روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد نوشت:برای پاسخ به این پرسش اشاره‌ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه‌های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه‌رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم‌انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به‌طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به‌طور وسیعی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس می‌شد بر این بود که تنها راه خروج غیر‌تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می‌شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت‌ها برای بخش دولتی با سرعت لاک‌پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه‌حل مخالفند و مانع اجرای آن به‌طور جدی می‌شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به‌صورت علنی بیان نمی‌کنند.
پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می‌شد به‌رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه‌های کم‌درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی‌دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون‌ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه‌های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد! همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند منابع و ثروت‌های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی‌شمار مجوزها و مقررات قیمت‌گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب‌و‌کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه‌های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می‌آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت‌پذیر می‌کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک‌سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک به دو سال است که با «همکاری» وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط هنوز ادامه دارد! و اما درخصوص قیمت‌گذاری نه تنها سازمان اصلی متولی آن، برخلاف توصیه انحلال آن از سوی یکی از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل به قیمت‌گذاری در شرایط رکودی ادامه می‌دهد، بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به آن اضافه شده است. با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی‌تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می‌شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است. علاوه‌بر کاسبان تحریم، بر کاسبان حفظ وضع موجود هم به عنوان موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق‌های نجومی برخی «خدمتگزاران» دولت که از سوی مخالفان دولت یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن عَلَم شده به‌خوبی گویای وضعیت این کاسبان حفظ وضع موجود است. یقینا این حقوق‌های نجومی را دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت‌های پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع موجود در همین دولت بی‌سر و صدا با آن کنار آمده و بر اسب مراد خود سوار شده‌اند. اکنون که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این کاسبان از پشت بام افتاده، دولت باید به‌صورت جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق‌های نجومی می‌گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی را که به‌دلیل منافع خاص خود عملا مانع اجرای اصلاحات اقتصادی هستند از سر راه بردارد. اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می‌دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی‌توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود مگر اینکه از نوع پوپولیستی و عوام‌فریبانه باشد. با توجه به اینکه هویت دولت تدبیر و امید در تمایز و حتی در تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته نشان داد پایگاه مردمی طرفداران دولت نسبت به این گونه شعارهای عوام فریبانه کم و بیش مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و تدبیر مشکلات را برای مردم توضیح دهد و از سوی دیگر اقدامات اصلاحی را که خود بر آنها صحه گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با جدیت دنبال کند پایگاه مردمی‌اش برای انتخابات سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان ارتباط رسانه‌ای دولت با مردم است که متاسفانه بسیار ضعیف و انفعالی عمل می‌کند. بنابراین در یک سال باقیمانده می‌توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می‌شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه‌ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع‌رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می‌گیرد.
