تحریم بانکی زمینه‌ساز فساد اقتصادی

  در شرایطی که بنا بود براساس برنامه پنجم توسعه، ایران در زمینه فناوری اطلاعات و بانکداری به رتبه اول منطقه دست پیدا کند، حالا بسیاری از کشورهای خاورمیانه توانسته‌اند ایران را پشت سر بگذارند، به‌طوری‌که روند جمع‌آوری شعب بانکی در عربستان و ترکیه شدت گرفته است و شهروندان ترکیه و عرب، بسیاری از عملیات بانکی و خریدهای خود را در بستر فضای مجازی انجام می‌دهند. این در حالی است که براساس آمار بانک جهانی تعداد شعب بانکی در ایران ٢٩,١ شعبه به ازای هر ١٠٠ نفر است که این رقم حدود ٢ برابر کشورهای توسعه‌یافته است. مقایسه این عدد با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که این سرانه در عربستان ٨.٦، امارات ١١.٧ و ترکیه ١٨.٢ شعبه است. به جز این تعلل در گسترش بانکداری الکترونیک موجب شده است که هزینه معاملات و خریدها در ایران بالا باشد. این هزینه از معاملات غیرشفاف و بروز تقلب‌ها و گسترش قاچاق در بازار گرفته تا هزینه رفت و آمد، افزایش بار ترافیکی و آلودگی هوا و ... که همه این موارد بار اضافه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. از این میان تحریم شبکه بانکی ایران و دسترسی نداشتن مشتریان ایرانی به کارت‌های اعتباری جهانی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز موجب شد روند توسعه ایران در بانکداری و تجارت الکترونیک کندتر شود. با این وجود و درست ٢ ماه پس از رویداد توافق هسته‌ای، حالا شبکه بانکی کشور و فعالان عرصه فناوری اطلاعات خود را آماده می‌کنند تا عقب‌ماندگی‌های ایران از استانداردهای جهانی بانکداری و بازار الکترونیک را جبران کنند.

محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) و مجری برگزاری این نمایشگاه دیروز در نشستی به خبرنگاران توضیح داد: این نمایشگاه با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های شبکه بانکی در شرایط تحریم و گسترش کسب‌و‌کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و زمان آن طوری تنظیم شده است که در اولین فرصت پس از رفع تحریم شبکه بانکی ایران، امکان رایزنی و تبادل فناوری را برای بانک‌های ایرانی و اروپایی فراهم کند، زیرا براساس متن برجام رفع تحریم‌های شبکه بانکی در سال ٢٠١٦ اتفاق می‌افتد و ما تلاش کردیم در آستانه ورود به ‌سال جدید میلادی این رویداد را در ایران برگزار کنیم. بیات همچنین به «شهروند» گفت: روند کند توسعه بانکداری الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در ایران باعث شده است که اطلاعات اقتصادی کشور از شفافیت لازم برخوردار نباشد و همین موضوع زمینه‌ساز بروز فسادهای مالی باشد. این درحالی است که کشورهای جهان پس از توسعه‌یافته‌ها، با سرعت به سمت الکترونیکی شدن امور اقتصادی که شبکه بانکی یکی از شاخه‌های آن است، حرکت می‌کنند. این موضوع ضمن ایجاد شفافیت و برچیدن بستر فساد مالی، در سطوح خردتر نیز باعث می‌شود که حقوق مصرف‌کننده بیشتر لحاظ شود.

او ادامه داد: دسترسی شهروندان ایرانی به کارت‌های اعتباری جهان و ایجاد شبکه اینترانت داخلی باعث می‌شود که ایرانی‌ها در یک بستر امن اینترنتی به خرید و فروش خرد و تجارت در سطوح کلان بپردازند و بسیاری از هزینه‌های خود را کاهش دهند. به‌عنوان مثال دسترسی مستقیم مشتریان ایرانی به برندهای جهانی در شبکه اینترنت باعث می‌شود که آنها با هزینه بسیار کمتر کالاهای اصل را خریداری کنند که این مسأله سبب کنترل پدیده قاچاق و تقلب‌ها در سطح بازار و افزایش رقابت در بازار داخلی می‌شود.

منبع: شهروند