بدون شك يكي از شخصيت‌هايي كه همواره به سبب عملكرد و مشي خود مورد هجمه دلواپسان قرار دارد، آيت‌ا... هاشمي است اما جالب اينكه در اين مورد دست دلواپسان خالي است و نمي‌توانند پرداختي‌هاي اين دولت را به زير سوال ببرند چراكه در نهايت با مقايسه آن با پرداخت‌هاي دولت مورد حمايت خودشان تنها سرافكندگي برايشان باقي خواهد ماند.
ديگر كار از تندروي در فشار به دولت گذشته است و دلواپسان تمايلي به پايان دادن به برنامه آخر خود را ندارند كه دليلش واضح و مبرهن است. البته موضوع اين نيست كه آنها نخواهند پروژه تخريب دولت از طريق فيش‌هاي حقوقي را به پايان برسانند بلكه فكر دو موضوع را نكرده بودند. يكي اينكه خبر نداشتند كه خودشان هم در اين پرونده داراي سهم هستند و دولت مورد حمايتشان از صدور اين فيش‌ها مبرا نبوده است و موضوع دوم اينكه پيش‌بيني واكنش قاطع دولت تدبير و اميد با دريافت‌كنندگان اين فيش‌هاي حقوقي را نكرده بودند. حالا شرايط آنها مصداق بارز كوزه‌گر در كوزه افتادن است يعني برنامه هجمه كه براي دولت يازدهم داشتند دامنگير خودشان شده است. امروز آنهايي كه مي‌دانند دريافتي‌آنها يا پرداخت هايشان برابر با قانون بوده است سكوت را جايز نمي‌دانند تا در نهايت مشخص شود ساكتين فيش حقوقي چه دريافت‌ها و پرداخت‌هايي داشته‌اند.دفاع دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي؛ سكوت دولت احمدي‌نژاد
بدون شك يكي از شخصيت‌هايي كه همواره به سبب عملكرد و مشي خود مورد هجمه دلواپسان قرار دارد، آيت‌ا... هاشمي است اما جالب اينكه در اين مورد دست دلواپسان خالي است و نمي‌توانند پرداختي‌هاي اين دولت را به زير سوال ببرند چراكه در نهايت با مقايسه آن با پرداخت‌هاي دولت مورد حمايت خودشان تنها سرافكندگي برايشان باقي خواهد ماند. با اين همه دفترمجمع تشخيص مصلحت لازم دانست كه در روز سه‌شنبه اطلاعيه صادر كند و به تشريح پرداخت‌ها در دولت سازندگي بپردازد. در دولت اصلاحات هم كمتر نشاني از پرداخت‌هاي نجومي داشت و مديران آن دولت هم سربلند هستند اما امروز صدايي از دولتمردان نهم و دهم شنيده نمي‌شود و ساكتين فيش‌هاي حقوقي ترجيح مي‌دهند در سكوت به انتظار پايان اين پرونده كه از سوي دلواپسان رفيق خودشان گشوده شده است بنشينند. كار مردان دولت احمدي‌نژاد به جايي رسيده است كه اكنون لازم دانسته‌اند بيانيه بدهند و اعلام كنند سهمي در برخي شركت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي ندارند كه همين امر نشان‌دهنده يك هراس است. مثلا ديروز علي اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد در كانال تلگرامي خود به تبرئه حميد بقايي رئيس سازمان گردشگري همان دولت پرداخته و نامه بقايي به رئيس سازمان بهزيستي را اينگونه منتشر كرده است: «رئيس محترم بهزيستي، با سلام، احتراما اينجانب حميد بقايي هيچ گونه سهام يا نفعي در بانك گردشگري ندارم اما چون بعضي‌ها اصرار دارند كه بنده در اين بانك سهامدار هستم و مسئول اين بانك جناب آقاي مهدي جهانگيري اخوي گرامي معاون اول رئيس‌جمهور نيز به روي خود نمي‌آورند، لذا شايد ما سهامي داريم و خودمان خبر نداريم، لذا بدين‌وسيله كليه سهام خود را به سازمان بهزيستي اهدا مي‌نمايم. لطفا نماينده حقوقي سازمان جهت دريافت روز شنبه به بانك گردشگري مراجعه نمايند. حميد بقايي». با مشاهده اين موارد كه از سوي ياران احمدي‌نژاد در فضاي مجازي منتشر مي‌شود اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تا به امروز به اين موضوعات پاسخ داده نشده و اگر موضوع نادرستي به آنها نسبت داده شده بود چرا دراين ۳ سال كه از پايان دولت احمدي‌نژاد گذشته است از تكذيب آن خودداري كردند؟!
كسي را كه كمترين گناه را داشته گردن نزنيد
قاطعيت روحاني در پيگيري فيش‌هاي حقوقي نجومي تا به آنجا پيش رفت كه از او خواستند از ميزان پيگيري‌هاي خود بكاهد. چنانكه ديروز رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، با تاكيد بر لزوم برخورد با عاملان اصلي پرداخت‌هاي نامتعارف، خواستار برخورد با مقصرترين وزير در اين زمينه، رئيس سازمان بازرسي و رئيس ديوان محاسبات شد. غلامرضا تاجگردون در اين نامه آورده است: «عادت بد مسئولان در برخورد با موضوع حقوق‌هاي خارج از عرف در حال تكرار است. قرباني كردن يك نفر براي عبور از تخلف و پوشش آمرين تخلف. آقاي رئيس‌جمهور، به عنوان يك نماينده در تابستان سال گذشته به وزير جنابعالي يادآور شدم مواردي خارج از عرف و قانون در حال انجام است، جلو آن را بگيريد، اما اقدامي بايسته نكرديد. با شيوع موضوع، نهضت لودادن فيش‌ها شكل گرفت و مقصرين در پشت اين نهضت پنهان شدند. درست است شما مي‌خواهيد به افكار عمومي پاسخ داده و خود را از اين توفان نجات دهيد ولي به چه قيمتي و به چه بهانه‌اي. » او در بخش ديگري هم آورده است: « جناب رئيس‌جمهور، در يك پرداخت اگر خلاف قانوني صورت گرفته باشد تجويزكننده، پرداخت‌كننده، تاييدكننده و حتي اعضاي مجامع، شركت‌ها و هيات امناها هم مقصرند و كمترين تخلف متوجه دريافت‌كننده است. قانونگذار بالاترين اركان نظارتي كشور را ناظر مالي صندوق توسعه ملي قرار داده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در گزارش رسمي حساب‌ها و پرداخت‌هاي اين صندوق را تاييد و به مجلس گزارش مي‌دهد.» در پايان نامه تاجگردون تاكيد شده است: «اگر تخلفي صورت گرفته، لطفا براي فرار از غبار موجود سعي نكنيد آن كه كمترين گناه را داشته گردن زنيد. جنابعالي به عنوان رئيس قوه مجريه با مقصرترين وزيرتان، رئيس قوه قضائیه با رئيس سازمان بازرسي به دليل بي‌توجهي در اجراي وظيفه نظارتي و رئيس قوه مقننه با رئيس ديوان محاسبات به‌دليل عدم نظارت در فرايند حسابرسي برخورد كنيد و ما هم به عنوان نماينده مجلس يك نمره منفي به خود دهيم تا اين عادت بد قرباني كردن يك نفر براي فرار از فضاي موجود را كنار بگذاريم. جناب رئيس‌جمهور، شما در برابر قرآن قسم ياد كرديد مجري قانون باشيد و ما هم همچنين. اگرچه مي‌دانم وظيفه شما اجراي دقيق قانون است اما رعايت جوانب ضروري است. اگر چنين شود، گويا رفتاري صورت گرفته كه برخي مي‌خواستند زنجاني اعدام شود تا صورت مساله پاك شود.»
منبع: آرمان
ارسال نظر
