مرگ ورزشكاران و مديريت ورزشي در ایران

وقتي از عدم شفافيت در جامعه سخن مي‌گوييم، اين امر منحصر به مسائل دولتي نمي‌شود، بلكه در امور غيردولتي نيز شاهد نوعي از عدم شفافيت و حتي لاپوشاني هستيم. فوت دو فوتباليست حدود ٣٠ساله در فاصله كوتاه، اگر در هر جامعه توسعه‌يافته و سالمي بود، بدون ترديد موجب شكل‌گيري كميته‌هايي براي بررسي علل اين واقعه مي‌شد. نمي‌شود گفت كه اينها به‌صورت تصادفي فوت كرده‌اند. اهميت رسيدگي به اين رويداد از آن جهت است كه منافع مالي باشگاه‌ها، و منافع بيمه (در صورت بيمه بودن بازيكنان)، حساسيت‌هاي افكار عمومي و نيز درس‌آموزي براي ساير بازيكنانی كه ممكن است دچار مشكل مشابه شوند، سبب مي‌شود كه بر روشن شدن واقعيت ماجرا تاکید شود. وقتي هم از واقعيت ماجرا سخن مي‌گوييم نه آنكه مدير تيم يا خانواده فرد اظهار نظر سربسته و حتی خلاف واقع كنند، بلكه نظر مراجع رسمي مثل پزشكي قانوني بايد مستند اظهار نظر قرار گيرد. هرچند هنوز علت رسمي مرگ فوتباليست اخير و نيز مرگ چندماه پيش مورد قبلی اعلام نشده است، ولي اوضاع وقتي غیرشفاف‌تر مي‌شود كه اظهارات رسمي ولي تلويحي دادستان تهران را به اين موارد نسبت مي‌دهند. او در روزهاي گذشته اعلام كرد:  «به وزارت ورزش در مورد جرم مشروب‌خواری برخی تذکر می‌دهیم که متاسفانه اخیرا برخی حوادث و حتی فوت را در پی داشته است.» دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تذکر چندی پیش خود خطاب به ورزشکاران و هنرمندان در رابطه با اخلاق حرفه‌ای و منش پهلوانی گفت: «وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار این مطلب (مشروب‌خواری) باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد، این برای ما مناسب و زیبنده نیست.» وی عنوان کرد: «درحال حاضر برخی، ورزشکاری و هنرمندی را وسیله‌ای برای رسیدن به شهرت نابجا کرده‌اند که البته مردم ما نسبت به این قضیه آگاه هستند. ورزشکاران باید اخلاقی قهرمانی و پهلوانی داشته باشند چون آنها الگوی بسیاری از جوانان هستند.»

البته آقاي دادستان از منظري متفاوت از آنچه اینجا می‌خواهیم بحث کنیم به وزارت ورزش تذكر داده است كه نمي‌دانيم چرا چنين تذكري به آن وزارتخانه داده شده است. اگر ورزشكاران مرتكب تخلفي مي‌شوند، مثل هر شهروند ديگر بايد با آنان رفتار كرد و نيازي به تذكر وزارت ورزش يا حتي تيم آنها نيست، مگر آنكه اين خطاها مربوط به امور حرفه‌اي آنان باشد، در حالي كه اتهام مذكور يك رفتار شخصي است و اين امر بدان معناست كه از منظر دادستان تاكنون مواردي از تخلف در اين زمينه‌ها را از ورزشكاران ديده‌ ولي پيگيري موثری نكرده‌اند كه طبعا اين خلاف قانون است. ولي اين اتهامات از منظر ديگري نيز مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. اخيرا يك فوتباليست اروپايي درحال كشيدن سيگار ديده شده است و همين مسأله موجب جنجالي بزرگ شد و باشگاه به او اخطار داد، در حالي كه از منظر قانونی جرمي مرتكب نشده بود. ولي وقتي فوتباليست يا ورزشكار به تيم خود متعهد مي‌شود و پول كلان مي‌گيرد، نمي‌تواند رفتاري را مرتكب شود كه موجب كاهش كيفيت يا قدرت بدني وي شود. تيم‌ها به آنان پول نمي‌دهند كه سيگار بكشند. مي‌توانند سيگار بكشند ولي نه در مقام فوتباليست حرفه‌اي.

در حالی که ظاهرا كار ورزشكاران ايراني، حتی آنان كه حرفه‌اي هم هستند به جايي رسيده كه فاقد حداقل نظارت‌ها هستند، به‌طوري‌كه مصداق اتهامات دادستان شده و حتي شايد عوارض منجر به مرگ و... را به‌واسطه این رفتارهای ناهنجار در آنان مي‌توان ديد. اگر دقيق نگاه كنيم، مسئوليت اصلي برخورد با این رفتارهای غیر ورزشی (و نه حتی مجرمانه) به عهده تيم‌هاي ورزشي و مديران آن است. ورزشكاران با وجود اين‌كه خودشان هم به‌نسبت مسئول هستند، ولي مي‌توان گفت كه آنان قربانيان چنين تيم‌هاي فاقد نظارتی هستند، تيم‌هايي كه هزينه و درآمد آنها از جيب دولت است.

اگر يك ورزشكار يا حتي ١٠ ورزشكار با قيمت ٢٠ميليارد تومان هم بميرند، مدیران رانتی این تیم‌ها ضرري را متوجه خود نمي‌دانند، چون پولش را دولت و شركت‌هاي حامي مي‌پردازند؛ درحالي‌كه تيم‌هاي اروپايي و كشورهاي توسعه‌يافته، چنين نيستند و مالك دارند و حساب آخرين دلار هزينه‌هايشان را دارند. در آن سيستم‌ها، بيمه بازيكنان تابعي است از نظارت دقيق تيم‌ها.

اگر مي‌خواهيم تفاوت سطح مديريت در جامعه ما با يك جامعه توسعه‌يافته را بهتر درك كنيم، بايد به مقايسه وضعيت تيم‌داري آنان بپردازيم، چون ورزش برخلاف سياست محل توجيهات بي‌سروته نيست و هر كس مي‌داند كه معيار موفقيت او چيست. در سياست هنگامی که بدترين شكست‌ها را هم مي‌خورند، باز هم شاهدیم که خود را پيروز معرفي مي‌كنند! ولي در ورزش همه چيز شفاف و روشن است. امتيازات تيم‌ها گوياي همه چيز است. وقتي كه نحوه مديريت تيم‌ها، نظارت بر بازيكنان،  یا داشتن برنامه برای راهنمايي بازيكنان در اظهار نظر، رفتار مربيان و پاسخ‌هاي آنان هنگام شكست يا پيروزي و حتي نگاه آنان به داوران را با موارد مشابه در فوتبال ايران مقايسه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه شكاف بزرگي وجود دارد؛ به‌نحوي كه پر كردن اين شكاف حداقل در کوتاه و میان‌مدت غيرممكن مي‌کند، ولي بايد اميدوار بود، به شرط اين‌كه با مسائل شجاعانه و با تدبير برخورد شود.

منبع: شهروند