اگر در شرايط كنوني توضيحات داده نشود ممكن است فضايي عليه دولت در جامعه پديد آيد و چنين مطرح شود كه قوه مجريه از آنها حمايت نكرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم محمدصادق جوادي حصار نوشت:موافقت رئيس‌جمهور با استعفاي دسته‌جمعي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از دو منظر قابل بررسي است. از يك سو اين افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنين عملكردي مي‌تواند نوعي اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوي ديگر مي‌تواند نوعي پذيرش خطا از سوي هيات استعفاكننده تعريف شود، بنابراين هركدام از اين موضوعات يك معنا دارد. اما عمده‌ترين مساله اين است كه آقاي روحاني تلاش براي شفافيت بخشي به رفتارهاي سياسي و اجتماعي آغاز كرده است كه آن را بايد امر مباركي تعريف كرد. بدون ترديد رسانه‌هاي عمومي به عنوان چشم ناظر ملت بر رفتار دولت و كارگزاران اين نهاد هستند و لازم است كه رسانه‌ها در جريان امور دولت و حتي حقوق و مزايا و اسنادي كه متعلق به اين نهاد است قرار گيرند تا به نمايندگي از مردم، دستگاه اجرايي را در شفاف كردن موضوعات دولتي و غير دولتي كمك كنند. اگر استعفاي آقايان پذيرفته شده است اكنون دولت يازدهم بايد در اين راستا به ذكر دلايل بپردازد و از سوي ديگر افراد نيز خطاي خود را قبول كنند. زيرا در تمام دنيا خطاكاران بعد از پذيرش خطاي خود از سمت دولتي خود استعفا مي‌دهند.
اگر در شرايط كنوني توضيحات داده نشود ممكن است فضايي عليه دولت در جامعه پديد آيد و چنين مطرح شود كه قوه مجريه از آنها حمايت نكرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر اين مساله روشن شود اين امر به ادامه كار شفاف‌سازی دولت كمك مي‌كند و از سوي ديگر كارگزاران متوجه مي‌شوند اگر اقدام موثري انجام بدهند، دولت از آنها حمايت مي‌كند و درصورت ارتكاب خطا بايد تاوان اشتباه خود را بپردازند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتما استعفاي آنها به دليل ناتواني دردفاع از عملكرد بوده و در اين صورت دولت بايد توضيح دهد كه آنها خطا كردند به همين دليل مجبور به استعفا شده‌اند وحتي بايد خطاكنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتي كه چنين اتفاقاتي رخ ندهد آنها ممكن است در نزد افكار عمومي و طرفداران خود بيان كنند چون دولت تحت فشار بود ازحق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت كار مثبتي براي آنها انجام نداده است. اين امر دامنه همكاري و همراهي ساير افراد را با دولت محدود مي‌كند، زيرا اين افراد نمي‌خواهند خود را در هر شرايطي در كنار دولت قرار دهند و هزينه كنند. نكته قابل تامل اينكه پرداخت حقوق و مزايا بايد طبق ضوابط و مقررات انجام شود و نبايد خارج از چارچوب قانوني پاداش‌هاي نامتعارفي به افراد اختصاص پيدا كند. نكته آخر اينكه دولت نبايد از شعارهاي پوپوليستي ترس و واهمه‌اي داشته و همچنين مواظب باشد كه رفتاردلواپسان عقبه دولت را مضمحل نكند تا دستگاه اجرايي بتواند در اين مدت باقيمانده كارنامه موفقي ارائه كند.
ارسال نظر
