مصداق روشن اين ادعا برخي از رسانه‌هاي اصولگرا هستند. رسانه‌هايي كه در دولت گذشته نه تنها واقعيات جامعه را منعكس نمي‌كردند، بلكه طرح مشكلات از سوي دیگر رسانه‌ها را نوعي توطئه مي‌ناميدند و برچسب سياه‌نمايي بر اقدام آنان مي‌زدند و افراد و نشريات و رسانه‌هايي كه با اين برچسب مواجه مي‌شدند، بايد آماده پرداخت هزينه نیز مي‌شدند.
تا حدي طبيعي است كه احزاب و رسانه‌ها برحسب اينكه مخالف يا موافق دولت مستقر باشند، ارزیابی و نگاهشان به مسائل فرق كند. براي نمونه احزاب و رسانه‌هاي موافق دولت نسبت به بيان كاستي‌ها تا حدي چشم‌پوشي كرده و در برابر رسانه‌هاي مخالف، اين موارد را برجسته مي‌كنند. عكس اين نيز هست؛ موافقان نقاط قوت را برجسته مي‌كنند و مخالفان نقاط قوت را ناديده مي‌گيرند. ابتدا هم گفته شد كه اين پديده تا حدي طبيعي است ولی نه بيشتر. اگر در يك جامعه دوستي و دشمني نسبت به دولت يا هر نهاد ديگر بر اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران چنان غلبه كند كه نقاط منفي را چند برابر كنيم و حتي مواردي كه وجود ندارد را به خورد جامعه دهيم، در اين صورت نه‌تنها به رسالت رسانه‌اي خود عمل نكرده‌ايم، بلكه مرتكب خيانت به خوانندگان خود نيز شده‌ايم. اينگونه رسانه‌ها كم‌كم اعتبار خود را از دست مي‌دهند و اگر يك روزي هم خبر درستي منتشر كنند، مورد قبول جامعه واقع نخواهد شد.مصداق روشن اين ادعا برخي از رسانه‌هاي اصولگرا هستند. رسانه‌هايي كه در دولت گذشته نه تنها واقعيات جامعه را منعكس نمي‌كردند، بلكه طرح مشكلات از سوي دیگر رسانه‌ها را نوعي توطئه مي‌ناميدند و برچسب سياه‌نمايي بر اقدام آنان مي‌زدند و افراد و نشريات و رسانه‌هايي كه با اين برچسب مواجه مي‌شدند، بايد آماده پرداخت هزينه نیز مي‌شدند. ولي معلوم نيست كه چه اتفاقي افتاد كه آن جامعه سالم! به يك‌باره وارد دوران سياه شد و همه بدي‌ها و كج‌روي‌ها در آن مشاهده شد. مسأله اين نيست كه رسانه‌هاي مخالف از صبح تا شب بر نقاط منفي و ضعف‌ها انگشت می‌گذارند، ايرادي ندارد يا حداقل مي‌توان آن را پذيرفت و تحمل كرد، ولي قلب واقعيت را چگونه بايد تحمل كرد؟ اجازه دهيد به يك مورد تيتر و متن خبري كه در يكي از مهم‌ترين خبرگزاري‌هاي مخالف دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند، اشاره كنيم:
«تیتر: هشدار نسبت به افزایش طلاق و فرار دختران/ تعداد نوجوانان مجرم تهران ۲۰ برابر آفریقای جنوبی... متن: در مرکز نگهداری نوجوانان مجرم کشوری مثل آفریقای جنوبی، تنها ٢٠ نوجوان وجود دارند ولی در کانون اصلاح و تربیت استان تهران، ٤٠٠ نوجوان حضور دارند... شما ببیند ما تا ٥سال پیش این کودکان را فقط در چهارراه‌ها و معابر اصلی می‌دیدیم، ولی امروز شاهد کار کردن کودکان در معابر فرعی نیز هستیم؛ جالب اینجا است که نگاهی به وضع ٥سال پیش نشان می‌دهد که در آن زمان، پسران جمعیت غالب کودکان کار را تشکیل می‌دادند؛ ولی امروز با شرایطی مواجه شده‌ایم که شاهد دخترانی هستیم که به‌عنوان کودک کار در خیابان‌ها پرسه می‌زنند.»
پيش از هر نكته بايد گفت كه تيتر مذكور خلاف متن است. در متن كه از قول يك نفر به‌عنوان كارشناس مسائل اجتماعي طرح شده، هيچ‌گاه چنين مطلبي ديده نمي‌شود. بلكه تعداد چنين افرادي در مراكز نگهداري مقايسه شده‌اند و اين فرق دارد با تعداد نوجوانان مجرم.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه نگهداري از چنين افرادي در كانون‌هاي اصلاح و تربيت به امكانات و نيز مقررات حقوقي هر كشوري بستگي دارد و ربطي به تعداد مجرمان ندارد. تمام اينها فارغ از اين نكته است كه آيا اصولاً اين آمار و ارقام براي آفريقاي جنوبي درست است يا خير؟ زيرا آفريقاي جنوبي يكي از كشورهايي است كه با معضل رو به رشد جرم و جنايت مواجه است؛ كافي است كه گفته شود تعداد قتل به نسبت هر يك صد‌هزار نفر جمعيت در آنجا برابر ٣١ نفر است؛ در حالي كه اين تعداد در ايران بسيار كمتر است نسبت قتل در آنجا ده برابر ایران است. با توجه به وضعيت فقر و جنايت و وجود بيماري ايدز نزد حدود يك پنجم جمعيت اين كشور، منطقي نيست كه وضعيت خود را درخصوص نوجوانان مجرم، ٢٠ برابر بدتر از آفريقاي جنوبي معرفي كنيم. تعداد کسانی که سالانه به دلیل این بیماری در آنجا فوت می‌کنند به نسبت ٧٠ برابر ایران است. در آنجا آمار رسمی از صدها‌هزار سرقت سالانه حکایت می‌کند که به‌طور طبیعی بخش مهمی از مرتکبین این جرم جوانان هستند. حتي اگر ميان طلاق و كودكان كار و دختران فراري هم بتوان رابطه‌اي برقرار كرد، نرخ طلاق در آفريقاي جنوبي کمتر از ایران نیست حتی اندکی هم بیشتر است.
نكته ديگر اينكه اظهارنظر كارشناسي در اين قالب كه پنج‌سال پيش كودكان كار را در چهارراه‌هاي بزرگ مي‌ديديم و حالا در خيابان‌هاي فرعي، چندان دقيق نيست. درواقع الان حساسيت‌ها برانگيخته شده است و جامعه نسبت به وجود اين پديده بي‌تفاوت نيست؛ حتي رسانه‌هاي اصولگرا نيز در پي انعكاس آن هستند. به همين دليل چنين مواردي بيشتر به چشم مي‌آيد؛ در حالي كه ٥سال و ١٠سال پيش امكان انعكاس و پرداختن به اين موارد كمتر بود و كمتر هم ديده مي‌شد! براي اثبات ادعاي افزايش اين ناهنجاري (كه ممكن است بيشتر هم شده باشد) نيازمند ارايه آمار و شواهد قوي هستيم. اگر آماري داده نمي‌شود، بايد ديد چرا آمار آن در دسترس نيست؟ آيا اين دولت آمار نمي‌دهد يا قبلي‌ها هم از دادن آمار پرهيز مي‌كردند؟
اكنون كه رسيدگي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي به‌طور جدي در دستور كار حكومت قرار گرفته است، توصيه مي‌شود كه با طرح عالمانه و بي‌طرفانه اين مسائل به حل آنها كمك كنيم و با طرح چنين موارد غيردقيقي كه ريشه در حب‌وبغض دارد، فضاي كنوني را آلوده نكنيم.
منبع: شهروند
ارسال نظر
