بهانه دور زدن نرخ های رسمی سود تسهیلات

عمل نکردن برخی بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد مشکلی است که علت آن را می توان در هزینه بالای جذب سپرده مردم در سال های گذشته جست و جو کرد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که از شانزدهم تیرماه برای همه بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شده است، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسه های اعتباری و مشتری، حداکثر 18 درصد تعیین شده است.

با این همه، مروری به عملکرد بانک ها بویژه بانک های خصوصی، دولتی های خصوصی شده و موسسه های اعتباری زیر نظر بانک مرکزی نشان می دهد آنها به شیوه های مختلف تلاش دارند نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی را بالاتر از رقم تعیین شده نگه دارند.

حبس بخشی از سپرده متقاضیان و برداشت یکجای بخشی از اقساط، روش های معمول این روزهای بانک ها برای پرداخت تسهیلات است؛ هرچند کارشناسان، اینگونه اقدام ها را دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار می دانند و معتقدند بانک مرکزی باید روی این نوع حربه های بانکی ها نظارت جدی تری داشته باشد.

«غلامرضا مصباحی مقدم» کارشناس مسایل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت برخی بانک ها و موسسه های اعتباری با عناوین مختلف، سودهای غیرشفاف و غیرمصوب دریافت می کنند و باید بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود برخورد قاطعانه تری با آنها داشته باشد؛ به گونه ای که بانک ها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعمل ها و بخشنامه ها هزینه های سنگینی برای آنها دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک ها در ظاهر نرخ های اعلامی بانک مرکزی را رعایت می کنند اما در واقع با اقدام هایی چون حبس بخشی از تسهیلات یا برداشت بخشی از اقساط سبب می شوند نرخ سود حتی به بالای 27 درصد برسد.

«الیاس حضرتی» عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار، در این باره به ایرنا گفت: بانک ها به رعایت نرخ های اعلامی این شورا برای سود تسهیلات ملزمند و نباید با عناوین دیگری، این مصوبه را دور بزنند.

وی اقدام برخی بانک ها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار دانست و افزود: نهاد پولی کشور برای ساماندهی سود سپرده ها و تسهیلات، نرخ های جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است و از این رو این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی داشته باشد تا شاهد تخلف ها، دور زدن ها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.

حضرتی درباره برخی گفته ها مبنی بر اینکه اعلام نرخ دستوری کاهش سود تسهیلات سبب شده است بانک ها به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورند، گفت: در کشوری که نظام بانکی آن دولتی یا شبه دولتی است، نمی توان چنین تحلیل هایی را ارایه کرد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار اضافه کرد: اینکه اجازه دهیم بانک ها به صورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا بیشتر آنها خصوصی باشند و آنها نرخ ها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلات دهی تعیین کنند.

** هزینه بالای جذب سپرده سال های گذشته

برخی کارشناسان، تلاش بانک ها برای عمل نکردن به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بانکی را نتیجه رقابت سال های گذشته آنها در بالا بردن سود سپرده های بانکی می دانند که گاهی تا 25 درصد نیز می رسید.

«علی دیواندری» رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در این باره به ایرنا توضیح داد: سپرده های بانکی در سال های گذشته با نرخ های بالا جذب شد و به سبب همین افزایش هزینه ها، در کوتاه مدت و به طور شتاب زده نمی توان نرخ ها را حقیقی کرد.

وی افزود: اگر امروز نهاد پولی کشور تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات گرفته است، نباید انتظار داشت همه نرخ های اعلامی به سرعت اجرا شود؛ زیرا هنوز هزینه بانک ها کاهش نیافته است.
به گفته دیواندری، هزینه ها در فرصت زمانی مناسب کاهش می یابد و نرخ سودها به نرخ حقیقی نزدیک می شود و باید زمانی را برای آن در نظر بگیریم و با نظارت بانک مرکزی به نرخ های مصوب نزدیک شویم.
وی افزود: باید به سویی رفت که هزینه تمام شده نظام بانکی کاهش یابد. مقدمه این امر کاهش نرخ سود سپرده است و به همین سبب بانک ها امسال نرخ سود سپرده های یکساله خود را به 15 درصد کاهش دادند.

بیست و چهارم تیرماه نیز «محمدجواد ایروانی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرده بود نظام بانکی باید مطابق فنون علمی و در راستای تقویت اقتصاد عملی باشد.

وی گفته بود: با توجه به بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی حیاتی ترین مساله اقتصاد مقاومتی ملی، چرخش جهت گیری اعتبارات بانکی به سوی بخش واقعی اقتصاد و تولید است.

به گفته کارشناسان، برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای سال 1395 در قالب مجموعه ای از سیاست های هماهنگ با دستگاه های اقتصادی دولت ارایه شده که هدف آن ارتقای سلامت نظام بانکی و به طور مشخص تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده است.

بنابراین باید به منظور اصلاح نظام بانکداری همسو با سیاست های ابلاغ شده اقتصادی بویژه بندهای اقتصاد مقاومتی، افزون بر تصحیح روابط سود سپرده ها و مبالغ تعیین شده برای بازپرداخت وام ها به نظارت بیشتر بر اجرای قانون ها و دستورالعمل ها روی آورد.

با این اقدام می توان جلو هر گونه انحراف برنامه از مسیر اصلی را در همان آغاز راه گرفت و در صورت بروز مشکل، هر چه زودتر نسبت به رفع آن و اصلاح رویه های ناقص دست زد.