اظهارات سراج درباره حقوق‌های نامتعارف

رییس سازمان بازرسی کل کشور برای چندمین بار در روزهای اخیر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا درباره فیش های حقوقی نجومی توضیح دهد.

 قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر توضیحات قابل ملاحظه ای داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مردم می پرسند درباره فیش های حقوقی نجومی دستگاه های نظارتی کجا بودند؟

شورای دستگاه های نظارتی طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم تشکیل شده و 7 عضو دارد و رئیس این شورا یکساله است. البته اگر رای بیاورد تمدید می شود. در حال حاضر جناب آقای دکتر نوبخت دو سال است رئیس این شوراست. از قوه قضاییه دو عضو هستند. یکی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و یکی رئیس دیوان عدالت اداری. از مجلس نیز رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. دولت نیز سه عضو دارد. رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی حضور دارند. شورای دستگاه های نظارتی 7 عضو هستند. درباره مجلس که دو عضو دارد باید گفت دیوان محاسبات مسئول تفریغ بودجه است. این بودجه را در آخر هر سال بررسی می کند. یعنی تقریبا بودجه در اختیار دیوان محاسبات است. تا دی ماه هر سال فرصت اعلام تفریغ به مجلس را دارد. بودجه سال 93 بسته شده و برای 94 هم تا دیماه فرصت دارد. پرداخت حقوق ها جزء بودجه است و مجلس باید اقدام می کرد اگر اشکالی داشت تصویب نمی کرد. معاون نظارت هم عضو هیات است و وظیفه پیگیری و انعکاس دارد. وظیفه دیگر مجلس تطبیق مصوبات با قانون است و وظیفه آخر نیز قانونگذاری است. در رابطه با قوه قضاییه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری حضور دارند. دیوان عدالت نیز مسئول مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعملهاست که اگر شکایتی برسد و اگر مخالف قانون باشد، وظیفه ابطال این آیین نامه ها را دارد. سازمان بازرسی نیز طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد. وزارت اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز وظیفه نظارت دارند. سازمان حسابرسی نیز وظیفه مهمی دارد. باید بررسی کند و بر علیه خلاف قانون اقدام کند. در صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان حسابرسی عضو هیات نظارت این صندوق است. حسابرس قانونی باید بررسی می کرد و خلاف قانون را اعلام می کرد. تکلیف دارد خلاف قانون را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

کم کاری بر عهده کیست؟

سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد. بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم را مجلس تصویب کرده. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. قانون مشکل دارد ارتباطی به ما ندارد. ما اجرای صحیح قانون را نظارت می کنیم. این بند می گوید همه باید طبق قانون حقوق بگیرند مگر شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها. اینها هیات امنا دارند و در مجمع خودشان تصویب می کنند. وقتی تصویب شد سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت کند اجرای این قوانین صحیح است. ما قطعا این کار را کردیم و مواردی را که داشتیم به دادگاه معرفی کردیم. ما حق نداریم آبروی افراد را ببریم. باید به محکمه بدهیم. من 50 مورد را دارم که به خاطر عدم توجه به گزارشها، مشکلات تداوم پیدا می کند. ما درباره بانک رفاه گزارش دادیم که مصیبت اولیه از آن بود. طبق نامه مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و دارایی و رونوشت به وزیر تعاون و رئیس بانک مرکزی درباره انتصاب رئیس بانک رفاه هشدار داده شد که ایشان در هنگام انتصاب به مدیرعاملی بانک ملی اتهاماتی را دارد که هم اکنون پرونده او در بازپرسی در حال رسیدگی است. متاسفانه به این نامه توجهی نشد و دولت هزینه این انتصاب را پرداخت کرد. از گیرندگان نامه، می پرسیم نتیجه این نامه چه شد؟ موقع انتصاب این آقا در بانک رفاه ما این نامه را نوشتیم و هشدار دادیم. وزیر اقتصاد جواب داد این بانک مربوط به وزارت تعاون است و به ما ارتباطی ندارد. با وزیر رفاه دوبار تلفنی صحبت کردیم و هشدار دادیم. اینطور نبود که بازرسی کل خواب بوده. چند روز پیش خدمت آقای رئیس جمهور هم عرض کردم. خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد. سازمان بازرسی که نمی تواند محاکمه کند. فقط می تواند گزارش دهد. در قانون آمده که گزارش را به چه کسی بدهیم. صددرصد سازمان بازرسی علاوه بر پیگیری مکتوب، تلفنی هم با افراد مسئول مذاکره کرد ولی توجهی نشد. درباره نقض قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در 15 تیرماه 93 اعلام کردیم نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا به هیات مدیره بانکهای دولتی، وجوه زیادی پرداخت شده است. به مجلس پیشنهاد شد برای حذف آثار سوء این اقدامات تصمیمات مقتضی بگیرند. تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور عملی نشده. متاسفانه پیگیری های ما و اقدامات 2 ساله ما به نتیجه نرسیده. قطعا اگر کار به موقع انجام می شد، به اینجا نمی رسیدیم. درباره حقوق و مزای اعضای هیات مدیره بیمه ایران، خطاب به رئیس جمهور محترم نامه ای درباره غیرقانونی بودن مصوبه حقوق و مزایا فرستادیم. لکن انتظار داشتیم اقداماتی فراتر از ابطال مصوبه مورد انتظار بود. نتیجه بررسی در 21 اسفند 92 به رئیس بانک مرکزی انعکاس یافت. مبالغ غیرقانونی پرداختی به خزانه عودت شد. نتیجه اعلام پرداخت غیرقانونی مبلغ اضافه کاری از محل خارج شمول، تامین شد لکن موضوع در حال پیگیری اعلام شد. در مورد پنجم بازرسی از شرکت سرمایه گذاری دماوند در مورخ 11.8.94 به مدیر عامل بانک صنعت و معدن و وزیر اقتصاد اعلام شد. بعد از این انتصاب هیات مدیره، بلافاصله افزایش حقوق و مزایای خودشان را با توجیه پایین تر بودن حقوق شان تصویب کردند. لکن اقدامی برای اخذ تاییدیه از بانک نداشتند. در نتیجه افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافت. آنها بدون اخذ موافقت سهامداران، حقوق و مزایای خود را افزایش دادند و این حقوق به 303 میلیون ریال رسید. این تخلفات شرکت سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن بود. پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم شد که مغایر با قانون است. به خاطر رد گم کنی حقوق را مستقیما به حساب اشخاص نریختند بلکه به نمایندگان خود دادند که بعدا به اشخاص پرداخت شود. مورد بعدی شرکت فروشگاه های .... است. به وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک ملی اعلام شد که حقوق و مزایای اشخاص هیات مدیره غیرقانونی است. نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز بود. مورد بعدی شرکت سرمایه گذاری وابسته به بانک سپه بود که گزارش آن به وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل بانک سپه منعکس شد. مدیرعامل این شرکت بابت عضویت در شرکت سرمایه گذاری و هیات مدیره بدون ثبت در دفاتر، پاداش دریافت می کردند.


سوال اینجاست چرا با توجه به هشدارها و نامه های شما چرا نتیجه ای حاصل نشده؟

مشکل همینجاست. همکاران من برای یک گزارش 6 ماه کار می کنند و بعد به مدیران اعلام می کنند ولی تمکین نمی شود. همین الان مدیر عامل جدید بانک رفاه چقدر حقوق گرفته؟ 40 میلیون و 500 هزار تومان برای هر ماه. ایشان 350 میلیون تومان باقیمانده وام با سود 1 درصد دارد. بانک امید ایران چی؟ قوه قضاییه چه کند؟ مدیرعامل این بانک دریافت حقوق 34 میلیونی و باقیمانده 250 میلیونی وام سود 1 درصدی دارد. من نیمه دوم سال 92 آمده ام. این گزارشها نمونه است. ما 1700 پرسنل در کل کشور داریم. فقط تامین اجتماعی 8 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارند. من در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارم. یک وزارتخانه را دو یا سه موضوع در نظر گرفتم. من با 1700 نفر چطور این کار را انجام دهم؟ با این حال ادعا می کنم همکاران من بیش از 10 برابر نیروی موجود کار کرده اند. نیروهای من روحیه شان ضعیف می شود وقتی گزارشها به نتیجه نرسیده. 6 ماه کار کرده و توهین شنیده، وقتی به نتیجه نمی رسد چه کند؟ همه می پرسند دستگاه نظارتی کجا بوده؟ من حق ندارم به هر فیش حقوق مردم سرکشی کنم. من کیس بررسی می کنم و اگر ظنین شدم جامع بررسی می کنیم. یکی از کیس ها حقوق است. در کیس حقوق وارد شدم و این مسایل کشف شده. اگر حاکمیت به گزارشهای دستگاه بازرسی اعتماد کنند، بهتر است. وقتی کسی بدنام شد اقدام به ترخیص او کنند و دوباره پست ندهند. صدای مدیران مختلف زیاد است و مدیران خدوم مشکل پیدا کردند. اعلام می کنند 950 مدیر دزد، غارتگر و اختلاسگر هستند. آبروی افراد را بدون مدرک و مستند بردن چه دلیلی دارد. این 950 را آقای لاریجانی دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که مدیران را بررسی کنید. ایشان 950 مدیر را بدون اینکه بداند چقدر حقوق می گیرند انتخاب کردند. ایشان خوداظهاری گرفت و آنها اعلام کردند 3 میلیون تا 40 میلیون تومان دریافت کردند. بیش از 70 درصد این 950 نفر تا 20 میلیون می گیرند. 27 درصد این مدیران از 20 تا 30 میلیون می گیرند. فقط 3 درصد این مدیران از 40 میلیون به بالا می گیرند. یعنی فقط 30 نفر اینطورند. الان در جامعه عنوان شده 950 مدیر ما دزد هستند. این لیست به رسانه ها می آید. کی می تواند قانع کند مدیری که 3 میلیون می گیرد اسمش در رسانه ها می آید. از همه کسانی که تریبون در اختیار دارند، خواهش می کنیم مستندات را سوال کنند. الان نهایتا توپ در زمین قوه قضاییه می افتد. اعلام شده 950 مدیر دزد هستند. نوبت قوه قضاییه است اعدام کند. می شود کسانی که حقوق معقول دارند را مجازات کرد؟

هماهنگی سه قوه در بحث فیشها قابل توجه است. چرا اینطور شد؟

موضوع این است چرا اینها عنوان شد؟ برخی از قوانین ما اجازه داد افراد حقوق گزاف بگیرند و دست درازی به بیت المال کنند. مثلا بند هـ ماده 50 قانون خدمات کشوری بانکها، شرکتهای دولتی وبیمه ها را استثنا کرد و بر اساس اختیار مجامع و هیات ها حقوق را تصویب و پرداخت کردند. کسی که حقوق گرفته را می توان محاکمه کرد؟ برخی دوشغله هستند. برای همه نمی توان نسخه داد. در قانون صندوق توسعه ملی، سال 91 مصوبه وجود دارد. از مجلس سوال می کنم این به مجلس آمد؟ چرا کمیسیون تطبیق این مصوبه را ابطال نکرد؟ چرا ابطال نشد؟ در این مصوبه آمده برای جذب و نگهداری نیروهای صندوق، بر اثر دستورالعمل رئیس هیات عامل حقوق قابل پرداخت است. فوق العاده جذب به کارکنان به فوق العاده ویژه 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده ها برای رئیس هیات عامل و 15 درصد برای اعضای هیات عامل پرداخت می شود. فوق العاده شغل هم 30 درصد مجموع حقوق و فوق العاده هاست. همچنین تبصره نوشته اند صندوق نسبت به برقراری فوق العاده هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره وری، ماموریت داخل و خارج، عائله مندی، اولاد، شغل، مدیریت، ایاب و ذهاب، مسکن، خوار و بار، نوبت کاری، فنی، حق تحقیق، تدریس، ترجمه، تالیف در حدود اعتبارات اقدام کند. اینها را از خودشان درآوردند. نوشته اند به ازای هر ساعت کار خارج از ساعات کاری اضافه کار پرداخت می شود. پاداش عملکرد سالانه را با تصویب هیات امنا تعیین می کردند. فقط مورد قبلی را به هیات امنا می گویند. نامه می زنند ما اینقدر سالانه کار کردیم این پول را بده. نوشته اند صندوق نسبت به تامین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده هایشان اقدام کند. این را دادستان کل کشور مخالفت کرده. هیات دولت وقت این را مصوب می کند و حقوق بر این اساس داده می شود. کل اختیارات دست مدیرعامل بوده و حق داشته دستورالعمل حقوق را بنویسد.


برخی از حامیان رسانه ای و سیاست دولت سعی می کنند توپ حقوقهای نجومی را به دولت قبل شوت کنند؟

من به دولت فعلی و آینده کار ندارم. تاریخ را می خوانم. شما باید بگویید به عنوان رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه چه کردی؟ من تکلیف دارم هر 6 ماه گزارش را به اعضای هیات امنا که رئیس جمهور رئیس این هیات است بدهم. من خدمت آقای رئیس جمهور و آیت الله لاریجانی عرض کردم. من 6 گزارش 6 ماهه داشتم که مسئولیت آن را قبول می کنم. 6.4 میلیارد تومان منابع صندوق نبود. مکاتبات زیادی کردیم تا منابع را پیدا کنیم. این مربوط به پارسال است. حتی بانک عامل پروژه تعریف کرده بود و به صندوق معرفی شده بود تا تامین اعتبار شود. مسئول اصلی برگشت پول بانک عامل است. ما همه پروژه ها را بررسی کردیم چقدر پیشرفت دارد. همه گزارش اینها مکتوب بوده. درباره حقوق ها چرا ما متوجه نشدیم؟ چون این مصوبه است. ما یکسال از گزارش مالی عقب هستیم. گزارش 94 را اول 96 به هیات امنا می دهیم تا گزارش سالانه را تصویب کند. سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی ما بود. معاون من در هیات نظارت، اقدام کرد. زنگ زدم چرا آقای سهیلی پور اینها را اعلام نکردی؟ گفتند ما خلاف قانون را گزارش می کنیم. ولی در گزارش سالانه این را منعکس می کنم. من از باب رییس سازمان بازرسی کل کشور، گزارش از همه گرفتم و به این نتیجه رسیدم که حقوق غیرمتعارف و نجومی پرداخت می شود. برخی وامهای 4 درصد کلان پرداخت شد. فکر می کنم هر جای دیگر کشور این کشف می شد به ما جایزه می دادند. انتظار از آقایان این نبود. دو نفر از اینها بازنشسته دانشگاه و یک نفرشان وزیر بوده. اصلا انتظار نداشتیم این حقوق ها را در نظر بگیرند. مشکل برای خودشان درست کنند و کشور را به چالش بکشند. این گزارش دهها میلیارد دلار است. گزارش خدمت مقام معظم رهبری می رود و همه این گزارشها خوانده می شود. به کمیسیونهای مجلس هم 6 گزارش دادم. یکی از کمیسیون ها (منظور کمیسیون امنیت ملی است) مصاحبه کرده بود سازمان بازرسی کل کشور کجا بود؟ من باید مطالبه کنم چرا شما گزارشها را مطالعه نکردید؟ برخی بانکها دیدند هر کار می کنند ما کشف می کنیم. آمدند مصوب کردند در اساسنامه که دبیرخانه هیات نظارت از صندوق برود بیرون و در دیوان محاسبات مستقر شود. این مصوبه مجلس بود. این کار را کردند تا من نظارت نکنم. مصوبه دوم فاجعه بود. ما حسابداری نقدی و تعهدی داریم. حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده. اینها در مجلس تصویب کردند حسابداری تعهدی برود و حسابداری نقدی باشد. علی رغم اینکه می دانستند مصوبه هیات نظارت بر صندوق، تعهدی است. حسابداری تعهدی این است که هر چه نفت و گاز می فروشم 30 درصدش به صندوق بیاید. اگر تعهدی حذف شود بانک مرکزی هر چه تمایل داشت می دهد. من وارد شدم و به آیت الله جنتی نامه نوشتم این قانون را تصویب کرده اند. به اعضای مجمع تک تک نامه دادم جلوی این را بگیرید. حضرت آقا واقعا روی صندوق حساس هستند. این صندوق را هر کارشناسی می آید ادعا داریم اگر این کار را نکرده بودیم الان صندوق ذخیره ارزی نداشتیم.


تا الان بعد از کشف این فیش ها چه کاری شد؟

روسای سه قوه به شدت پیگیر این موضوع هستند. رئیس قوه قضاییه همیشه پیگیر است که چه کار کردید. یک سازمان را بررسی کردیم و راستی آزمایی خوداظهاری را داشتیم. حقوق 602 مدیر را در کل کشور انتخاب و بررسی کردیم. نفرات اول 40 میلیون به بالا می گیرند و نفر آخر 5 میلیون می گرفتند. بعضا از خوداظهاری اندکی بالاتر می گرفتند.


چه دستگاه هایی بیشترین حقوق نامتعارف را داشتند؟

باید مطالعه کرد. بررسی ها را باید انجام بدهیم که این مدیران در جاهای دیگر هستند. بعضا مدیران پولهای سنگینی در شرکتها می گیرند ولی آدرس آن شرکتها را هم بلد نیستند.


چقدر از حقوق ها برگشته؟

در صندوق توسعه ملی بیش از یک میلیارد تومان برگشت خورد. دیروز هم دو سه نفر اعلام کردند برگشت می دهند. منتهی دولت اعلام کرد وارد می شود و دریافت می کنیم. من دیگر وارد نمی شوم. الان ما برگرداندن را هم قبول نداریم. باید بررسی کنیم و کم و کسر را اقدام می کنیم. یا باید دولت وارد شود یا سازمان بازرسی. اگر دولت خودش وارد می شود برای برگشت پولها، موضوع دیگری است. دکتر طیب نیا 9 مدیر را عزل کرد و پیگیر برگشت پولها هم بوده. قطعا ایشان تحت فشار قرار می گیرد. قطعا برای او مشکل ایجاد می کنند. ایشان قاطعانه ایستاده و عذرخواهی هم کرده. اگر مدیران همه اقدام کنند، دیگر موضع نمی گیرند. مدیران را عزل کنند و پولها را هم برگردانند. ایشان به من گفت من ادامه می دهم و جاهایی که ببینم مدیرم حقوق غیرمتعارف گرفته اقدام می کنیم. برخی از قوانین مانند مالیات هم باید اصلاح شود. یک درصد مالیات را می توانند برداشت کنند که نجومی است. دو قوه مقننه و مجریه دارند قانون می نویسند. انتظار داریم عجله نکنند تا قانون جامع و درستی نوشته شود.


نگرانی وجود دارد که این موج فروکش کند. برای عمق دادن به این حرکت چه باید کرد؟

مردم شریف به قول مسئولان اعتماد دارد. روسای سه قوه از زیرمجموعه شان می خواهند. ما آخرین هیات عامل صندوق را که داشتیم استعفا دادند، اعضای هیات مدیره مخالف با رفتن آنها بودند. توجهیات قانونی داشتند که صندوق تعطیل می شود و می خوابد. به رئیس جمهور عرض کردم. دادستان کل کشور تقاضای عزل اعضای هیات عامل را داشتند. خوشبختانه آقای رئیس جمهور پذیرفت این اشخاص باید بروند. رئیس جمهور قول داد این قانون را در هیات دولت ابطال کند. قوه قضاییه با تمام وجود در میدان است. مشکل قضات ما قانون است. اگر به این کارها جنبه کیفری داده شود، قوه قضاییه وارد می شود.


آنهایی که جنبه کیفری پیدا نمی کند را چه می کند؟

قانون در دست ماست. مجبوریم تبرئه کنیم. هلال احمر خودش سقف تعیین کرد و بقیه حقوق های دریافت شده را جزء دیون در نظر گرفت. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزار خود استفاده کند به مرحله کیفری شاید نرسد.

 

گزارش کامل را چه زمانی می توان به مردم داد؟

من قاضی هستم و نمی توانم قول زمان بدهم. هر زمان گزارش تهیه شد به مردم می دهیم. کار خیلی گسترده است. می ترسیم به برنامه حقوق ها برویم و کارهای دیگر عقب بیفتد. در یک دانشگاه استانها، قرار بود 4 تویوتا بخرند تا مدیران سوار ماشین خارجی شوند. ما وارد شدیم و اجازه ندادیم. اینها رفتند پول را از بانک گرفتند و به یک خیریه دادند. به خیریه گفتند تو ماشین بخر و به ما بده. اوضاع اینطور اینطور است. درباره کیش، ما بیش از 9هزار و 500 شرکت داریم. 9 هزار و 300 شرکت مربوط به یک کد ملی است. 2800 شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی اینها آنجا نیستند . کارشان فاکتور فروشی و فرار از مالیات است. دولت نیز اخیرا لایحه ای دو فوریتی به مجلس داده که 12 منطقه آزاد و 7 ویژه تاسیس کند. اگر اینها تصویب شود من یک سال دیگر باید بنشینم جواب بدهم خواب بودم یا کار کردم. من وظیفه دارم تذکر دهم تا دولت این لایحه را پس بگیرد تا با معضلات بیشتری درگیر نشویم.