واقعیت‌ها را کتمان نکنیم، آنها را تحلیل کنیم

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمد میدری-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت:

چندی پیش علی ربیعی در نشست با مدیران‌عامل صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد و صندوق بیمه عشایر و روستاییان) بررسی فیش‌های حقوقی همه اعضای هیأت‌مدیره و مدیران‌عامل آنها را در دستور کار قرار داد.

گفت‌وگوی دوساعته وزیر با مدیرانش نشان از مشکلات ساختاری یک وزارتخانه یا بهتر بگویم حکومت‌کردن در ایران داشت. به عبارت بهتر اگر در حواشی مسئله فیش‌های حقوقی که در دو هفته اخیر اذهان مسئولان و بخش مهمی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است بیشتر غور کنیم، می‌توان به آسیب‌های مهمی از نظام سیاسی و اعمال حاکمیت در ایران پی برد. نکته مهم این جلسه این بود که طبق اطلاعات مستند جمع‌آوری‌شده، فیش‌های حقوقی (مجموع دریافتی‌ها)ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سال ٩٤ نسبت به سال ١٣٩١به طور متوسط ٤٠درصد کمتر شده بود و اگر تورم را در نظر بگیریم، باید به این تفاوت ٤٠ درصد دیگر افزود. درحالی‌که در سال ١٣٩١ دریافتی اعضا از ٢٦ میلیون تومان در ماه تا ١٨ میلیون تومان متغیر بوده و در سال ٩٤ این نسبت بین ١١ تا ٩ میلیون تومان کاهش یافته است. در‌این‌میان احتمالا آنها که سوژه فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌کنند از اینکه دولت را به این تلاطم انداخته‌‌اند شادمان هستند؛ چراکه وقت مدیران دولت صرف پاسخ به مسئله‌ای شده است که در زمان خود آنها آغاز شده بود و حالا هم از سوی همان‌ها علیه دولت فعلی طراحی شده است. البته نباید از مخالفان سیاسی دولت انتظار داشت از این سوژه‌های داغ و سهل‌الوصول بگذرند اما داستان پیچیده‌تر از لایه‌های آشکارشده آن است. آنچه با واکنش رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر رفاه روشن می‌شود، غیرمنتظره‌بودن فیش‌های حقوقی برای آنهاست است. بدون رودربایستی وجود چنین مبالغی را نمی‌دانستند اما این ندانستن، چالشی ساختاری است. «چالش ساختاری» پدیده‌ای است که در جای‌جای کشور رؤيت‌پذير است؛ براي ‌مثال می‌دانیم آمار دقیق جمعیت کشور چقدر است؟ گفته می‌شود سه درصد مرگ‌ومیرها و یک درصد موالید گزارش نمی‌شود یا همین کدپستی که از سال ١٣٦٧ تاکنون الزامی شده است، هنوز هیچ الزامی برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد و فردی پس از دریافت کدپستی قبلی تاکنون، شاید پنج‌بار محل سکونت خود را تغییر داده باشد. اما در کشور همسایه، ترکیه، اگر شش‌ماه پس از نقل‌وانتقال به محل جدید، به شهرداری خبر ندهید، مجرم شناخته می‌شوید و زندان در انتظار شماست. پدیده زمین‌خواری را بررسی کنید؛ از سال ١٣٣٧ تاکنون قرار بوده است طرح «کاداستر» به اجرا دربیاید تا زمین‌خواری متوقف شود اما هنوز از واژه «قرار است...» استفاده می‌کنیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ما هنوز در کاری که ناپلئون ٢٠٠ سال قبل برای کشورش انجام داد درجا می‌زنیم. مسئله اختلاس‌های چندسال قبل را اگر به صورت کارشناسی و دقیق تحلیل کنید متوجه می‌شوید مشکل در نبود کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی فاقد سازوکار نظارت بر حواله‌های بانکی است. در چند دولت قرار بوده است که سیستم متمرکز اطلاعات در بانک مرکزی یا Core Banking راه بیفتد! مشکل در یک کلام همان است که توماس هابز گفت؛ «حکومت بر فن و صناعت بنا می‌شود» و ما در این فن و صناعت مشکل داریم.

مشکلات ساختاری مسئله همه مسئولان قبلی و فعلی و احتمالا آینده کشور است. این چالش‌های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می‌کند، وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده و می‌کند و پیامد آن، آسیب‌پذیرشدن دولت‌هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله‌دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه‌های عمرانی همه می‌توانند به سوژه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شوند. چالش ساختاری همان است که نگارنده در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور سابق در سال ٨٥ به نقل از ناصرالدین‌شاه مطرح کردم. ناصرالدین‌شاه که ٥٠سال بر این کشور حکومت کرد، گفته است: «تنها می‌دانم شپش‌های سرم کجا رفت‌‌وآمد می‌کنند، از رعیت گرفته تا اندرونی هرآنچه می‌خواهند کم نمی‌گذارند». پس چه باید کرد؟ پاسخ روشن است؛ مشکلات ساختاری راه‌حل‌های ساختاری می‌خواهد. واقعیت‌ها را کتمان نکنیم، آنها را تحلیل کنیم و هم به صورت مقطعی و هم ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این کاری است که در دولت تدبیر و امید به‌ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. این دولت بنا ندارد مخالفانش را از دانشگاه بیرون یا نسبت به افکار عمومی سکوت کند. مرز میان دولت پاسخ‌گو و دولت غیرمردمی در همین بزنگاه‌ها روشن می‌شود. دولت تدبیر و امید دولتی است که برای مبارزه با فساد و برخورد با تخلفات در هر سطحی هیچ خط قرمزی ندارد.