"یکشنبه سیاه" به جای ایجاد "خط قرمز" برای کابینه

  روزنامه شرق در یادداشتی به قلم روزبه کردونی-مسئول دبیرخانه شورای‌عالی رفاه نوشت:

هاروکی موراکامی، نویسنده نامدار ژاپنی، در کتاب کافکا در کرانه «Kafka on the Shor» می‌گوید: «توفان که تمام شد، همان شخص قبل از توفان نیستیم. ما قدرت زیادی به دست آورده‌ایم. معنای توفان همین است». شاید این عبارت گزاره‌ای مناسب برای توصیف شرایط دولت روحانی پس از توفان ایجاد‌شده درباره فیش‌های حقوقی باشد. موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه که در همین مدت اخیر، جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان تهدید و زمینه‌ساز تضعیف سرمایه اجتماعی ساختار رسمی کشور نام بردند، با واکنش هوشمندانه، مصلحانه و عدالت‌جویانه رئیس‌جمهوری و دولت یازدهم تبدیل به یک فرصت برای ارتقای پایگاه اجتماعی دولت، انجام اصلاحات در نظام اداری و ازبین‌بردن نقاط فساد‌خیز نهادینه‌شده در دهه‌های گذشته در بدنه دولت شده است. دولت تدبیر و امید در موضوع مواجهه با فیش‌های حقوقی از چندین آزمون مانند پایبندی به اصول حکمرانی خوب، از‌جمله شفافیت و پاسخ‌گویی، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان (به‌ویژه منتقدان) و مبارزه با فساد-تا اینجا- سربلند بیرون آمد. رئیس‌جمهوری، روحانی، به‌جای آنکه برای «کابینه» خود «خط قرمز» تعریف کند، «یکشنبه سیاه» پدید آورد یا روش‌های «مافیایی» علیه مطرح‌کنندگان موضوع فیش‌ها به کار بگیرد، توصیه مقام معظم رهبری و حساسیت مؤثر افکارعمومی درباره فیش‌های حقوقی را مبنای یک تصمیم بزرگ و تاریخی برای پاسخ‌گویی به یکی از مطالبات اساسی مردم، یعنی داشتن دولت پاک و نظام اداری سالم قرار داد. این همان عملکردی است که سبب شد نه‌تنها اهداف سیاسی در راستای زمین‌گیر‌کردن دولت محقق نشود؛ بلکه فرصتی برای رسیدگی به مسائل مشابه در سایر دستگاه‌های عمومی و نهادهای خارج از قوه‌ مجریه برای رفع تبعیض‌های مالی در پرداخت‌ها فراهم شده و مردم منتظر دیدن «عمل» در مسئولان آن هستند. «ژان نکر»، وزیر لویی شانزدهم، افکار عمومی را قدرت ناپیدایی مي‌داند که وضع قانون می‌کند. آبراهام لینکلن هم می‌گوید: «افکار عمومی همه‌چیز است؛ با آن هیچ‌چیز شکست نمی‌خورد و بدون آن هم هیچ‌چیز موفق نمی‌شود». واقعیت هم همین است که یکی از اصول بنیادی در سیستم‌های مردم‌سالارِ پاسخ‌گو ارتباط تنگاتنگ بین سیاست‌گذاری عمومی و افکار عمومی است.

 یک بُعد مهم موضوع فیش‌های حقوقی را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که دولت و رئیس‌جمهوری، پایبندی متعهدانه خود به وعده‌های انتخاباتی به‌ویژه احترام به مطالبات جامعه، خواست افکار عمومی و درک اقدام عمومی و باور جمعی مردم را به نمایش گذاشت و متعهد شد «مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلید را که میراث ساختار معیوب به‌جامانده از گذشته است، از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کند». در همین راستا چندین مدیر ارشد دولت تغییر کردند (اتفاقی که دست‌کم در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است) تا مشخص شود نه در مقام حرف، بلکه در عمل هم «این دولت با کسی عهد اخوت نبسته است». به تعبیر فردریک نیچه که می‌گوید «آنچه تو را نکشد، تو را قوی‌تر می‌کند»؛ باید اذعان کرد دولت روحانی پس از موضوع فیش‌های حقوقی، قوی‌تر شده است؛ بنابراین ضروری است فارغ از تحلیل انگیزه‌ها و نیت‌ها، از طراحان و مطرح‌کنندگان موضوع فیش‌های حقوقی صمیمانه تشکر کرد.