حساسیت دولت یازدهم به حقوق‌های نامتعارف

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز درخصوص موضوع رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب خود به «ایران » گفت: سندی که دررسانه‌ها منتشرشد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در10 ماه گذشته نشان می‌داد و تنها حقوق ماه اسفند ماه نبود. علی صدقی ادامه داد: براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 1394 بود و برهمین اساس مابه التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود. وی ادامه داد: اما دربرخی از رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ 234 میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، درحالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است. صدقی همچنین با تأکید براین که بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه کرد: همانند سایربانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود. وی درباره نحوه انتخاب مدیرعامل این بانک توضیح داد: همانند سایربانک‌های خصوصی پس از پیشنهاد مدیرعامل توسط مجمع و تأیید صلاحیت وی ازسوی بانک مرکزی حکم نهایی مدیرعامل صادر می‌شود. این مقام مسئول همچنین درخصوص دستور معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها گفت: درهمان روزهای نخست رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب مدیرعامل این بانک سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند، ولی پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. به گفته وی این بررسی‌ها هم اکنون درتمام بانک‌ها و شرکت‌ها آغاز شده است.

 این روزها حقوق مدیران دولتی و بخش عمومی کشور به یکی از داغ ترین بحث‌های رسانه‌ای تبدیل شده است. حقوق هایی که براساس قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و بعضاً تبصره‌ها و استثنائاتی که درطول سالیان گذشته درمراجع قانونی تصویب شده درحال پرداخت است. البته گزینه سوء‌استفاده و تخلف احتمالی برخی از مدیران را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، ولی همان‌گونه که در روزهای اخیر مسئولان دولتی و دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند، مشکل اصلی دراین بخش قوانین و مقررات متنوع و بسیار زیادی است که هماهنگی و عادلانه کردن نظام دستمزد دربخش عمومی کشور را دشوارکرده است.

تخلفی دربانک رفاه نبوده است

در همین راستا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز روزگذشته با حضور درمجلس ضمن ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه توضیحاتی درباره حقوق مدیرعامل بانک رفاه کارگران داد.

علی ربیعی با اشاره به جنجال‌های سیاسی در چند هفته گذشته علیه وزارتخانه متبوع خود گفت: هچ تخلفی در بانک‌های متبوع وزارت کار صورت نگرفته و حقوقی که اعلام شده تجمیع یکسال بوده که هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده است. وی با تأکید بر اینکه هیچ حقوقی به شکل پنهان پرداخت نشده است افزود: رویه پرداخت در بانک رفاه کارگران به روال دیگر بانک‌ها بوده است و بررسی‌های 2 ماه گذشته نشان می‌دهد هیچ تخلفی در این بانک صورت نگرفته است. ربیعی درباره بانک رفاه کارگران توضیح داد: پول‌هایی که به شکل فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده،در حساب بانک است و هنوز از بانک خارج نشده است. وی گفت: این حساسیت در دولت هم وجود دارد و همواره موارد یاد شده در دولت پیگیری می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پاکدستی مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی گفت: مهدی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که 130میلیون ریال حقوق او تعیین شده است، فقط 60میلیون ریال برداشت می‌کند.این موضوع در خصوص مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری هم صادق است.
حساسیت دولت دررسیدگی به حقوق مدیران قابل ستایش است
درهمین جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی، حساسیت دولت در رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های بالا را ستود و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است، باید مکانیسم هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد. علی لاریجانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه  مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تهیه شد که در این گزارش به حقوق‌های غیر متعارف اشاره شده بود، اما به چه دلیل این موضوع باز هم تکرار می‌شود. رئیس مجلس ادامه داد: این موضوع که رسیدگی به وضعیت حقوق‌های بالا در دولت در حال پیگیری است، اقدام خوبی است به دلیل اینکه در جامعه نگرانی ایجاد کرده است، در این راستا باید مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.وی تأکید کرد: تفاوت‌های حقوق و دستمزد براساس کارآمدی، موضوع درستی است البته تفاوت آن نباید غیرقابل قبول و غیرمتعارف باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از ارائه گزارش دیوان محاسبات از فیش‌های حقوقی نجومی در هفته آینده به مجلس خبر داد.

پرداخت پاداش براساس بهره‌وری

دراین باره محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به «ایران »گفت: درسیستم دولتی چارچوب‌ها و ضوابطی وجود دارد که درآن حقوق و مزایای کارکنان معنا پیدا می‌کند، اما درتمام کشورها میان حقوق‌های بخش دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.وی افزود: اینکه دراین نظام حقوق‌های غیرمتعارفی پرداخت شود ناشی از ضعف نظارت بوده است، اما درصورتی که دریک مجموعه خلاقیت‌های یک مدیر باعث ارتقای بهره وری و سودآوری شود برای آن پاداش پیش‌بینی شده است تا ازاین طریق از ابزار تشویقی استفاده شود.به گفته وی همانند روشی که درتمام دنیا مرسوم است، درصورت احراز نقش مدیر درارتقای کارآیی، مجمع عمومی یا هیأت مدیره برای افزایش انگیزه مدیران پاداش اختصاص می‌دهد.

تنها مربوط به این دولت نیست

همچنین امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درگفت‌و‌گو با «ایران » اظهارداشت: درخصوص حقوق و مزایای کارکنان و مدیران می‌توان چهار نوع دسته‌بندی قائل شد که شامل بخش دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها می‌شود. وی توضیح داد: درشرکت‌ها مجمع عمومی و هیأت مدیره وظیفه تعیین پاداش، حقوق و مزایای مدیران را برعهده دارد، ولی دربرخی از شرکت‌ها بواسطه قوانین و اختیارات خاصی که وجود دارد شاهد یک نظام یکپارچه و هماهنگ میان تمام شرکت‌ها نیستیم و برهمین اساس باید برای آنها یک چارچوب واحد تعریف شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه دربرخی از موارد باید به مدیران حقوق و پاداش درخوری پرداخت کرد گفت: زمانی که مدیری باعث ارتقای کارآیی و بهره وری مجموعه تحت مدیریت خود می‌شود باید با مکانیسم حقوق و پاداش آن را تشویق کرد، ولی اینکه بدون درنظر گرفتن کارآیی و بهره وری پرداختی صورت گیرد قابل قبول نیست.امینی همچنین درپاسخ به این سؤال که تفاوت دولت یازدهم با دولت قبل دربرخورد با حقوق‌های غیرمتعارف مدیران را چگونه ارزیابی می‌کنید، توضیح داد: درشرایط فعلی دولت یازدهم درنوک پیکان حمله‌ها و انتقادات قراردارد. این درحالی است که حقوق‌های غیرمتعارف مدیران تنها مربوط به این دولت نیست و درتمام دولت‌های قبل نیز وجود داشته است ولی بدین شکل به آن پرداخته نمی‌شد.

تشکیل کارگروه ویژه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل کارگروهی ویژه در این سازمان برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌‌های دولتی خبر داد.ناصر سراج در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌‌های دولتی، گفت: ما کار خود را در این زمینه شروع کرده ایم و طبق روال آن را انجام می‌دهیم.وی افزود: قرار است کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شود و از آنجا که موضوع مربوط به کل کشور است قسمت‌های مختلف باید درگیر این موضوع شوند.

حقوق چند ده میلیونی در حوزه مدیران دولتی نیست

وزیر دادگستری گفت: حقوق چند ده‌میلیونی در حوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها در دولت جایی ندارد و این اتفاق در حوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و... رخ داده است.حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفت: رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس دستور رسیدگی فوری صادر کردند اما باید عنوان کنم که این اتفاق در حوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و... رخ داده است.وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت ضد فساد است و خوشبختانه درماه‌های اخیر پرونده بزرگی نداشته‌ایم، افزود: بی‌انضباطی در پرداخت‌ها را ساماندهی می‌کنیم هر چند که معتقدیم راه اصلی این ساماندهی جدا شدن راه این نهادهای اقتصادی از دولت است.وی با بیان اینکه مربی یک تیم ورزشی سه میلیارد دستمزد می‌گیرد اما کسی به آن اعتراض نمی‌کند گفت: ضوابط هر بخش متفاوت است و دولت مصمم و جدی است که جلوی فساد را بگیرد و دقت داشته باشید که شعار جدی دولت مبارزه با فساد بوده است و گزارش رضایت بخشی از جلوگیری از بی‌نظمی آن و فسادها انجام داده و اعلام می‌کنیم اما برخی به جای دفاع از دولت نقاط ضعف را به بلوای اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل کرده و موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی را تعمیم می‌دهند. این در حالی است که دولت جلوی تخلف سه هزار میلیاردی و بیشتر را گرفته و ساماندهی حقوق‌ها را نیز انجام می‌دهد.

مبنع:ایران