اعلام جرم علیه 6 مقام فعلی و سابق بانک مرکزی
متاسفانه این موسسات و شرکت‌ها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکت‌ها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند.
موسسات مالي غيرمجاز در سال هاي اخير مشكلات بسياري را براي اقتصاد كشور ايجاد كردند. نكته‌اي كه در خصوص اين موسسات وجود داشت اين بود كه اين موسسات برخلاف اينكه مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي نداشتند به صورت گسترده و با شعب بسيار زياد در سطح كشور فعاليت مي‌كردند؛ بدون اينكه هيچ ارگاني بر عملكرد آنها نظارت كند يا جلوي فعاليت آنها گرفته شود. اين موسسات پس از مدتي تبديل به يك بحران در اقتصاد كشور شدند؛ بحراني كه ساماندهي آن انرژي بسيار زيادي از سپرده‌گذاران اين موسسات و همچنين مسئولان كشور گرفت. در همين راستا روز گذشته ريیس بنياد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبري از اعلام جرم علیه تعدادی از مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و اعتباری خبر داد و مدعی شد كه ريیس کل بانک مرکزی به دلیل دادخواهی دیده‌بان نزد مرجع قضایی احضار شده است.بانك مكزي شريك جرم بحران موسسات
احمد توکلی گفت: موضوع موسسات پولی و اعتباری که در سال‌های اخیر مشکلات جدی را برای سپرده‌گذاران و مسئولان کشور ایجاد کرده است با پیگیری‌های انجام شده توسط دیده‌بان شفافیت اعلام جرم انجام شده است. با توجه به اطلاعات در اختیار ما بانک مرکزی برای پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زیان‌دیده باید تضمین ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شریک جرم بوده است. توکلی مدعی شد: در حال حاضر قوه قضايیه شکایت قبلی دیده‌بان شفافیت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پیگیری کرده و تحرکات و سرو صداهای اخیر بانک مرکزی نیز به این دلیل است که مقامات ارشد این بانک به مراجع قضایی احضار شده‌اند. در حال حاضر نیز دومین اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت علیه مقامات سابق و فعلی بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی ريیس کل سابق، ابراهیم درویشی معاون نظارت سابق و آقایان سیف، تهران‌فر، خلعتی و فرشاد حیدری از مقامات دوره اخیر فعالیت بانک مرکزی انجام شده است.
تضييع اموال عمومي
ريیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه اظهار داشت: تعاونی‌اي در مشهد به به‌نام فرشتگان تشکیل شده بود که قرار بوده فقط به اعضای خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته 213 شعبه در کشور ایجاد می‌کند؛ متاسفانه کسی پیگیری و نظارت بر این موسسه نمی‌کند اما این نکته واضح است که بانک مرکزی در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادی کشور به سبب فعالیت زیان‌ده این موسسات باید پاسخگو باشد. مقامات بانک مرکزی می‌گویند برای جلوگیری از فعالیت این موسسات 80 نامه به قصد انذار و تبشیر نوشته‌اند اما آنها باید مستقیما جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفتند چرا که انذار و تبشیر وظیفه آنها نیست، در نهایت این اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومی تضییع شود. به گفته توکلی رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان که برای تسویه دیون این سپرده‌گذاران تخصیص داده شد، دیگر باز نمی‌گردد پس به دلیل تضییع اموال عمومی جرم مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی است که مقامات بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند. در حالی که طبق قانون موسسه فرشتگان در دی سال 92 رسما منحل شده بود و لااقل از تاریخ دی سال 94 در حال تسویه بوده است، باید در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که این موضوع منجر به فریب مردم شد.
استفاده از ترفند پانزي
توكلي افزود: متاسفانه این موسسات و شرکت‌ها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکت‌ها با استفاده از منابع ایجاد شده از سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کردند که این موضوع فقط تا زمانی که سپرده‌گذار جدید وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند. در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمایه جدیدی به این موسسات و شرکت‌ها وارد نشود، آنها با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزی در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نداده است. بانک مرکزی مرتکب معاونت در جرم خیانت در امانت هم شده است. این بنگاه‌ها و موسسات با پول‌های بادآورده مردم کار می‌کردند البته به دلیل تایید شدن توسط دولت و بانک مرکزی این امکان برای آنها فراهم شده بود. بنگاه‌های معمولی امکان خلق پول ندارند اما وقتی موسسات مالی و اعتباری خلق پول می‌کردند با وظایف بانک مرکزی اصطکاک ایجاد می‌شد. در همه جای دنیا بانک مرکزی مانند عقاب بالای سر این موسسات ایستاده‌اند و مراقب جریان خلق پول هستند. این بنگاه‌ها به دلیل دریافت تایید از سوی بانک مرکزی به چپاول اموال مردم اقدام کردند که باید پاسخگو باشند.
تقلب فرشتگان
اين نماينده سابق مجلس بيان كرد: موسسه فرشتگان 58 درصد سپرده هایش را صرف خرید املاک کرده که جای سوال دارد چرا بانک مرکزی نظارت لازم را اعمال نکرده است. یکی از تخلفات بارز این موسسات نرخ بالای سود سپرده بوده است که این موضوع رقابت را در نظام بانکی کشور به هم می‌زده است و یک فضای غیررقابتی سودجویانه را در بازار سود بانکی ایجاد کرد. حتی یک نفر از مدیران ارشد این موسسات سابقه بالای 10 سال مدیریت بانکی را در کارنامه خود نداشته‌اند و این سوال به وجود می‌آید که بانک مرکزی چگونه اجازه فعالیت در این سطح به این افراد داده است. معمولا بعد از انحلال یک موسسه برای تلفیق مدیر تسویه باید دارایی موسسه را محاسبه کند و به همان اندازه شریک در موسسه جدید شود. موسسه فرشتگان از انتهای سال 92 منحل شده بود اما هیات تسویه آن سال 94 تشکیل شد. در دی سال 95 اولین اعلاميه مدیر تسویه به شعب اعلام می‌شود که باید با نظر هیات مدیره جدید فعالیت کنند. سوال این است که در این دو سال هیات تسویه چه اقداماتی انجام داده‌اند. موسسه فرشتگان اگر از عنوان موسسه در حال تسویه استفاده می‌کرد مردم سپرده‌های خود را به این موسسه واریز نمی‌کردند و در اینجا موسسه مذکور مرتکب تقلب شده است. تا انتهای سال 95 سپرده‌های مردم نزد این موسسه 4.5 برابر شده بود با این شرط که در تابلوهای موسسه عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قید شده بود.
نامه دبیرکل بانک مرکزی به احمد توکلی
پيش از اين نيز دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی گفته بود: استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، ريیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج مطرح شده بود، گفت: استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است. وي در متن نامه خود به توكلي آورده بود: «همان گونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرت‌عالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون با افتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عن‌قریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت. طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرت عالی و دوستان مجموعه دیده‌بان که گاه با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثرتان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه‌های مختلف اطلاع‌‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر شد.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جناب‌عالی آمده و نحوه کار را با جزيیات آن، حضورتان تشریح كردم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تسويه یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سوال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است. موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفته که موجبات نگرانی و سوال بابت ادامه روند تسويه را برای حضرت‌عالی فراهم آورده است و ای کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با اینجانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزيیات امر را حضورتان بازگو نمایم، براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.»
ارجاع تخلفات بانك مركزي به قوه قضاييه
بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شوراي اسلامي، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط ريیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام كنند موضوع بلافاصله از طریق هیات ريیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات ريیسه به مجلس ارائه می‌دهد. روز گذشته ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به هیات رییسه مجلس، خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه در خصوص ارجاع تخلفات قانونی بانک مرکزی به قوه قضاییه شدند. در این نامه خطاب به هیات رییسه مجلس آمده است: «با عنایت به وضعیت به وجود آمده برای موسسه کاسپین و فرشتگان به نظر می‌رسد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی عدم رعایت شئونات و نقض اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی معمول شده است. بدین وسیله خواهان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بانک مرکزی هستیم. البته تلاش‌ها و کوشش‌های بانک مرکزی برای تحقق خواسته سپرده‌گذاران موسسات فوق‌الذکر هم قابل توجه بوده است.» نادر قاضی‌پور، جبار کوچکی‌نژاد، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، احمد سالک، محمدجواد ابطحی، محمدرضا پورابراهیمی، محمدمهدی زاهدی، محمدباسط درازهی، علی‌اکبر کریمی و زهرا ساعی از امضاکنندگان این نامه هستند.
منبع: قانون
ارسال نظر
