توجه به انتقال فناوری‌های نوین در قراردادهای خارجی

 معاون اول رئیس جمهوری گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به انتقال فناوری‌های نوین به کشور در قراردادهای خارجی ضروری است.

اسحاق جهانگیری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، تاکید کرد: ضرورت انتقال فناوری‌های جدید به کشور موضوعی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته‌اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی به تدوین نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت ۱۰ روز نظرات اصلاحی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاونان رییس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف ۱۰ روز نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

در این نشست همچنین ارائه گزارش وزیر نفت از جلسات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادهای مطرح شده در این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موکول شد.