در قانون اساسي نظام ما پارلماني است!
بر اساس قانون اساسي، مجلس مي‌تواند رئيس‌جمهور را استيضاح كند و به وزرا راي اعتماد بدهد يا آنها را استيضاح كند و از وزرا سوال بپرسد و تحقيق و تفحص كند و در تمامي امور مي‌تواند قانون تصويب كند.
مطابق قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي بر اصل تفكيك قوا استوار شده است. در اين نظام هر يك از قواي مقننه، مجريه و قضائیه اختياراتي براي اداره جامعه دارند. اما با وجود صراحت‌هاي قانوني، در برخي موارد ميان قوا اصطكاك به وجود مي‌آيد. در برهه‌هايي مشاهده شده است كه سران قوا درمواردي دچار اختلاف نظر شده‌اند و همين امر موجب نا بساماني در اداره كشور شده است. يكي از راهكار‌هايي كه براي جلوگيري از اين مشكل مطرح شده، گسترش نظام حزبي است. فعال شدن احزاب مي‌تواند تغييرات مثبتي را در فضاي سياسي ايجادكند. اولين تاثير مثبت انتخابات حزبي، اين است كه افراد با سابقه و تعهدات مشخص وارد عرصه انتخابات مي‌شوند. علاوه بر اين مرام نامه‌اي كه پذيرفته شده، واضح و مشخص است و در صورتي كه فرد پس از انتخاب شدن پايبند نماند مي‌توان وي را مورد بازخواست قرار داد. گذشته از اين نماينده‌هاي معرفي شده توسط احزاب يك بار از فيلتر حزب خود گذشته‌اند و بر توانايي‌ها آنها مي‌توان اطمينان بيشتري داشت. در يك نظام حزبي حتي مي‌توان پست نخست وزيري را جايگزين رئيس‌جمهوري كرد، چراكه اساسا نخست وزير هنگامي موضوعيت مي‌يابد كه نظام حزبي حاكم باشد وجايگاه پارلمان به عنوان قوه در راس امور تثبيت شود. به‌گونه‌اي كه نخست وزير از سوي حزب پيروز در پارلمان انتخاب شودكه مسئوليت تشكيل كابينه و رياست دولت به وي واگذار شود. در اين زمينه چندي پيش جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب و نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه در نطق پيش از دستور لزوم پرداختن به اين امر را متذكر شده بود. اين استاد علوم سياسي حذف پست رياست‌جمهوري را راهكاري جدي براي در راس امور قرار گرفتن مجلس مي‌داند. از اين رو براي بررسي نظام‌هاي سياسي و لزوم تغيير ساختار سياسي كشور از رياستي به پارلماني گفت وگويي با جهانبخش محبي نيا انجام داده‌ايم كه در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.نظام‌هاي سياسي متعددي از جمله پارلماني، نيمه‌پارلماني و رياستي در دنيا داريم و شما در يكي از نطق‌هاي خود در صحن علني مجلس به بحث نظام پارلماني اشاره كرديد كه بازخوردهاي بسياري نيز در پي داشت، چه نيازي را احساس كرديد كه اين موضوع را مطرح كرديد؟
از منظر اداري، جامعه شناختي و سیاستگذاري عمومي، جمهوري اسلامي از زمان شكل‌گيري تا به‌حال دچار سايش كانون‌هاي قدرت است. كانون‌هاي قدرت به قدري زياد است كه اصطكاك آنها هزينه‌هاي بسياري را بر كشور تحميل كرده است. به‌طوري‌كه هزينه- فرصت اين اصطكاك براي از بين بردن خيلي از نظام‌ها كافي بوده است. در ساختار ما رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و روستا مشروعيت خويش را از مردم مي‌گيرد و هميشه بين اين مراكز دعوا بوده است و بايد ما چاره‌اي بينديشيم تا از اين اصطكاك‌ها كم كنيم، زيرا قرار است ما براي مردم خدمت كنيم و اين ملت را به درجه‌اي از رشد، توسعه، رفاه و معيشت برسانيم، نه اينكه مردم در تمام عمر خويش شاهد دعواي كانون‌هاي قدرت باشند. براي مثال وقتي مردم خواسته‌اي از پارلمان دارند، پاسخ پارلمان اين است كه دولت به حرف ما گوش نمي‌دهد و وقتي از دولت خواسته خويش را مي‌طلبند، جواب دولت اين است كه آن چيزي كه من مي‌خواهم پارلمان تصويب نمي‌كند و متاسفانه همين موضوعات باعث مي‌شود در اكثر مواقع، وقت روساي قوا صرف سايش‌هاي ذاتي و طعنه‌زدن‌هاي ساختاري شود. اما پيشنهاد بنده در رابطه با تغيير نظام سياسي كشور بر مبناي اصلاح نظام بروكراسي، مبارزه عملياتي با فساد، شفافيت در عملكرد و دخالت مستقيم مردم مطرح شده است كه برگرفته از فرمايشات مقام معظم رهبري است. در اين طرح، انتخابات پارلمان برگزار مي‌شود و از دل آن پارلمان، دولت شكل مي‌گيرد. در نتيجه دولتي كه برخاسته از پارلمان است، جوابگوي همه امور است.
طرح نظام پارلماني كه شما آن را تشريح كرديد، چه ملزوماتي نياز دارد؟
پشتوانه نظام پارلماني بايد دو حزب قوي باشد. احزاب در ارائه برنامه‌ها و معرفي كانديدا‌هاي خود بايد آزاد باشند و فشار زيادي بر حذف نيروهاي احزاب وجود نداشته باشد و احزاب نيز قانون اساسي را به صورت جدي قبول و به آن التزام داشته باشند و از طرفي براي پيشرفت كشور برنامه عملياتي داشته باشند. در اين زمينه نيز بايد نظام خود پيشگام باشد تا دو حزب قوي شكل بگيرد و مجلس را در رقابت واقعي دو حزب قرار دهيم و هر حزبي كه راي آورد دولت را تشكيل بدهد و حزب پيروزدر قبال هر مساله‌اي كه در كشور اتفاق مي‌افتد، جوابگو باشد. در اين صورت استيضاح‌ها به مردم واگذار مي‌شود و در صورت بي‌كفايتي يك حزب، مردم سريع آنها را استيضاح مي‌كنند و قدرت را از آنها مي‌گيرند. در آن‌صورت هيچ فردي نمي‌تواند بگويد من به رئيس‌جمهور وصلم، من به رئيس مجلس وصلم، من به فلان جا و فلان جاها وصلم... لازم به‌ذكر است از منظر پارادايم‌هاي سياسي و تاريخي رئيس‌جمهور از سوي مردم انتخاب مي‌شود تا نظام‌ها به سمت ديكتاتوري نرود اما پارلمان‌ها شكل مي‌گيرند تا هم نظام‌ها به سمت ديكتاتوري پيش نروند هم اراده مردم نيز تحقق پيدا كند. اگر پارلمان شكل واقعي خود را داشته باشد، محلي خواهد بود كه اراده مردم آنجا تحقق می‌يابد و از قبل آن مردم مي‌توانند اجراي برنامه‌هاي خود را ببينند و از طرفي خداي نكرده دولت به سمت خودكامگي و استبداد نرود.
نقش شوراي نگهبان در نظام پارلماني بايد چگونه باشد؟
شوراي نگهبان حذف نمي‌شود.
با توجه به رويه كنوني و اعلام كانديداي نهايي از سوي شوراي نگهبان در روزهاي نزديك به انتخابات كه عملا فرآيند انتخابات حزبي را به مخاطره مي‌اندازد، چه كار بايد كرد؟
اعضا شوراي نگهبان بر اساس سوگندي كه ياد مي‌كنند و بر اساس مسئوليت و وظيفه‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده است، نيروهاي ناصالح را به خود احزاب برمي‌گردانند و براي حل اين معضل در نظام پارلماني مبتني بر احزاب نظامنامه انتخاباتي كاملي متناسب با انتخابات حزبي بايد نوشته شود. زمانبندي ثبت نام، بررسي صلاحيت‌ها و مدت زمان تبليغات دچار تغييراتي مي‌شود، به‌طوري كه روند ثبت‌نام در انتخابات بايد يك سال قبل از برگزاري انتخابات باشد و در اين‌صورت ۶ ماه نيز به شوراي نگهبان فرصت داده شود تا صلاحيت‌ها را بررسي كنند، سپس فرصت دوباره‌اي به احزاب داده شود تا نيروه‌هاي جايگزين براي افرادي كه صلاحيت آنها احراز نشده است را معرفي كنند. در ضمن فرصتي به احزاب داده مي‌شود تا برنامه‌هاي خود را ارائه كنند تا برنامه‌هاي آنها در ميان نخبگان، دانشگاهيان و سياسيون مورد نقد و بررسي قرار گيرد. يكي از مزاياي ديگر نظام پارلماني مبتني بر احزاب اين است كه جلوي رشدهاي سرطاني در سياست را مي‌گيرد، به‌طوري‌كه بعضي از مواقع از دل انتخاباتي كه حد و مرز و جهتي ندارد، فردي وارد كانون‌هاي قدرت مي‌شود كه با تكيه بر شعارهاي عوام گرايانه پوپوليستي به نهادهاي قدرت راه می‌يابد و سپس براي نظام مصيبت بزرگي را ايجاد مي‌كند. اما در نظام پارلماني از دل انتخابات، پوپوليست بيرون نخواهد آمد. در اين‌صورت نهادهايي همچون دولت و مجلس از زير سلطه سياسي كاري خارج مي‌شود و همگان در مسيري قرار مي‌گيرند كه منافع ملي را در نظر بگيرند. بايد متذكر شوم يكي از دلايل عقب ماندگي ما اين است كه دولت‌ها مكمل همديگر نيستند و به اصطلاح همديگر را هل نمي‌دهند تا كشور به توسعه برسد و هر دولتي كه مي‌آيد خلاف دولت قبلي اقدام مي‌كند كه ماحصل آن، اين شده است كه ما در يك دايره تنگ تقابل گير كرده‌ايم. ولي در كشورهايي كه نظام سياسي پيشرفته‌اي دارند، دولت‌ها در يك خط حركت مي‌كنند.
برخي معتقد به برابري قوا هستند كه به‌نظر مي‌رسد در طرح شما اين موضوع رنگ مي‌بازد.
بر اساس قانون اساسي، مجلس مي‌تواند رئيس‌جمهور را استيضاح كند و به وزرا راي اعتماد بدهد يا آنها را استيضاح كند و از وزرا سوال بپرسد و تحقيق و تفحص كند و در تمامي امور مي‌تواند قانون تصويب كند. مگر با توجه به اختياراتي كه قانون اساسي به مجلس داده است، مي‌توان گفت قوا برابر هستند؟ واقع مطلب اين است كه در قانون اساسي نيز نظام ما پارلماني است. آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند به يك نماينده اخطار قانون اساسي بدهد؟ ولي هر نماينده مي‌تواند به رئيس‌جمهور اخطار قانون اساسي يا تذكر بدهد و بايد توجه كرد تفكيك و استقلال قوا نيز به مفهوم برابري نيست.
آقاي محبي نيا بعد از نطق شما درباره نظام پارلماني شائبه‌اي پيش آمد كه طرحي كه ارائه كرديد از دل گعده‌هاي سياسي اصولگرايان براي زمين زدن دولت بيرون آمده است و بعد از آن شما هيچ واكنشي درباره اين صحبت‌ها نشان نداديد، نظرتان درباره اين شائبات چيست؟
خيالتان را راحت كنم، بنده ذره‌اي تحت تاثير اين گعده‌هايي كه فرموديد نبودم و اين ايده را به هيچ عنوان از جريانات نگرفتم و اين ايده حاصل تجربه شخصي خويش، مطالعات آكادميكم درباره كشورهاي مختلف و علاقه به وطن است. اما متاسفانه عده‌اي برداشت‌هاي خلاف واقع از اين موضوع داشتند و بنده اين موضوعات را قبول ندارم. به‌طوري‌كه بسياري از دوستان اصلاح طلب از اين ايده استقبال كردند و جالب اينجاست بسياري از دوستان اصولگرا معتقد بودند وقت طرح اين ايده‌ها نيست و من حيث المجموع پس خوراندها را مثبت ارزيابي كردم. اما براي اينكه اين موضوع را تبديل به گفتماني علمي كنيم، آن جرات را در نخبگان سياسي و جريان‌هاي سياسي نمي‌بينم. در رابطه با قسمتي از سوالتان كه فرموديد«آيا براي زمين زدن اين دولت اين موضوع مطرح شده است» بايد بگويم بنده معتقدم اجرايي شدن اين طرح به دولت روحاني نمي‌رسد. حتي اگر آقاي روحاني براي ۴ سال آينده هم به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود. اجرايي كردن اين طرح و اصلاح روند غلط زمانبر است. بايد اين فرصت نيز به‌وجود آيد تا در دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و نهادهاي مختلف اين موضوع مطرح و به پختگي لازم برسد تا در اجرا نيز مشكلات کمتر باشد.
ارسال نظر
