نگاهی به روند محاکمه رهبر اخوان المسلمین مصر

 «محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۳ تا کنون بارها مورد محاکمه قرار گرفته و تا کنون احکام حبس صادر شده علیه وی مجموعا به بیش از ۱۶۰ سال رسیده است.

 به نقل از خبرگزاری آناتولی، بیش از 160 سال حبس که 50 سال آن لغو شده است و 2 مورد حکم اعدام حاصل محاکمه «محمد بدیع» در رابطه با 9 پرونده است که البته احکام اعدام بدیع نیز لغو شده و دستور محاکمه مجدد وی صادر شده است و علاوه بر آن وی در رابطه با 38 پرونده دیگر در انتظار صدور حکم است.

محمد بدیع هشتمین رهبر جماعت اخوان المسلمین است که در تاریخ 16 ژانویه سال 2010 به عنوان جانشین «محمد مهدی عاکف» انتخاب شد، وی از اساتید دانشکده دامپزشکی در دانشگاه بنی سویف بود که در آگوست سال 2013 در آپارتمانی در شهر نصر واقع در شرق قاهره دستگیر شد.
در همین رابطه «اسامه الحلو» وکیل بدیع در خصوص صدور احکام علیه وی گفت:

نخست: احکام حبس که هنوز لغو نشده است و مجموعا 114 سال است، این احکام شامل 4 حکم حبس ابد (هر کدام 25 سال) حکم نظامی مبنی بر 10 سال حبس و دو حکم حبس دیگر یکی یکساله و دیگری 3 ساله است که هنوز دستگاه قضایی این احکام را لغو نکرده است.

- حوادث اسماعیلیه (25 سال)
در ماه می سال 2016 دادگاه جنایی اسماعیلیه (شمال شرق) که در آکادمی پلیس (شرق قاهره) برگزار شد، محمد بدیع را به حبس ابد (25 سال حبس) محکوم کرد و بدیع از جمله 105 نفری بود که احکام مختلف اعم از حبس ابد و 10 سال حبس برای آنها در قضیه معروف به حوادث اسماعیلیه مربوط به 5 جولای سال 2013 صادر شد. دادستانی این متهمان را به ارتکاب خشونت متهم کرده بود و هنوز هم در انتظار تجدید نظر در این حکم از سوی دادگاه استیناف هستند.

- حوادث سوئز (10 سال)

در دسامبر سال 2015 دادگاه نظامی در منطقه الهایکستب (شرق قاهره) تشکیل شد و طی آن دادگاه 149 نفر از جمله محمد بدیع را به 10 سال حبس محکوم کرد. دادستانی به این متهمان اتهاماتی از قبیل ارتکاب خشونت در قضیه معروف به «حوادث سوئز» که همزمان با کشتار هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه (شرق مصر) و النهضه (غرب مصر) در تاریخ 14 آگوست 2013 رخ داد، وارد کرده است و این در حالی است که هیئت دفاع متهمان این اتهامات را رد کرد و اکنون منتظر تعیین جلسه ای برای اعتراض در دادگاه قضایی نظامی است.

- حوادث الاستقامه (25 سال)
در تاریخ 30 آگوست 2014 دادگاه جنایی الجیزه (غرب قاهره) در جلسه ای که در مرکز روسای پلیس طره (جنوب قاهره) برگزار شد، 8 متهم از جمله محمد بدیع را به صورت حضوری به اعدام محکوم کرد و همچنین برای 6 متهم دیگر که در جلسه حضور نداشتند حکم اعدام غیابی صادر کرد. اتهام این افراد دست داشتن در قضیه معروف به «حوادث مسجد الاستقامه» بود که هنوز هم دادگاه این حکم را لغو نکرده است.

- قلیوب (25 سال)

در تاریخ 5 جولای 2014 دادگاه جنایی شبرا الخیمه (شمال قاهره) در مرکز روسای پلیس طره تشکیل جلسه داده و در حکم اولیه که قابل اعتراض است، 10 تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام و 37 تن دیگر از جمله بدیع را به حبس ابد محکوم نمود. اتهام این افراد قطع جاده زراعی در شهر قلیوب در استان القلیوبیه (دلتا النیل- شمال) بود که حوادث آن مربوط به جولای سال 2013 است و در جریان آن 2 نفر کشته و 35 نفر نیز زخمی شدند و هنوز دستگاه قضایی این حکم را لغو نکرده است.

- یورش به زندان ها (25 سال حبس)

در ژوئن سال 2015 دادگاه مصر بدیع را در قضیه معروف به «یورش به زندان ها»
و وارد آوردن خسارت به منافع کشور به حبس ابد محکوم کرد که هنوز این حکم لغو نشده است.

- اهانت به دستگاه قضایی (4 سال حبس)

1- در تاریخ 30 آوریل 2014 دادگاه جنایی قاهره در آکادمی پلیس واقع در التجمع الخامس (شرق قاهره) تشکیل جلسه داد و طی آن بدیع و 21 نفر دیگر را به یکسال حبس محکوم کرد. دادگاه این متهمان را به اهانت به دستگاه قضایی در جریان محاکمه محمد مرسی در قضیه یورش به زندان ها در سال 2011 محکوم کرده بود.
2- دادگاه مذکور در نوامبر 2014 بار دیگر بدیع را به اتهام اهانت به دستگاه قضایی به 3 سال حبس محکوم کرد.

دوم: صدور 2 حکم اعدام و 50 سال حبس که لغو شده و در انتظار تجدید نظر است؛ در مجموع احکامی که در انتظار تجدید نظر هستند ، عبارتند از: دو حکم حبس ابد و دو حکم اعدام که از سوی مسئولان مصر لغو شده است:

* اتاق عملیات رابعه العدویه (حکم اعدام لغو شد)
دادگاه فرجام خواهی (عالی ترین دادگاه استیناف مصر) در دسامبر سال 2015 رأی به لغو حکم اعدام صادره در تاریخ 11 آوریل 2015 علیه رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از رهبران اخوان در قضیه معروف به اتاق عملیات رابعه را داد و قرار است دومین جلسه تجدید نظر ماه جاری برگزار شود.

دادستانی به این متهمان اتهاماتی از قبیل آماده سازی اتاق عملیاتی جهت هدایت تحرکات جماعت اخوان المسلمین با هدف رویارویی با دولت به دنبال پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه وارد کرد. در حوادث مربوط به پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه صدها نفر کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند.

*حوادث العدوه (حکم اعدام لغو شد)
در تاریخ 11 فوریه 2015 دادگاه فرجام خواهی با اعتراض ارائه شده در قضیه مربوط به حوادث شهر العدوه در المنیا و صدور حکم اعدام برای بدیع و متهمان دیگر از سوی دادگاه جنایی المنیا موافقت کرد. این متهمان به یورش و به آتش کشیدن مقر پلیس در العدوه و قتل افسر پلیس در چارچوب اعتراضات مربوط به پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه مصر متهم هستند.

*حوادث دریای اعظم
در تاریخ 15 سپتامبر سال 2014 دادگاه جنایی الجیزه در مرکز روسای پلیس طره تشکیل جلسه داد و طی آن حکم حبس ابد برای بدیع و 14 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین در قضیه معروف به «حوادث دریای اعظم» صادر کرد. این قضیه مربوط به حوادث خیابان «البحر الاعظم» در الجیزه در تاریخ 16 جولای سال 2013 است که در جریان تظاهرات هواداران مرسی اتفاقا افتاد و طی آن 7 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند.

دادگاه فرجام خواهی سال گذشته رأی به لغو حکم صادره و محاکمه مجدد بدیع داد که نخستین جلسه آن دو روز پیش برگزار شد و ادامه جلسه به روز 7 جولای موکول شد.

*حوادث دفتر ارشاد/ المقطم
اواخر فوریه سال 2015 دادگاه جنایی قاهره در حکم اولیه خود که قابل اعتراض است، محمد بدیع و 13 نفر دیگر را در قضیه معروف به حوادث دفتر ارشاد به 25 سال حبس محکوم کرد. قضیه مربوط به اعتراضات 30 ژوئن سال 2013 و حوادثی است که مقابل دفتر ارشاد واقع در جنوب شرقی قاهره رخ داد و در جریان آن 9 نفر کشته و 91 نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلمین همچنان بر مشروعیت مرسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مصر پایبند است و از به رسمیت شناختن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی این کشور سرباز می زند و همچنان با 38 پرونده در دادگاه های نظامی و غیر نظامی مواجه است.

از زمان عزل محمد مرسی در روز 3 جولای 2013 توسط ارتش مصر، مسئولان این کشور اتهاماتی را علیه رهبران اخوان المسلمین از جمله تحریک به خشونت و تروریسم وارد کرده اند در حالیکه اخوان المسلمین همچنان بر مسالمت آمیز بودن فعالیت های خود تاکید دارد و عزل مرسی را یک «کودتای نظامی» می داند.