«بانک محور بودن» مشکل اصلی نظام مالی کشور است

 معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامین مالی حدود 90 درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.

پیمان قربانی این مطلب را در نشست «اقتصاد مقاومتی» در دومین روز از همایش «سیاست های پولی و ارزی» بیان کرد.

وی، به پیشرفت های حاصل شده برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نیز اشاره کرد و افزود: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 12ماهه پارسال به چهار تریلیون و 173 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال 1393 معادل 22.2 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال گذشته 63.1 درصد از کل تسهیلات بوده است.

** «کاهش غیردستوری نرخ سود»، از اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی
وی در ادامه درباره تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد 1389 مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه 1392 با ابلاغ بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی 24 گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و در نهایت «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» بر اساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از 150 اقدام در قالب 39 برنامه عملیاتی طرح‌ریزی و عملیاتی شده است.

قربانی با یادآوری ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمت‌رسانی به تولید، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این بخش را «کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن» عنوان کرد.
قربانی همچنین درباره پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت، گفت: پس از ارایه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

** اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال 95

وی، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسه های غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس)» از جلمه اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال جاری برشمرد.

قربانی، اصلاح نظام بانکی را یکی از رویکردهای کلیدی و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب 10 برنامه عملیاتی تهیه شده است. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری،‌ دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار،‌ به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی،‌ انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسه های غیرمجاز،‌ افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی،‌ حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، تصفیه و انحلال موسسه های اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها از جمله برنامه های اصلی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است.

وی افزود: این برنامه عملیاتی به گونه‌ای تنظیم شده است تا با رفع مشکلات تنگنای اعتباری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های نظارتی و سلامت بانک‌ها، ثبات مالی کشور و در نتیجه تاب‌آوری نظام بانکی را افزایش دهد.

قربانی، با همسو خواندن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیت‌های مولد از جمله دستاوردهای بانک مرکزی است که به پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرده است.

وی درباره برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی نیز گفت: اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی، پیاده‌سازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، با افزایش تاب آوری اقتصادی نظام بانکی، بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین برای افزایش ثبات اقتصاد کلان، تغییر پاردایم سیاست‌گذاری اقتصادی و بهره گیری از سیاست های مالی فعالانه و ضد سیکلی، ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی و حرکت به سمت ابزارهای غیرمستقیم سیاست گذاری پولی الزامی است.