تنش بر سر خط گاز اتان در منطقه ويژه عسلویه

اتاق كنترل گاز اتان پتروشيمي جم در منطقه اقتصادی پارس جنوبی مورد تصرف یک پتروشيمي دیگر قرار گرفت.

اين مسئله در حالي رخ داد كه دادستان شهرستان عسلويه بعد از اعتراض مسئولان پتروشيمي جم، خواستار تدوام وضعیت گذشته مالکیت خط اتان تا طی مراحل رسیدگی به شکایت پتروشیمی جم شده و ضابطان با حضور در منطقه، قفل هاي اتاق را تعويض و كنترل آن را مجددا در اختيار پتروشيمي جم قرار داده بودند. اما بار ديگر كاركنان پتروشيمي كاويان با بی توجهی به تصمیم قضایی اعلام شده، با همراهی برخي عوامل منطقه اقدام به شكستن قفل هاي اتاق كنترل گاز اتان كرده و قفل های خود را بر در آن نصب کرده اند. كنترل خط اتان و توزيع آن در مالكيت پتروشيمي جم است و اين خط از سال 88 با بودجه اين شركت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، احداث و راه اندازي شده است و منافع آن به بازنشستگان كشوري می رسد. این خط همچنین اتان شرکت های پتروشیمی «آریا ساسول» و «مروارید» متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان( متعلق به بازنشستگان آموزش و پرورش) را نیز تامین می کند که با این اقدام، شرایط تامین خوراک آنان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. لازم به ذكر است پتروشيمي كاويان متعلق به هلدينگ باختر در دولت احمدی نژاد به چند سرمايه دار بزرگ واگذار شد.موضوع سهمیه بندی میزان اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر اساس طراحی های فنی و اقتصادی و با رعایت موازین استاندارد سنجش و ارزیابی های اقتصادی صورت گرفته است و هر نوع تغییر و تحول در میزان اتان تحویلی می تواند سرمنشاء سواستفاده در صنعت پتروشیمی باشد.

این سه پتروشیمی اعلام کرده اند اگر این اتفاق رخ دهد سالانه حدود 1000 ميليارد تومان از حقوق بازنشستگان کشور تضییع می شود. ميزان صادرات و ارزآوري صنعت پتروشيمي در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به سبب کاهش بهای نفت خام، به شدت تقلیل یافته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مقام معظم رهبری ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای بر صادرات غیر نفتی و اشتغال زایی این صنعت دارند.این مساله نيازمند آن است كه مسوولان مربوطه با ظرافت و تدبير بيشتري نسبت به تصميمات درباره شركت هاي فعال در اين صنعت عمل كنند. با توجه به اينكه منطقه ويژه پارس جنوبي در شرایط پسابرجام نیازمند آرامش، ایجاد امید و انگیزه در نیروی انسانی فعال در آن برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و توسعه تولید است مشخص نیست چرا دستگاه های مسئول اجازه داده اند چنین اختلافاتی در این منطقه حساس بروز و گسترش یابد؟حال بايد منتظر باشيم كه وزارت خانه هاي كار ، دفاع و آموزش و پرورش براي جلوگيري از تضييع حقوق بازنشستگان خود چه اقداماتي را انجام مي دهند.

منبع: روز نو