند، مثلا یا به آن‌ها پول نقد داده شده یا به آن‌ها ساختمان ارائه شده است.در حال حاضر یک پروژه دیگر نیز در این ارتباط نیز وجود دارد که بر اثر این پروژه هزار نفر می‌توانند خانه‌دار شوند ولی در ارتباط با آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کمبود نقدینگی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید به مردم مبنی بر این‌که «در این‌گونه مسائل باید مراقبت های لازم را داشته باشند که کار به این‌جا نرسد» گفت:‌در تهران حدود ۵، ۶ پرونده داریم که شاکیان آن بیش از هزار نفر هستند.

خبرنگار دیگری گفت:‌در ۱۵ مرداد جاری همزمان با پخش خبر دادستان مشهد مبنی بر لغو مجوز کنسرت در این شهر این خبر همراه با تصویر سه فرد حلق آویز شده منتشر  شد و به نوعی یک فضای رعب و وحشت نسبت به قوه قضاییه به وجود آورد، که این مقام مسئول در قوه قضاییه در این ارتباط گفت: کار انجام شده صحیح نبود آن‌ها دو مطلب را کنار هم گذاشتند و پخش کردند. در این مورد اعتراض شد. خبط بزرگی صورت گرفته که دو موضوعی که از هم جدا بوده است را این‌گونه به هم وصل کرده‌اند. آن‌ها قول داده اند تا آن‌جا که می‌شود این موضوع را اصلاح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در مورد لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت دوشغله‌ها گفت:‌با توجه به اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت آقای سراج به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که مشمول این قانون می‌شوند این موضوع را کتبا اعلام کرد و حق ندارند در شغل‌هایی که اشاره شده افراد دو شغله باشند و هم‌چنین در مورد استفاده از  بازنشستگان نیز این موضوع را اعلام کرد.  اگر آن‌ها در فرصت مشخص شده اقدامت لازم را انجام ندهند هم افرادی که در این سمت‌ها به کارگرفته شده‌اند و به دوشغله معروف‌اند و هم‌چنین بازنشستگانی که به کار گرفته شده‌اند و هم کسانی که در هر دو مورد به کارگرفته شده‌اند باید جوابگو باشند.