دولت بریتانیا هیاتی را مامور بررسی چگونگی اجرای احکام اسلامی کرد

"ترزا می" وزیر کشور در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان این کشور ضمن تاکید بر استقلال کامل این هیئت، گفته است که یکی از وظایف اصلی آن تحقیق در زمینه انطباق یا عدم انطباق برخی از احکام اسلامی با قوانین موجود در این کشور به ویژه در زمینه تساوی حقوق شهروندان است.  
 
وی گفته است که نتیجه کار این هیئت، که انتظار می‌رود سال آینده ارائه شود، به دولت کمک خواهد کرد تا جایگاه و نقش احکام اسلامی در جامعه مسلمانان این کشور را بهتر درک کند.  
 
وزیر کشور بریتانیا گفته است که از این هیئت خواسته شده به خصوص در این زمینه تحقیق کند که آیا برخی از شهروندان با استناد به احکام اسلامی، علیه گروه‌ها، قشرها یا اقلیت‌های خاص تبعیض روا می دارند، ارزش‌های مشترک جامعه را تضعیف می‌کنند و باعث آسیب اجتماعی می‌شوند؟  
 
همچنین،این مساله مورد بررسی هیئت قرار می‌گیرد که تا چد ممکن است از اعتقادات و احکام دینی به منظور کشاندن جوانان مسلمان به سوی افراط‌گرایی سوء استفاده شود و به این ترتیب، آزادی و امنیت شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.  
 
از هیئت تحقیق خواسته شده است در این زمینه تحقیق کند که اینگونه بهره‌برداری از قوانین اسلامی تا چه اندازه با استنباط فقهای معتبر مسلمان از این قوانین انطباق یا با آن تعارض دارد.  
 
جنبه دیگر وظایف این هیئت، رسیدگی به تعارض احتمالی بین قوانین بریتانیا، به ویژه قوانین مربوط به تساوی حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان و سایر اقلیت‌ها، است.  
 
در نامه خانم می به نمایندگان پارلمان آمده است که بسیاری از مردم بریتانیا به دستورها و مناسک دینی خود عمل می‌کنند و از رهنمودهای دینی برای ارتقاء کیفیت معنوی زندگی خود سود می‌برند.  
 
در عین حال، گزارش‌هایی در دست است حاکی از اینکه شماری از زنان مسلمان ظاهرا قربانی تصمیمات تبعیض‌آمیز شوراهای اسلامی شده‌اند. وی تاکید کرده است که در بریتانیا، تنها یک شکل از حکومت قانون وجود دارد که متضمن حقوق و امنیت تمامی شهروندان است و کسی نمی‌تواند به بهانه عمل به اعتقادات یا احکام دینی یا هر بهانه دیگری، حقوق و امنیت دیگران را زیر پا بگذارد.  
 
هیئت تحقیق پیرامون کاربرد قوانین شریعت به ریاست مونا صدیقی، استاد کرسی مطالعات اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه ادینبورگ، فعالیت می‌کند و علی عباس رضوی، روحانی شیعه، قاری عاصم، روحانی سنی، سر مارک هدلی، قاضی بازنشسته و سام ممتاز و ماری هاچینسون، وکلای دعاوی و متخصص قوانین خانواده در آن عضویت دارند.  
 
خانم صدیقی به خاطر فعالیت در زمینه پیشبرد روابط بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف در بریتانیا شهرت دارد و به دریافت نشان نیز نایل آمده است.

منبع: جماران