مردان اقتصاد پیروزی سیاسی را به نشاط اقتصادی تبدیل کنند

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت:


آنها كه با پيچيدگي دیپلماسی مدرن آشنایی دارند، پرونده هسته‌اي ايران را می‌شناسند و صعوبت مذاکره همزمان با 6 طرف خارجی طراز اول جهان را می‌فهمند، نيك مي‌دانند كه دستگاه سیاست خارجی سرافراز دولت یازدهم، چه كار سترگي انجام داده‌ است. بستر این پیروزی، زمان شناسی و هوشیاری رهبری و رویکرد سالم و مدبرانه دولت رئیس‌جمهور روحانی است.

نتيجه دو سال چانه‌زني سياسي در داغ‌ترین مذاکره قرن بیست و یکم، امروز روی میز است. قدرت‌ها حقوق هسته‌ای ایران را پذیرفته‌اند. بسیاری از قید و بندهای تحریم گشوده شده است. مهم‌تر آنکه ایران، در چهره یک قدرت منطقه‌ای مسلط، توسط دوست و دشمن به رسمیت شناخته شده است. تردیدی نیست دنیا نگران آشوب رو به رشد در خاورمیانه و جهان عرب است. خیلی‌ها می‌گویند ایران امروز، قدرت سازنده کلیدی خاورمیانه است. هر کس در این بخش گیتی، طالب ثبات باشد، محکوم به کار با ایران است.


غرب با هدایت آمريكا در چند سال اخير، آزاردهنده‌ترین نظام تحریمی را بر اقتصاد ايران تحمیل کرده بود. امروز با هدايت رهبري و به یمن سیاست خارجی هوشمندانه دولت روحانی، شیرازه این سلسله استحکامات چند لایه از هم پاشیده است. توافق وین سبب می‌شود بخش‌های مهمی از تحریم‌ها، لغو شود. اما دستاورد مهم‌تر، آن است که مشروعیت تحریم ایران، حتی قبل از توافق هسته‌ای، مرده است. صف بلندی از مدیران غول‌های اقتصادی دنیا، خواهان دیدار با تصمیم‌سازان ایرانی‌اند. امروز دنیا خواهان کار با ایران است و شرکت‌های طراز اول غربی، بیش از بقیه مشتاقند. ملاقات‌های من نشان می‌دهد امکان‌سنجی ورود به بازار ایران، ماه‌ها است آغاز شده است. در ماه‌های اخیر، در دیدار با غربی‌ها کمتر با سوالات مقدماتی و اکتشافی روبه‌رو شده‌ام. برخورد با برنامه‌های پخته و جا افتاده کمپانی‌های بزرگ (که معلوم است ماه‌ها روی آن کار شده) بارها باعث تعجب من شده است.


اكنون نوبت مردان اقتصادي ايران است كه اين كاميابي سیاسی و عطش دنیا برای کار با ایران را به حوزه اقتصاد پيوند زده به رفاه ملی ترجمه کنند. گام اول را ظریف، محکم و استوار برداشته و نامش را در تاریخ ایران ثبت کرده است. باید گام‌های بزرگ تاریخ‌ساز دیگری در حکمرانی و اقتصاد برداشته شود.


واقعیت آن است که توافق وین، تاثیر معجزه‌آسا و فوری بر معیشت مردم نخواهد داشت. یادآوری این واقعیت و برخی نقایصی که اشاره خواهم کرد، نه از سر موقع نشناسی در روزهای شادی و سرور ملی است. نمایش درایت و توان حاکمیت ایرانی در مدیریت بحرانی بزرگ، مرا بر سر وجد آورده است. امروز بیش از گذشته مردمان ایرانی و حاکمیتشان را توانا بر حل معضلات پیچیده می‌بینیم. این امید در همه ما هیجان تلاش بیشتر برای اصلاحات اقتصادی را افزون کرده است. هر پیروزی بزرگ ملی نه تنها آثار مبارک خاص به خود دارد، بلکه نفس پیروزی هم شورآفرین و برکت‌زا است.


دولت می‌داند که توافق وین اقتصاد ایران را یک شبه درمان نمی‌کند. این است که با درایت اعلام کرده که قرار نیست بازار ایران، فستیوال واردات برگزار کند. قرار است توزیع ثروت و بهبود معیشت، از محل تقویت تولید و فراهم‌‌سازی فرصت اشتغال صورت پذیرد. این رویکردی صحیح است که اگر صادقانه به آن پایبند باشیم، نتایج کوتاه‌مدت کم اما آثار بلندمدت نیکو و ماندگار خواهد داشت. در وضعیت اقتصادی امروز ایران، ایجاد نشاط تولید و سرمایه‌گذاری، کاری بس دشوار خواهد بود. اقتصاد ایران دونده‌ای بوده که با ترسیم سند چشم‌انداز 20ساله، مقام اول منطقه را هدف‌گذاری کرده بود. در 10 سال اول این ماراتن، سوءمدیریت گسترده، بی‌انضباطی مالی، انکار کار برنامه‌ای و تشنج بی‌سابقه در روابط بین‌الملل زنجیرهای سنگینی بوده که بر اندام دونده ایرانی پیچیده شده است. گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که شکاف درآمد ناخالص ملی ما با ترکیه و عربستان سعودی، امروز به مراتب بیش از سال آغاز چشم‌انداز است. در مقایسه تطبیقی، فاصله ما با دوندگان اول، بیشتر شده است.


اجازه بدهید صادقانه بگویم، من از گستردگی توقعات معیشتی از توافق وین می‌ترسم. به گمان من «توهم رونق پیش‌رو» از خود رکود تورمی موجود، خطرناک‌تر است. نه جامعه ایرانی، نه ساختار حاکمیت و نه صنعت خسته و زخمی ما، آماده انقلاب اقتصادی و وصول به هدف‌گذاری 20ساله، در طول 10 سال آتی، نیست. جامعه ایرانی با انباشت بیکاری روبه‌رو است. عادت دادن جامعه به دریافت یارانه نقدی عمومی و تداوم سیاست‌های توزیع پول، به فرهنگ اسلامی- ایرانی کسب‌و‌کار آسیب‌زده است. سطح توقع معیشتی مردم از توافق هم به آسمان رسانده شده است. دولت، فربه، کند و بسیار پرهزینه است. یک مطالعه اتاق ایران نشان می‌دهد که اگر جمعیت کشورها را هم در نظر بگیریم، به ازای هر کارمند دولت ژاپن، دولت ایران 15 کارمند در اختیار دارد. بار سنگین تامین حقوق و مزایا و هزینه 4 میلیون شاغل و 4 میلیون مستمری بگیر و بازنشسته در کنار صندوق‌های بازنشستگی تضعیف شده، دولت ایران را به سمت بحران مالی می‌راند. فساد اداری به مانع جدی فعالیت رقابتی تبدیل شده است. قوانینی مثل قانون کار و قانون سرمایه‌گذاری خارجی ناکارآمد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کشته است. رده‌های میانی مدیریت و کارشناسی دولت با بحران کیفیت روبه‌رو است.


بنابراین توانایی بسیاری از سازمان‌ها در اجرایی کردن تصمیمات سیاست‌گذار، محل سوال است. صنایع ایرانی، خسته از دوره طولانی سوءتدبیر، فشارهای تحریمی، ناکارآیی در تامین مالی، اختلال در جذب تکنولوژی و محدودیت در دسترسی به بازار جهانی، از دید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فرسوده و محتاج رسیدگی و بازسازی است. ایران برای غلبه بر این معضلات، ناتوان و درمانده نیست. موقعیت ژئوپلیتیک کم‌نظیر، ثروت‌های طبیعی متنوع، ثبات سیاسی و امنیتی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی شکوفا و مجرب از جمله دارایی‌های ما در مبارزه با این چالش‌ها است. پیروزی وین به ما یاد داد که اصلاح دیدگاه و ارتقای راهبرد، معجزه می‌کند. با تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی و البته با کار و تلاش دسته جمعی، می‌توان این تجربه مبارک را تکرار کرد. باید در این جبهه نیز پشت رهبری و شانه به شانه حاکمیت بایستیم و با تدبیر و تلاش، سرنوشت‌مان را عوض کنیم.


گام نخست، ارزيابي كارشناسانه و غيرسياسي از موقعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد کشور است. تحقیقات اتاق گویای این است که چنین گزارشی نه اقتصاد ایران را در وضع مطلوبی ترسیم می‌کند و نه آن را آماده وصول به اهداف چشم‌انداز نشان خواهد داد. معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری بخش مهمی از این کار را به‌عنوان مستندات برنامه ششم فراهم آورده که البته نیازمند بازبینی و اصلاح است.گام دوم، طرح شفاف وضع موجود با مردم و ایجاد اجماع ملی در مورد «اقتصاد محتاج بازسازی» است. چنین اجماعی با معقول‌سازی انتظارات، بازسازی اقتصادی را ممکن می‌کند. دولت با اتکا به حمایت قدرتمند رهبری، پشتوانه محبوبیت حاصل از پیروزی سیاست خارجی، کاهش تنش با غرب و گشایش‌های ارزی محدود در موقعیت کم‌نظیری برای برداشتن این گام مهم است.گام بعدي بازبینی راهبردی و واقع‌گرایانه در اهداف و بازتعریف آنها و تدوین استراتژی‌های هوشمند، واقع‌نگر و شدنی است. اسناد بالادستی در این روند محتاج پالایش و به‌روز رسانی است.بازتعریف رابطه نهادهاي مدني و نهاد دولت گام مهم بعدی است. رهبری سال‌ها است مطالبه تقویت بخش خصوصی و میدان دادن به اقتصاد مردم‌نهاد را دارند. تیم بالادستی دولت يازدهم نقش و سهم نهادهاي خصوصي ايران در تشريك مساعي در امور كلان را واقعا باور دارد. مجلس نیز در دو دوره اخیر مصوباتی مترقی در بستر‌سازی این نقش فراهم آورده است.


امروز حاکمیت از توسعه متکی به بودجه عمرانی که دیگر نه ممکن است و نه مطلوب، یکسره قطع امید کرده است. حاکمیت نيك مي‌داند بدون همراهي، سازگاري و همكاري با فعالان مردمی و بخش خصوصي، كارها پیش نمی‌رود. در اين مرحله بايد نهاد دولت و اجزاي آن با صراحت و شفافيت تمام، لزوم کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌ها به تشکل‌های قانونی اقتصاد مردمی را بپذيرند و اعلام كنند. بر این باورم که علت‌العلل فساد اداری نیز در همین انبوهی نامبارک نهفته است. وظایف غالب وزارتخانه‌ها با 10 درصد پرسنل موجود، قابل انجام است. با فرهنگ‌سازی، باید مطالبه عمومی برای کاهش حجم حاکمیت همه‌گیر شود. با دولتی 10 برابر فربه‌تر از نیاز، پرداختن به توسعه اصلا ممکن نیست.مرحله و گام سترگ دیگر اما به بخش خصوصي ايران برمي‌گردد.


جامعه فعالان اقتصادی باید با انسجام و يكدلي همه نيروهاي پيدا و ناپيداي درون بخش را براي كمك به ایران اسلامی به‌كار گيرد. اتاق‌ها و تشکل‌های ملی محتاج بازسازی، تقویت و ارتقای توان کارشناسی و اجرایی هستند. بهترین چهره‌های مدیریت، تدبیر و اقتصاد ایران باید جذب اتاق‌ها شوند. اتاق باید اتاق فکر اقتصاد و کسب‌وکار ملی باشد. هیچ‌گاه کل حاکمیت بدین سان باورمند به لزوم تقویت سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبوده است. باید موقع‌شناس بود و کوشید. بخش خصوصي ايران و نهادهاي مرتبط با آنها به ويژه اتاق ايران آماده است در میدان عبور از تنگناها و همانند دوندگان دوی امداد، چوب را از مردان سياسي گرفته و قسمتی از مسیر را که باید، هوشیار، استوار و چالاک بپیماید. مسير پيش رو، باید عرصه درخشش ايران و روزگار رشد معنوی و خوشبختي مادي مردمان ایرانی باشد. اتاق ايران و خانواده بزرگ بخش خصوصي آماده همكاري فعال در راستای تامین منافع ملي است. ایرانیان، لایق زندگی بهتری هستند. با درایت و مسوولیت‌پذیری، این فرصت را از آنان دریغ نکنیم.