سوء استفاده دولت احمدی نژاد از منابع آبي
كشاورزان توان اين را كه از درآمد‌هاي خود هزينه‌هاي زيربنايي مورد نياز كشاورزي را پرداخت كنند ندارند، مانند هزينه‌هاي تحقيقاتي، آب و خاك و آبرساني كه از توان آنها خارج است.
همواره و در همه دولت‌ها بخش كشاورزي مورد بي‌مهري مسئولان قرار داشته و به كشاورزي اهميت چنداني داده نمي‌شده است. بحران آب امروز موجب شده تا دولتمردان مجبور شوند كشاورزي را جدي بگيرند. امروز سوء مديريت منابع آب كشور سبب شده تا بحران آب به نقطه جوش خود برسد و كارشناسان و مسئولان كشور از بيابان شدن ايران در آينده‌اي نزديك خبر دهند. برداشت سالانه ايران از آب‌هاي زيرزميني بيش از حد مجاز در دولت گذشته موجب شد تا ايران به‌شدت كم آب شود. با كاهش برداشت آب‌هاي زير زميني و استفاده از فناوري‌هاي نوين كشاورزي مي‌توان تا حدودي مشكلات اين بخش را برطرف كرد. عيسي كلانتري، وزير اسبق كشاورزي و رئيس خانه كشاورز در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «ابتدا بايد سيستم‌هاي آموزشي و تحقيقاتي كشورمان را تقويت كنيم و پس از آن از نتايج تحقيقات كشور‌هاي پيشرفته نيز استفاده كنيم.»همواره در سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي ايران، كشاورزي جزو اولويت‌هاي چندم است و در مقايسه با ساير حوزه‌ها مانند خودرو، نفت، معدن و بخش‌هاي ديگر براي دولتمردان اهميت چنداني ندارد و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين بخش صورت نمي‌گيرد. اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
نمي‌توان گفت كشاورزي همواره اهميت نداشته و در تمامي دوره‌ها به آن توجهي نمي‌شود، بلكه كشاورزي هم در كنار ديگر بخش‌ها جايگاه خود را دارد. با توجه به اينكه در بخش كشاورزي هميشه پايه‌گذاري‌هاي زيربنايي توسط دولت صورت مي‌گيرد، دولت‌ها بر مبناي اينكه به چه اندازه مي‌توانند حمايت كنند برخورد كردند و سطح حمايت دولت‌ها از بخش كشاورزي با يكديگر متفاوت بوده است. ساير بخش‌ها به حوزه‌هاي پولي، بانكي، اعتباري و بخش خصوصي و حتي كشور‌هاي خارجي وارد مي‌شوند، اما در بخش كشاورزي براي اقدامات زيربنايي كشاورزان قادر به انجام آنها نيستند و بايد دولت كمك كند، زيرا قيمت محصولات آنها بر خلاف خودرو، مسكن، توليدات صنعتي و ساير حوزه‌ها كه دولت‌ها به‌شدت مورد حمايت قرار مي‌دهند ثابت است. به عنوان مثال درباره واردات خودرو، بيش از 70 درصد تعرفه تحت عنوان گمرك و سود بازرگاني پرداخت مي‌شود، اما واردات كالا‌هاي كشاورزي خيلي كمتر از اين حوزه‌ها بوده و حتي مي‌توان گفت در حد صفر است و حداكثر رقم آن به پنج يا شش درصد مي‌رسد. در نتيجه كشاورزان امكان رقابت با توليدات خارجي را ندارند. به طور كلي ظرفيت كشاورزي ما محدود است و به دليل محدوديتي كه در بخش آب داريم، تا حدودي مي‌توانيم روي كشاورزي‌مان حساب كنيم. ما كشوری سرشار از نیروی جواني هستيم و اين جوانان شغل مي‌خواهند. ايجاد شغل در كشاورزي، بيش از اين امكانپذير نيست و براي ايجاد اشتغال مولد بايد در ساير بخش‌ها سرمايه‌گذاري كرد. براي به وجود آوردن اشتغال مولد، بالا بردن ارزش افزوده و بالا بردن توليد ناخالص داخلي، كشاورزي ما محدوديت دارد و حتما بايد در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري شود كه در راس آن صنعت است. نمي‌توانيم همه منابع را به بخش كشاورزي اختصاص دهيم و به فرض، توليدات را دو برابر كنيم. آن وقت ساير بخش‌ها سرمايه نخواهند داشت و بيكاري‌هاي وحشتناك گريبان كشور را مي‌گيرد. طرفداران افراطي بخش كشاورزي انواع و اقسام نظرات را مي‌دهند و مي‌گويند با كشاورزي مي‌توان كشور را آباد كرد، بيكاري را از بين برد، درآمد را افزايش داد و... كه اين حرف‌ها همه غيرعلمي و غيرمنطقي و غيراصولي است. بخش كشاورزي ظرفيت محدودي دارد كه در همان حد بايد سرمايه‌گذاري كرد.
آیا کشاورزان توان پرداخت اين هزينه‌هاي زيربنايي را دارند؟ دولت چگونه مي‌تواند در اين مساله تاثيرگذار باشد؟
كشاورزان توان اين را كه از درآمد‌هاي خود هزينه‌هاي زيربنايي مورد نياز كشاورزي را پرداخت كنند ندارند، مانند هزينه‌هاي تحقيقاتي، آب و خاك و آبرساني كه از توان آنها خارج است. كشاورزان به دلايل مختلف توان پرداخت هزينه‌هاي زيربنايي را ندارند؛ دلايلي مانند درآمد پايين، كوچك بودن زمين‌ها و مشكلات مربوط به آب. زمين‌هاي كوچك مشكل اساسي آنهاست، براي اينكه بايد محصول كشاورزان با كساني در جهان رقابت كند كه هزينه‌هاي مربوط به آب ندارند. در كشور‌هاي ديگر بيش از 60 درصد توليدات كشاورزي از طريق آبياري به روش ديم به دست مي‌آيد و 40 درصد مربوط به آبياري به روش‌هاي ديگر مي‌شود. در ايران بيش از 90 درصد محصولات به صورت توليدات آبي هستند؛ يعني هزينه تامين آب به ويژه در اراضي كه با چاه آبياري مي‌شود، بر عهده كشاورز است. بنابراین اين مابه‌التفاوت 20 درصدي با قيمت‌هاي جهاني به وجود مي‌آيد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي بانكي براي كشاورزان بالاست و آنها به لطف بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بين 16 تا 18 درصد سود بانكي پرداخت مي‌كنند، در حالي كه در عمده صادركنندگان خارج از كشور سود بانكي براي بخش كشاورزي كمتر از سه درصد در نظر گرفته مي‌شود. درباره محدوديت‌هايي كه در آب و خاك وجود دارد، باید گفت: عمق خاك‌هاي كشاورزي در كشور بسيار پايين‌تر از متوسط جهاني است، بهره‌وري آنها پايين بوده و هزينه كود بري آنها بالاست و همه اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا توليدات كشاورزي در كشورمان گران‌تر از ديگر كشور‌ها باشد. در اينجا دولت بايد كمك‌هاي لازم را مبذول دارد و تا حد امكان، هزينه‌هاي زيربنايي را پرداخت كند و دولت بايد كمك كند دستاورد‌هاي علمي كشاورزي دنيا وارد كشور شود. در برخي موارد خود دولتي‌ها به بهانه اينكه خودشان فعاليت‌هاي جزئي را انجام مي‌دهند، مانع ورود فناوري‌هاي برتر توليد در بخش كشاورزي هستند. همه اين عوامل باعث مي‌شود كشاورزان نتوانند با توليد‌كنندگان خارجي كه صادر‌كننده هم هستند، رقابت كنند و از اين جهت وابسته به سرمايه‌گذاري دولت هستند. ميزان سرمايه‌گذاري دولت‌ها با يكديگر متفاوت است؛ به عنوان مثال دولت‌هاي نهم و دهم كه نفت را بيش از 100 دلار به فروش مي‌رساندند و درآمد هنگفتي داشتند، كمترين سرمايه‌گذاري را در بخش كشاورزي و تحقيقات داشتند. این يكي از اساسي‌ترين مشكل‌هاي آن دولت‌ها بود. اگر دولت فعلي با شرايط دولت‌هاي پيشين همراه و از درآمد‌هاي آنها برخور‌دار بود، بدون شك بيشترين سرمايه‌گذاري را به بخش كشاورزي اختصاص مي‌داد.
برخی معتقدند در دولت احمدي نژاد، كشاورزي بسيار آسيب ديد. چرا در دولت نهم و دهم به بخش كشاورزي اهميت داده نمي‌شد؟
در دولت گذشته، افراد به دنبال تجارت‌هاي خود بودند و به فعاليت در بخش كشاورزي اعتقاد نداشتند. حداقل سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها را در اين بخش داشتند و بيشترين سوءاستفاده‌ها را از منابع آب‌هاي زير زميني كردند. در هشت سال رياست جمهوري احمدي نژاد تعداد چاه‌هاي غيرمجاز كشاورزي بيش از 5/2 برابر شد. بهره برداري از آب‌هاي زير زميني در سال‌هاي پاياني دولت دهم، به پايين‌ترين سطح خود رسيد؛ به طوري كه بيلان منفي آب كشور به 16 ميليون متر مكعب در سال رسيد. متاسفانه آب را در كشوري كه با محدوديت‌هاي آبي رو به رو است به حراج گذاشتند. احمدي‌نژاد زماني كه به فيروزكوه سفر كرد، گفت مناطق ممنوعه يعني چي؟ هركس هرجا توانست، چاه حفر كند. در آن زمان ظرف سه روز اجازه حفاری‌هاي چاه سه برابر و روزي هزاران متر چاه حفر شد. اين مساله كه هر كس هر كجا كه توانست، چاه حفر كند، امروز كشور را با مشکل رو به رو كرده كه آب از نظر كيفي و كمي ارزش خود را از دست داده است. شوري آب و بهره وري پايين هم به اين سياهه «هر جا توانستيد چاه حفر كنيد» اضافه كنيد. به عنوان مثال در دولت گذشته، وقتي دولت را تحويل گرفتند، گندم آبي سه هزار و 950 كيلو بود و اين رقم به دو هزار و 900 كيلو در هكتار رسيد. مديريت‌هاي ناكارآمد در اين دولت گذشته، دستاورد‌هاي دولت‌هاي پیشین را هم به هدر داد و نيرو‌هاي انساني را اخراج كرده و نيرو‌هاي تشكيلاتي مورد نظر خود را به استخدام درآوردند بدون در نظر گرفتن اينكه تخصص لازم را دارا هستند يا خير؟ همه اين عوامل موجب شد تا كشاورزي لطمه‌هاي بسياري به خود ببيند و هم‌اكنون هم با اين آسيب‌هاي باقيمانده از آن دولت‌ها همره است. دولت كنوني بايد چند برابر سرمايه‌گذاري را افزايش دهد و به مراتب بيشتر از اين موضوع تلاش كند تا بتواند اين آسيب‌ها را جبران كند. دولت بايد تلاش در جهت احياي منابع آب از دست رفته و جلوگيري از كاهش توليدات كشاورزي را در دستور كار خود قرار دهد. وقتي براي احياي منابع آبي تصميم‌گيري مي‌شود بايد بهره برداري از آن هم كم شود كه اين موضوع باعث رويارويي مسئولان دولتي با مردم مي‌شود. شهروندان مجوز حفر چاه‌ها را دارند و دولت مجبور است از ادامه كار آنها جلوگيري كند كه مسائل اجتماعي حاصل از برخورد مسئولان و مردم پيش مي‌آيد. به طور كلي بارش‌هاي كشور كم شده و سطح روان آب‌هاي ايران به‌شدت پايين آمده است. آب پشت سد‌ها كم و در برخي موارد خالي شده و رودخانه‌ها كم‌آب هستند. متاسفانه سد‌هاي زيادي را بالا دست سد‌هاي قديمي ساختند بدون اينكه در نظر بگيرند كه آيا آبي در اين سد‌ها جاري است كه سد ساخته مي‌شود. سد‌هايي با هزينه‌هاي سنگين ساخته شده كه آبي در آن وجود ندارد. همه اين عوامل و اقداماتي كه گفته شد نشان از سياست‌هاي عوامگرايانه دولت احمدي‌نژاد دارد. اقداماتي كه بدون بررسي‌هاي هوشمندانه انجام مي‌شد، در آخر موجب مي‌شد حتي محيط زيست كشور آسيب ببيند. همانطور كه مي‌دانيد محيط زيست ايران يكي از شكننده‌ترين محيط زيست‌ها را دارا است. منابع آبي كشور غير قابل احيا شده‌اند و آب‌هاي جاري به‌شدت كاهش پيدا كرده است. مشكلات دولت فعلي در بخش كشاورزي بسيار زياد است و بايد هزينه‌هاي زيادي براي جبران آسيب‌هاي گذشته صورت گيرد.
هم‌اكنون سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و اشتغال چقدر است ؟
توليدات كشاورزي در كشورمان ثابت است و اين موضوع به افزايش و كاهش قيمت نفت و صادرات انرژي و ارزش اين انرژي‌ها اعم از گاز و نفت و برق و... بستگي دارد. در بخش كشاورزي، با توجه به قيمت نفت، قيمت مواد غذايي به‌شدت كاهش داشته است. اگر بخواهيم سال جاري را با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم، در سال جاري، قيمت مواد غذايي بين پنج تا 30 درصد در جهان كاهش داشته است. درباره سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كشور مي‌توان گفت اين رقم بين 9 تا 12 درصد است. به طور متوسط توليد ناخالص داخلي حدود 10 درصد بوده كه رقم قابل قبولي براي بخش كشاورزي محسوب نمي‌شود. اين موضوع مربوط به اين مي‌شود كه دولت در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كرده و ثروت ملي را افزايش داده است. دولت بايد ثروت كشور را به شرطي افزايش دهد كه سهم توليدات كشاورزي پايين نيايد. بهترين حالت براي دولت به اين صورت است كه با حفظ توليدات كشاورزي موجود، سهم آن به چهار يا پنج درصد برسد و موجب ثروتمند‌تر شدن كشور شود. به طور كلي بايد اينطور باشد كه توليدات ملي دو برابر شود و سهم بخش كشاورزي به نصف برسد، زيرا بخش كشاورزي، به دليل محدوديت‌هايي كه در عوامل توليد، به ويژه آب دارد، توان افزايش سهم خود را ندارد. اگر سهم بخش كشاورزي پايين بيايد در حالي كه خودش سالانه پنج يا شش درصد رشد داشته باشد اين نشانه رشد كشور است و نشانه عقب ماندگي بخش كشاورزي نيست. به فرض در آمريكا، سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص دو درصد است و در اروپا چيزي در حدود چهار درصد. ما بايد به اين سمت برويم كه سالانه به طور متوسط پنج درصد رشد در بخش كشاورزي داشته باشيم. در حال حاضر اشتغال در بخش كشاورزي بالاست، هزينه كارگر بالاست و بخشي از اين نيروي كار بايد با ماشين جايگزين شود. در دهه ۶۰ كارگر روزي يك دلار دستمزد مي‌گرفت اما الان شده روزي ۱۵ تا ۲۰ دلار و نمي‌شود با اين دستمزد و بازده كار پايين، هزينه‌هاي تمام شده محصولات را پايين آورد و كشاورزي را اقتصادي و رقابت پذير كرد. افتخار نيست كه بگوييم ۲۳ درصد اشتغال در اين بخش است. اين نشانه عدم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است.
با توجه به سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كه گفتيد، به نظر شما اين مقدار در مقايسه با دولت گذشته چطور بوده است؟
در دولت گذشته درآمد‌هاي نفتي بسيار بالا بود و اين موضوع به سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كمك مي‌كرد. هم‌اكنون با شيب نزولي كه قيمت نفت دارد اين عدد در دولت يازدهم به ده درصد رسيده و امكان دارد به سقف 11 درصد نيز برسد، در حالي كه در دولت دهم و نهم با توجه به درآمد‌هاي هنگفت نفتي به هشت درصد رسيده بود.
با توجه به اينكه بخش كشاورزي كشورمان بسيار سنتي است و بايد به سمت مدرن شدن پيش برويم، در حال حاضر قطعات كشاورزي با وسعت كمتر از يك هكتار در كشور داريم كه اين مساله بحث تجهيز اين مزارع و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي را با مشكل مواجه مي‌كند. اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به عنوان مثال كشور مصر را در نظر بگيريد و با ايران مقايسه كنيد. هم‌اكنون متوسط مالكيت آب در كشور 5/2 هكتار است و مصر هم همين شرايط را دارد اما كشاورزان مصري دانش بهتري نسبت به ايرانيان دارند و به تبع آن بهره وري مناسب تري نيز دارند. محدوديت آب در مصر هم وجود دارد و حداكثر 40 تا 45 ميليارد متر مكعب آب از رود نيل برداشت مي‌كنند كه توليداتشان به اندازه ما است. اين در حالي است كه بخش كشاورزي كشورمان حدود 80 ميليارد متر مكعب آب برداشت مي‌كند. درست است كه قطعات هر چه بزرگ‌تر و صنعتي‌تر باشد بهره وري بهتر مي‌شود اما نمي‌توان گفت كه با قطعه‌هاي كوچك نمي‌توان فعاليت‌هاي لازم را ادامه داد. در حال حاضر بايد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي تحقيقاتي و آموزشي را افزايش دهيم. وزارت جهاد كشاورزي بايد به سمت احياي سيستم‌هاي آموزشي خود حركت كند. متاسفانه كشاورزان به حال خود رها شده‌اند و به نوعي كشاورزي مظلوم واقع شده است. نگاهي كه به بخش كشاورزي وجود دارد، شايسته اين بخش پر اهميت نيست. بايد به دنبال ورود فناوري‌هاي پيشرفته از كشور‌هاي توسعه يافته به كشور باشيم. امروز در مصر بهترين فناوري‌هايي كه وجود دارد در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه در ايران موانع زيادي وجود دارد، به ويژه مراكز تحقيقاتي و دولتي مانع ايجاد مي‌كنند از ورود فناوري‌هاي برتر. امروز كشاورزي به قدري پيشرفت كرده كه به عنوان مثال حضور كشور‌هاي اروپايي به مراتب بيشتر از حضور توليدي معرفي شده سال‌هاي گذشته ايران توليد مي‌كند. كشاورزي در دنيا به اين سمت حركت مي‌كند و ايران به شدن از اين ميزان عقب مانده است. بايد كشاورزان خود را آموزش داده و براي بهبود اوضاع كشاورزي از فناوري‌هاي روز دنيا كمك بگيريم. در حال حاضر از كشاورزي جهاني بسيار فاصله گرفتيم و بايد تفكر خودبزرگ‌بيني را كه در اين بخش داريم برطرف كنيم. به طور كلي، كشاورزي در ده سال گذشته كشورمان به نوعي ايزوله شده بود و از فناوري دنيا فاصله گرفته بوديم و بايد تلاش كنيم اين فاصله را از بين ببريم.
با توجه به اينكه در روز‌هاي پسا برجام قرار گرفته‌ايم، آیا با اجراي برجام و لغو تحريم‌ها امكان اينكه از فناوري‌هاي جهاني استفاده كنيم وجود دارد؟ آيا فاصله‌اي كه در ده سال گذشته بين ايران و كشور هاي پيشرفته در بخش كشاورزي به وجود آمده بود از بين خواهد رفت؟
مسلم است كه مي‌توانيم از اين شرايط بهترين استفاده را ببريم؛ به شرطي كه خودمان را محروم نكنيم. مشكل اساسي حال حاضر كشورمان، طرز تفكر مديران داخلي است. بخش كشاورزي، در زمان تحريم آسيب نديد و ريشه مشكلات و موانع بر سر راه اين بخش را بايد در داخل كشور جست‌وجو كرد. مديريت داخلي كشورمان است كه خود را از شرايط بهبودي محروم مي‌كند. اميدواريم كه مديران كشور از تفكر گذشته فاصله بگيرند و بتوانند با كشور‌هاي پيشرفته تعامل‌هايي در بخش كشاورزي داشته باشند. ابتدا بايد سيستم‌هاي آموزشي و تحقيقاتي كشورمان را تقويت كنيم و پس از آن از نتايج تحقيقات كشور‌هاي پيشرفته نيز استفاده كنيم. همانطور كه مي‌دانيد بدون آموزش و تحقيقات لازم نمي‌توان از نتايج تحقيقات پيشرفته استفاده كرد و لازمه تعامل با كشور‌هاي توسعه يافته تقويت سيستم‌هاي تحقيقاتي و آموزشي كشور است.
با توجه به اينكه كشورمان به سمت كم‌آبي حركت مي‌كند، با مشكل كم‌آبي در بخش كشاورزي چطور مي‌توانيم رو به رو شويم؟ آيا مي‌توان اين بحران را كنترل كرد؟
مشكل كم آبي كشور به دو عامل بر مي‌گردد. يكي از عوامل اين است كه در كشور به ميزان زيادي از آب برداشت مي‌شود. در حال حاضر ايران مانند گذشته نيست كه بتوانيم 90 ميليارد متر مكعب از آب‌ها را برداشت كنيم. امروز كشورمان با مشكل كم آبي رو به رو است و نمي‌توانيم مانند گذشته از آب هايمان برداشت كنيم. به همين دليل بايد مقدار برداشت آب را به 50 يا 55 ميليارد متر مكعب برسانيم و اگر اين اقدام را انجام ندهيم كشور با مشكل اساسي رو به رو خواهد شد. اين موضوع هيچ ارتباطي با بهره وري آب ندارد؛ يعني بايد بهره برداري آب موجود كاهش پيدا كند. وقتي مقدار بهره برداري را كاهش داديم بايد از دانش و آموزش و فناوري‌هاي پيشرفته دنيا استفاده كنيم تا بتوانيم بهره وري را افزايش دهيم. اين موضوع هم مد نظر است كه در بهره‌وري نمي‌توان انتظار افزايش توليد در بخش كشاورزي را داشت، چرا كه با كاهش ميزان برداشت آب كشاورزي مي‌توانيم بهره وري را افزايش دهيم اما به دليل اينكه ميزان برداشت آب را كاهش داديم توليدات به مقداري است كه قبلا بوده و از آن حد فراتر نمي‌رود. نكته ديگري كه حائز اهميت است اصلاح سيستم‌هاي آبياري بخش كشاورزي است.
توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار را براي مقابله با بحران آب چقدر موثر مي‌دانيد؟
از حدود 5/8 ميليون هكتار اراضي آبي در كشورمان، حداكثر ۵ تا 5/5 ميليون هكتار را مي‌توان با سيستم‌هاي تحت فشار آبياري كرد. براي باقيمانده اش بايد از سيستم‌هاي ديگر استفاده كرد مثل تسطيح، انتقال آب و... در اين زمينه حتما بايد كار شود ولي كاري صورت نمي‌گيرد. حتما بايد به كشاورز وام بدهند ولي وامي نمي‌دهند. سيستم پرداخت وام در بانك كشاورزي اينقدر پيچيده شده كه كشاورز قيد وام را مي‌زند. اينها بايد آسان‌سازي شود. اگر كشور مي‌خواهد در آب صرفه‌جويي كند، اگر کشاورزی مي‌خواهد خود را از تشنگي نجات دهد بايد تمام اينها به سمت آسان‌سازي فعاليت‌هاي پيش روي كشاورزان حركت كند و موانع را از راه بخش كشاورزي بردارد. بانك كشاورزي بايد در رفتارش براي دادن وام به كشاورزان تجديد نظر كند. اين همه كشاورز را مي‌برند و مي‌آورند. كشاورز بايد فارغ از اينها باشد، همين. و اقساطش را مثلا ۵ ساله يا ۱۰ ساله بپردازد. واقعا بايد در ساختار بانك كشاورزي بازنگري اساسي شود. در صورت ادامه وضعيت فعلي، حتي اگر منابع مالي هم موجود باشد، بوروكراسي نمي‌گذارد بهبودي در وضعيت آب داشته باشيم. آقاي دكتر روحاني بايد در همه اينها تجديد نظر كند.
در بخش كشاورزي عملكرد دولت روحاني در مقايسه با دولت احمدي نژاد را چطور ديديد؟
در دولت دهم به عمد حاضر به شنيدن و عمل به نظرات كارشناسي نبودند اما دولت يازدهم نظرات كارشناسي را مي‌پذيرد مگر آنكه امكان اجراي برخي از نظرات وجود نداشته باشد. به طور كلي دو دولت با يكديگر قابل مقايسه نيستند و دولت روحاني بسيار هوشمندانه‌تر و مبتني بر نظرات كارشناسانه عمل كرده است. اين را هم در نظر داشته باشيد كه دولت يازدهم با وجود بسياري از مشكلات در بخش‌هاي مختلف و به ويژه بخش كشاورزي همراه است و بسيار كار سختي در پيش دارد. بايد به دولت فرصت بدهیم تا نتايج مثبت در همه بخش‌ها را مشاهده كنيم.
ارسال نظر
