غلامرضا ظریفیان در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: طبیعی‌ست که هر دولت و خصوصا دولت فعلی با توجه به هزینه سنگین تعهدات و دامنه وسیع قلمرو خود به نوعی نیازمند این باشد که هر از گاهی عملکرد و کارکرد خود را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهد .
3 سال ابتدایی دولت یازدهم با اختصاص یافتن توجه فزاینده اعضای آن به مباحث سیاست‌خارجی از جمله رفع تهدیدات هسته‌ای و اهتمام ایشان به بخشی ازمسائل اقتصادی ارزیابی می‌شود. همچنین سال پایانی این دولت در شرایطی در حال آغاز است که انتظار می‌رود دولتمردان تمرکزی افزایش‌یافته نسبت به گذشته در مسائل و مشکلات داخلی را در دستور کار خود قرار دهند. گفتنی‌ست که اگر دولت بخواهد چنین توجهی از بعد داخلی را استارت بزند، اول از همه نیاز به تغییرات متعددی در کابینه و در نوع چینش اعضای آن دارد. چرا که کابینه‌ای که تا پیش از این به دلیل نوع سلیقه و سخت‌گیری‌های مجلس نهم صورت پذیرفته اکنون در سال پایانی دولت و در سال ابتدایی آغاز به کار مجلسی که تا اندازه‌ای در همکاری و همراهی با برنامه‌های این دولت به سر می‌برد، اکنون فراغتی یافته تا به خود نظری مجدد کند و تغییرات چندی را پذیرا باشد.براساس گمانه‌زنی‌هایی که بارها تکرار شدهاند، تغییر وزرای صنعت و ورزش می‌تواند محتمل‌ترین گمانه‌زنی در این زمینه باشد. این در حالی است که هر از چندگاهی درباره تغییر در برخی معاونت‌های ریاست جمهوری نیز اخباری مطرح می‌شود. در چنین شرایطی باید دید که تغییر احتمالی اما لازم اعضا و مدیران ارشد کابینه دولت یازدهم تا چه میزان توجه این دولت به مسائل و مشکلات داخلی را در کنار نوع ارتباطی که با مجلس جدید انتظار می‌رود، باعث می‌شود؟
تغییراتی که به تحرک تولید منجر شود
محمد کیانوش‌راد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: پس از بحث سیاست‌خارجی که حل و فصل بخش عمده ای از آن زمینه‌ساز رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، پرداختن به موضوع اقصاد در کشور و حل گره‌هایی که امروز به عنوان مشکلات طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر به لحاظ اقتصادی در جامعه مطرح است، حائز اهمیت بسیاری است. وی همچنین افزود: براساس نظری که بعضا کارشناسان اقتصادی ارائه می‌دهند، دولت در عرصه اقتصادی نتوانسته یک استراتژی دقیق و راهبردی را در دستور کار خود قرار دهد. به نظر این فعال سیاسی اصلاح‌طلب استراتژی که دولت در فقدان آن به سر می‌برد باید به گونه‌ای باشد که هم به لحاظ نظری دارای توانایی‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی از جمله پشت‌سر گذاشتن شرایط رکود تورمی باشد و هم به لحاظ اجرایی تیمی قوی و نیرومند را شامل شود. کیانوش‌راد ادامه داد: به عقیده کارشناسان افرادی که باید سیاست‌های نظری دولت را به منصه اجرا گذارند، یا دارای ضعف‌هایی خاص هستند و یا تیم منسجم عمل کننده آن اهداف دولت در بخش اقتصادی را پوشش نمی‌دهد. به گفته این کارشناس مسائل سیاسی چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک مشکل اساسی فرا روی دولت قرار گیرد و دولت باید با بهره‌گیری از اکثریت حامیان خود، پس از گذشت 3سال با ارزیابی‌های منسجم و البته استفاده از مجموعه نظرات منتقدان خود،دست به تغییرات و اصلاحات متعددی بزند. وی در بخش دیگر اظهارات خود ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در شرایط جدید مجلسی همراه و همکار دولت است. به اعتقاد کیانوش‌راد این مجلس نه بازوی اجرایی و وکیل‌الدوله و نه معاند و مخالف دولت است، بلکه به دلیل بعد نظارتی خود می‌تواند با نقد دولت به طرح نکات مثبت و منفی آن بپردازد. این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: چنین مجلسی در شرایط جدید همچون فرصتی پیش‌روی دولت است تا دولت با استفاده از آن برنامه‌ها و سیاست‌هایی را که در‌نظر دارد، به اجرا برساند. وی ادامه داد: بخش عمده‌ای که دولت به لحاظ اجتماعی باید بدان توجه کند، بخش کارگری،فرهنگ، آموزش و پرورش و بخشی‌ست که مربوط به احزاب و تشکل‌های سیاسی‌ست که به اعتقاد این کارشناس سیاسی جامعه هدف دولت در جلب توجه نسبت به برنامه‌های خود باید برای کسب اقبال گسترده‌تر جامعه همین گروه‌های اجتماعی نام‌برده را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. کیانوش‌راد همچنین افزود: جامعه روستایی نیز به عنوان بخش چهارم باید مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد. این نماینده پیشین مجلس همچنین اظهار کرد: دولت خصوصا شخص رییس‌جمهوری در این راستا بدون این که در ورطه شعار‌های پوپولیستی و عمل‌های احساسی، همچون دولت نهم و دهم قرار گیرد، به طور جدی باید هم در سطح گفتمان و هم در سطح اقدامات عملیاتی جهت‌گیری اساسی را در جلب رضایت طبقات متوسط و پایین اجتماعی در نظر قرار دهد.وی افزود: دولت در این راستا باید با تقویت بیمه‌های حمایتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد. به اعتقاد کیانوش‌راد البته این به معنای نادیده گرفتن بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مهم‌ترین کاری که دولت پس از کاهش نرخ سود بانکی که عمدتا در سطح سرمایه‌گذاران بانکی انجام پذیرفته نه در زمره بهره‌مندان از تسهیلات بانکی، این است که دولت باید با تنظیم سیاست‌های درست مالیاتی به شیوه‌ای عمل کند که هم بتواند بخش عمده‌ای از درآمد‌های خود را از مالیات‌ها کسب کند و هم با جهت گیری مناسب و کاهش مالیات برای تولید‌کنندگان عملا به تحرک بیشتر در سطوح تولیدی کشور منجر شود. وی گفت: بدون تردید اگر مالیات‌ها در این زمینه کاهش یابد، در کنار سایر تسهیلات بخش تولیدی در کشور فعالیت خوش‌حساب‌تری را آغاز خواهد کرد و در آن هنگام می‌توان به تعدیل وضعیت اقتصادی امید‌وار‌تر بود. به اعتقاد این فعال سیاسی کاهش مالیات در یطح صنعتی کشور نیز عمدتا باعث سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش تولیدی می‌شود و این مهم به خودی خود اصلی‌ترین مشکل و پاشنه آشیل دولت را که همانا موضوع بیکاری‌ست، با اشتغال نیروی کار مرتفع خواهد ساخت. کیانوش‌راد در پایان افزود: بنا به اظهار‌نظر کارشناسان اقتصادی می‌توان برای ایجاد تحرک در بخش صنعت با بخشش بدهی‌های بانکی بیش از 50 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگی که در فعالیت‌های خود دچار مشکل شدهاند وبدهکار به بانک‌ها هستند، با پادرمیانی دولت و کمک بلا‌عوض آن به واحد‌های مذکور با فعال شدن بخش‌های صنعتی و تولیدی نیاز به اشتغال مرتف گردد. به اعتقاد وی این همانند نقشه راهی‌ست که برخی از کشور‌ها برای خروج از رکود اقتصادی بدان متوسل می‌شوند.
مدیران ارشد در معرض بازنگری
غلامرضا ظریفیان در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: طبیعی‌ست که هر دولت و خصوصا دولت فعلی با توجه به هزینه سنگین تعهدات و دامنه وسیع قلمرو خود به نوعی نیازمند این باشد که هر از گاهی عملکرد و کارکرد خود را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهد . به اعتقاد وی دولت در جایگاهی قرار دارد که به دلایل واقعی و مدیریتی توان بررسی نسبت به بخش‌های سیستمی خود را دارا‌ست و از این طریق می‌تواند مسیر اجرای تعهدات خود نسبت به جامعه را هموار کند. ظریفیان ادامه داد: در همین راستا بسیار منطقی و معمول است که دست به تغییر و اصلاح مدیریت خود بزند و این امری عقلایی‌ست که در همه جای دنیا و در کشور در دوره‌های مختلف انجام شده است. به اعتقاد این استاد دانشگاه دولت ابتدا باید نوعی ارزیابی نسبت به نقاط ضعف خود داشته باشد، تا متوجه شود که در کدام موارد نتوانسته کارامدی لازم را باعث شود و ازهمه مهم‌تر این که دولت از این طریق باید متوجه این اصل شود که عدم ناکارآمدی تا چه میزان مربوط به مدیریت ارشد در بطن خود مربوط است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: با‌توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، ممکن است که برخی از ناکارامدی‌ها در ارتباط مدیران ارشد باشد. به اعتقاد ظریفیان اگر دولت در سطوح متفاوت از جمله وزیران، استانداران، مدیران و... چنین ارزیابی را محقق سازد، منطقی‌ست که بر حسب تعهداتی که نسبت به مردم قبول کرده باید تغییرات چندی را در درون خود ایجاد نماید. وی افزود: این تغییرات باید در زمانی باشد که مدیری که بر سرکار است تا انتهای زمان خود فرصت داشته باشد اقدامات مناسب را انجام دهد و ناکارامدی‌ها را جبران کنند. این استاد دانشگاه معتقد است: گاهی زمان برای تغییر به گونه‌ای کوتاه می‌شود که مدیر جدید وقتی وارد عرصه می‌شود تا تسلط بر امور با فضای انتخاباتی جدید مواجه می‌شود واین خود مانع جدی برای مدیر نام‌برده تلقی می‌شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت ظاهرا کار‌گروهی را برای این امر تعیبه کرده بود و باید دید که آیا ارزیابی کارشناسانه‌ای در ارتباط با ضعف‌ها انجام داده یا خیر؟ به گفته ظریفیان اگر دولت برای خود روشن ساخته باشد که در کدامین موارد دچار ضعف مدیران ارشد است، این در جرگه حق عمومی جامعه قرار دارد که دولت دست به تغییرات لازم بزند و با توجه به فرصتی که از طریق ایجاد مجلس جدید برایش ایجاد شده، چنین مسیری را هموار سازد. این استاد دانشگاه همچنین ادامه داد: دولت در چنین شرایطی نیازمند ارزیابی درونی و زمان‌شناسی خاصی‌ست تا براساس آن بتواند دست به گزینش نیرو‌هایی زند که در رفع کاستی‌ها موثر واقع شوند. وی همچنین در خصوص تاثیر تغییر کابینه در ارتباط دولت با مجلس نیز افزود: مجلس دهم دارای نیروهای تازه‌نفس‌تری است که با اتکا بر نیاز به تغییر در جامعه بر سرکار آمده‌اند. به اعتقاد ظریفیان اگر دولت در فرصت باقی‌مانده به درستی تشخیص دهد که در کدام موارد دارای نقصان است، می‌تواند همراهی‌های بیشتر مجلس جدید را شامل شود.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
