ایران از آمریکا در دادگاه لاهه شکایت کرد + سند شکایت

جمهوری اسلامی ایران روز گذشته، با طرح دادخواستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) علیه دولت آمریکا به دلیل مصادره اموال بانک مرکزی شکایت کرد.

 به نقل از وب‌سایت دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران در خصوص «اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957 (26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است» دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

در دادخواست ایران آمده است که ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.

در این دادخواست آمده است که در اثر این اقدامات آمریکا «شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحله رسیدگی هستند.» همچنین، دادگاه‌های آمریکا «مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌ است.» در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.

در دادخواست ایران آمده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:

الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.

ب) آمریکا با اقداماتش از جمله 1- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگا ههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) را نقض کرده است.

ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.

د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخورداراز مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.

ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.

و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.

د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.

با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است. متن منتشر شده از سوی بخش رسانه‌ای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت جدید ایران را می‌توانید در این قسمت ببینید.

این پنجمین پرونده‌ای است که ایران در دادگاه لاهه، یکی از طرف‌های آن خواهد بود. اولین پرونده ایران، موسوم به پرونده «شرکت نفت ایران – انگلیس» در سال 1951 از سوی دولت بریتانیا علیه دولت ایران مطرح شد که دست آخر دادگاه اعلام کرد که برای رسیدگی به این پرونده صلاحیتی ندارد. این پرونده به اقدامات مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران مربوط می‌شد.

دومین پرونده در سال 1979 با عنوان «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران» از سوی آمریکا علیه ایران مطرح شد که دست آخر، دادگاه اعلام کرد، حمله به سفارت آمریکا در تهران، نقض حقوق بین‌الملل از سوی ایران بوده است.

پس از سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در آب‌های خلیج فارس، سومین پرونده‌ای که ایران یکی از طرف‌های آن بود در دادگاه لاهه مطرح شد. این پرونده از سوی ایران علیه دولت آمریکا در دادگاه لاهه ثبت شد اما قبل از آن که حکمی از سوی دادگاه صادر شود، آمریکا پذیرفت که بابت شهدای این حادثه غرامت پرداخت کند و در نتیجه با مصالحه، این پرونده مختومه اعلام شد.

در سال 1992، ایران به دلیل حمله آمریکا به سکوهای نفتی در اواخر جنگ تحمیلی از سوی ارتش آمریکا، شکایتی علیه این دولت در دادگاه لاهه مطرح کرد. خواسته ایران این بود که دیوان اعلام کند این حمله، آزادی تجارت مقرر در معاهده مودت را نقض کرده است. دست آخر دادگاهه لاهه چنین نظر داد که اقدام آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران مغایر با حقوق بین‌الملل است اما عملا میان ایران و آمریکا تجارتی وجود نداشته است که این حمله، آن را مختل کرده باشد.حالا باید منتظر ماند و دید که پنحمین پرونده‌ای که ایران در دادگاه لاهه با آن رو‌به‌رو است چه سرنوشتی پیدا می‌کند.