حقوق‌های نجومی از دید مجلس و دولت محکوم است

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فیش حقوق‌های نجومی هم از دیدگاه مجلس و هم از نگاه دولت محکوم است.

غلامرضا کاتب در نشست مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران رسانه‌های استان سمنان در گرمسار برگزار شد اظهار کرد: هزینه‌های جاری کشور در سال 95 به دویست و هشت هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به همراهی‌های نمایندگان با دولت تدبیر و امید،اضافه کرد: لایحه پیشنهادی دولت 197هزار میلیارد تومان بود اما در مجلس به این رقم افزایش یافت.

کاتب ادامه داد: برای اداره کشور راهی نداریم جز اینکه گام اساسی برای کنترل و کاهش هزینه‌های جاری برداریم.

وی تصریح کرد: تمام قوا نیز باید به دنبال کاهش هزینه‌های جاری خود باشند. زیرا اگر هر بخش از نظام بخواهند به منافع خود نگاه کرده و هزینه‌های جاری را کم نکنند نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره حقوق‌های نجومی برخی مدیران گفت: هم دولت و هم مجلس به شدت به دنبال برخورد و عزل متخلفان هستند زیرا جامعه به هیچ عنوان نمی‌تواند پذیرای این گونه تخلفات باشد.

کاتب در این خصوص اضافه کرد: متخلفان همواره به دنبال تفسیر قانون هستند و شاید در برخی از موارد حجم بالای قانون سبب تخلف آنها می‌شود.

وی با اشاره ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به مجلس نیز گفت: دولت موظف است در این لایحه طرح یکسان‌سازی حقوق و مزایای کلیه قوای کشور را لحاظ نماید زیرا اگر این امر انجام نشود با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهیم بود.

نماینده گرمسار و آرادان ادامه داد: فیش حقوق‌های نجومی هم از دیدگاه مجلس و هم دولت محکوم است.

به گزارش ایسنا، کاتب در خصوص مبارزه با قاچاق در کشور نیز اظهار کرد: سالانه بیست و پنج میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می‌شود و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با اشاره به مشکلات کشور در بخش درآمدها تصریح کرد: اگر بخواهیم مملکت را خوب اداره کنیم باید به دنبال درآمدهای ثابت بیشتری باشیم.