به بهانه نام‌گذاری روز 13 بهمن!

انتخاب عنوان «انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی» برای دوشنبه سیزدهم بهمن ماه 1393 بهانه‌ای شد تا با توجه به این نام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مرور و راهکارهای اجرای این سیاست‌ها را با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و لزوم مدیریت این ظرفیت، بررسی کنیم.

 با جلوگیری از خرامیدن نفت در بودجه‌ و رفع چالش‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش‌های صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی می‌توان به سلامت از تحریم‌ها عبور کرده و اقتصادی تولیدمحور، رقابتی و اشتغال‌زا ایجاد کرد.

عوامل فشار می‌تواند شامل عوامل طبیعی ناشی از رقابت و عوامل بیرونی محدودکننده همچون تحریم باشد که در مورد کشور ما هردو عامل فشار وجود دارد. در حال حاضر مجموعه‌ای چندلایه و پیچیده تحت عنوان تحریم به کشور تحمیل شده که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری، راهکارهای خروج از این عوامل محدودکننده را نشان می‌دهد.

در ابلاغیه مقام معظم رهبری که 30 بهمن ماه سال گذشته به روسای قوای سه گانه ارایه کردند، آمده است: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند». این جمله به طور واضح، نقش مردم در پیشرفت اقتصادی و کاهش عوامل محدودکننده‌ای همچون تحریم‌ها را نشان می‌دهد.

در بند سوم این سیاست‌ها بر «محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» تاکید شده است.

در این گزارش ابتدا با نگاهی کوتاه به اقتصاد نفت زده، چهار بخش صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی که مهم‌ترین ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند مورد تحلیل قرار می‌دهیم:

نفت ایران از نوش تا نیش

برخی کارشناسان می‌گویند قطع وابستگی اقتصاد به نفت مشکل، اما شدنی است. با تحمل فشار در یک برهه زمانی پنج شش ساله این امر محقق می‌شود. کافی است پول صادرات غیرنفتی را وارد بودجه کنیم و پول نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم. این امر در همان بازه زمانی مورد اشاره کمی سخت است اما نهایتا اقتصاد کشور را نجات می‌دهد.

بهنام ملکی عضو هیات علمی دانشگاه بیان می‌کند: از 60 سال پیش تا کنون نفت ایران بیش از آن‌که نوش اقتصاد باشد، نیش اقتصاد بوده؛ چرا که پول نفت به جای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های دانش بنیانی و مغزافزاری، صرف امور جاری کشور شد است.

علی‌اکبر نیکواقبال نیز تصریح می‌کند: ما هیچ‌گاه به سمت کارکردهای اقتصاد مقاومتی و تولید نرفتیم بلکه با فروش منابع، رفاه مصنوعی ایجاد کردیم. ما به نفت مغرور بودیم و با فروش آن کشور را اداره کردیم و همواره به تورم و بیماری هلندی دامن زدیم.

صنعت با مدیریت خصولتی

به اعتقاد کارشناسان، از ابتدای انقلاب، ظرفیت‌های بخش صنعت به دلیل رویکرد دولتی و غیررقابتی بودن آن مجال بروز چندانی نیافتند. در سال 1368 همزمان با تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه، سیاست درهای باز اقتصادی، اتخاذ و تلاش‌هایی نیز برای خصوصی‌سازی اقتصاد صورت گرفت که توفیق چندانی در بر نداشت. سرانجام در یکم خرداد 1384 مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بر توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد تاکید کردند.

به اعتقاد کارشناسان، بعد از گذشت 9 سال از ابلاغ اصل 44، روند واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی به کندی انجام شد تا جایی که به گفته‌ی فولادگر - رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی - تنها 13.5 درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است.

لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: بعضی از مدیران دولتی به روش‌های مختلف از واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی جلوگیری کردند یا خودشان پس از واگذاری، بر مسند امور خصوصی تکیه زدند که به این افراد اصلاحا مدیران «خصولتی» گفته می‌شود. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین مانع خصوصی‌سازی اقتصاد، همین گروه از مدیران هستند که در صورت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ضرر می‌کنند.

تجارت با تراز منفی

طی سال‌های متمادی، تراز تجاری ایران به طور معمول منفی بوده است. بررسی آمار تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در این مدت منفی بوده، البته این تراز در ماه‌های مختلف سال دچار نوسانات ناچیزی شده است.

با تمام اهمیت تجارت داخلی که به ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری می‌انجامد، تجارت خارجی با توجه به کمکی که می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کند اهمیتی دوچندان می‌یابد. توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی، ایجاد ارزش افزوده، شناخت بازار هدف، حضور مداوم و برندسازی ممکن است کشور را برای همیشه از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند ولی مادامی که دست و پای تولید داخلی بسته باشد صادرات جان نخواهد گرفت.

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در حال حاضر حدود 40 درصد مواد مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود. با این وضعیت سرمایه‌های کشور به جیب خارجی‌ها می‌روند و ابعاد تولید داخلی روز به روز کوچک‌تر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: هر یک میلیون تن صادرات پتروشیمی برای 500 نفر شغل ایجاد می‌کند. اگر همین رقم صادرات به ارزش افزوده تبدیل می‌شود می‌تواند برای 200 هزار نفر شغل ایجاد کند و تراز تجاری را مثبت کند. ما هرچه مواد خام به غربی‌ها بفروشیم برای آنها بهتر است. به طور مثال اسپانیا زعفران ایران را حدود کیلویی 5 میلیون تومان می‌خرد، بسته‌بندی می‌کند و دو سه برابر قیمت می‌فروشد.

خدمات با علاقه‌اش به واردات

بخش خدمات با ورود بی‌رویه کالاهای لوکس به منفی شدن تراز تجاری کشور کمک می‌کند. هم‌اکنون در ایران سود دلالی و خدمات بسیار بیشتر از تولید است، لذا واردات برای سرمایه‌گذران جذاب‌تر است. مضافا این‌که بررسی آمار 22 ساله واردات کشور از سال 1371 تا 1392 نشان می‌دهد که میزان مصرف در ایران همواره سیر صعودی داشته است.

ابراهیم رزاقی در این خصوص بیان می‌کند: سال گذشته به اندازه 20 سال واردات خودرو داشتیم که بیشتر آنها هم خودروهای لوکس بودند. این نشان می‌دهد که علاقه ما به کالاهای مصرفی افزایش یافته است. سوال من این است که چرا باید فرهنگ مصرف در کشور تا این حد رواج پیدا کند؟

وی ادامه می‌دهد: ما به طور کلی از تولید غافل و با فروش نفت خام، به یکی از بهترین اهداف صادراتی کشورهای صنعتی تبدیل شده‌ایم. در حال حاضر ما در تولید موشک که 50 هزار قطعه دارد خودکفا هستیم اما خودرو که 3 هزار قطعه نیاز دارد را نمی‌توانیم بسازیم.

هم‌چنین در حال حاضر حدود 40 درصد مواد غذایی و مصرفی ما از خارج می‌آید که می‌توانستیم با پرداخت یارانه به کشاورزان از تولید داخلی حمایت کنیم. دولت‌ها در این خصوص کم‌کاری کردند و وظایف را به بخش خصوصی محول کردند. بخش خصوصی هم کاری صورت نداد و با توجه به پایین بودن تعرفه واردات، به سمت دلالی سوق پیدا کرد.

کشاورزی محور منحصر به فرد اقتصاد مقاومتی

بخش کشاورزی از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر به‌سزایی ایجاد کند؛ تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، در قالب یک نظام «اقتصاد اصیل مقاومتی»، فعالیت‌های کشاورزی عمده‌ترین و شاید محور منحصر به فرد اقتصاد درون‌زای مردم در جامعه‌ی بزرگ را شامل شده و می‌شود.

مسوولان می‌بایست در جهت گرایش دادن اقتصاد ملی به سمت و سوی اقتصادی برون‌زای مبتنی بر صنایع فراورده‌های جانبی کشاورزی و نیز دیگر صنایع غیر مخرب طبیعت اصیل این سرزمین پهناور تلاش کنند.

اسماعیل شهبازی کارشناس کشاورزی در این خصوص اظهار می‌کند: تخلیه شدن 33 هزار روستا، کاهش 6 درصدی بهره‌برداران و کاهش 9 درصدی سطح زیر کشت اراضی را از اتفاقات ناخوشایند این بخش است و کاهش بهره‌برداران بخش کشاورزی ناشی از اقتصادی نبودن شغل کشاورزی است که لزوما نمی‌تواند با توسعه مکانیزاسیون در این بخش مرتبط باشد. برای ایجاد مدرنیزاسیون باید برنامه‌های آموزشی، حمایتی و تکمیلی توامان باشند؛ حال آن‌که شواهد چنین فعالیت‌هایی در کشور دیده نمی‌شود.

توسعه روستایی، توسعه صنایع تبدیلی، آمایش سرزمین، تولید صادرات محور، استفاده بهینه از منابع آبی و پیاده کردن الگوی کشت از راهکارهای تامین امنیت غذایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

ما مزیت‌های زیادی بخصوص در بخش کشاورزی، دام و طیور داریم اما در حال حاضر تنها از یک سوم ظرفیت کشور در این زمینه استفاده می‌کنیم. زمینه‌های این ظرفیت‌ها همچون نیروی انسانی، زمین و خطوط مواصلاتی آماده است و تنها باید به کار گرفته شوند.

اقتصاد مقاومتی تحریم‌ها را می‌شکند

خوشبختانه کشور ما با 13 کشور، همسایه است. لذا کسی نمی‌تواند ما را در چنگال تحریم گرفتار کند. توسعه تجارت منطقه‌ای ظرفیت‌های زیادی را ایجاد و تحریم‌ها را می‌شکند. تنها کافی است که این ظرفیت‌ها را بشناسیم و به فعلیت برسانیم.

محمد واعظ کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار می‌کند: ظرفیت مبادلات منطقه‌ای از جمله مزیت‌های اقتصادی ایران است. ما قلب انرژی منطقه هستیم و می‌توانیم با صادرات گاز، برق و فرآورده‌های نفتی، مزیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.

وی راهکارهای فرهنگی، کلان اقتصادی و خرد اقتصادی را سه مولفه برای خروج از محدودیت دانسته و می‌افزاید: ایجاد ارزش‌های فرهنگی، جایگزین کردن پول منطقه‌ای با دلار و یورو و هم‌طراز شدن ارزش اقتصادی کالاها با قیمت نهایی آن به ترتیب از راهکارهای فرهنگی، کلان و خرد محسوب می‌شوند.

 اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی است که مجموعه‌ای از سیاستهای اقتصادی حول محور آن ایجاد می‌شود. این راهبرد در شرایط فشار و عوامل ایجاد کننده اختلال، به دنبال دستیابی به موقعیت بهتر است. لذا مختص کشور ما نیست و تمام کشورهایی که قصد دارند از عوامل فشار خارج شده و از مزیت‌های رقابتی استفاده کنند می‌توانند از کارکردهای اقتصاد مقاومتی بهره‌مند شوند.