بورس ارز چه انتظاراتی را برآورده می کند؟

روزنامه روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم بیتا شایگانی نوشت: از ابتدای سال 93 شاهد تغییر فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان از مسیر مرکز مبادلات ارزی به بانک مرکزی بوده ایم. در واقع مقدمات برپایی بازار بورس ارز از همان زمان فراهم شده بود.

آنچه در جریان این جایگزینی مورد سوال است، چگونگی و نیز افزایش تامین نیازهای متقاضیان ارز مخصوصا تجار و به ویژه واردکنندگان است که از مهرماه سال 1391 تاکنون بر میزان رضایتشان از فرآیند تخصیص ارز چندان اضافه نشده است.

به خاطر داریم که به دنبال تلاطم های شدید ارز در سال 1391 مرکز مبادلات ارزی تاسیس شد تا با کنترل عملیات سفته بازان از نوسانات لجام گسیخته ارز تا حدودی کاسته شود. هرچند این امر اندکی موثر افتاد اما بیش از هر چیز آثار مثبت ثبات اقتصادی و امید به بهبود شرایط اقتصادی و شکل گیری انتظارات (به عنوان عاملی بسیار مهم در شکل گیری رفتار و عکس العمل های نرخ ارز)- مثبت که خود تا حد زیادی از سیگنال های سیاست خارجی دولت از سال 92 تاثیر می پذیرفت- سبب شده بود تا در کنار عوامل دیگری همچون راه اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات از فشار بر بازار آزاد ارز کاسته شود.

با این حال فارغ از سختی در دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز از چرخه بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی با بهبود شاخص های اقتصادی و نیز امید به دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشورها در دوران پس از انعقاد توافقنامه ارزی و رونق گسترش مبادلات ارزی در سایه گسترش تجارت بین الملل به نظر نمی رسد که شرایط کنونی بتواند پاسخگوی نیازهای ارزی پیش رو باشد. بدیهی است تصمیم جدید بانک مرکزی در ایجاد بازار بورس ارز البته در صورت تهیه الزامات قانون و نظارت های مربوط می تواند در سایه عملکرد شفاف عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در بازار نیازهای طرفین را فراهم و اسباب رونق هرچه بیشتر تجارت بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را موجب شود.

نیاز به ارز به عنوان پول خارجی برای انجام مبادلات اقتصادی و حتی به عنوان یکی از اقلام دارایی به ویژه در کشور ما توام با عملیات سفته بازی است. بدیهی است که این جابه جایی شاید در زمان آشفتگی های بازار ارز ناشی از شوک سیاست های اشتباه پولی و تجاری یا شوک های روانی غیراقتصادی بیرون از بازار نمی تواند حملات سفته بازان به بازار ارز را که قبلا در نبود یک بازار عینی رخ می داد، کنترل کند بلکه این امر، این بار هم می تواند در داخل بازار بورس ارز نیز اتفاق بیفتد اما ضابطه مند شدن عملیات شفاف ارزی در بازار بورس خود می تواند قدم مثبتی در سامان بخشی به تحرکات این متغیر کلیدی و کلان اقتصادی تلقی شود. ضمن اینکه به نظر می رسد در نتیجه این جایگزینی، فعالان اقتصادی خواهند توانست به وضوح به نرخ واقعی ارز در بازار دست یابند که این امر می تواند تحلیل ها و تصمیم گیری های آنها را با اطمینان بیشتری نسبت به گذشته همراه سازد.

با این همه این نرخ نمی تواند مبین نرخ بهینه ارز باشد چراکه این چنین نرخی در نتیجه عملیات مهندسی معکوس در معاملات کلان اقتصادی حاصل می شود، به این معنی که با تعیین نرخ های هدف متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، سرمایه گذاری و حجم سرمایه مورد نیاز، نرخ سود و... می توان تعیین کرد که در ازای کدام نرخ ارز (و در چه حاشیه ای) اهداف یادشده محقق می شوند، به این ترتیب نباید انتظار داشت که بازار بورس ارز به تعیین نرخ بهینه ارز بپردازد بلکه این بازار تنها می تواند نرخ هایی را به نمایش گذارد که عملا نیازهای بازار در آن تبلور یافته اند.