واکاوی رویدادی تلخ زیر پوست صنعت پتروشیمی

از اواخر دهه 70 شمسی، موضوع توجه به زیربناهای توسعه ای درمناطق جنوب غرب و نواحی غربی کشور در کانون نگاه برنامه ریزان و طراحان سیاست های اقتصادی کشور قرار گرفت، در این بین به ویژه اهمیت ایجاد مداری باثبات از کارآفرینی و توسعه در نواحی کردنشین غرب کشور با تکیه بر مزیت های تولید صنعتی به یک رویکرد کلیدی در طرح های کلان اقتصادی تبدیل شد، از سویی دیگر و با به ثمر نشستن تولید گاز از فازهای نخست میدان پارس جنوبی، این نکته که بتوان با استفاده از این ظرفیت جهشی در توسعه مناطق غربی ایجاد کرد به یک سناریوی قابل اجرا هدایت شد، طرح ریزی بزرگترین خط لوله اتیلن جهان از عسلویه در ساحل خلیج پارس تا مهاباد در جنوب آذربایجان غربی یک طرح جسورانه و با پشتوانه فنی و اقتصادی بی نظیر بود که می توانست علاوه بر ایجاد موجی از توسعه یافتگی اقتصادی در غرب ایران، کشور را به بالاترین ظرفیت های تولیدصنعتی و اقتصادی در پایین دست صنعت پتروشیمی برساند.

بهمن ۱۳۸۳ و با تصویب هیات دولت طرح بزرگ انتقال گاز اتيلن به وسيله خط لوله‌ای به طول 2400 كيلومتر از مبدأ عسلويه تا مهاباد تصویب و این طرح آرمانی متولد شد.

باختر، بارقه امید در توسعه غرب ایران

شرکت پتروشیمی باختر به عنوان متولی اصلی ایجاد این طرح تاسیس و مقرر شد سرمایه گذاری ها و تاسیس زیرساخت خطوط انتقال گاز از سوی دولت و به طور مشخص از سوی NPC انجام و واحدهای اصلی تولید محصولات با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حمایت های دولتی صورت گیرد، پتروشیمی باختر در کسوت یک شرکت مادر تخصصی در زمینه ساخت و راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی و به طور خاص در زمینه محصولات پلی اتیلن وارد فضای اقتصادی ایران شد.

این مجتمع با هفت واحد تولید پتروشیمی شامل پتروشیمی های کرمانشاه، لرستان، اندیمشک، کردستان، مهاباد، پلیمر کاویان و میاندوآب به بارقه امید در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بالتبع اجتماعی نواحی غربی کشور بدل گشت و هزاران خانوار ایرانی برای بهبود شرایط شغلی و معیشتی خود در انتظار راه اندازی خط به خط فرآیندهای تولیدی این طرح بزرگ هستند.

پتروشیمی باختر تا نیمه دهه هشتاد با وجود برنامه ریزی های دولتی نتوانست عملا وارد فضای کسب و کار اقتصادی این صنعت شود، مسیر خط لوله به صورت مکرر در حین طراحی تغییر کرد و بدیهی است که با هر تغییر کوچکی در مسیر، باید دهها پارامتر دیگر نیز بازخوانی و مورد سنجش مجدد قرار می گرفت، از سویی تحولات اقتصادی همچون افزایش نرخ جهانی نفت و برخی مولفه های دیگر همچون فولاد به عنوان اصلی ترین منشاء هزینه احداث خطوط لوله نیز با دگرگونی های عمیقی روبرو شد و همه اینها باعث شد تا راه اندازی واقعی برخی مجتمع ها با تاخیری به مراتب بیش از پیش بینی ها روبرو شود.

با وجود همه این اتفاقات، ماهیت طرح به عنوان سمبل و نماد امید به توسعه در مناطق غربی کشور از سوی دولت ها و مجالس وقت مورد تایید بود و در یک کلام اراده کلی کشور بر این بود که این طرح به سرانجام مطلوب برسد، نواحی جنوب غرب و غربی کشور، طی سالیان متمادی زخم های متعددی از توسعه ناپایدار را تجربه کرده بودند و این طرح جسورانه جزو معدود سناریوهایی بود که به راستی می توانست بخشی از مشکلات ناشی از عقب ماندگی تاریخی اقتصادی غرب ایران را مرتفع کند.

سرآغاز ابهام در اندیشه مدیریتی باختر

روایت پرابهام پتروشیمی باختر اما از آذرماه سال 88 و با تصمیم عجیب مجمع عمومی این شرکت در واگذاری 25 درصد سهام این شرکت بزرگ از طریق مزایده آغاز می شود، این بلوک 25 درصدی در واقع سهام آن دسته از سهامداران دولتی بود که به زعم مجمع این شرکت از وظایف خود در تامین سرمایه مورد نیاز شرکت سرباز زده بودند و به استناد مفادی از قانون تجارت مجمع حق چوب حراج زدن بر سهام آن ها را داشت، همین طور هم شد و این بلوک 25 درصدی به صورت یکجا به مالکیت خریدار جدید درآمد، مدت کوتاهی بعد و در اقدامی که هنوز سایه ابهام درباره دلایل آن وجود دارد دو سهامدار دیگر شرکت پتروشیمی باختر نیز مشتاق عرضه سهامشان شدند. مجموع سهام این دو سهامدار 15 درصد بود که به صورت جداگانه و مستقل سهامشان را واگذار کردند، به تعبیری دیگر در اواخر سال 88 حدود 40 درصد از سهام پتروشیمی باختر در 3 مرحله مجزا و مستقل از هم واگذار شد و جالب است بدانید که در هر سه مورد؛ خریدار شرکت کاوش صنعت سپید و نهایتا به یک نام خانوادگی می رسیم.

با این وصف در اثر تصمیم مجمع عمومی پتروشیمی باختر و علاقمندی ناگهانی دو سهامدار دیگر به فروش سهمشان، در مدتی کوتاه شرکتی بی نام و نشان مالک 40 درصد سهام بزرگترین طرح اتیلن جهان می شود!

نرخ نهایی پرداختی بابت این 40 درصد نیز در نوع خود یک رکورد محسوب می شود؛ مبلغ 100 میلیارد تومان با شرایط پرداخت اقساطی که می تواند به عنوان یک موهبت تمام عیار برای خریدار جدید محسوب شود.

در ادامه این روند نیز در سال 1390 افزایش سرمایه 11 درصدی این شرکت از طریق انتشار سهام جدید، افزوده شدن این میزان سهام به مجموع سهام متعلقه شرکت کاوش صنعت سپید و افزایش سهام کلی آن شرکت به 51 درصد (به مرحله سهام مدیریتی) انجام شد که این اقدام با شکایت سازمان خصوصی سازی مواجه گشت، هر چند در نهایت این شکایت راه به جایی نبرد اما سازمان خصوصی سازی این نوع افزایش سهم یک سهامدار در یک شرکت اصل چهل و چهاری را نوعی رانت در کسب مدیریت و راهبری این شرکت می دانست.

چتر باختر گسترده تر می شود؟

موضوع ابهام در نقل و انتقال سهام مدیریت پتروشیمی باختر و پاسخ این شرکت را در گزارش هایی در شماره های پیشین دانش نفت منتشر کرده ایم و هرچند این موضوع و موارد دیگری از این حیث را در آینده نیز پی خواهیم گرفت اما موضوع مهمتری که این روزها از آن مطلع شده ایم، تلاش مجموعه مدیریتی باختر برای دسترسی به سهمی فراتر از سهام مدیریتی این شرکت است؛ بر این اساس، زمزمه انتقال مدیریت خط اتان منطقه پارس جنوبی از پتروشیمی جم (متعلق به صندوق بازنشستگی کشور) به پتروشیمی کاویان (یکی از بازوهای اصلی پتروشیمی باختر) مدتی است در محافل نفتی و اقتصادی به گوش می رسد.

شنیده شده است؛ شركت هلدينگ پتروشيمي باختر به دنبال انتقال مديريت خط اتان منطقه پارس جنوبي از پتروشيمي جم (با سهامداری صندوق بازنشستگي كشور) به پتروشيمي كاويان است که اگر این اتفاق رخ دهد اتان تحويلي به پتروشيمي جم به میزان قابل توجهی كاهش و ميزان اتان بيشتري به پتروشيمي كاويان تحویل داده می شود. این اتفاق در حالی است که موضوع سهمیه بندی میزان اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر اساس طراحی های فنی و اقتصادی و با رعایت موازین استاندارد سنجش و ارزیابی های اقتصادی صورت گرفته است و هر نوع تغییر و تحول در میزان اتان تحویلی می تواند سرمنشاء رانتی افسانه ای در صنعت پتروشیمی باشد.

بررسی های اولیه نشان می دهد؛ چنانچه اين اقدام غيرقانوني محقق شود سالانه حدود 300 ميليارد تومان از درآمدهاي صندوق هاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي كاسته و به جيب شرکتی می رود که در فرآیندی بی سابقه مالک اصلی شرکت پتروشیمی باختر شده است.

شرکت پتروشیمی جم به لحاظ ظرفیت تولید بعنوان پنجمین تولید کننده بزرگ صنعت پتروشیمی شناخته می شود، بیش از 70 درصد از بهای تمام شده شرکت پتروشیمی جم مربوط به خوراک است، خوراک این مجتمع به دو صورت گاز و مایع تامین می شود، خوراک مایع مجتمع از شرکت پتروشیمی برزویه در مجاورت آن تامین و خوراک گاز مجتمع از پتروشیمی پارس و فاز های پارس جنوبی تهیه می شود.

 قرار داد خرید گاز اتان از طریق فازهای پارس جنوبی در سال 1388 به مدت 25 سال منعقد شده است اما یکی از مشکلات شرکت پتروشیمی جم، تامین خوراک گازی به میزان ظرفیت دریافتی خود است که طی سال های اخیر شرکت همواره کمتر از ظرفیت گاز دریافتی خود از پتروشیمی پارس اتان دریافت کرده است که عمده ترین دلیل آن کمبود اتان در منطقه عسلویه است و از طرف دیگر بخشی از خوراک گاز جم به پتروشیمی کاویان اختصاص داده شده است.

با این وصف اگر موضوع رایزنی های اخیر برای کاهش سهم اتان دریافتی پتروشیمی جم به تحقق بپیوندد باید انتظار حذف تدریجی این شرکت را از فضای کسب و کار اقتصادی صنعت پتروشیمی داشت و هیچ ارزیابی فنی و اقتصادی نمی تواند توجیه کننده وقوع چنین اتفاق تلخی در زیرپوست صنعت پتروشیمی ایران باشد.

موضوع زمانی تلخ تر می شود که بدانیم شرکت پتروشیمی جم یکی از معدود واحدهای اقتصادی موثر و سودده در پرتفوی صندوق های بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی است و در صورت هر نوع زیان، به صورت مستقیم  دود آن به چشم قشر بازنشستگان و مستمری بگیران کشور می رود.

بر این اساس، این روزها پتروشیمی باختر تیغ تیز خود را بر گلوی هزاران بازنشسته کشور گذاشته است و قصد دارد با  هدف کسب سودهای بیشتر و گسترش چتر مدیریتی خویش، تنها چراغ امید معیشت بازنشستگان را خاموش کند.

چشم ها به تدبیر شیخ الوزراء است

با ورود مجدد مهندس بیژن زنگنه به وزارت نفت، تحولاتی چشمگیر در این بخش حیاتی اقتصاد ایران رخ داده است، مهندس زنگنه که در سال 83 خود مبتکر ایجاد خط اتیلن غرب در هیات دولت وقت بود و اصولا این طرح بر اساس تفکر و ایده خود او در هیات دولت تصویب شد قطعا به دنبال ایجاد فضایی امن در اقتصاد صنعت پتروشیمی است، از سویی دیگر از زمان حضور مجدد او در وزارت نفت شاهد جدی تر شدن بحث مبارزه با رانت و قطع بسیاری از لابی های اقتصادی در شاخه های مختلف این صنعت بوده ایم، قطعا اتفاقات رخ داده در سالهای 88 تا 91 در پتروشیمی باختر نیز از چشم شیخ الوزراء دور نمانده است اما آنچه اکنون مهم و ضروری به نظر می رسد تدبیر عاجل وزیر با تجربه جمهوری اسلامی برای مصون ماندن پتروشیمی جم از گزند چنین اندیشه های سودجویانه است.

چشم ها و امیدها به تدبیر شیخ الوزراء است تا علاوه بر ممانعت از شکل گیری یک جریان خسارت بار بر علیه شرکتی مولد و پویا، از تداوم اقدامات غیر قانونی نیز ممانعت کند.

منبع: روزنو