دمکراسی تایلند در انتظار همه پرسی یکشنبه

مقامات نظامی و دولتی تایلند تبلیغات عمومی را برای افزایش مشارکت مردم در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تحت حمایت نظامیان تشدید کردند.

 همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تایلند که با حمایت دولت نظامی تبیین شده است روز یکشنبه برگزار می شود، همه پرسی که کمیسیون انتخابات این کشور پیش بینی کرده است در آن حدود 80 درصد مردم شرکت می کنند.

در این کارزار انتخاباتی به رغم ممنوعیت مخالفت با تجمع های غیردولتی، مخالفان پیش نویس قانون اساسی، ماده مربوط به مجلس سنا را مورد اعتراض قرار می دهند. این ماده با مخالفت گروهی از سیاستمداران و دو حزب اصلی مواجه شده که تاکید دارند رای منفی به صندوق خواهند انداخت.

مقام های دولتی و تعدادی از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی نیز با حضور در تلویزیون تلاش دارند به پرسش های عمومی در مورد پیش نویس این قانون پاسخ دهند. مخالفان معتقدند در مورد این پیش نویس قانون اساسی به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده و مردم از آن آگاه نیستند.

از سوی دیگر پلیس سلطنتی تایلند بیش از 200 هزار افسر را برای تامین امنیت انتخابات در 94 هزار حوزه رای گیری طی روز یکشنبه آینده بسیج کرده است.

چند سفارت خارجی در بانکوک از جمله سفارتخانه های آمریکا، انگلیس، ژاپن، میانمار، دانمارک و کانادا طی روزهای گذشته نگرانی هایی را در مورد تنش های احتمالی سیاسی در روز رای گیری ابراز کرده اند، اما دولت نظامی تاکید دارد حادثه ای رخ نخواهد داد.

اما به نوشته تارنمای روزنامه 'بانکوک پست'، شورای ملی صلح تایلند پس از هشدار این سفارتخانه ها به شهروندان خود در مورد احتمال ناآرامی در طول برگزاری همه پرسی، آن را اشتباه و بی مورد دانست.

دولت تایلند اعلام کرد احتمال دارد اخبار و اطلاعات نادرست توسط احزاب به این سفارتخانه ها داده شده است و در صورتی که قضیه برعکس شود، اعتبار این سفارتخانه ها زیر سوال خواهد رفت.
این نخستین انتخاباتی است که بعد از کودتای اول خرداد ماه سال 1393 خورشیدی در تایلند برگزار می شود.

در صورت تصویب پیش نویس قانون اساسی، دولت نظامی به تدریج برنامه ریزی را برای برگزاری انتخابات بعدی در سال آینده میلادی انجام خواهد داد، اما شکست پیش نویس قانون اساسی می تواند به یک دوره طولانی حکومت نظامیان منجر شود.

کمیته تدوین این پیش نویس و مقامات دولتی معتقدند رای آوردن این سند، ثبات و پاسخگویی بیشتر دولت های آینده را فراهم می کند.

'نوراچیت سنیهاسنی' عضو کمیته تدوین قانون اساسی تایلند به نوشته روز جمعه تارنمای شبکه خبر آسیا، گفت: آنچه ما در پیش نویس قانون اساسی انجام داده ایم، منعکس کننده شرایط تایلند است.

وی گفت: مردم، دولت با ثبات و محیط پایدار برای زندگی و رشد کسب و کار نیاز دارند. آنها یک دولت پاک می خواهند.

اما منتقدان می گویند که دادن قدرت بیش از حد به دادگاه و ارگان نیمه مستقل قضایی غیر دمکراتیک می تواند به درگیری های سیاسی در آینده منجر شود.
'سیرینوپونگ پونتاپ' محقق دانشگاه 'تاماسات' تایلند، گفت: قوه مقننه، مجریه، و قضاییه باید از یکدیگر جدا بوده و توازن بین آن ها به جای داشتن قدرت یکی بر دیگری فراهم شود.
پیش نویس قانون اساسی همچنین اجازه می دهد یک نخست وزیر غیرمنتخب به قدرت برسد و دولت نظامی کنونی را قادر می سازد نمایندگان مجلس سنا را که در پنجسال آینده قدرت را در دست دارد، انتخاب کند.

50 میلیون و 500 هزا شهروند تایلندی در همه پرسی یکشنبه آینده که از ساعت 8 صبح تا 16 به وقت محلی برگزار می شود، حق رای دارند.

از سال 1932 میلادی که سلطنت مطلقه در تایلند به پایان رسید، این کشور تاکنون حدود 20 قانون اساسی مختلف را تجربه کرده که بیشتر ناشی از کودتاهایی است که هر از چند گاه در این کشور اتفاق می افتد.

هنگامی که 'تاکسین شیناواترا' نخست وزیر اسبق تایلند سال 2006 میلادی در پی یک کودتا سرنگون شد، تایلند وارد یک دوره سیاسی پر سر و صدا، کودتا و سپس انتخابات با حرکت دو قشر سرخ جامگان و زردپوشان بود.

در یک طرف این اعتراض ها حامیان خانواده 'شیناواترا' معروف به سرخ جامگان بودند که بیشتر آنها را قشر روستایی و طبقه کارگر تشکیل می دهند و در طرف دیگر 'زردپوشان' متشکل از جامعه شهری، طبقه متوسط و مخالفان خانواده ثروتمند و قدرتمند شیناواترا هستند.

سال 2014 میلادی زمانی که تظاهرات علیه خواهر تاکسین شکل گرفت، این مخالفت ها به برکناری 'یینگلوک شیناواترا' نخست وزیر در کودتای نظامی منجر شد و شورای صلح مسئول هدایت کشور را به سمت انتخابات دمکراتیک بر عهده گرفت.

'پرایوت چان اوچا' نخست وزیر نظامی کنونی تایلند مردی که کودتا علیه یینگلوک را در سال 2014 میلادی رهبری کرد یکی از شخصیت ها و بازیگران اصلی این همه پرسی است که پیش نویس قانون اساسی را رقم زد.

'آبهیسیت وجاجیوا' و یینگلوک شیناواترا' دو نخست وزیر سابق که به صورت علنی این قانون اساسی را رد کرده اند، دو چهره خبرساز دیگر عرصه سیاست تایلند و بازیگران این عرصه هستند.
گروه سرخ جامگان نیز پیش نویس را رد کرده، در حالی که تعدادی از گروه های فعال دانشجویی نیز به طور علنی تاکید دارند رای منفی به همره پرسی خواهند داد.

مبارزه و تبلیغات برای همه پرسی ممنوع شده است و کارشناسان معتقدند این ممنوعیت سرکوب هدفمند فعالان رای 'خیر' به همه پرسی است.

یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به سرخ جامگان در این راستا از 21 ماه گذشته میلادی به مدت 30 روز تعطیل شد، در حالی که در طول ماه گذشته، تعداد زیادی از فعالان و دستکم یک روزنامه نگار معترض به این قانون اساسی دستگیر شدند.

تایلند در این قانون، رسانه ها را از گسترش 'اطلاعات نادرست' که ممکن است رای دهندگان را تحت تاثیر قرار دهد منع کرده و گسترش اطلاعات 'خشونت آمیز و پرخاشگری' را ممنوع کرد. منتقدان ادعا می کنند که این جمله می تواند طیف وسیعی را تحت تاثیر قرار داده و دست دولتمردان برای مقابله هدف دار را باز خواهد گذاشت.