قانون جرم سياسي كه به تصويب شوراي نگهبان رسيد و در ۱۳ خرداد سال جاري به صورت رسمي در روزنامه رسمي منتشر شد، از ۲۹ خرداد در سراسر كشور لازم الاجرا مي‌شود.
چهارم بهمن۹۴ بود كه جرم سياسي به عنوان يك قانون در مجلس تصويب شد و سپس طي هفته‌هاي گذشته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. جرم سياسي، جرمي است كه انگيزه و اهداف اصلاحی، آن را نسبت به ساير جرايم متمايز مي‌سازد؛ چرا كه مجرم براي اصلاح امور نكاتي را به جامعه عرضه مي‌دارد و قصد او از اعلام اين نكات اصلاح كاستي‌هاي جامعه براي سرعت بخشيدن به اهداف توسعه و اصلاح آن است. از اين رو همواره اين اعتقاد وجود داشت كه باید حقوقي مافوق زندانيان عادي براي مجرم سياسي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، پس از تصويب قانون جرم سياسي برخي از فعالان حقوقي و سياسي جامعه ايران از آن استقبال کردند و اين قانون را تا حدي به نفع جامعه مطبوعاتی و مجرمان سياسي خواندند؛ چرا كه بر اين عقيده‌اند برخي از بندهاي اين قانون كه در ماده ۶ پيش بيني شده است، مانند محل نگهداري مجرم سياسي به‌صورت مجزا از ساير مجرمان، پوشيدن لباس عادي و مطالعه در زندان براي مجرم سياسي يك امتياز شمرده مي‌شود. در مقابل، عده‌اي هم بودند كه نقدهايي نسبت به اين قانون وارد ساختند مبني بر اينكه حدود جرم سياسي و جرم امنيتي كاملا مشخص نشده و بسياري از عناوين مجرمانه ديگر را تحت شمول جرم سياسي قرارمي‌دهد. در اين راستا «آرمان» با سيد ابراهيم اميني حقوقدان و نماينده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.طرح و لايحه جرم سياسي به صورت رسمي ابلاغ شده است. فلسفه تفاوت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با ديگر جرايم چيست؟
قانون جرم سياسي كه به تصويب شوراي نگهبان رسيد و در ۱۳ خرداد سال جاري به صورت رسمي در روزنامه رسمي منتشر شد، از ۲۹ خرداد در سراسر كشور لازم الاجرا مي‌شود. اين قانون كه ۴ بهمن ١٣٩۴ به تصويب رسيد، تنها يك گام رو به جلو است، زيرا مساله رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه و به صورت علني در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به‌صراحت پيش‌بيني شده است. البته اين امر نخستين بار در اصل ٧٩ قانون اساسي مشروطيت ما در سال ١٢٨٧ شمسي پيش‌بيني شد: «درباره تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» اين اصل خود ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسي بلژيك بوده كه مقرر مي‌دارد: «هيات منصفه در تمام موارد جنايي و جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي شركت خواهد كرد.» در دنيا، رسيدگي به جرايم با حضور هيات منصفه و به صورت علني تنها به جرايم مطبوعاتي و سياسي اختصاص ندارد. انگليس نخستين كشوري بود كه حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم را به‌رسمیت شناخت. در آمريكا به همه اتهامات سنگيني كه جنايت شمرده مي‌شود، به همین شيوه رسيدگي مي‌شود. در كانادا همه اتهاماتي كه مجازات آن بيش از ۵ سال زندان است، با حضور هيات منصفه در دادگاه علني رسيدگي شود. اين شيوه در كشورهاي ديگر به صورت گسترده‌تري مطرح است، اما در ايران تنها به جرم سياسي و مطبوعاتي اختصاص دارد. فلسفه اصلي حضور هيات منصفه دموكراتيزه كردن فرايند دادرسي و تضمين حقوق متهم است. چون هيات منصفه نماينده واقعي افكار عمومي جامعه است و حضور اين نهاد در دادرسي از نفوذ اشخاص و نهادهاي حاكم، به ويژه در اتهاماتي كه طرف آن دولت است، نزد قاضي جلوگيري مي‌كند و به همين خاطر بيشتر در جرايم مطبوعاتي و سياسي مطرح مي‌شود، زيرا در اين دو مورد، طرف مقابل متهم دولت است و با توجه به نفوذي كه شاید داشته باشد، ممكن است كه حقوق متهم کمی ناديده گرفته شود و موجب شود كه هرگونه صداي منتقد بر تابيده نشود و متهم هيچ گونه فرصتي براي دفاع از خود پيدا نكند. حضور هيات منصفه كه نماينده واقعي افكار عمومي است، در رسيدگي به اتهام متهم و نقش تاثیرگذار او كه قاضي بايد از نظر وي در اينكه آيا متهم جرمي مرتكب شده است يا نه و اگر مرتكب شده است آيا استحقاق تخفيف را دارد يا نه تبعيت كند، موجب مي‌شود كه حقوق متهم در دادرسي تضمين شود.
جرم سياسي چه تفاوتي با ساير جرايم دارد؟
تفاوت اساسي در انگيزه ارتكاب جرم است. مجرم سياسي با انگيزه شرافتمندانه مرتكب جرم مي‌شود، زيرا هدف وي اصلاح امور جامعه است. به طور مثال، شخص تبعيض‌هاي موجود در جامعه را برنمي‌تابد و آن را دليل ناكارآمدي نظام سياسي مي داند، ممكن است ذهنيت اين شخص در ناكارآمدي به كلي اشتباه باشد، ولي او با انگيزه شرافتمندانه مرتكب جرم شده است و براي نيل به اهداف خود از اقدامات خرابكاري، جاسوسي و آدم‌ربايي، ترور و… هم استفاده نكرده است. بديهي است كه بايد بين اين شخص و يك سارق مسلح تفاوت قائل شد. بنابراين ميان مرتكبان جرم سياسي با ساير جرايم بايد تفاوتي قائل شد. برای مثال، نلسون ماندلا اعتقاد داشت كه نظام حكومتي كشورش، نظام حكومتي نژادپرستانه بوده و در آن حقوق اكثريت مردم آفريقاي جنوبي كه سياه‌پوست هستند، در نظر گرفته نمی‌شده است. او به علت تلاش براي تغيير نظام سياسي به عنوان مجرم در حبس به سر مي‌برد. سرانجام مبارزه عليه تبعيض نژادي به پيروزي رسید و نلسون ماندلايي كه روزي به عنوان يك محكوم سياسي در حبس بود رئيس‌جمهور شد. در كشور ما نيز امام خميني (ره) كه براي تغيير نظام شاهنشاهي تلاش كردند، به عنوان مجرم تحت پيگرد قرار گرفتند، ولي مبارزات آنها به بار نشست و به پشتوانه مردم نظام جمهوري اسلامي را بنا نهادند. انگيزه‌‌هاي شرافتمندانه و دگرانديشي مجرمان سياسي ممكن است از وي يك قهرمان ملي بسازد. به تعبيري ما بايد اين حق را براي شهروندان قائل باشيم كه ديدگاه‌‌هاي خودشان را آزادانه در كشور مطرح كنند و قرار بر اين نيست كه همه مردم كشور همواره از مسائل و نحوه امور به‌خوبي ياد كنند. اگر برای مثال، فردي به اداره كشور انتقاد دارد و در عين حال از توان لازم براي اداره امور برخوردار است، بايد از وجود و توانايي او بهره برد.
آيا تخصص اعضاي هيات منصفه بايد به جرم متهم مربوط باشد و از ميان همان جايگاه شغلي تعيين شود؟
خير، در دنيا نمايندگاني از اقشار مختلف با فرايندي كاملا دموكراتيك به وسيله همان قشر انتخاب مي‌شود. مثلا اساتيد دانشگاه، دانشجويان، فرهنگيان، كارگران، تجار، كارگران، وكلا و اصناف مختلف، افرادي را به نمايندگي از خود براي حضور در هيات منصفه انتخاب مي‌كنند. حاكميت هيچ دخالتي در انتخاب هيات منصفه ندارد، زيرا در صورت دخالت حاكميت در تعيين هيات منصفه بايد گفت كه اعضاي هيات منصفه ديگر نماينده افكار عمومي محسوب نمي‌شوند و نماينده حاکمیت به شمار مي‌روند. به همين خاطر در مجلس ششم در سال ۸۲ قانوني تحت عنوان قانون هيات منصفه تصويب شد. بر اساس این قانون، كساني كه تمايل دارند مي‌توانند آمادگي خود را براي عضويت در هيات منصفه اعلام كنند. در تهران ۵۰۰ نفر و در استان‌هاي ديگر با جمعيت بيش از يك ميليون ۲۵۰ نفر و در استان‌هاي كمتر از يك ميليون ۱۵۰ نفر به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌شوند. به قيد قرعه و بر اساس قانون هيات منصفه مشخص شده كه در تهران ۱۱ نفر و در شهرستان ها ۹ نفر براي هر جلسه رسيدگي انتخاب و در دادگاه به عنوان نماينده افكار عمومي حضور داشته باشند. اين قانون با اينكه تمامي مراحل خود را براي لازم الاجرا شدن پشت سر گذاشت، هيچ گاه اجرا نشد تا اينكه در سال ٨٧به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف هيات منصفه مصوب سال ۸۷ به طور كامل نسخ شد و مقررات هيات منصفه مطبوعات از قانون مطبوعات سال ۷۹ كه مجلس پنجم تصويب كرده بود، مجددا اعتبار پيدا كرد. به تعبيري به قانوني كه منسوخ بود، اعتبار دادند. در اين قانون پيش‌بيني شده كه هر دو سال يك‌بار در مهرماه در جلسه‌اي كه به دعوت و حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه تشكيل می‌شود، اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌شوند. با تعيين هيات منصفه با اين فرايند، عملا اين شيوه رسيدگي فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهد. در دنيا حضور هيات منصفه در جلسه دادگاه پيش‌بيني شده است و لذا قاضي هم مكلف است از نظر هيات منصفه تبعيت كند و اين مهم وقتي قابل تحقق است كه هيات منصفه نماينده واقعي افکار عمومی باشد.
تصويب اين قانون مي‌تواند انتظار افكار عمومي را در نحوه رسيدگي عادلانه دادگاه به جرم سياسي با حضور هيات منصفه برآورده كند؟
گمان نمي‌رود كه انتظار جامعه با تصويب اين قانون برآورده شود. اگر افكار عمومي گمان مي‌برند كه با تصويب اين قانون تحولاتي در نحوه رسيدگي صورت مي‌پذيرد، اين طور نيست. اگرچه مي‌توان تصويب اين قانون را يك گام به جلو تلقي كرد، اما مشكل چندان زيادي را هم حل نخواهد كرد. بايد هيات منصفه به مفهوم واقعي نماينده افكار عمومي باشد و حاكميت در انتخاب هيات منصفه دخالتي نداشته باشد و نظر هيات منصفه براي قاضي الزام‌آور باشد تا انتظار شهروندان در اين خصوص تامين شود و فلسفه وجودي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه زير سوال نرود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، قانون جرم سياسي این مشكل را هم دارد که دو جرم سياسي و امنيتي را از يكديگر جدا نمي‌كند. به نظر شما نبايد براي اين دو جرم قوانين و مصوبه‌اي جداگانه تصويب شود؟
در اين قانون آمده است جرايمي كه جرم سياسي محسوب مي‌شود، عبارت است از: توهين و افترا به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنها و توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده، با رعايت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامي جرايم مربوط در بندهاي د و ه ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب كه عبارت است از نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران و ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني از سوي احزاب و تشكل‌هاي سياسي، جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات.
جرايم امنيتي در جرم سياسي تعريف مشخص ندارد؟
جرايم امنيتي در اين مواردي كه گفته شد، مستثني است. قانونگذار در ماده ۳ طرح «جرم سياسي» مصاديقي را كه از شمول اين جرم خارج بوده و بيشتر جرايم ضد امنيت ملي تلقي مي‌شود به صورت مشروح ذكر كرده است. ماده۳ـ مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرايم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود: الف ـ جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات، ب ـ سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي، پ ـ آدم‌ربايي و گروگانگيري، ت ـ بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيما‌ربايي و راهزني دريايي، ث ـ سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي، ج ـ حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، چ ـ رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور، ح ـ جاسوسي و افشاي اسرار، خ ـ تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري، د ـ اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌كار گرفته‌شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي، ذ ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرايم ارتكابي به‌وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده يا غير آن.
بر اساس تعريف شما از جرم امنيتي، به نظر ما بيشتر شاهد ارتكاب مجرمان به جرايم امنيتي هستيم. چرا هيچ تفاوتي براي اين دو جرم قائل نشده‌اند؟
جرم سياسي اگر توام با اقدام فيزيكي باشد، جرم سياسي تلقي نمي‌شود مثلا بمبگذاري و ترور جرم امنيتي است، اما مواردي مانند تجمعات غيرقانوني كه جنبه فيزيكي ندارد، جرم سياسي قلمداد مي‌شود. به عبارتي در جرايم سياسي، همان‌گونه كه انگيزه شرافتمندانه است، وسيله هم بايد شرافتمندانه باشد.
در قانون جرم سياسي به مساله انتخاب هيات منصفه به عنوان ضعف‌هاي قانوني اشاره كرديد. ضعف‌ها و معايب ديگر اين مصوبه چيست؟
مواردي كه به عنوان جرم سياسي ابلاغ شده، بسيار محدود است و مي‌شود بسياري از عناوين مجرمانه ديگر را تحت شمول جرم سياسي قرار داد.
آیا اعمال اين قانون، با ابهامات بسياري که در بر دارد، زيان بار نخواهد بود؟
به هر حال قانوني است كه به تصويب رسيده و بايد به مرحله اجرا برسد. قطعا خالي از اشكال نيست ولي همان‌گونه كه گفتم يك گام به جلو است.
اين قانون به خاطر برخي از امتيازهايش مورد استقبال فعالان حقوقي و مطبوعاتي هم قرار گرفته است. آن امتيازها چه هستند؟
امتيازهاي قانون جرم سياسي در ماده ۶ پيش بيني شده است، مانند مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم و غير قابل استرداد بودن مجرمان سياسي و ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند، لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد، حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس. اين موارد امتيازاتي است كه مجرمان سياسي مي‌توانند داشته باشند.
آيا طرح اين قانون در كاهش جرايم مطبوعاتي و سياسي تاثير دارد؟
بايد منتظر اجراي قانون باشيم. هميشه قوانيني كه تصويب مي‌شوند براي كاهش جرم نيست، همچنان كه اين قانون براي عملياتي كردن اصل ١۶٨ قانون اساسي است كه هنوز به دليل خلأ قانون عادي بدون اجرا باقي مانده است.
قوانين لزوما براي كاهش جرايم مطرح مي‌شود. با توجه به ضعف‌هايي كه در اين قانون از آن نام برديد، چقدر بازنگري اين قانون از سوي مجلس ضرورت دارد و بايد چه تمهيداتي در جهت اثرگذاري اين مصوبه انديشيده شود؟
بايد قانون در مرحله اجرا معايب خود را نشان دهد. نبايد عجله كرد. اگر قانون هيات منصفه به نحوي اصلاح شود كه اعضاي هيات منصفه نماينده واقعي افكار عمومي جامعه باشند، قطعا اين قانون مي‌تواند نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر
