ديناروند ادامه داد: «توجه وزارت بهداشت تا حدي است كه زماني كه «تعرفه حق فني» ازسوي ديوان عدالت اداري باطل شده بود، وزير بهداشت ايستادگي و پيگيري كردند و طي جلساتي كه با ديوان عدالت اداري صورت گرفت، تعرفه حق فني پايدار شد.
صبح روز شنبه، جمعي از داروسازان در اعتراض به رويكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند. دليل اصلي اين تحصن، اعتراض به تلاش وزارت بهداشت براي راهاندازي داروخانههاي به اصطلاح زنجيرهيي گياهي و سنتي است كه داروخانهداران و داروسازان معتقدند منافع صنفي آنها را به خطر مياندازد. اين تجمع آرام كه حدود 300نفر در آن شركت داشتند و با در دست داشتن پلاكاردهايي، اعتراض خود را به گوش وزارت بهداشت رساندند از حدود ساعت 10صبح آغاز شد. فارغ از سرعت عمل انجمنهاي صنف داروسازي در دريافت مجوزهاي لازم براي برگزاري اين تجمع اما ميتوان به اعلام ساير درخواستهاي اين صنف در خلال اعلام اصليترين خواستههاي آنها هم اشاره كرد: برخي پلاكاردها حاوي درخواستهايي براي افزايش ضريب K يا ميزان تعرفه داروسازان در طرح تحول سلامت بودند و برخي ديگر نيز به افزايش بيرويه تعداد دانشجويان داروسازي در دانشگاههاي كشور اعتراض داشتند.
به گزارش «تعادل»، ماجرا از اين قرار است كه روز پنجشنبه، برخي انجمنها و گروههاي صنفي مرتبط با صنف داروسازي جلسهيي با نمايندگان وزارت بهداشت ميگذارند تا در مورد تاسيس و راهاندازي داروخانههاي زنجيرهيي سنتي يا گياهي، با آنها رايزني كنند. ظاهرا وزارت بهداشت كه معاونتي براي ترويج طب سنتي هم دارد، ميخواهد همزمان دو تير را با يك نشان بزند؛ توجه جامعه را به طب سنتي بيش از پيش جلب كند و البته بازار بينظارت داروهاي گياهي و طب سنتي را هم سر و ساماني بدهد. داروسازان اما معتقدند اين اقدام وزارت بهداشت نان آنها را آجر ميكند، چراكه بهدليل حاشيه سود پايين فروش داروهاي گياهي و سنتي، اين داروخانههاي تازه تاسيس احتمالا مجبور خواهند بود به فروش داروهاي معمولي و مرسوم و همينطور لوازم آرايشي و بهداشتي روي بياورند و رقيبي ديگر براي داروسازان و داروخانهداران شوند.
صنفي كه تيغش ميبرد
رييس سازمان غذا و دارو گفت: «تاسيس داروخانههاي سنتي تهديدي براي داروخانههاي كشور نيست.» رسول ديناروند با بيان اينكه تاسيس داروخانههاي سنتي تهديدي براي داروخانههاي كشور نيست، گفت: «ابلاغ آييننامه «تاسيس داروخانههاي طبيعي و سنتي» نخستينبار حدود 17سال پيش و در سال77 مطرح و براي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ابلاغ شد.» وي بااشاره به صحبت داروسازان مبني بر اينكه تاسيس داروخانههاي سنتي منجر به برهم ريختن نظام داروخانهها ميشود، گفت: «چنين چيزي امكان ندارد؛ يعني نگراني است كه بيش از حد بزرگ شده است. البته داروسازان حق دارند نظراتشان را بگويند و ما هم با انجمن داروسازان در ارتباط هستيم و نظراتشان را ميدانيم و فكر ميكنم كه تاكنون نيز وزارت بهداشت نشان داده است كه به نظرات صنف داروسازان بيتوجه نبوده است.»
ديناروند ادامه داد: «توجه وزارت بهداشت تا حدي است كه زماني كه «تعرفه حق فني» ازسوي ديوان عدالت اداري باطل شده بود، وزير بهداشت ايستادگي و پيگيري كردند و طي جلساتي كه با ديوان عدالت اداري صورت گرفت، تعرفه حق فني پايدار شد. وزير بهداشت و مجموعه وزارت بهداشت براي تلاش داروسازان احترام قائل است و آنها را به عنوان حلقه و جزئي از نظام درماني كشور ميداند كه حضورشان ضروري است و معتقد است بايد تقويت شوند.» بنابر اعلام وبدا، معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه اطمينان دارم اين آييننامه آسيبي به داروسازي كشور نميرساند، افزود: «ممكن است برخي اعتراضات هم شائبه يارگيري صنفي براي انتخابات انجمن داروسازان داشته باشد كه برخي بخواهند از اين موضوع سوءاستفاده كنند. البته گروهي از داروسازان نيز موافق اين آييننامه هستند. به هرحال جامعه داروسازان 20هزار نفر هستند و ما به اعتراض نيم تا يك درصدي اين جمعيت هم گوش ميدهيم و تا آنجا كه امكان داشته باشد، نظرات آنها را درنظر ميگيريم.»
صداي پاي رقابت ناسالم
«تعادل» با يكي از دانشجويان حاضر در تحصن روز شنبه مقابل ساختمان وزارت بهداشت گفتوگو كرد. اين دانشجو و فعال صنفي داروسازي معتقد است راهاندازي داروخانههاي گياهي از اساس با مشكل مواجه است و هيچگونه قيد و بند بر اين موضوع هم نميتواند اين مشكل بنيادي را حل كند. اين فرد كه خواست نامش فاش نشود به «تعادل» گفت: «من شخصا آييننامه تاسيس اين داروخانهها را مطالعه كردم و برايم واضح است كه آقاي وزير از اين موضوع انتظاراتي مشخص داشتهاند، يكي استفاده از ظرفيتهاي طب سنتي است كه اتفاقا ما هم با وزارت بهداشت در اين مورد همنظر هستيم و ديگري هم ساماندهي عطاريهاست. من هم فكر ميكنم عطاريها بايد ساماندهي شوند اما مشكل اينجاست كه وزارت بهداشت نميتواند بر صنفي كه مجوزهايش را از يك ارگان ديگر، يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت ميكند، نظارتي داشته باشد.» او ادامه ميدهد: «ما همين مشكل را با تكنيسينهاي داروخانهيي، يعني كساني كه مدرك داروسازي ندارند و به كار داروخانهداري مشغولند هم داريم. درواقع وقتي وزارت بهداشت نميتواند بر بخشي كه تحت نظارت خود اوست به درستي نظارت كند، نميتوان انتظار داشت نظارتها بر صنف عطاريها كه مجوزشان را از وزارت صنعت ميگيرند، نظارت دقيقي اعمال كند.» او البته اين را هم اضافه ميكند كه داروسازان با طب سنتي مشكلي ندارند اما با شكلگيري داروخانههاي گياهي كه نظارت دقيقي بر آنها وجود ندارد، مخالفند.
از اين فعال صنفي پرسيديم چرا داروسازان با تاسيس داروخانههاي گياهي مخالفند. پاسخ او اما نشان ميداد كه ظاهرا داروسازان از ايجاد رقيبي تازه براي خود نگرانند.» تلقي ما اين است كه در صورت ايجاد اين داروخانهها در كشور، نظارتها كمتر از اينكه هست، خواهد شد و رقابتي ناسالم بين داروخانههاي فعلي و داروخانههاي گياهي ايجاد خواهد شد. ببينيد، مگر ما چند عنوان داروي گياهي داريم كه بخواهيم داروخانه مستقل گياهي تشكيل دهيم؟ وقتي اين داروخانهها تشكيل شوند چند اتفاق ممكن است بيفتد. اين احتمال وجود دارد كه بهدليل كمبود مراجعين و وجود حاشيه سود پايين، متخصص فارماكولوژي كه در اين داروخانهها مشغول به كار است مجبور به ترك آن شود و به اين ترتيب كار به دست همان صنف عطاريها بيفتد كه وزارت بهداشت براي نظارت بر آنها با مشكل مواجه است.»
ديگران چه ميگويند؟
امين عينكچي عضو اتحاديه تكنيسينهاي داروخانهها درگفتوگو با «تعادل» ميگويد: «بدون ترديد تاسيس داروخانههايي با عنوان سنتي و گياهي ميتواند تاثير منفي قابلتوجهي بر فروش داروخانههاي فعلي بگذارد. اين درحالي است كه در حال حاضر اقتصاد داروخانهها در شرايط مساعد و مناسبي نيست و چنين تصميمي از سوي وزارت بهداشت ميتواند مزيد بر علت شده و شرايط را بحراني كند.» عينكچي با زبان آمار به بيان اين مشكل فعالان عرصه دارو پرداخت و افزود: «در حال حاضر 11هزار داروخانه فعال در سراسر كشور وجود دارد كه سالانه رقمي در حدود 5هزار ميليارد تومان گردش مالي دارند اما نكته قابل توجه اين است كه نصف مبلغ ذكر شده به 200تا 250داروخانه دولتي اختصاص مييابد و تعداد قابل توجهي از داروخانههاي خصوصي با بحران درآمدي مواجه هستند حال تصور كنيد تعداد ديگري داروخانه كه تعداد آنها به حدود 5هزار واحد ميرسد به اين سيكل اضافه شده و در ظاهر در حوزه تفكيك شدهيي بخواهند فعاليت كنند. به نظر ميرسد مشاوران وزير بهداشت توصيهها و راهنماييهاي بجا و درستي در اختيار ايشان نميگذارند والا حتما پيش از چنين تصميمي ابتدا كارشناسي دقيقي از وضعيت و حال و روز اقتصادي داروخانههاي موجود به عمل ميآمد.»
اين فعال عرصه دارو ضمن اينكه با جلوگيري از فعاليت داروخانههاي گياهي مخالفت كرد پيشنهاد داد تا طبق مرحلهبندي و طبقهبندي در مناطق خاصي كه داروخانههاي معمولي حاضر به فعاليت نيستند خلأ حضور آنها با تاسيس داروخانههاي گياهي مرتفع شود. همچنين تصميماتي سالم و شفاف كه منجر به باز پرداخت به موقع بيمهها و ارتقاي سود داروخانهها شود ميتواند اقتصاد لرزان و شكننده داروخانهها را نجات داده و عرصه را براي ديگر فعالان از جمله داروخانههاي گياهي فراهم كند.
وي در رابطه با موضع انجمن داروسازان نسبت به فعاليت تكنيسينها ي داروخانه به عنوان افرادي كه به زعم اين انجمن تخصص و تحصيلات اكادميك ندارند افزود: «با دخالت انجمن داروسازان در هر حوزهيي كه ميخواهند سهم قابل توجهي در تصميمگيريها داشته باشند موافق نيستم و بايد اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه داروخانه تشكلي است كه با حضور يك نفر به عنوان دكتر داروساز اداره نميشود.»
عينكچي افزود: «ما خودمان هستيم و نميخواهيم جاي كسي را بگيريم و هر گز به دنبال جايگاهي همتراز با پزشكان داروساز نبودهايم اما اين افراد نيز بايد بدانند شخصي كه 20سال در حوزهيي فعاليت ميكند در صورت همترازي جايگاهي دارد كه قابل انكار نيست بنابراين اين قبيل رفتارهاي سرزده از برخي فعالان اين عرصه دور باطلي است كه بهدليل رانتخواري بهدنبال سهم خواهي هر چه بيشتر هستند و واقعا بايد مشخص شود افرادي كه در تحصن ديروز شركت كردهاند ايا از طرف انجمن يا گروه خاصي هدايت شدند يا خير...»
به گزارش «تعادل»، ماجرا از اين قرار است كه روز پنجشنبه، برخي انجمنها و گروههاي صنفي مرتبط با صنف داروسازي جلسهيي با نمايندگان وزارت بهداشت ميگذارند تا در مورد تاسيس و راهاندازي داروخانههاي زنجيرهيي سنتي يا گياهي، با آنها رايزني كنند. ظاهرا وزارت بهداشت كه معاونتي براي ترويج طب سنتي هم دارد، ميخواهد همزمان دو تير را با يك نشان بزند؛ توجه جامعه را به طب سنتي بيش از پيش جلب كند و البته بازار بينظارت داروهاي گياهي و طب سنتي را هم سر و ساماني بدهد. داروسازان اما معتقدند اين اقدام وزارت بهداشت نان آنها را آجر ميكند، چراكه بهدليل حاشيه سود پايين فروش داروهاي گياهي و سنتي، اين داروخانههاي تازه تاسيس احتمالا مجبور خواهند بود به فروش داروهاي معمولي و مرسوم و همينطور لوازم آرايشي و بهداشتي روي بياورند و رقيبي ديگر براي داروسازان و داروخانهداران شوند.
صنفي كه تيغش ميبرد
رييس سازمان غذا و دارو گفت: «تاسيس داروخانههاي سنتي تهديدي براي داروخانههاي كشور نيست.» رسول ديناروند با بيان اينكه تاسيس داروخانههاي سنتي تهديدي براي داروخانههاي كشور نيست، گفت: «ابلاغ آييننامه «تاسيس داروخانههاي طبيعي و سنتي» نخستينبار حدود 17سال پيش و در سال77 مطرح و براي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ابلاغ شد.» وي بااشاره به صحبت داروسازان مبني بر اينكه تاسيس داروخانههاي سنتي منجر به برهم ريختن نظام داروخانهها ميشود، گفت: «چنين چيزي امكان ندارد؛ يعني نگراني است كه بيش از حد بزرگ شده است. البته داروسازان حق دارند نظراتشان را بگويند و ما هم با انجمن داروسازان در ارتباط هستيم و نظراتشان را ميدانيم و فكر ميكنم كه تاكنون نيز وزارت بهداشت نشان داده است كه به نظرات صنف داروسازان بيتوجه نبوده است.»
ديناروند ادامه داد: «توجه وزارت بهداشت تا حدي است كه زماني كه «تعرفه حق فني» ازسوي ديوان عدالت اداري باطل شده بود، وزير بهداشت ايستادگي و پيگيري كردند و طي جلساتي كه با ديوان عدالت اداري صورت گرفت، تعرفه حق فني پايدار شد. وزير بهداشت و مجموعه وزارت بهداشت براي تلاش داروسازان احترام قائل است و آنها را به عنوان حلقه و جزئي از نظام درماني كشور ميداند كه حضورشان ضروري است و معتقد است بايد تقويت شوند.» بنابر اعلام وبدا، معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه اطمينان دارم اين آييننامه آسيبي به داروسازي كشور نميرساند، افزود: «ممكن است برخي اعتراضات هم شائبه يارگيري صنفي براي انتخابات انجمن داروسازان داشته باشد كه برخي بخواهند از اين موضوع سوءاستفاده كنند. البته گروهي از داروسازان نيز موافق اين آييننامه هستند. به هرحال جامعه داروسازان 20هزار نفر هستند و ما به اعتراض نيم تا يك درصدي اين جمعيت هم گوش ميدهيم و تا آنجا كه امكان داشته باشد، نظرات آنها را درنظر ميگيريم.»
صداي پاي رقابت ناسالم
«تعادل» با يكي از دانشجويان حاضر در تحصن روز شنبه مقابل ساختمان وزارت بهداشت گفتوگو كرد. اين دانشجو و فعال صنفي داروسازي معتقد است راهاندازي داروخانههاي گياهي از اساس با مشكل مواجه است و هيچگونه قيد و بند بر اين موضوع هم نميتواند اين مشكل بنيادي را حل كند. اين فرد كه خواست نامش فاش نشود به «تعادل» گفت: «من شخصا آييننامه تاسيس اين داروخانهها را مطالعه كردم و برايم واضح است كه آقاي وزير از اين موضوع انتظاراتي مشخص داشتهاند، يكي استفاده از ظرفيتهاي طب سنتي است كه اتفاقا ما هم با وزارت بهداشت در اين مورد همنظر هستيم و ديگري هم ساماندهي عطاريهاست. من هم فكر ميكنم عطاريها بايد ساماندهي شوند اما مشكل اينجاست كه وزارت بهداشت نميتواند بر صنفي كه مجوزهايش را از يك ارگان ديگر، يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت ميكند، نظارتي داشته باشد.» او ادامه ميدهد: «ما همين مشكل را با تكنيسينهاي داروخانهيي، يعني كساني كه مدرك داروسازي ندارند و به كار داروخانهداري مشغولند هم داريم. درواقع وقتي وزارت بهداشت نميتواند بر بخشي كه تحت نظارت خود اوست به درستي نظارت كند، نميتوان انتظار داشت نظارتها بر صنف عطاريها كه مجوزشان را از وزارت صنعت ميگيرند، نظارت دقيقي اعمال كند.» او البته اين را هم اضافه ميكند كه داروسازان با طب سنتي مشكلي ندارند اما با شكلگيري داروخانههاي گياهي كه نظارت دقيقي بر آنها وجود ندارد، مخالفند.
از اين فعال صنفي پرسيديم چرا داروسازان با تاسيس داروخانههاي گياهي مخالفند. پاسخ او اما نشان ميداد كه ظاهرا داروسازان از ايجاد رقيبي تازه براي خود نگرانند.» تلقي ما اين است كه در صورت ايجاد اين داروخانهها در كشور، نظارتها كمتر از اينكه هست، خواهد شد و رقابتي ناسالم بين داروخانههاي فعلي و داروخانههاي گياهي ايجاد خواهد شد. ببينيد، مگر ما چند عنوان داروي گياهي داريم كه بخواهيم داروخانه مستقل گياهي تشكيل دهيم؟ وقتي اين داروخانهها تشكيل شوند چند اتفاق ممكن است بيفتد. اين احتمال وجود دارد كه بهدليل كمبود مراجعين و وجود حاشيه سود پايين، متخصص فارماكولوژي كه در اين داروخانهها مشغول به كار است مجبور به ترك آن شود و به اين ترتيب كار به دست همان صنف عطاريها بيفتد كه وزارت بهداشت براي نظارت بر آنها با مشكل مواجه است.»
ديگران چه ميگويند؟
امين عينكچي عضو اتحاديه تكنيسينهاي داروخانهها درگفتوگو با «تعادل» ميگويد: «بدون ترديد تاسيس داروخانههايي با عنوان سنتي و گياهي ميتواند تاثير منفي قابلتوجهي بر فروش داروخانههاي فعلي بگذارد. اين درحالي است كه در حال حاضر اقتصاد داروخانهها در شرايط مساعد و مناسبي نيست و چنين تصميمي از سوي وزارت بهداشت ميتواند مزيد بر علت شده و شرايط را بحراني كند.» عينكچي با زبان آمار به بيان اين مشكل فعالان عرصه دارو پرداخت و افزود: «در حال حاضر 11هزار داروخانه فعال در سراسر كشور وجود دارد كه سالانه رقمي در حدود 5هزار ميليارد تومان گردش مالي دارند اما نكته قابل توجه اين است كه نصف مبلغ ذكر شده به 200تا 250داروخانه دولتي اختصاص مييابد و تعداد قابل توجهي از داروخانههاي خصوصي با بحران درآمدي مواجه هستند حال تصور كنيد تعداد ديگري داروخانه كه تعداد آنها به حدود 5هزار واحد ميرسد به اين سيكل اضافه شده و در ظاهر در حوزه تفكيك شدهيي بخواهند فعاليت كنند. به نظر ميرسد مشاوران وزير بهداشت توصيهها و راهنماييهاي بجا و درستي در اختيار ايشان نميگذارند والا حتما پيش از چنين تصميمي ابتدا كارشناسي دقيقي از وضعيت و حال و روز اقتصادي داروخانههاي موجود به عمل ميآمد.»
اين فعال عرصه دارو ضمن اينكه با جلوگيري از فعاليت داروخانههاي گياهي مخالفت كرد پيشنهاد داد تا طبق مرحلهبندي و طبقهبندي در مناطق خاصي كه داروخانههاي معمولي حاضر به فعاليت نيستند خلأ حضور آنها با تاسيس داروخانههاي گياهي مرتفع شود. همچنين تصميماتي سالم و شفاف كه منجر به باز پرداخت به موقع بيمهها و ارتقاي سود داروخانهها شود ميتواند اقتصاد لرزان و شكننده داروخانهها را نجات داده و عرصه را براي ديگر فعالان از جمله داروخانههاي گياهي فراهم كند.
وي در رابطه با موضع انجمن داروسازان نسبت به فعاليت تكنيسينها ي داروخانه به عنوان افرادي كه به زعم اين انجمن تخصص و تحصيلات اكادميك ندارند افزود: «با دخالت انجمن داروسازان در هر حوزهيي كه ميخواهند سهم قابل توجهي در تصميمگيريها داشته باشند موافق نيستم و بايد اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه داروخانه تشكلي است كه با حضور يك نفر به عنوان دكتر داروساز اداره نميشود.»
عينكچي افزود: «ما خودمان هستيم و نميخواهيم جاي كسي را بگيريم و هر گز به دنبال جايگاهي همتراز با پزشكان داروساز نبودهايم اما اين افراد نيز بايد بدانند شخصي كه 20سال در حوزهيي فعاليت ميكند در صورت همترازي جايگاهي دارد كه قابل انكار نيست بنابراين اين قبيل رفتارهاي سرزده از برخي فعالان اين عرصه دور باطلي است كه بهدليل رانتخواري بهدنبال سهم خواهي هر چه بيشتر هستند و واقعا بايد مشخص شود افرادي كه در تحصن ديروز شركت كردهاند ايا از طرف انجمن يا گروه خاصي هدايت شدند يا خير...»
منبع: تعادل
ارسال نظر