استانداران دولت قبل و مؤسسات غيرمجاز!

جلسه اخير سيف و وزير كشور با استانداران سه استان لرستان، كرمان و آذربايجان شرقي و مديرعاملان برخي از بانك‌ها هرچند بنا بود درباره دستيابي به راه‌حلي براي تحرك در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين سه استان باشد؛ اما نكته ديگري هم داشت. در اين نشست سيف در لابه‌لاي سخنان خود از عملكرد استاندارها در زمينه شكل‌گيري مؤسسات مالی غیرمجاز شكايت كرد كه البته با واكنش وزير كشور نيز همراه شد. البته سيف تأكيد كرد منظور او برخورد استانداران در دولت قبل بود كه بیشترین نقش را در شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی داشتند. سيف گفت آنها اجازه دادند در منطقه تحت مدیریتشان مؤسساتی شکل بگیرد که نظارتی بر آن نمی‌شود. به همين دليل تأكيد كرد اكنون بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان‌ها و فعالیت‌نكردن مؤسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.

‌ مصوبه‌اي براي الزام افشاي صورت‌های مالی بانك‌ها

ولي‌اله سيف، رئيس كل بانك مركزي، در حاشيه نشست خود و وزير كشور با استانداران استان‌هاي كرمان، آذربايجان ‌شرقي و لرستان و برخي مديرعاملان بانك‌ها، جریان اخیر فیش‌های حقوقی را تا حد زیادی مبالغه و تحت ‌تأثیر شرایط سیاسی خواند: «رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست، بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است. با‌این‌حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و اين رقم‌ها پذيرفتني نيست، چراکه حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود».

او که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می‌گفت، در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی تا چه اندازه بر پرداخت‌های حقوقی در بانک‌ها نظارت مي‌كند و روند اخیر را بررسی كرده است، توضیحاتی ارائه داد. سیف، با بیان اینکه این موضوع به‌طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، به اقدامات انجام‌شده دراین‌باره از بهمن‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا، مصوباتی در شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک‌ها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها اختصاص دارد. سيف با اشاره به اینکه زمانی که پرداختی‌های مدیران بانک‌ها افشا می‌شود، مدل خودکنترلی ایجاد می‌کند که تمامی بانک‌ها را دربر می‌گیرد، ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته؛ اما به دلیل استنباط‌هایی که در این زمينه وجود داشت، به ارقام و اعداد ورود نکردیم؛ اما در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد. او همچنين در پاسخ به پرسش ايسنا درباره شايعات بركناري مديرعامل بانك رفاه اظهار بي‌اطلاعي كرد.

‌  سود بانکی حداکثر ١٣ درصد

سيف در ادامه به انتقادها درباره كاهش نرخ سود بانكي بدون كاهش نرخ سود تسهيلات هم پاسخ داد. رئیس کل بانک مرکزی در‌این‌باره تأکید کرد در آینده‌ای نزدیک حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز خواهیم بود.

او با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده، مسیري طبیعی است که اقتصاد با توجه به کاهش نرخ تورم در حال طی‌کردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تأکید كرده‌ بوديم به کاهش دستوری نرخ سود نیازی نیست و باید هم‌زمان با کاهش نرخ تورم تغییر کند. با توجه به اینکه نرخ تورم تک‌رقمی شده است امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد پذيرفتني نیست.

سیف ادامه داد: در حالی به‌زودی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق خواهد افتاد که بانک مرکزی نظارت لازم را انجام می‌دهد؛ نسبت نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شده و اگر بانک‌ها در‌این‌باره اقدامی انجام ندهند، حتما ورود پیدا مي‌كند و سقف نرخ سود تعیین‌شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهد داد.

‌ کاهش نرخ سود تسهیلات، بدون مصوبه

وی این را هم گفت که اگر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند، مانند کاهش اخیر نرخ سود سپرده، بانک مرکزی مصوبه‌ای برای آن نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره اینکه ممکن است با کاهش نرخ سود سپرده، بخشی از منابع بانک‌ها خارج شود، اظهار کرد: الزاما این‌گونه نیست و به‌هیچ‌وجه به این موضوع اعتقادی نداریم، زيرا نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتی در چندین دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده؛ این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده‌گذاران ضرر می‌کردند؛ اما اکنون سودها تا بیش از شش درصد به‌نفع سپرده‌گذاران است.

‌ روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده

سیف، در ادامه درباره روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده در پسابرجام و پرداخت بدهی نفتی هندی‌ها، اعلام کرد بدهی هندی‌ها در حال واریز بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد از طلب ما را پرداخت کرده‌اند. وی توضیح داد: تمام منابع بلوکه‌شده ایران بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شده است و در حساب بانک مرکزی قرار دارد و دیگر به‌‌صورت اقساطي پرداخت نمی‌شود.

‌ توضیح سیف درباره ادغام بانک‌ها

سیف همچنین درباره طرح ادغام بانک‌ها گفت: این یک طرح کلی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در حال بررسی است. استانداردهایی تعریف خواهد شد تا بانک‌هایی که از استانداردهای لازم پایین‌تر هستند، به حداقل شرایط برسند. به بانک‌ها اعلام خواهیم کرد باید خود را به حد مورد نیاز الزامات بانکی از جمله نسبت سرمایه، دارایی و ذخیره‌ها برسانند؛ این در حالی است که بانک‌ها می‌توانند داوطلبانه پیش‌قدم شوند و بانک مرکزی درباره آنها بررسی انجام می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه ادغام بانک‌ها نیز گفت: به‌هرحال یک‌سری بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی داریم که با ساختار و سایز بزرگ قابل قبول هستند و ضرورتی بر ادغام آنها نیست، ولی درباره بانک‌های کوچک‌تر می‌توان ورود پیدا کرد.

‌ تشکیل کارگروه برای حل مشکل ٣ استان

همچنين جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر کشور که مسئولیت توسعه اقتصادی سه استان آذربایجان ‌شرقی، لرستان و کرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد. در اين جلسه، راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه استان آذربایجان‌ شرقی، لرستان و کرمان بررسی و بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استان‌ها و بانک‌ها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تأکید شد. همچنين بر تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید هم تأكيد كردند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه سه‌ساعته، استانداران این سه استان و تعدادی از مدیرعاملان بانک‌ها نیز حضور داشتند. در این دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ضمن تأکید بر اهمیت به‌کارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانک‌ها، گفت: همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در سه استان آذربایجان ‌شرقی، کرمان و لرستان آزمايش كنيم تا قابلیت عملیاتی‌شدن آن در دیگر استان‌ها سنجیده شود.

وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: مطابق فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی سیر در مسیر جاری کنونی نیست، بلکه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیم‌گیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود. دولت نیز متوجه مشکلات اقتصادی و رکود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امکانات، مشکلات را رفع می‌کند. سیف نیز دراین‌باره تأکید کرد: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخش‌نامه‌های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تأکید كرد تنها احراز یک شرط، بنگاه را مشمول داشتن تسهیلات بانکی می‌کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.

‌ برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت‌خواری اتفاق می‌افتد که این منجر به انحراف می‌شود و معوقات را در پي دارد؛ بنابراین باید توجه کرد بنگاه‌هایی که بهره‌وری و قدرت رقابت کمی دارند، مشمول برخورداری از تسهیلات بانک‌ها نشوند.

‌ تنگنای مالی نظام بانکی ناشی از انباشته شدن ٣ دهه مشکلات مالی

در همین حال، رئیس شورای پول و اعتبار نیز با تأکید بر توجه بانک مرکزی بر هدرندادن منابع نظام بانکی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمی‌شود؛ این دسته از بنگاه‌ها که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود. در غیر این صورت تأمین‌شدن مالی این بنگاه‌ها از محل منابع بانکی، نه‌تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد، بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته‌شدن سه دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریبا ٤٥ تا ٥٠ درصد از دارایی‌های نظام بانکی، منجمد است و نمي‌توان از آن استفاده كرد که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات‌دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار بگیرد.
سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال ٩٥ را تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه‌در‌گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به توافق رسیدیم تخصیص ١٦ هزار میلیارد تومان به هفت‌هزارو ٥٠٠ واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور می‌تواند به تحرک در اقتصاد منجر شود که این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال ٩٤ فقط ١٠ درصد از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می‌شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمی‌کند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه‌ها خواهد بود.