دو پيشنهاد راهبردي براي انتخابات اسفند

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم عباس نصر کارشناس سیاسی نوشت:براي انتخابات اسفند ماه دو پيشنهاد قابل طرح است: 1ـ صندوق الكترونيكي انتخابات را به بانك‌ها بسپاريد. 2ـ براي مدت 7 دوره 30 درصد ظرفیت هارا به زنان اختصاص دهيد.  دو مشكل فناوري و اجتماعي فوق برسر راه انتخابات وجود دارد كه با تأمل در اين دو پيشنهاد با كمترين هزينه مالي و اجتماعي مي‌توان آن‌ها را حل و فصل كرد.

الف: فناوري در انتخابات

هيچ راهي براي نجات از پيامدهاي بد انتخابات دستي نيست مگر آنكه انتخابات الكترونيكي شود  اما تا رسيدن به مرحله نهادينه شده براي اين كار  راه درازي در پيش است وهزینه های سنگینی باید پرداخت و دولت رابرخلاف برنامه ها  نیز خیلی بزرگ‌تر کردولي با اين پيشنهاد كه صندوق رأي‌گيري انتخابات به بانك‌ها سپرده شود پله‌هاي زيادي را مي‌توان يكجا درنورديد زيرا:

1ـ بانك‌ها داراي قوي‌ترين سيستم الكترونيكي گسترده در كشور هستند كه از اين امكان به خوبي مي‌توان بهره‌ جست و هزينه ساختن و تكرار اين شبكه را به جامعه تحميل نكرده بلکه این هزینه را مثلا در راستای جمع‌آوری کودکان خیابانی كرد.  2ـ بانك‌ها بيش از هر نهاد ديگري داراي امكانات نيروي انساني گسترده و مسلط به سيستم الكترونيكي هستند كه بایك آموزش كوتاه مدت مي‌توان آن‌ها را در خدمت اين كار گرفت و براي دوره‌هاي بعدي نيز از وجود آن‌ها بهره برد. 3ـ بانك‌ها بيش از هر نهاد ديگري غير سياسي بوده و مفهوم حق‌الناس را به‌خوبي درك مي‌كنند و كاركنان و رؤساي آن‌ها حاضر نيستند اعتبار بانكي خود را فداي مسائل سياسي كرده حق مردم را ضایع كنند . به‌ويژه اگر قانوني مصوب شود كه قيمت ريالي هر رأي با پول خون يك انسان برابري مي‌كندوافراد متخلف موظف به پرداخت چنين جريمه‌اي خواهند شد. (چون رأي هر انسان با شخصيت او برابري مي‌كند و از جسم او از نظر ما عزيزتراست)  این کارکنان چنانچه  موجودي كسي را هم به فرد ديگري نخواهند گفت  در حفظ نظر مردم راز دارتر از دیگر اقشار هستند  .  4ـ تعدادبانك‌ها متنوع و گسترده بوده  و امكان ايجادشبكه رأي فساد درآن‌ها وجودندارد، نيز به‌دليل گردش  وحفاظت مالي دقيق كه در اين شبكه‌ها وجود دارد نفوذ و دسترسي هكرها نسبت  به شبكه‌هاي ديگر كمتر خواهد بود. 5ـ وزارت كشور و شوراي نگهبان  هر دو از اتهام نفوذ در شبكه رأي‌گيري خارج شده و وزارت كشور مديريت عالي انتخابات و شوراي نگهبان نظارت خود را خواهد داشت و نياز به بسيج 50 تا 60 لشكر مجري و ناظر در سراسر كشور نخواهد بود.

 چگونگي اجرا

الف: هر باجه بانكي به مثابه يك صندوق اخذ رأي تلقي شود و كارمند بانك پاسخگوي مبلغ ريالي اين رأي باشد. ب: هر باجه بانكي بسته به جمعيت شهر و روستاي تحت پوشش خود بين  حد اکثر 200 تا 500 رأي بگيرد. ش:‌هر‌رأي دهنده از يك ماه قبل از انتخابات با ارائه كارت ملي و اثر انگشت   ثبت‌نام كرده و كارت شركت در انتخابات رااز باجه موردنظر خود دريافت و اثر انگشت او ثبت شود. د: سازمان ثبت اسناد با نظارت لازم كارت ملي و اثر انگشت ها را بررسي و از تخلفات احتمالي جلوگيري ‌كند. به اين ترتيب تعداد شركت كننده در انتخابات از 24 ساعت قبل از شروع رأي‌گيري مشخص و اعلام مي‌شود واز آن پس کسی حق رای دادن ندارد. هـ : در روز رأي‌گيري فرد رأي‌دهنده همراه كارت انتخاباتي به شعبه و باجه مربوط مراجعه كرده و فقط با گذاشتن اثر انگشت روي تصوير و نام كانديدا به‌دور از چشم مسئول باجه رأي خود را خواهد داد. سيستم رايانه خودش كنترل خواهد كرد كه آيا اين اثر انگشت قبلي و كنوني يكسان است؟  در‌اين حالت رأي او ثبت مي‌شود وگرنه رأي‌گيري به‌عمل نخواهد آمد.  براي مسئول باجه هم روشن نخواهد بود كه او به چه كسي رأي داده است ولی آمار كلي در شبكه ملي انتخابات براي همه مردم ايران ساعت به ساعت روشن خواهد كرد كه هر كانديدا در حال حاضر چه تعداد  رأي كسب كرده است. در اين حالت انتخابات شيوه‌اي عقلاني و كنترل شده خواهد يافت و مردم از موجي شدن در روز انتخابات با طبل و دهل صدا و سيما در آن روز نجات يافته و در حقيقت روند رأي‌دهي يك فرآيند يك ماهه با فرصت كاملاً منطقي و حساب شده خواهد يافت و آفات و هزينه‌هاي زيادي را كنار خواهيم گذاشت. در اين راستا يك برنامه الکترونیکی جامع انتخاباتی  تهیه شده توسط وزارت کشور يا افزودن يك دستگاه اسكنر براي هرباجه بانكي  را به سهولت می‌توان راه اندازی و هر دوسال یک بار انجام داد . البته بايد برای 5تا10 درصد رأي دهندگان نظير مسافران يا روستاهاي دوردست كه دچار مشكل مي‌شوند فكر ديگري كرده   و برنامه دیگری اضافه كرد  و لی به دليل وجود این مشکلات حاشیه‌ای نباید، اصل طرح را خدشه‌دار كرده  وکنار زد  . نتایج این کار عبارتند از: دستیابی جدی به حفاظت از حق‌الناس - سرعت در انجام کار - کمترین هزینه -  نیاز به کمترین  نیروی انسانی – بزرگ نشدن دولت    ومهم‌تر از همه افزایش اعتماد اجتماعی به صندوق انتخابات وبهتر است بگوییم به نظام خواهد شد و اعتماد اجتماعي بسيار بالا خواهد رفت.

ب: محروميت زدايي سياسي

مورد دوم محرومیت زدایی تاریخی از حضور زنان در عرصه سیاسی کشور است . بدون ملاحظه بايد پذيرفت كه علت عقب‌افتادگي زنان در عرصه سياسي به مذاهب ما نسبت داده مي‌شود. بايد سايه چتر اين اتهام را از سر مذهب برداشت و با کنار زدن انديشه‌هاي ارتجاعي به فرياد مذهب رسيد. محروميت‌هاي تاريخي‌اي كه زنان براي حضور در عرصه‌هاي سياسي داشته‌اند بايد با يك نوع  هزينه محروميت‌زدايي ويژه‌اي جبران شود همان گونه كه به دستور امام براي محروميت زدايي از یک استان خاص يك روز پول نفت اختصاص داده شد براي برون‌رفت از محروميت‌زدايي بسياري زنان و نیز  با اختصاص حداقل 30درصد  از ظرفيت وجودي شوراها و خبرگان و مجلس شوراي ملي براي حداقل 7 دوره انتخاباتي و نيز تصويب امكان رئيس جمهور شدن زنان اين مشكل تاريخي را حل كرد. چرا كه باعث شرمندگي است كه بگوييم در اين زمينه كشور ما از پاكستان و هندوستان عقب‌تر است و به‌ زودي افغانستان و عراق نيز در عمل از ما بسيار پيشي خواهد گرفت و در پی آن در آینده مذهب ما بيش ازآنچه هست  متهم خواهد شد .  يادآور مي‌شود كه در افغانستان و عراق طبق قانون 30درصد  ظرفیت‌های انتخابات  شورا ها ومجلس  به زنان تخصيص داده شده و در پاكستان و هندوستان در گذشته حتي نخست‌وزير زن داشته‌اند كه موفق نيز بوده‌اند. اما آنچه در ايران تاكنون در اين زمينه رخ داده  فقط جنبه نمادين داشته وبه دلیل نمادین بودن نتوانسته است در لايه‌هاي اجتماعي نفوذ كند.چنانچه ملاحظه مي‌شود در برخي از استان‌هاي كشور در ازاي هر 312 مرد يك زن در شوراهاي روستايي وجود دارد كه بسيار تأسف‌انگيز است وحکایت از محرومیت تاریخی  دارد که افزایش تحصیلات هم نتوانسته موثر واقع شود.