وي در مورد اهداف تدوين اين تومار گفت: ما معتقديم كه بايد معاملات به شورا آورده شود تا اعضا در جريان معاملات انجام شده قرار بگيرند. در حال حاضر ٢٢نفر از اعضا با اين طرح موافقت كردند و با قيد يك‌فوريت به هيات رييسه ارايه خواهد شد.
دیروز بعد از حاشیه‌های متعددی که در مورد قصه تکراری و سریالی فساد مالی و حسابرسی از شهرداری طی یک سال گذشته مطرح شده و انتقادهای تند برخی اعضای شورای شهر نسبت به این موضوعات، احمد حکیمی‌پور بار دیگر به شکلی جدی‌تر از قبل خواستار محدود شدن اختیارات مالی و معاملات شهردار تهران شد.وي ديروز با توماري كه به امضاي ٢٢ نفر از ٣١ نفر عضو هر دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگراي شوراي شهر رسانده بود، در صحن شورا حاضر شده بود تا موضوع را در صحن علني مطرح كند و خواستار پيگيري شورا براي ايجاد اين محدوديت شود. گرچه اين تومار به دليل مخالفت مهدي چمران رييس شوراي شهر اجازه طرح نيافت و حكيمي‌پور وادار شد تا بعد از صحن شورا و در جمع خبرنگاران در مورد اين تومار توضيح دهد. رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران در توضيح اين تومار جنجالي با ذكر اينكه اين طرح با عنوان كاهش اختيارات معاملات مالي شهرداري تهران با يك‌فوريت موافقت شده است، گفت: در حال حاضر شهردار و معاونانش بيش از قانون اختيارات مالي دارند اين اختيارات در دوره‌هاي گذشته شورا به‌شدت افزايش پيدا كرده و به شكل بي‌حساب و كتابي در آمده است. ولي از سوي ديگر شهردار و شهرداري شفافيت و صداقت مالي ايشان را اثبات نكرده‌اند به همين دليل به دنبال كنترل عملكرد مالي آنها هستيم.
وي در مورد اهداف تدوين اين تومار گفت: ما معتقديم كه بايد معاملات به شورا آورده شود تا اعضا در جريان معاملات انجام شده قرار بگيرند. در حال حاضر ٢٢نفر از اعضا با اين طرح موافقت كردند و با قيد يك‌فوريت به هيات رييسه ارايه خواهد شد. حكيمي‌پور گفت: همان‌طوركه تلفيق بودجه سال ٩٠ ابهامات بسياري دارد و هنوز اين ابهامات رفع نشده، در بقيه موارد هم عملكرد مالي شفافي را از سوي شهرداري نديده‌ايم. به گفته وي تا پيش از انقلاب اختيارات شهردار به ميزان ١٠ هزار تومان بوده كه اين مبلغ پس از انقلاب به ٢٠ ميليون تومان و بعدها به ٥٠٠ ميليون تومان افزايش پيدا كرد. اما وي معتقد است كه در حال حاضر سقف اين اختيار بسيار بالا رفته و شهردار تهران در حد يك وزير اختيار دارد. وي به عنوان نمونه‌اي ازمعاملات در پس ابهام شهرداري به فروش زمين «كشتارگاه» اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال يك زمين ٣ هكتاري در كنار ميدان بهمن كه سردخانه سابق تهران بود، بدون اطلاع شورا فروخته شده، درحالي كه اين زمين براي تهران به نوعي يادگار محسوب مي‌شده و نبايد اجازه فروختن آن صادر مي‌شد. برهمين اساس تصميم گرفته‌ايم با ارايه اين طرح، معاملات شهرداري را به شوراي شهر تهران آورده تا اعضاي شورا در جريان اين معاملات قرار بگيرند. حكيمي‌پور در مورد سرنوشت اين طرح گفت: اين طرح بايد در نوبت ارايه در صحن قرار گيرد و شهردار تهران در جلسه‌اي در شورا حاضر شود و در اين خصوص تصميم‌گيري شود.
اين عضو فراكسيون اصلاح‌طلبان شوراي شهر در پاسخ به اين سوال كه آيا ٩ نفر باقيمانده اعضا، تومار را نديده‌اند و به آنها ارايه نشده يا خودشان مايل به امضاي آن نبوده‌اند، گفت: من نامه را به جز چمران و شيباني پيش تمام اعضا بردم. يعني ٧ نفر با اين طرح موافق نبودند و اعتقادي به كاهش اختيارات شهردار در حوزه مالي نداشتند ولي بقيه با قاطعيت آن را امضا كردند. وي با اشاره به گفت‌وگوي خود با چمران در بعد از جلسه و مضمون آن گفت: بعد از جلسه پيش رييس رفتم و گفتم چرا نگذاشتيد طرحي به اين مهمي مطرح شود ؟ ولي وي جواب درستي ندادند. به هر حال به نظر مي‌رسد ايشان بيشتر نگاه طيفي و جناحي خود را ترجيح مي‌دهند ! براين اساس و برمبناي توماري كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، ٢٢ عضوي كه راي به محدود كردن معاملات شهرداري داده‌اند عبارتند از: مرتضي طلايي، عبدالمقيم ناصري، هادي ساعي، عليرضا دبير، حبيب‌الله كاشاني، معصومه آباد، اقبال شاكري، رحمت‌الله حافظي، ابوالفضل قناعتي، حسين رضازاده، الهه راستگو، فاطمه دانشور، غلامرضا انصاري، محمد سالاري، احمد حكيمي‌پور، احمد مسجد جامعي، محمد مهدي تندگويان، ولي‌الله شجاع پوريان، محسن سرخو، علي صابري، سيد عبدالحسين مختاباد و محمد حقاني. بدين‌ترتيب اگر دو عضوي كه تومار به آنها ارايه نشده، يعني مهدي چمران و شيباني را به اين جمع اضافه كنيم ٧ عضوي كه حاضر به امضاي اين تومار نشده و موافق كاهش اختيارات شهردار در حوزه مالي نبوده‌اند عبارتند از: رضا تقي پور، عباس جديدي، محسن پيرهادي، احمد دنيامالي، اسماعيل دوستي، پرويز سروري و مجتبي شاكري.
نامه طرح كاهش اختيارات مالي شهردار:
١- عدم پاسخگويي و شفاف‌سازي مالي توسط شهرداري تهران
٢- عدم پاسخگويي به تذكرات اعضاي محترم شورا
٣- لزوم پاسخگويي شوراي اسلامي شهر با توجه به وظايف قانوني و نظارتي خود به افكار عمومي
متن پيشنهاد: باتوجه به اينكه شوراي اسلامي شهر تهران جهت تسريع در انجام امور شهر و شهروندان و افزايش بعد نظارتي به استناد وظايف و اختيارات قانوني خود مندرج در قانون تشكيلات وظايف، انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧٥ موضوع بند ١٤ ماده ٧١ اختياراتي را كه به شهردار تهران تفويض نموده بازپس مي‌گيرد.
ماده واحده- به استناد اصل يكصد و پنجم قانون اساسي و مفاد بندهاي ٨، ١٠، ١٢، ١٤ و ٣٠ ماده ٧١ از فصل سوم (وظايف و اختيارات شوراها) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مفاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري‌هاي تهران و به منظور اجراي درست قانون و نظارت بر عملكرد شهرداري كليه اختيارات تفويض‌شده به موجب مصوبه شماره (٢٧٥١/١٦٠) كه در هفدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ سه‌شنبه هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت به شهرداري تهران كان‌لم‌يكن اعلام مي‌گردد.
و از تاريخ تصويب اين مصوبه شهرداري اجازه استفاده از اختيارات تفويضي و مصوبات بعدي شوراي شهر تهران در اين خصوص مصوبه منسوخه را ندارد و ملاك عمل مفاد قوانين مثبته جاري كشوري است.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
