كتاب دوم درباره اقتصاد خرد كاربردي است و از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا با جزييات رفتارها و زندگي ما و قوانين و مقرراتي كه براي آنها نوشته مي‌شود ارتباط دارد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي تحليلگر و روزنامه‌نگار نوشت:شايد در اين نكته ترديدي نباشد كه مهم‌ترين مساله كشور، مشكلات اقتصادي است. موافق و مخالف، چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، مذهبي و غيرمذهبي، شهري و روستايي، فقير و غني در اين مساله اتفاق نظر دارند. اكنون هم كه مجلس جديد تشكيل شده است از نمايندگان آن مي‌خواهند كه كوشش خود را معطوف به حل اين مساله كنند. ولي واقعيت اين است كه حل مسائل كشور به اين راحتي كه فكر مي‌كنيم، نيست، به ويژه آنكه به احتمال فراوان فقط اندكي از نمايندگان موجود با مسائل اقتصادي آشنايي دارند، حتي آنان هم كه آشنا هستند و اقتصاد خوانده‌اند، لزوما بينش اقتصادي ندارند. پس چه بايد كرد؟ بنابراين مقدم بر حل مساله اقتصادي كشور، مساله ناآشنايي نمايندگان و ساير دست‌اندركاران امور با دانش و مهم‌تر از آن با بينش اقتصادي است و بايد اين مشكل رادر ابتدا حل كرد. براي اين كار چند راه وجود دارد.
الف‌ـ فعاليت حزبي و تشكيلاتي كه موضوعات و مسائل اقتصادي در قالب احزاب بررسي و براي آنها راه‌حل ارايه شود و ساير نمايندگان ناآشنا با اقتصاد نيز از ايده‌هاي توليد شده در اين گروه‌ها حمايت و تبعيت كنند. طبيعي است كه اين كار به اين سادگي قابل اجرا نيست.
ب‌ـ انتخاب مشاوران اقتصادي از سوي نمايندگان كه بعيد است چنين كاري در حد و توان همه نمايندگان باشد. مگر آنكه كارشناسان مورد نظر در كميسيون‌هاي مجلس حضور يابند كه البته كار خوبي است. با اين حال كافي نيست، زيرا خود نمايندگان نيز بايد حداقلي از آشنايي‌ها را با امور اقتصادي داشته باشند زيرا فهم نظرات كارشناسي نيز به حدي از آشنايي با امور اقتصادي نياز دارد و چون نمايندگان هر تصميمي كه مي‌گيرند براي سال‌ها و حتي دهه‌ها در كشور اثرگذار است و اگر تصميم خوبي باشد خدمتي بزرگ انجام داده‌اند و اگر تصميم نادرستي بگيرند خيانتي بزرگ (آگاهانه يا ناآگاهانه) مرتكب شده‌اند، ولي در هر حال اگر تصميم نادرست اتخاذ شده براساس ناآگاهي از امور باشد، باز هم خيانت محسوب مي‌شود. بنابر اين ضرورت دارد كه خودشان نيز با حدي از امور اقتصادي آشنا باشند.
براي آموزش و آشنايي نمايندگان نمي‌توان آموزش كلاسيك اقتصاد گذاشت كه اگر هم ممكن بود، فايده نداشت. پيشنهاد مشخص بنده اين است كه رياست مجلس يا هيات رييسه آن، دو جلد كتاب اقتصاد براي همه و بينش اقتصادي براي همه، نوشته آقاي دكتر علي سرزعيم را تهيه كرده و به رايگان در اختيار نمايندگان قرار دهند و از آنان بخواهند كه كتاب‌ها را در نخستين فرصت مطالعه كنند و در صورت امكان آزمون هم از آنان گرفته شود. اين دو كتاب درباره اقتصاد كلان و اقتصاد خرد است كه با زبان ساده و روان و با ذكر مثال‌هايي كه نمايندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن اين كتاب در درجه اول موجب تقويت بينش اقتصادي خواننده مي‌شود. بينشي كه در تصويب هر طرح و لايحه يا نقد رفتارهاي دولت بسيار موثر و كارآمد است. مثال‌هاي طرح شده در آن متنوع و گوناگون است. از مسائل خانوادگي گرفته تا يارانه‌ها، نظام قيمت‌گذاري، نرخ بهره بانكي، اتوبان‌سازي، مجازات قاچاقچيان و قاچاق و سهميه‌بندي كالا، ... همه را شامل مي‌شود. ممكن است با خواندن اين مثال‌ها در برخي موارد قانع نشويد، هيچ اشكالي ندارد. چرا كه به احتمال فراوان با بيشتر موارد آن همدلي نشان خواهيد داد و اگر با مواردي هم مخالف باشيد، حداقل با منطق آن آشنا مي‌شويد و اين مهم‌تر از هر چيز ديگري است. كتاب اول درباره اقتصاد كلان كاربردي است، همه نمايندگان بدون استثنا لازم است كه تا حدي با آن آشنا باشند. شايد توده مردم كه فعاليت‌هاي كوچك و خرد دارند بتوانند صفحات اقتصادي روزنامه و مباحث اقتصادي تلويزيون را ناديده بگيرند ولي چنين چيزي براي نمايندگان مجلس غيرممكن است. نمايندگان مجلس خواسته يا ناخواسته پيوسته با مفاهيمي چون تورم، رشد اقتصادي، رشد نقدينگي، نرخ مشاركت اقتصادي و ضريب جيني مواجه مي‌شوند و ناگزيرند تا دركي از آنها داشته باشند. امروزه حتي فعالان جدي در عرصه كسب و كار نيز خود را محتاج به چنين اطلاعاتي مي‌بينند و به همين دليل بازار دوره‌هاي مديريت اجرايي (ام‌بي‌اي) در ايران و در سراسر جهان داغ است. روشن است كه اين ضرورت براي نمايندگان مجلس با اولويت بيشتري مطرح است.
كتاب دوم درباره اقتصاد خرد كاربردي است و از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا با جزييات رفتارها و زندگي ما و قوانين و مقرراتي كه براي آنها نوشته مي‌شود ارتباط دارد. مفهوم عقلانيت اقتصادي، مساله چگونگي آشكار كردن ترجيحات و مطلوبيت‌هاي فردي، تحليل رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي، موضوع بسيار مهم قيمت و سازوكار عرضه و تقاضا، بحث جدي انحصار و رقابت، مساله كالاهاي عمومي و خصوصي، نقش دولت، نظام بازار و... عناوين مهم اين كتاب هستند، كتابي كه قطعا بايد نمايندگان را ملزم به خواندن آن كرد. نيمه نخست كتاب به اين موضوع مي‌پردازد كه سازوكار بازار چگونه كار مي‌كند و در كجا كارايي دارد و نيمه دوم كتاب به اين موضوع مي‌پردازد كه سازوكار بازار در كجا كارايي ندارد و بايد دولت مداخله كند و اگر قرار است مداخله‌اي صورت گيرد اين كار به چه شكل بايد انجام شود؛ يعني درك نقش دولت در اقتصاد.
نمايندگان مي‌خواهند درباره سرنوشت اين ملت تصميم بگيرند، پس لازم است با مساله مهم آنان كه اقتصاد است نيز حداقلي از آشنايي را داشته باشند. البته به نظر بنده كتاب را بايد در سطح وزرا و سطوح مديريتي دولت نيز الزام به مطالعه كرد. متاسفانه درك و بينش اقتصادي در جامعه ما بسيار ضعيف است و به تبعات تصميمات خود در اين زمينه چندان آشنايي نداريم. اگرچه علوم انساني و خصوصا دانش اقتصاد در كشور ما رشدي را تجربه كرده است ولي تبديل اين دانش به بينشي كاربردي كه در عرصه عمل و حكمراني به كار آيد هنوز صورت نگرفته و اين دو جلد كتاب تلاشي ارزنده در اين جهت است. با اين توضيح روشن مي‌شود كه بخشي از دليل عدم حل مسائل اقتصادي در كشور ما، مساله فقدان بينش اقتصادي در تصميم‌سازان است كه بايد براي حل آن گام برداشت.
ارسال نظر
