چالش‌هاي اساسی در دستگاه قضائی ایران
در گام دوم قانون را بايد اصلاح كرد. مشكلات و نارسايي‌هاي حقوقي ايران چه در حوزه مدني يا خانواده يا اداري و چه در حوزه جزايي بسيار زياد است. تناقضات دروني آنها و نیز مهم‌تر از آن تناقضات آن با واقعيات جامعه بسيار زياد است كه پرداختن به آن مجال ديگري را مي‌طلبد.
اگر دستگاه قضائي يك جامعه سالم و كارآمد باشد، به‌طور قطع بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكلات آن جامعه نيز تخفیف خواهد يافت. به‌طور كلي در ميان سه قوه قضائيه، مقننه و مجریه، اهميت قوه قضائيه بيشتر است. هرگونه سرمايه‌گذاري در اين قوه، بهره‌وري و سودآوري زيادي را براي كشور دارد، به شرط آنكه انجام وظايف آن سريع، سالم، كارآمد و منصفانه باشد، ولي كاركرد دستگاه قضائي ايران از چند جهت دچار چالش اساسي است. سه چالش اصلي آن را مي‌توان به اين شرح برشمرد. چالش ساختاري و نيروي انساني و استقلال و بودجه آن؛ چالش قوانين و بالاخره چالش تعداد زياد شکایات و پرونده‌ها.اين سه چالش مرتبط با يكديگرند و برنامه‌ريزي براي حل هركدام از آنها بايد به نحوي باشد كه به موارد ديگر نيز به تناسب پرداخته شود. اخيرا رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولان ارشد قضائی مهم‌ترین دلیل طولانی‌شدن اکثر پرونده‌ها را کمبود نیروی انسانی بیان می‌کنند و از لزوم استخدام نیروهای جدید در این قوه سخن می‌گویند. دیروز و در نشست خبری آزمون سراسری تصدی منصب قضا، معاون منابع انسانی قوه قضائیه هم بار دیگر به این موضوع با زبان آمار اشاره کرد: «۱۰هزار قاضی در سراسر کشور فعالیت دارند و از سوی دیگر ۱۵میلیون پرونده وجود دارد، بنابراین هر قاضی میانگین با یک‌هزار و ۵۰۰ فقره پرونده درگیر است که امکان دارد این تعداد افزایش یابد.»
بياييد فرض كنيم كه بتوانيم بودجه‌اي را تدارك ببينيم و ١٠هزار قاضي ديگر نيز استخدام كنيم و طبعا اين ١٠هزار قاضي ٢٥هزار كارمند غيرقضائي نياز دارند و به اندازه ساختمان‌هاي فعلي به تجهيزات اداري و حمل‌ونقل نيز نياز دارند، براي تدارك اين نيروها، سالانه هزاران ميليارد تومان بودجه نياز است. حتي اگر همه اين مخارج صورت گيرد، آيا تحولي در نتايج و كاركردهاي اين قوه رخ خواهد داد؟ گمان نمي‌رود كه شاهد چنين تحولي باشيم. قضيه مثل ساختن اتوبان است. هرچه راه‌هاي بيشتر درون‌شهري یا برون‌شهري ساخته شود و هرچه بر طول بزرگراه‌ها افزوده شود، نه‌تنها ترافيك كاهش نمی‌یابد، بلكه ممكن است افزايش هم پيدا كند، زيرا روان شدن رفت‌وآمد، به سرعت انگيزه استفاده بيشتر از خودرو شخصي را ايجاد مي‌كند و بر بار ترافيكي مي‌افزايد؛ نمونه‌اش اثرات بزرگراه‌های حكيم، نيايش، امام علي و پل‌ها و تونل‌هاي موجود در تهران است. البته ممكن است در مقاطعي به بهبود روند نقل و انتقال درون‌شهري كمك كند ولي اين وضع متناسب با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در آن نيست. هيچ عقل سليمي منافع حاصل از دوطبقه‌ای شدن بزرگراه صدر را به هزينه‌هاي انجام شده آن ترجيح نمي‌دهد. آيا اين بدان معناست كه ساختن بزرگراه را بايد كنار گذاشت؟ پاسخ منفي است. بايد بزرگراه ساخت، ولي در دل مجموعه سياست‌هاي حمل‌ونقل عمومي بايد باشد. اولويت با ساخت مترو و حمل‌ونقل عمومي، اتوبوس و تاكسي است. وقتي اين اولويت لحاظ شود، منابعي كه براي ساخت بزرگراه اختصاص مي‌يابد محدود و البته كارا خواهد بود و فقط كساني از آن استفاده خواهند كرد كه نياز دارند و هزينه‌اش را مي‌پردازند. بنابراين افزايش تعداد قضات به تنهايي مشكل رفع اختلافات و امور قضائي را حل نمي‌كند، پس چه بايد كرد؟
نخستین اقدام بايد در جهت كاهش اختلافات و رفتارهاي مجرمانه باشد. چرا كشوري مثل آلمان با جمعيتي بيش از ايران بايد تعداد پرونده‌هاي وارده به دادگستري آن یک‌دهم ايران باشد؟ براي اينكه مردم ياد گرفته‌اند كه روابط خود را حقوقي و درست تنظيم كنند و اگر كسي بخواهد سوءاستفاده كند، هزينه زيادي را خواهد پرداخت. در هر حال اين مسأله اصلي است. اگر مردم بهداشت محيط را رعايت نكنند و زباله‌هاي خود را در كوچه‌ها و خيابان‌هاي شهر بريزند، هرچه هم كه به تعداد رفتگران اضافه شود مشكلي حل نخواهد شد. رفتگران را بايد براي تميز كردن معمولی شهر استفاده كرد. راه‌حل اصلي مشاركت مردم در تميز نگه داشتن شهر است.
در گام دوم قانون را بايد اصلاح كرد. مشكلات و نارسايي‌هاي حقوقي ايران چه در حوزه مدني يا خانواده يا اداري و چه در حوزه جزايي بسيار زياد است. تناقضات دروني آنها و نیز مهم‌تر از آن تناقضات آن با واقعيات جامعه بسيار زياد است كه پرداختن به آن مجال ديگري را مي‌طلبد.
گام سوم، ايجاد نهادهاي داوري و حل اختلاف غيرقضائي است. بايد كوشيد كه مردم از طريق نهادهاي غيرقضائي اختلافات خود را حل كنند. نهادهايي كه مدني، كم‌هزينه و بدون آيين دادرسي پيچيده هستند و به سرعت به نتيجه مي‌رسند. اينكه مردم براي هر كار كوچك و بزرگي به دادگستري مراجعه كنند، يك ايراد اساسي است. متاسفانه هيأت‌هاي حل اختلاف هم نتوانستند مشكل پرونده‌هاي فراوان و رو به رشد را حل كنند.
گام چهارم (كه شايد هم گام نخست باشد) بهسازي دستگاه قضائي از حيث كارآيي، سلامت و تخصص است. اين دستگاه بايد از فناوري جديد يعني اينترنت براي افزايش سرعت و دقت در رسيدگي و پيگيري‌هاي ارباب‌رجوع بيشتر استفاده كند. هرچند اصلاحات و اقداماتي در سال‌هاي اخير رخ داده كه مثبت است ولي كارآيي اين نوع اقدامات بيشتر از استخدام قاضي جديد است. مهم‌تر از همه اينها افزايش سلامت و بي‌طرفي اين دستگاه است كه بحث و مجال ديگري را مي‌طلبد.
منبع: شهروند
ارسال نظر
