همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز دراین زمینه به «ایران» گفت: با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم درسه سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن کاهش می‌یافت تا نرخ بهره واقعی به تعادل برسد.
کاهش نرخ سود سپرده درکنار نرخ سود تسهیلات باعث کمک به تولید و اقتصاد می‌شود.درحالی که شبکه بانکی از ابتدای مرداد ماه امسال برای کاهش3درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی (به 15 درصد) اعلام آمادگی کرد، درواپسین ساعات روزسه‌شنبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و حداکثر به 18 درصد رساند. بدین ترتیب به صورت بی‌سابقه‌ای با فاصله کمی از یکدیگر نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییر کرد.
حال درشرایطی که برخی از کارشناسان کاهش نرخ سود همتراز و همراه با تورم را به سود اقتصاد ملی و بخش تولید می‌دانند و بانک مرکزی نیز روش تازه‌ای را برای واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها آزمایش می‌کند، برخی از صاحبنظران روش تعیین نرخ سود درایران را صحیح نمی‌دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود باید براساس عرضه و تقاضا و به صورت واقعی تعیین شود که دراین راه بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای هرچند محدودی که دراختیار دارد این کار را انجام دهد.
عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند
دراین باره محمد طبیبیان اقتصاددان درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که روش تعیین نرخ سود درایران اشتباه است و باید با سازوکار عرضه و تقاضا این کار انجام شود. این درحالی است که به طور معمول بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای دراختیار با ابلاغ و صدور بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه پایین یا بالا بودن نرخ‌های سود بانکی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد رانت یا فشار را به دنبال دارد، گفت: برهمین اساس نرخ سود باید برمبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. بانک مرکزی باید با تزریق یا جمع‌آوری پول درگردش جامعه نسبت به کنترل و اعمال نرخ سود مورد نظر خود اقدام کند.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که نرخ سود با عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد، بانک‌ها مجبور به دور زدن نرخ‌های مصوب می‌شوند. برای مثال دراواخر دهه 80 بانک مرکزی نرخ سود 12 درصدی را به بانک‌ها ابلاغ کرد، اما بانک‌ها برای رفع مشکلات خود با استفاده از روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری می‌پرداختند. دراین زمینه پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران کلان یکی از روش‌هایی است که همواره ازسوی بانک‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای شکل‌گیری صنعت بانکداری درایران تاکنون سیاست پولی مدونی نداشته ایم، توضیح داد: به طور معمول بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای پولی ازطریق بخشنامه اقدام می‌کند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بانک مرکزی درایران ابزارهای محدودی برای کنترل و تعیین نرخ سود دراختیار دارد. این درحالی است که مهم ترین ابزار بانک‌های مرکزی دنیا، سیاست بازار باز است که براساس آن، آنها با خرید و فروش اوراق قرضه نرخ سود مورد نظر خود را اعمال می‌کنند. بدین ترتیب زمانی که بانک‌های مرکزی بخواهند نرخ سود را کاهش دهند اقدام به خرید اوراق قرضه می‌کنند که درنتیجه افزایش عرضه پول به صورت خودکار نرخ بهره کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که قصد افزایش نرخ بهره را داشته باشند بخشی از اوراقی را که دراختیار دارند دربازار به فروش می‌رسانند. بنابراین دردنیا خزانه‌داری دولت‌ها برای سیاست‌های بودجه‌ای خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند و بانک‌های مرکزی از آن برای تنظیم نرخ بهره استفاده می‌کنند.
طبیبیان همچنین اضافه کرد: درحال حاضر بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجهند و نمی‌توانند تسهیلات و وام قابل توجهی به متقاضیان پرداخت کنند. درصورتی که اگر بانک‌ها با این مشکل مواجه نبودند با افزایش اعطای تسهیلات می‌توانستند به صورت خودکار نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. اما وقتی که بانک‌ها اعتبار کافی برای پرداخت وام ندارند پایین آوردن نرخ سود تسهیلات هم مشکلی را حل نمی‌کند و این دستور تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.
کاهش نرخ سود به نفع اقتصاد است
همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز دراین زمینه به «ایران» گفت: با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم درسه سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن کاهش می‌یافت تا نرخ بهره واقعی به تعادل برسد.
وی توضیح داد: دردولت قبل نرخ بهره اسمی(اعلامی از سوی بانک مرکزی) 20 درصد و نرخ تورم 40 درصد بود که نرخ بهره واقعی را به 20 درصد منفی می‌رساند. به این معنا که سپرده‌گذاران نه تنها سود واقعی از بانک‌ها دریافت نمی‌کردند بلکه به مرور ارزش دارایی آنها هم کاهش می‌یافت.به گفته وی اما اکنون نرخ بهره واقعی مثبت شده است و با درنظر گرفتن تورم 10 درصدی و نرخ سود سپرده 15 درصدی نرخ بهره واقعی به 5 درصد مثبت رسیده است. بنابراین اقتصاد معقول ترشده است.
وی با اشاره به اینکه البته همچنان نرخ‌های سود درکشور بالاست و باید متعادل شود، افزود: کاهش نرخ سود سپرده درکنار نرخ سود تسهیلات باعث کمک به تولید و اقتصاد می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که نرخ سود سپرده بالای 20 درصد بود بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی تولیدکننده‌ها ترجیح می‌دادند تا به جای فعالیت اقتصادی سرمایه خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که یک سرمایه گذاری بدون ریسک و مالیات است. اما درشرایط فعلی آنها ترجیح می‌دهند که به عرصه تولید و اشتغال بازگردند. وی تصریح کرد: ازسوی دیگر زمانی که نرخ سود تسهیلات و وام‌های بانکی کاهش می‌یابد هزینه تمام شده بخش تولید که از وام بانکی استفاده می‌کند کاهش می‌یابد و باعث افزایش سوددهی و بازدهی بخش تولید و درنهایت کاهش قیمت‌ها دربازار خواهد شد.
شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درخصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت، در صورتی که سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود. محسن جلال‌پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نوشت: مدت زیادی است در معرض این سؤال قرار می‌گیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی راکاهش نمی‌دهد؟
وی ادامه داد: معمولاً اگر فرصت داشته باشم، سعی می‌کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولاً در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یکباره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال‌پور افزود: با توجه به این رویه، بانک‌ها در هفته‌های گذشته علائمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ‌ها را انعکاس دادند تا اینکه دیروز نرخ‌های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک‌ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی‌آن که نرخ‌ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملاً منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.
نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش یافت
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات کشاورزی در جلسه شورای پول و اعتبار به ۱۵ درصد کاهش یافت.عبدالمهدی بخشنده گفت: در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار پس از تصویب کاهش نرخ سود سرمایه‌گذاری برای تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از 21 درصد فعلی به 18 درصد، با تلاش مجدانه و ارائه ادله متقن از سوی وزیر جهاد کشاورزی و همچنین مساعدت‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این نرخ برای بخش کشاورزی به 15 درصد کاهش یافت.
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از تاریخ 16 تیرماه سال‌جاری از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.بخشنده اظهار امیدواری کرد که با توجه به ویژگی‌های تولید در بخش کشاورزی، نرخ 14 درصدی فعلی سود تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز با تلاش و مساعدت مراجع ذیربط، سه تا چهار درصد کاهش یابد.
ارسال نظر
