افشاگری روزنامه الاخبار : ماجرای ابتکارعمل قطر درباره لبنان چه بود؟ | چرا طرح بینتیجه ماند؟
رسانه لبنانی جزئیات یک ابتکار عمل از سوی قطر را که مسکوت ماند، فاش ساخت و نوشت: قطر قرار بود به عنوان اهرمی کلیدی برای بازسازی ساختار قدرت در لبنان عمل کند که در نتیجه کشمکشهای مربوط به نقشآفرینیهای منطقهای و بینالمللی به حاشیه رانده شد و طرحش بینتیجه ماند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به جزئیات پیشنویس اصلاحشده طرح میانجیگری قطر برای پایان دادن به تنشها بین دولت لبنان و حزبالله نوشت:
مقدمه:
بر اساس تعهد مستمر دولت قطر به حمایت از امنیت و ثبات در لبنان و تمایل آن برای جلوگیری از وخامت بیشتر امنیت و اقتصاد مردم لبنان، دولت قطر یک طرح میانجیگری سیاسی یک مرحلهای را با هدف آرام کردن اوضاع داخلی و وحدت تصمیمگیری مستقل لبنان و در نتیجه کمک به بازسازی ملی و تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی ارائه میدهد.
این طرح بر اساس اصل احترام متقابل بین احزاب لبنانی، واقعگرایی سیاسی، شمولگرایی، تعهدات برابر و ارائه ضمانتها بنا شده است.
این طرح بر اساس نتایج یک گفتوگوی صریح لبنانی-لبنانی ساخته شده است که نگرانیهای امنیتی و سیاسی حزبالله را در نظر میگیرد و هدف آن افزایش اعتماد طرفین مختلف در چارچوب یک اجماع ملی جامع است.
مرحله اول: گفتوگوی لبنانی-لبنانی
مدت زمان پیشنهادی: بعداً با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
هدف: راه اندازی یک کانال گفتوگوی مستقیم بین جناب رئیس جمهور لبنان (به عنوان نماد وحدت ملی) و محمد رعد، نماینده مجلس (عضو مجلس شورای حزبالله) با هدف: * تبادل نگرانیها و تضمینهای متقابل. * ایجاد مبنایی برای تفاهم در مورد آینده سلاحهای حزبالله و نقش آن در دولت. * تهیه پیشنویس بیانیهای که پارامترهای نقش حزبالله در حیات سیاسی و امنیتی لبنان را با در نظر گرفتن نگرانیهای امنیتی و سیاسی این حزب در طول گفتوگو تعریف کند.
مکانیزم:
* جلسات گفتوگو در کاخ ریاست جمهوری، تحت نظارت ریاست جمهوری، با حضور یک تیم قطری به عنوان ناظر و تسهیل کننده برگزار خواهد شد.
* گفتوگو بر اساس اصول محرمانگی و شفافیت خواهد بود. * این امر به یک توافق مشترک اولیه منجر خواهد شد که شامل اعلامیه رسمی تفاهمات اساسی است.
نتایج مورد انتظار:
۱. اعلامیه مشترک تفاهم که موارد زیر را تأیید میکند: * تصمیم جنگ و صلح حق انحصاری دولت لبنان و نهادهای قانون اساسی آن است. استفاده از سلاح منحصراً به تصمیم حاکمیتی صادر شده توسط نهادهای مشروع دولتی مرتبط است.
۲. تفاهم اولیه در مورد ماهیت مرحله انتقالی، با هدف قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت.
۳. توافق بر سر جدول زمانی برای مرحله بعدی، شامل تعهدات متقابل و ضمانتهای سیاسی و امنیتی.
هدف سیاسی نهایی مرحله اول: ادغام سیاسی حزبالله در دولت و جامعه لبنان، به گونهای که رئیس جمهور بتواند نماینده همه لبنانیها، از جمله حزب، در سطح بینالمللی باشد.
نقش قطر: تعهد به میانجیگری و حمایت * دولت قطر به نقش تسهیلکننده و ناظر بیطرف در تمام مراحل این ابتکار عمل، بدون جانبداری از هیچ طرفی، متعهد است. * میانجی قطری در تمام مراحل گفتوگو، بر رسیدگی به نگرانیهای سیاسی و امنیتی حزبالله تمرکز خواهد کرد تا تضمینهای امنیتی روشنی را که نیازهای همه طرفها را برآورده میکند، تضمین کند.
نکته پایانی: با توجه به حضور فعلی یک هیئت امنیتی سوریه در لبنان، دولت قطر از نزدیک نتایج این حضور را زیر نظر خواهد داشت. در صورتی که چنین اقدامی به ثبات و امنیت در لبنان کمک کند، دولت قطر از تلاشها برای دستیابی به این ثبات حمایت و آن را تقویت خواهد کرد.
هدف نهایی این ابتکار، دستیابی به موارد زیر است:
*ادغام کامل حزبالله در دولت لبنان، از نظر سیاسی و امنیتی، از طریق یک فرآیند گفتوگوی جامع.
*احیای حاکمیت یکپارچه لبنان در چارچوب دولت و نهادهای آن.
*ایجاد یک محیط سیاسی پایدار که لبنان را قادر سازد تصمیمات حاکمیتی خود را به طور مستقل و نهادی اتخاذ کند.
این ابتکار عمل در حالی است که چهره سیاسی و مدیرکل سابق وزارت اطلاعات لبنان گفت: وقتی پیشنویس اصلاحشده این طرح را دریافت کردم، بلافاصله با نماینده محمد رعد رئیس فراکسیون پارلمانی حزبالله ملاقات کردم که از آن استقبال کرد و تعهد جدی خود را برای بحث در مورد آن با رهبری حزب و بازگشت با پاسخی روشن و صریح ابراز داشت.
او افزود: تنها چند روز بعد در ۳ سپتامبر، این پاسخ را دریافت کردم که تمام نکات این طرح را ستود، از جمله: ۱- بیانیه مشترک تفاهم بین دو طرف که موارد زیر را تأیید میکرد: تصمیم جنگ و صلح حق انحصاری دولت لبنان و نهادهای قانون اساسی آن است. استفاده از سلاح صرفاً منوط به تصمیم حاکمیتی صادر شده توسط نهادهای مشروع دولتی است. ۲- تفاهم اولیه در مورد ماهیت مرحله انتقالی، با هدف قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت. ۳- توافق بر سر جدول زمانی برای مرحله بعدی، شامل تعهدات متقابل و ضمانتهای سیاسی و امنیتی.
این پاسخ همچنین باب گفتوگو را در خصوص نکات مطرحشده در بندهای دوم و سوم باز گذاشت؛ بهویژه در مورد تضمینهای امنیتی و سیاسی که دولت قرار است به رهبری، کادر و اعضای حزب الله ارائه دهد، آن هم در شرایطی که لبنان و منطقه پیرامون آن درگیر فضایی بیثبات و پرتنش از نظر سیاسی و امنیتی هستند. پیچیدگی این وضعیت ناشی از واقعیتهای خطرناکی است که مهمترین آنها عبارتاند از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی که نقض توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود و همچنین ابهام در خصوص موضع حاکمیت جدید سوریه نسبت به حزبالله و پایگاه مردمی آن. درنتیجه در این ابتکار عمل به آمادگی قطر برای تقویت تلاشها جهت برقراری ثبات میان لبنان و سوریه نیز اشاره شده است.
الاخبار در عین حال به کمپینهای سیاسی و رسانهای تخریبی علیه رهبری حزبالله، اشاره کرد و نوشت: این کمپینها مدعی هستند که حزبالله در تعامل با تلاشهای داخلی و خارجی برای تدوین چشماندازی ملی و یکپارچه پیرامون سلاح مقاومت؛ چشماندازی که حق تصمیمگیری دولت در خصوص جنگ و صلح را تضمین کند، کوتاهی کرده است.
قرار بود قطر به عنوان اهرمی کلیدی برای بازسازی ساختار قدرت در لبنان عمل کند؛ نقشی که طیف وسیعی را از نهاد ریاستجمهوری و دولت تا بازتعریف توازنهای داخلی تقسیم قدرت بهگونهای که امکان کارکرد دوباره دولت را فراهم آورد، در بر میگرفت. با این حال، کشمکشهای مربوط به نقشآفرینیهای منطقهای و بینالمللی در لبنان که پیش از انتخابات ریاستجمهوری جریان داشت، قطر را در فرآیند انتخاب رئیسجمهور به حاشیه راند و عملا تصمیمگیری در این خصوص را در انحصار عربستان و ایالات متحده قرار داد.
در این برهه، دوحه همگام با دیگر اعضای گروه پنججانبه یعنی فرانسه و مصر از معادلات کنار رفت و مدیریت امور حکمرانی لبنان عملا به ایالات متحده و عربستان واگذار شد. پس از آن، تماسهای محدودی میان ژوزف عون، رئیسجمهور جدید لبنان و برخی مقامات قطری برقرار شد.
با این حال، آنچه در عمل رخ داد این بود که این ابتکار عمل در کشوی میز دفتر رئیسجمهور بایگانی و فراموش شد؛ بهویژه پس از آنکه عون و دولت نواف سلام پیشنهاد غیرقانونی تام باراک، فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه را پذیرفتند. مقامات همگی پشت این سند پنهان شدند تا از هرگونه تلاشی برای پیشبرد گفتوگو با حزبالله طفره روند. خطرناکتر از آن، تغییر رویکرد از اصل انحصار سلاح در دست نهادهای نظامی و امنیتی دولت به تصمیمی برای خلع سلاح مقاومت و محاصره سیاسی و حقوقی این حزب بود.
به هر حال، رویدادهای متعدد نشان دادهاند که جریان حاکم با انگیزههایی برخاسته از تمایلات منطقهای و بینالمللی برای تسویهحسابهای قدیمی؛ نیات سوء نسبت به مقاومت و در واقع نسبت به کل جامعه شیعیان در سر داشته است. ریشه این خصومتها به پیشینه مقاومت اسلامی بازمیگردد؛ از زمان شکلگیری آن در سال ۱۹۸۳ گرفته تا موضع شرافتمندانه و تاریخی آن در حمایت از فلسطین و بهویژه مردم غزه. از این رو، آشکار شد که ابتکارات خارجی چه از سوی قطر و چه از جانب دیگران هرگز نمیتوانستند جریان حاکم کنونی را که از حمایت آمریکا و عربستان برخوردار است، از دستیابی به هدفش منصرف کنند.
