جامعه به زنان اعتماد كرد

 زنان ركورد حضور خود در مجلس شوراي اسلامي را شكستند. رأي مردم به 18 نفر از زناني كه خود را براي نمايندگي كردن زنان و مردان جامعه در معرض انتخاب قرار داده بودند؛ در شرايطي رخ داد كه 12 زن از 17 زن راه‌يافته به مجلس (بدون در نظر گرفتن انتخاب شدن مينو خالقي) در فهرست اميد حضور داشته‌اند و 5 زن منتخب ديگر مستقل بوده‌اند، اين رويدادي است كه از ديدگاه‌هاي مختلف قابليت بررسي و ارزيابي دارد.

روزنامه ايران در گزارشي به قلم مهراوه خوارزمي كه در شماره امروز (يكشنبه) انتشار يافته انتخاب و حضور زنان به عنوان نمايندگان جديد مردم در مجلس دهم و نظرات فعالان حوزه زنان در اين باره را مورد بررسي قرار داده است. مشروح اين گزارش در پي مي آيد:

تا پيش از اين مجلس پنجم با حضور 14 نماينده زن ركورددار بود، اما برخلاف انتظار تعداد نمايندگان زن نه تنها متناسب با افزايش خواست‌هاي اجتماعي زنان و بالا رفتن آمار حضور آنان در دوره‌هاي تحصيلات عالي و تكميلي دانشگاه‌ها افزايش نيافت كه رو به كاهش گذاشت؛ كاهشي كه صرفاً جنبه كمي نداشت. كار تا به آنجا پيش رفت كه 9 زن اصولگراي حاضر در مجلس نهم از سوي زنان فعال در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي با انتقادات متعددي از منظر نحوه مواجهه‌شان با مسائل قانوني زنان مواجه شدند و نبود تعامل ميان آنها با زنان صاحب ديدگاه‌هاي مختلف سبب شد حتي برخي اقدامات آنها در حوزه قانونگذاري براي زنان شاغل با انتقاد‌هاي جدي روبه‌رو باشد. روندي كه حاصل آن بي‌گمان در رأي نياوردن نمايندگان زن مجلس نهم و تغيير گرايش سياسي حاضر در فراكسيون زنان مجلس آينده بي تأثير نبوده است.

تغيير در وضعيت حضور زنان در نهاد قانونگذاري كشور در گام نخست خود را در فراخوان حضور پرتعداد زنان براي ثبت‌نام در انتخابات نشان داد. ثبت نام هزار و 234 زن براي نامزدي مجلس دهم رقمي بود كه در مقايسه با ادوار گذشته كم سابقه به شمار مي‌آمد و بسياري از آن با عنوان خيزش زنان براي شكل دادن به مجلسي با توازن جنسيتي بيشتر ياد كردند. اما در نهايت با تأييد صلاحيت 586 زن در برابر بيش از 5 هزار و 700 كانديداي مرد و با توجه به تعداد كانديداهايي كه با وجود تأييد صلاحيت از حضور در انتخابات صرفنظر كردند، در مجموع دو مرحله انتخابات زنان توانستند 18 كرسي از مجموع 289 كرسي مجلس را به خود اختصاص دهند. اتفاقي كه از سوي حسن روحاني ‌رئيس جمهوري، «نويدبخش فعاليت مؤثرتر زنان شايسته در همه عرصه‌ها؛ چه در مجلس و چه در قواي ديگر» تعبير شد.

وجه ديگر اين رويداد آن بود كه با وجود آنكه دهمين دوره انتخابات مجلس در نگاه كلان به رقابت دو فهرست عمده «اميد» و «ائتلاف اصولگرايان» اختصاص داشت اما زنان مستقل نيز توانستند همچون مرداني كه عنوان مستقل را برگزيده بودند، سهم قابل توجهي از آرا را به خود اختصاص دهند. سهم 30 درصدي آنان از مجموع منتخبان زن حكايت از آن داشت كه رأي به حضور تعداد بيشتر زنان در مجلس صرفاً زير سايه حمايت مردم از فهرست‌هاي ارائه شده از سوي احزاب و جريان‌هاي سياسي نبوده و مطالبات اجتماعي زنان خود را فراتر از خواست‌ها و خاستگاه‌هاي سياسي بروز داده است.

مجموعه آنچه در اين زمينه رخ داد، بهانه‌اي شد تا با سه نفر از فعالان حوزه زنان درباره برخي پرسش‌هاي مطرح در اين زمينه گفت‌وگو كنيم. زهرا شجاعي، آذر منصوري و اعظم حاجي عباسي به پرسش‌هاي «ايران» پاسخ دادند.

* گفتمان فراگير افزايش حضور زنان در مجلس

زهرا شجاعي، رئيس اسبق مركز امور زنان و معاون امور زنان در دولت اصلاحات درباره دلايل ركوردزني مجلس دهم از حيث تعداد نمايندگان زن با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين افزايش كمي به افزايش كيفيت حضور زنان در نهاد تقنيني نظام، اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان و نيز تصويب قوانيني براي پركردن خلأ‌هاي قانوني موجود در اين زمينه بينجامد، به «ايران» گفت: «گرچه عدد 18 هنوز نسبت به تعداد كل نمايندگان عدد چشمگيري نيست، اما در مقايسه با دوره‌هاي گذشته افزايش نسبي و قابل توجهي به نظر مي‌رسد كه رشد دانش آموختگي زنان در كشور، افزايش سطح آگاهي‌هاي مردم و تقويت باور آنها به توانمندي زنان و اميدي كه براي بهبود وضعيت كشور در انتخابات به وجود آمده است را مي‌توان از جمله عوامل مؤثر در آن دانست.»

وي در اين باره افزود: «روند رو به رشد افزايش مشاركت اجتماعي زنان كه متأثر از رشد دانش‌آموختگي زنان‌، افزايش تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان و نيز تحت تأثير عوامل بين‌المللي، اقتصادي و اجتماعي به دست آمده است، از جمله عواملي هستند كه سبب شده خواست بهره‌مندي از توان فكري و مديريتي زنان ظهور و بروز بيشتري بيابد.»

آذر منصوري، از زنان فعال سياسي اصلاح‌طلب اما معتقد است كه در صورت به وجود نيامدن برخي از مسائل تعداد زنان منتخب مي‌توانست حتي بيشتر از آنچه تحقق يافته باشد. وي كه خود از جمله چهره‌هايي است كه از ابتدا با فراخوان افزايش سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس همراه بود، با يادآوري اينكه در «خيزش ثبت‌نام زنان براي انتخابات مجلس» شاهد رشد چهار برابري ثبت نام‌ها بوديم، اظهارداشت: «اين خيزش براي احزاب و فعالان حوزه زنان پيام‌هايي داشت.

از جمله آنكه گفتمان افزايش مشاركت زنان در مقايسه با دوره‌هاي گذشته به گفتمان فراگيرتري تبديل شده است و احزاب و گروه‌هاي سياسي هر دو جناح نيز براساس گفتمان‌سازي صورت گرفته به ضرورت افزايش مشاركت سياسي زنان و حضور آنان در فهرست‌هاي انتخاباتي پي برده بودند.»

منصوري با اشاره به اينكه در جريان بررسي صلاحيت‌ها بيش از 60 درصد زنان ثبت نام شده از مرحله بررسي صلاحيت‌ها عبور نكردند و به همين دليل از تعداد زناني كه مي‌توانستند در معرض انتخاب قرار بگيرند به همان ميزان كاسته شد، اظهار داشت: «با وجود اين مسائل زنان باقي مانده در گردونه انتخابات چه آنها كه در برخي فهرست‌هاي انتخاباتي مطرح شدند و چه آنها كه حضور مستقل داشتند، با اقبال مردم روبه‌رو شدند و توانستند بيش از 6 درصد از كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص دهند. نسبتي كه رشد دو برابري را نشان مي‌دهد و مي‌تواند آغازي باشد براي حركت‌هاي بعدي زنان و پركردن شكاف‌هاي جنسيتي كه امروز در جامعه وجود دارد.»

اعظم حاجي عباسي، دبيركل تشكل اصولگراي جامعه زينب نيز مهم‌ترين دليل افزايش منتخبان زن براي نمايندگي مجلس را احساس نياز شديد جامعه به حضور بيشتر زنان در قوه مقننه دانست و به «ايران» گفت: «ما با خلأ‌هاي قانوني زيادي در مورد حقوق زنان مواجه هستيم كه بي شك يكي از راهكارهاي مناسب براي پر كردن اين خلأ‌ها، افزايش تعداد زنان نماينده است.» حاجي عباسي با تأكيد بر اينكه براي تحقق اين مهم لازم است ائتلافي ميان زنان نماينده مجلس، معاونت امور زنان رياست جمهوري و ديگر فعالان دولتي و غيردولتي حوزه زنان تشكيل شود، گفت: «همچنان كه در سال‌هاي گذشته ائتلاف تشكل‌هاي زنان توانست بحث افزايش ارث زن در مقام همسري را با مديريت مرحوم مريم بهروزي دبيركل پيشين جامعه زينب به نتيجه برساند، وحدت زنان حاضر در دولت، احزاب و مجلس نيز مي‌تواند هدف احقاق حقوق اسلامي زنان را ممكن سازد.»

* فراكسيون زنان مجلس دهم و تجربه نمايندگي

از ميان 18 زن منتخب براي مجلس دهم تنها سهيلا جلودارزاده منتخبي است كه در ادوار گذشته مجلس نيز سابقه نمايندگي داشته است. اينكه اين فقدان تجربه نمايندگي چه تأثيراتي بر عملكرد زنان در مجلس دهم خواهد گذاشت، سؤالي بود كه با شجاعي، منصوري و حاجي عباسي در ميان گذاشتيم.
آذر منصوري در اين باره با بيان اينكه «در مجالس پيشين هم الزاماً همه نمايندگان داراي تجربه نمايندگي نبودند»، گفت: «علاوه بر امكان استفاده از تجربه خانم جلودارزاده در مجلس و با توجه به تجربه‌اي كه ساير اين منتخبان به عنوان مدير يا استاد دانشگاه داشته‌اند، امكان بهره‌مندي از تجربه و حمايت مجموعه فعالان حوزه زنان كه به گسترش اين گفتمان كمك كرده‌اند نيز وجود دارد.»

منصوري با تأكيد بر اينكه توقع مي‌رود اين منتخبان بتوانند فراكسيوني قوي و تأثيرگذار را شكل بدهند، افزود: «عملكرد فراكسيوني قدرت لابيگري زنان مجلس دهم چه در داخل و چه بيرون مجلس را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اينكه بسياري از نمايندگاني كه از فهرست اميد به مجلس راه يافته‌اند نيز با اين فراكسيون همراهي و تعامل خواهند داشت.»

زهرا شجاعي نيز درباره اينكه اغلب زنان منتخب مجلس دهم تجربه نمايندگي ندارند با بيان اينكه «اميد‌هاي زيادي به اين نمايندگان زن بسته شده» تأكيد كرد: «بنابراين بايد اين نمايندگان فقدان تجربه نمايندگي‌شان را با تلاش و كوشش خود و با استفاده از تجارب افراد پيشكسوت و صاحبنظر و آموزش‌هاي سريع و جدي براي رشد توانمندي‌هايشان جبران كنند.»

معاون امور زنان دولت اصلاحات با توصيه به اين منتخبان براي استفاده از فرصت نمايندگي، اجتناب از طعمه قدرت شدن و خدمت با اخلاص به مردم، گفت: «زنان منتخب براي نمايندگي طوري عمل كنند كه در پايان دوره دهم شاهد اين اظهارنظر‌ها نباشيم كه تعداد زياد زنان نماينده هم منجر به اين نشد كه كاري پيش ببرند و انجام دهند.»

شجاعي افزود: «اين فراكسيون مي‌تواند با ايجاد همبستگي بين زنان و همچنين جلب همبستگي نمايندگان و مسئولاني كه نسبت به مسائل زنان حساس هستند و درباره برخي تبعيض‌هاي موجود نسبت به زنان نگراني دارند، در راستاي اصلاح قوانين و مقررات و تصويب قوانين جديد قدم‌هاي اساسي و مؤثر بردارند.»

* جاي خالي زنان اصولگرا در مجلس

همچون تغيير 75 درصدي و معنادار چهره مجلس، هيچ يك از 9 نماينده اصولگراي مجلس نهم نيز به مجلس آينده راه نيافتند. اتفاقي كه سبب مي‌شود برخلاف حضور مردان نماينده از طيف‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي، فراكسيون زنان، فراكسيوني باشد كه نگاه زنان اصولگرا چه معتدل و چه تندرو راهي به آن ندارد. اتفاقي كه اعظم حاجي عباسي، به عنوان دبيركل يك تشكل اصولگراي معتدل درباره آن با بيان اينكه «در چند دوره اخير مردم از عملكرد نمايندگان زن نااميد شده بودند و مي‌گفتند مگر اينها براي دفاع از حقوق زنان در مجلس چه كرده‌اند كه ما انگيزه‌اي براي رأي دادن دوباره به آنها داشته باشيم» اظهار داشت: «به باور من، اين تغيير تا حدود زيادي به رقابت‌هاي سياسي بستگي داشت. مردم به فهرست‌ها رأي دادند و طبعاً مهم‌ترين دليل براي رأي نياوردن فهرست اصولگرايان و طبعاً زنان حاضر در آن فهرست، نزديكي به جريان به اصطلاح پايداري و حضور نمايندگان نزديك به دولت گذشته در آن فهرست بود.»

زهرا شجاعي اما با تلقي حضور زنان نماينده‌اي كه از فهرست جريان‌هاي نزديك به دولت به مجلس راه يافته‌اند به مثابه يك فرصت معتقد است: «همبستگي بين اكثريت مردان و زنان نماينده منتخب مجلس دهم فرصت خوبي است تا آنها بتوانند در همكاري و تعامل با نهادهاي دولتي با بهره‌گيري از نظرات كارشناسي و لوايحي كه دولت آماده كرده است، حركت به سوي اصلاح و وضع قوانين راهگشايي براي توسعه كمي و كيفي حضور زنان در جامعه را با سرعت بيشتري پيش ببرند.»

با وجود اين از مجموعه آنچه در نظرات اين فعالان حوزه زنان برمي‌آيد، اين است كه زنان راه يافته به مجلس بيش از هر چيز به ايجاد تعامل با ديگر زنان صاحب ديدگاه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و نهادها دولتي و غيردولتي فعال در حوزه زنان دارند تا دست‌كم در اين زمينه كارنامه كيفي خوبي از اين ركوردزني كمي بر جاي بگذارند و مسير را براي ادامه روند افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس هموار سازند.