نامه۱۲ بندی کارگران به دکتر روحانی

برخی از نمایندگان کارگران در نامه ای ۱۲ بندی خطاب به دکترحسن روحانی؛ رئیس جمهور منتخب مردم ایران تحت عنوان سخنی با ریاست محترم جمهور آقای دکتر حسن روحانی مطالبی را به عنوان اولویت ها و خواسته های جامعه کارگری کشور مطرح کردند.

در این نامه آمده است: احتراما، ضمن قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان و با توجه به اینکه چند روزی به تحویل سکان ریاست جمهوی تان نمانده؛ مطالبی مرتبط با جامعه زحمتکش کارگری خدمتتان ارائه می شود انشاء الله برای کشور و قشر عظیم جامعه کارگری به تعبیر مقام معظم رهبری این ستون فقرات مفید واقع شود.

۱- عدالت و سرنوشت انسان از نگاه قرآن: خداوند چیزی را که از آن مردم است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند. بپرهیزید از فتنه ای که تنها ستمکاران را در بر نخواهد گرفت و بدانید که خداوند سخت کیفر می دهد (آنگاه که بلایی برسد خوب و بد را فرا می گیرد). عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیک تر است و تقوا پیشه کنید که همانا خداوند به آنچه می کنید آگاه است.

۲- عدالت در آیینه روایات: امور مردم جز با اجرای عدالت اصلاح نمی شود. خداوند عدل و داد را سبب قوام و دوام بشریت قرار داده است، عدالت باعث ثبات پایداری ملک، ملت، زینت و زیبایی حاکمان و حکومت ها است. در پرتو عدالت است که برکات خدا و نعمت های او به طور مضاعف گسترش می یابد، عمل به عدالت اقتدای به سنت الهی است.

۳- طبق قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از حمایت های قانون محروم کرد و همه دارای حقوق مساوی هستند.

۱-۳- اصل بیست و دوم: حیثیت؛ جان؛ حقوق؛ مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

۲-۳- اصل بیست و ششم: حق داشتن تشکلات صنفی و سیاسی و دینی.

۳-۳- اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی.

۴-۳ اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند و دولت ها نیز موظف هستند امکان آن را برای همه در شرایط مساوی ایجاد کنند.

۵-۳- اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی.

۶-۳- اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

۷-۳- اصل چهل و سوم: تامین نیازهای اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، ساعت کار و شغل به طوری باشد تا فرد فرصت برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد.

۸-۳- اصل یکصد و چهارم: تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی؛ آموزشی؛ اداری؛ خدماتی و مانند اینها.

جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم: حق نام دیگر الله است؛ نادیده گرفتن آن و یا منکر حق شدن منکر خداوند است و حقوق کارگران نیز از مصادیق آن است که نادیده گرفتن آن به منزله نادیده گرفتن خداوند متعال است؛ بنابراین پرداخت دستمزد کمتر از حداقل قانون کار؛ عدم امنیت شغلی؛ قراردادهای موقت یکماهه و سه ماهه و یا سفید امضاء و بعد اخراج؛ عدم اجرای طبقه بندی مشاغل و اجرای مغایر و متفاوت با موارد ۴۸ و ۴۹ قانون کار از طرف وزارت کار و کارفرمایان، جلوگیری از تشکیل تشکلات کارگری و یا ایجاد تشکل فرمایشی، عدم صدور مجوز جهت تجمع اعتراضی و راهپیمایی حتی گرامیداشت روز جهانی کارگر، عدم دستیابی به شغل مورد علاقه یا متناسب با داشتن مهارت های فنی و سطح تحصیلات، بیمه نکردن نیروی کار از طرف کارفرما، تصویب قوانینی جهت معافیت از قوانین کار و بیمه نکردن کارگران در کارگاه های زیر ۵ نفر و ۱۰نفره موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار؛ قانون استاد شاگردی (ارزانفروشی کار نیروی کار)، وجود نوعی آشفتگی و اعمال سلیقه در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف که عمدتا کارگران بازندگان آن هستند، مخالفت با تشکیل شورای اسلامی کار آن هم با رفتارهای سیاسی کارانه و تفسیر به رای قوانین مربوطه؛ آیا از مصادیق زیر پا گذاشتن عدالت و منکر حق شدن و مصداق بارز تعرض به حیثیت و جان؛ مال؛ حقوق؛ مسکن؛ شغل اشخاص نیست؟ آیا عدم درآمد کافی و متناسب با شان و منزلت نیروی کار که مغایر قانونی اساسی و شرع مقدس اسلام می باشد باعث نخواهد شد نیروی کار به خاطر تامین نیازهای اولیه خود و خانواده اش به چند شغل بپردازد که تبلیغات آن علاوه بر فرسایش جسمی و روانی و پیری زودرس و بیماری ها و حوادث شغلی؛ فرصت خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی را نیز از دست بدهد که هم هزینه های مضاعفی را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد و هم اینکه بیکاری گسترش خواهد یافت؟ و مهم تر از همه اینکه این انسان (کارگر) مدام در حال کار تبدیل به موجودی بی روح و خشن و فاقد معیارهای اخلاقی و انسانی خواهد شد که نه تنها زیبنده جامعه و نظام و مکتب اسلام و تشیع نخواهد بود بلکه رشد و گسترش تخلفات شغلی و اجتماعی مانند رشوه و اختلاس و کم کاری؛ گسترش اعتیاد و پخش مواد مخدر؛ مشاغل کاذب و سایر انحرافات و مفاسد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

آقای رئیس جمهور؛ آیا زیر پا گذاشتن حق و عدالت باعث بدبینی و کنارگذاشتن فرهنگ صداقت و درستی و پاکی توسط مردم و کارگران نخواهد شد؟ لذا می طلبد به منظور برقراری حق و حقوق کارگران و کسب اعتماد آنها موارد ذیل حتما تحقق یابد.

۱- وزیر کار حتما تفکر و نیت خدمت به کارگران را داشته و از جنس خود آنان باشد و بداند چرخ عظیم تولید صنعت و خدمات به دست کارگران این ستون فقرت جامعه به گردش در خواهد آمد؛ پس وزیر کار منتخب باید در جهت استیفای حقوق حقه کارگران جانانه تلاش کند.

۲- ماموریت اصلی و واقعی وزارت کار اجرای درست قانون کار و تنظیم روابط کار به منظور حمایت از نیروی کار باشد و اینکه مفهوم کار با کارگر معنایی پیدا می کند.

۳- یکی از وظایف اصلی ریاست محترم جمهور باید این باشد که در این دوره وزارت تعاون، کار و رفاه را تفکیک کند چرا که هم مغایر اصل ۴۴ است به علت آنکه اقتصاد کشور به ۳ بخش تعاونی و دولتی و خصوصی تقسیم شده و هم اینکه گستردگی و بالا بودن حجم کار و نوع فعالیت منجر به صدمه دیدن حوزه کار و کارگری خواهد شد؛ در واقع بخش تعاون در برگیرنده مشارکت و منافع رویه خاصی از افراد جامعه می باشد پس دولتی نیست؛ مرزبندی رفاه و تامین اجتماعی نیز باید مشخص شود؛ اگر ایجاد رفاه اجتماعی و ساز و کار آن مربوط به کل جامعه است تامین منابع آن نیز وظیفه دولت می باشد؛ اگر در قالب سازمان تامین اجتماعی فعلی است که مغایر می باشد با ماموریت آن چرا که سازمان تامین اجتماعی در واقع از محل آورده ای به نام حق بیمه های کارگران شکل گرفته و حوزه فعالیت آن ارائه درمان و حمایت های اجتماعی به کارگران می باشد پس حالت اختصاصی داشته و به گفته دیوان محاسبات نهاد عمومی غیردولتی می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی به واسطه تامین منابع مالی توسط بیمه شدگان حاکمیت و اداره آن باید توسط شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما باشد و دولت نیز به اندازه آورده ۳ درصد خود نقش آفرینی کند. در واقع شورای عالی تامین اجتماعی احیاء شود و تامین اجتماعی به عنوان حق همگانی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی وظیفه دولت است که منابع آن عمدتا از محل درآمدهای عمومی دولت و مشارکت های مردمی تامین می شود و یا از محل اختصاص درصدی از درآمد تولید ناخالص داخلی و یا از محل اخذ مالیات؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی فعلی خصوصی و به قولی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی نمی باشد و اساسنامه فعلی آن نیز باید تغییر کند و از حالت دوگانگی خارج گردد که در حال حاضر سازمان در قالب وزارت تعاون ؛ کار و رفاه دولتی می باشد ولی اساسنامه آن بیانگر نهاد عمومی غیر دولتی!؟ و همین حاکمیت دوگانه باعث شده تا سازمان در زمینه درمان و حمایت های اجتماعی دچار ضعف و مشکل شود تا جایی که از نظر درمان به جای اجرای قانون الزام به سراغ بیمه تکمیلی برود. وزارت کار هم که دستگاهی دولتی بوده وظیفه محول شده اش تنظیم روابط کار می باشد و می بایست که با حمایت از نیروی کار اشتغال موجود را تضمین نموده و در جهت بروز و ظهور اشتغال جدید بستر سازی کند.

۴- آقای رئیس جمهور، از شما به عنوان وکیل و نماینده مردم انتظار داریم وضعیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه بانک رفاه کارگران و شرکت سرمایه گذاری شستا، وضعیت حساب های سازمان از حیث منابع و مصارف در قالب ترازنامه - صورت سود و زیان و صورت دارئیها شفاف سازی شده و گزارش آن نیز به بیمه شدگان ارائه شود.

۵- حمایت از نوع قانونگذاری و اجرای قانون در جهت اجرای تکلیفی ماده ۱۴۸ قانون کار جهت بیمه شدگان که می تواند در قالب تشویق و تنبیه کارفرمایان باشد چرا که معتقدیم ضمن آنکه بیمه شدن نیروی کار یعنی ایجاد آرامش و اطمینان از نظر درمانی و حمایت های اجتماعی مانند بیکاری موقت؛ حادثه و بیماری و بازنشستگی برای او خانواده اش تامین کننده منابع سازمان نیز خواهد بود. (آئین نامه تشویق و تنبیه کارفرمایان توسط شورای عالی تامین اجتماعی نوشته شود).

۶- حمایت از نوع قانونگذاری و اجرای قانون در جهت شناسایی کارگاه های مشمول قانون کار در جهت اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار از طریق اتحادیه و مجامع امور اصناف، اماکن نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار، مراجع دادگستری، اداره ثبت شرکت ها، بازرسی ادارات کار و تامین اجتماعی وزارتخانه های صنعت و تجارت، مسکن و شهرسازی، سازمان های نظارتی و اطلاعاتی - تشکل های کارگری و مردمی، شهرداری ها و شوراهای شهر.

۷- فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از نیروی کار است چرا که با گستردگی صنعت و تکنولوژی و پیچیدگی روابط کار، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار جهت کارگر دیده نمی شود و دولت ها مکلف هستند از آنجایی که به واسطه آرای حداکثری کارگران روی کار می آیند از آنها حمایت کنند و در برقراری و حفظ حقوق آنها دخالت کنند؛ بنابراین انتظار داریم از قانون کار سال ۱۳۶۹ حمایت شده و مواد معطل مانده آن اجرایی شود و چنانچه نیاز به اصلاح دارد باید رویکرد اصلاحی در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار باشد.

بنابراین:

۱-۷- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد مشخص شود.

۲-۷- کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد کار نیز دائم تلقی شود.

۳-۷- بهره کشی تحت هر عنوان ممنوع شود و تحقق آن در قالب طبقه بندی مشاغل پویا در قالب مشارکت ۳ جانبه با استناد به مواد ۷ و ۸ و ۴۸ و ۴۹ قانون کار اقدام شود.

۴-۷- بساط شرکت های پیمانکاری به عبارتی آدم فروش برچیده شود و اینکه یک کارگر دو کارفرما داشته باشد توجیه شرعی و قانونی و انسانی ندارد.

۵-۷- حذف ماده ۱۹۱ قانون کار چرا که هیچکس را نمی توان از حمایت های قانون محروم کرد.

۶-۷- افزایش حداقل دستمزد کارگران موضوع ماده ۴۱ قانون کار منطقی شود چرا که افزایش اقلام مصرفی سبد هزینه مردم به صورت حداکثری رشد قیمت ها است و این در شان کارگران و حقوق بگیران نیست که حداقل دستمزد را بگیرند و حداکثر مبلغ را جهت تامین مایحتاج ضروری خود پرداخت کنند. در شرایط فعلی که ماده ۴۱ قانون کار حاکمیت دارد انتظار داریم ملاک افزایش دستمزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم واقعی که جامعه آن را احساس می کند باشد و بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که اشاره دارد حداقل مزد به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده کارگر را تامین کند باشد که تاکنون اجرا نشده و تخلف نیز محسوب می شود عملیاتی شود و بر این مبنا بود که کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت به افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ اعتراض و به دیوان عدالت اداری شکایت می نماید که امیدواریم دیوان عدالت علاوه بر سرعت بخشیدن در رسیدگی به نفع کارگران رای صادر نماید چرا که ماده ۴۱ در بخشنامه رعایت نشده و اگر غیر از این باشد جمعیت میلیونی کارگران هم نسبت به اجرای عدالت ناامید خواهند شد و هم اینکه نسبت به دیوان عدالت اداری نگاهشان منفی خواهد شد.

۸- اجرای سند کار شایسته مبتنی بر آزادی، برابری، امنیت شغلی ، کرامت انسانی.

۹- آقای رئیس جمهور؛ به قول داده شده در پرداخت تفاوت ۱۵ درصدی تورم و دستمزد کارگران در سال ۹۲ عمل نماید و فراموش نکنید بالا بودن قدرت خرید کارگران یعنی گردش تولید و پول و شکوفایی اقتصاد و کارفرمایان عزیز نیز به این موضوع توجه نمایند که پرداخت دستمزد واقعی یعنی ایجاد دلگرمی و انگیزه که نتیجه و خروجی آن تولید محصول مرغوب و با کیفیت با هزینه کمتر است، چون جلوی ضایعات و پرت تولید و زمان گرفته می شود؛ بنابراین یعنی مدیریت پویا و تحول گرا.

۱۰- مالیات به عنوان یک منبع درآمدی و شاید اصلی دولت جهت توسعه و پیشرفت کشور مطرح است اما همین مالیات جهت جامعه کارگری به یک تهدید جدی تبدیل شده چرا که درآمد آنها را می بلعد پس شایسته است نسبت به همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت به صورت ثابت ۱۰ درصد اقدام شود ضمن آنکه انتظار می رود مالیات اخذ شده در جامعه به گونه ای هزینه و مصرف شود که مردم هم در آسایش و آرامش قرار بگیرند و هم اینکه نسبت به پرداخت آن راغب باشند.

۱۱- نجات کارگران دستگاه های دولتی از بلاتکلیفی بین قوانین کار و دولتی به گونه ای که اگر تابع قانون کار هستند که قطعا هستند پس می بایست با استناد به ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مبلغ عیدی کارگاه های مشمول قانون کار را دریافت نمایند نه دستگاه های دولتی که این تعرض به حقوق کارگران است و متاسفانه نمایندگان مجلس نیز با تصویب اشتباه و مغایر قانون اساسی در سال ۱۳۷۴ به آن جنبه اجرایی دادند که امیدواریم با اقدامی که در فراکسیون کارگری انجام شده مشکل کارگران دستگاهدهای دولتی نیز حل شود و اگر این کارگران شاغل در دستگاه دولتی مشمول قانون دولتی هستند پس می بایست از سایر مزایای دستگاه های دولتی و مالیات ۱۰ درصدی نیز برخوردار شوند.

۱۲- می طلبد به منظور ایجاد ارتباط مستقیم و اطلاع از چگونگی وضعیت جامعه کارگری حداقل در هیئت دولت یک مشاور کارگری آشنا به امور فوق داشته باشند.