دولت محمود احمدي‌نژاد مي‌توانست با بهره‌گيري درست از درآمدهاي نفتي و غير نفتي، كشور را به سمت توسعه هدايت كند و مانع از فقير شدن بسياري از ايرانيان شود.
بسياري بر اين باورند كه كالاهاي بي‌كيفيت چيني نبايد به كشور وارد شود و مردم بايد از بهترين كالاها استفاده كنند اما اگر بخواهيم از ديد ديگري به مساله نگاه كنيم متوجه اين مهم مي‌شويم كه علاوه بر واردات بي‌رويه، قدرت خريد مردم ايران بسيار كاهش يافته است و عموم مردم ديگر توان استفاده از اقلام توليدي ساير كشورها و حتي توليدات درجه يك و 2 چين را ندارند. «ايلنا» با اين مقدمه نوشت: شايد اگر دولت‌هاي نهم و دهم ادامه روند اقتصادي دولت اصلاحات را در دستور كار خود قرار مي‌دادند، امروز مردم ايران از سر ناچاري مجبور به استفاده از كالاهاي درجه پايين كشور چين نبودند. دولت محمود احمدي‌نژاد مي‌توانست با بهره‌گيري درست از درآمدهاي نفتي و غير نفتي، كشور را به سمت توسعه هدايت كند و مانع از فقير شدن بسياري از ايرانيان شود. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ايران در آن مقطع زماني اجناس چيني از جمله لوستر، چراغ و روشنايي، تلويزيون، LCD، بادام زميني، سير، مجسمه، دستگاه ضبط و پخش، مايكروويو، گوشي تلفن همراه، آجر، ماشين رختشويي، پارچه، كيف مدرسه، چمدان، بلندگوي خودرو، ساعت، ليوان، كره، لامپ كم‌مصرف، قاشق و چنگال، پشم حلاجي‌شده، دستكش جراحي، سشوار، عروسك، ميكروفن، باطري، بيل و كلنگ، ريش‌تراش، شانه، زيپ، بخاري برقي، تيغ، ميخ، پونز، پيچ، اسباب‌بازي، آهن‌ربا، ذغال، شن و ماسه، عينك و عدسي، پارچه، چادر، روسري، دستمال گردن، ترازو، سيم خاردار، الكل، بازي‌هاي ويدئويي، كاغذ و مقوا، چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سويا، دستكش، شيلنگ، جوراب، كاشي، فرش، بلندگو، گاو صندوق، لاستيك و حصير به كشور وارده شده است. همچنين بر اساس آماري ديگر حجم برخي اقلام وارداتي به ميزان 830 تن مدادتراش و تيغه، 247 تن مدادپاك‌كن، 780 تن ميخ، ميخ سر پهن و پونز، 780 كيلو رخت‌آويز چوبي، 713تن سير، 388تن عدس، 184تن زرد چوبه، 48تن نخود فرنگي، 160تن قرقره و ماسوره، 160 كيلو خمير بازي، يك تن انواع شمع، 14تن سنگ پا، 16تن واكس كفش، 10تن زيپ و 35تن سوزن دوزندگي بوده است. با اين همه بايد اعلام كرد كه اگر قرار بود دلارها صرف واردات شود آيا بهتر نبود اجناسي به كشور وارد شود كه توليد آن برايمان صرفه اقتصادي به همراه نداشت؟ برای مثال در ابتداي دولت احمدي‌نژاد يك‌باره تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش چشم‌گيري داشت و دليل اين افزايش از سوي مقامات وقت، راه‌اندازي خط توليد گوشي تلفن همراه در كشور بود كه نتيجه آن افزايش قابل توجه گوشي‌هاي قاچاق در بازار و همچنين شكست پروژه توليد گوشي تلفن همراه بود.
منبع: آرمان
ارسال نظر
