تصمیم دولت برای ارز تك نرخي در سال جاري

معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه دولت با تمام وجود از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي واقعي حمايت مي كند، گفت: باور دولت اين است كه اقتصاد كشور تنها از طريق ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي مي تواند شكوفا شود.

دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) در نشست با فعالان اقتصادي، با اشاره به بازديد اخير خود از شركت هاي سام الكترونيك و كروز كه به صورت سرزده انجام شد، اظهار داشت: براي دولت هيچ فرقي نمي كند كه مالك واحدهاي توليدي و بنگاه هاي بخش خصوصي چه كسي است. دولت معتقد است كه بايد از بخش خصوصي واقعي و واحدهاي توليدي كشور حمايت شود چراكه همه فعالان بخش خصوصي براي دولت مورد احترام هستند.

معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: هم اكنون در حاليكه حدود 700 هزار واحد كوچك و بزرگ توليدي در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند، نبايد به بهانه اينكه برخي از واحدهاي توليدي با مشكل مواجه هستند، فضاي نااميدي و ياس در جامعه پراكنده شود. البته دولت  براي حل مشكلات اين واحدها نيز برنامه ريزي لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جديت دنبال مي كند.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي بار سنگيني در اقتصاد كشور بردوش دارد و با موانع مختلفي نيز مواجه است خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد به دنبال ايجاد فضاي مثبت و اميدوار كننده باشد و در جهت به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور گام بردارد.

معاون اول رييس جمهور افزود: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دو گروه از مسائل روبرو هستند كه يك بخش عوامل درون بنگاهي همانند نحوه مديريت و ساختار مالي و ساير مسائل درون بنگاهي است و موضوع ديگر عوامل محيطي و بيروني نظير مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است.

دكتر جهانگيري ادامه داد: در بخش اقتصادي مهمترين موضوع و اولويت براي دولت ايجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد كشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادي بتوانند آينده و شاخص هاي اقتصاد كشور را پيش بيني كنند و بر اساس آن فعاليت هاي خود را انجام دهند.

وي با يادآوري اينكه دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد تا در فضاي اقتصادي كشور ثبات حاكم شود و شاخص هاي اقتصادي براي بخش خصوصي قابل پيش بيني باشد افزود: خوشبختانه با تلاش هاي دولت اين موضوعات تا حدي به نقطه قابل قبول رسيده و بنگاه هاي اقتصادي بايد براي حل مسائل درون بنگاهي خود با سازمان هاي ذيربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت داراي نيازها و هزينه هاي مختلفي است و بار سنگيني بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن كارمندان هيچ باري را از دوش دولت بر نمي دارد زيرا كساني كه بازنشسته مي شوند و از صندوق هاي بازنشستگي حقوق دريافت مي كنند، در حقيقت از يك رديف بودجه اي دولت به رديف بودجه اي ديگر منتقل مي شوند.

دكتر جهانگيري خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادي كشور گفت: شما به عنوان كساني كه بصورت مستقيم در ميدان اقتصادي كشور فعاليت داريد، بايد پيشنهادات و راهكارهاي مشخصي براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور ارائه دهيد و انتظار دولت از شما اين است كه بصورت ريشه اي به مسائل بپردازيد و براي اينكه اقتصاد كشور به حركت درآيد به دولت راهكار پيشنهاد كنيد.

وي از فعالان اقتصادي خواست ايده ها و راهكارهايي كه قابليت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشكلات اقتصادي ياري كنند.

معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادي و دغدغه هاي آنها،‌ به موضوع قيمت ارز اشاره و خاطرنشان كرد: ساماندهي قيمت ارز جزو سياست هاي قطعي دولت است و دولت تدبير و اميد از ابتدا تلاش كرد وضعيت چند نرخي بودن قيمت ارز را ساماندهي كند.

دكتر جهانگيري ادامه داد: در شهريور ماه سال 92 قيمت ارز داراي سه نرخي مرجع، مبادله اي و آزاد بود كه پس از استقرار دولت يازدهم، به سرعت تصميم گرفتيم كه قيمت ارز مرجع و مبادله اي يكي شود و در مرحله بعد نيز بايد قيمت ارز مبادله اي و آزاد يكسان گردند.

وي با بيان اينكه دولت براي تك نرخي شدن قيمت ارز تدابيري انديشيده است گفت: دولت در تلاش است به گونه اي سياست گذاري كند كه در مقطعي كه طرح تك نرخي شدن قيمت ارز را اجرا كرد، اين طرح با موفقيت همراه شود و براي اين منظور لازم است همه جوانب اين طرح را بررسي كنيم تا مطمئن شويم كه تك نرخي شدن ارز با موفقيت كامل اجرا خواهد شد.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه دولت مصمم است در سال جاري قيمت ارز تك نرخي شود، گفت: بانك مركزي مسئول برنامه ريزي و تدوين اين طرح شده و كارگروه هاي لازم را تشكيل داده است كه اميدوارم به زودي نتايج مطلوب و جمع بندي اين طرح ارائه شود.

دكتر جهانگيري يكي از پيش نيازهاي اجراي طرح تك نرخي شدن ارز را دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي خود دانست و افزود: متاسفانه عده اي با بي انصافي و قضاوت هاي ظالمانه اين گونه مطرح مي كنند كه دولت پس از اجراي برجام هيچ دستاوردي نداشته است كه البته سخني نادرست است. دولت در بسياري از زمينه ها دستاوردهاي قابل قبولي داشته است كه يكي از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضي درخصوص وضعيت ذخاير ارزي كشور صحبت خواهم كرد و خواهم گفت كه در گذشته چه بر سر ذخاير ارزي كشور آمده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از اولويت هاي مهم سال جاري را توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و افزود: دولت بسته حمايت از توسعه صادرات را ابلاغ كرده و البته نظرات و ديدگاه هاي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كه مي تواند به افزايش صادرات كمك كند نيز بايد به اين بسته اضافه شود.

معاون اول رييس جمهور يكي از برنامه هاي سال جاري دولت را افزايش حجم صادرات كالا و خدمات تا ميزان ده ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بايد از اين فرصت استفاده كنند و پيشنهادات مورد نظر خود را براي انجام اصلاحات لازم در سياست ها و مقررات به دولت ارائه كنند تا بتوانيم به اين هدف دست پيدا كنيم.

دكتر جهانگيري راه اندازي توليد را يكي از مهمترين اولويت هاي سال جاري دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام كه دارد بنگاه هاي اقتصادي بتوانند با نشاط فعاليت كنند و منجر به رونق اقتصادي كشور شوند.

وي در ادامه با اشاره به برنامه واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي دولت گفت: دولت در واقع مي خواهد طرح هاي نيمه تمام را با قيمت صفر واگذار كند و بخش خصوصي مي تواند پس از تكميل اين طرح ها و بهره برداري، آن طرح را به دولت بازگرداند و يا پس از مدت معيني اين طرح را از دولت بخرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم بهبود فضاي كسب و كار كشور، تحقق اين امر را يكي از موضوعات مورد تاكيد رييس جمهور دانست و افزود: براي بهبود فضاي كسب و كار آيين نامه اي تدوين شده و البته دولت آمادگي دارد نظرات بخش خصوصي را نيز در اين آيين نامه لحاظ كند.

دكتر جهانگيري تصريح كرد: مصوبات و آيين نامه هاي دولت هرجا كه نياز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نظرات و ديدگاه هايي داشته باشند كه مي تواند در پيشرفت كشور موثر شود، اين نظرات را اعلام كنند تا دولت در مصوبات و آيين نامه ها آنها را لحاظ كند.

وي بهبود فضاي كسب و كار را يكي از اولويت هاي قطعي دولت دانست و گفت: براي تحقق اين موضوع تعداد زيادي از مجوزهاي غيرضروري حذف شده و انتظار داريم فعالان اقتصادي دولت را در شناسايي مجوزهاي غيرضروري و مقررات دست و پاگير ياري كنند.

معاون اول رييس جمهور درخصوص فاينانس نيز گفت: ترجيح دولت اين است كه سرمايه گذاران خارجي با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مذاكره و همكاري داشته باشند و بخش دولتي حتي الامكان در اين موضوع ورود نكند.

در اين نشست رييس اتاق بازرگاني نيز به ارائه گزارشي از وضعيت بنگاه هاي اقتصادي پرداخت و گفت: مشكل نقدينگي، نبود بازار، مسائل مالياتي، قوانين مزاحم و عدم توان رقابت از جمله مشكلات فعالان اقتصادي است و حل اين مشكلات نيازمند تصميمات قاطع و انقلابي است تا بتوانيم از مقطع فعلي عبور كنيم.

در ادامه اين نشست برخي از فعالان اقتصادي نيز به بيان دغدغه ها و مسائل فراروي اقتصاد كشور پرداختند و پيشنهادات خود را در جهت بهبود فضاي كسب و كار و رونق بخشيدن به اقتصاد كشور مطرح كردند.