نعمت زاده خبرداد:
نعمت زاده گفت:ما هم از این طرف و آن طرف می شنویم که دولت مستقر در روزهای پایانی خود به سرعت در حال انجام برخی واگذاری ها و ایجاد تعهد برای دولت آینده است.
مشاور و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور منتخب با بیان این که او هم
شنیده است که بیژن نامدار زنگنه گزینه قطعی وزارت نفت دولت روحانی است، از
واگذاری‌های با عجله در پایان عمر دولت دهم در سهام شرکت‌ها انتقاد کرد و
گفت: اگر تعهدات ایجاد شده از سوی دولت مستقر برای دولت یازدهم غیرقانونی و
غیر اصولی باشد، حتما مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.محمدرضا
نعمت زاده درباره مهمانان داخلی و خارجی که از
سوی دفتر رئیس جمهور منتخب ملت برای حضور در مراسم تحلیف دعوت شده اند،
اظهار کرد: بنده در جریان برنامه تحلیف نیستم، بهتر است این موضوع را از
روابط عمومی آقای دکتر روحانی پیگیری کنید.
وی در
پاسخ به سئوالی درباره جایگاه خود در کابینه، زمان قطعی معرفی افراد به
عنوان عضو کابینه و به کار گرفتن بیژن زنگنه در وزارت نفت، افزود: من هم
شنیده ام که حضور آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم قطعی شده است،
اما اگر چند روز دیگر صبر کنید، همه چیز درباره کابینه و جایگاه افراد در
آن مشخص خواهد شد.
مشاور و رئیس ستاد انتخاباتی
رئیس جمهور منتخب در پاسخ به سئوالی درباره احتمال اصلاح تعهدات ایجاد شده
از سوی دولت مستقر برای دولت آینده، آن هم در روزهای پایانی عمر دولت، گفت:
ما هم از این طرف و آن طرف می شنویم که دولت مستقر در روزهای پایانی خود
به سرعت در حال انجام برخی واگذاری ها و ایجاد تعهد برای دولت آینده است.
وی
ادامه داد: اگر تعهدات ایجاد شده از سوی دولت مستقر برای دولت یازدهم
غیرقانونی و غیر اصولی باشد، حتما مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.
نعمت
زاده یادآور شد: قطعا با عجله و بدون بررسی نمی توان کارهای مهمی نظیر
واگذاری سهام شرکت ها و یا اعطای آنان به بخش خصوصی، آن هم در روزهای
پایانی عمر دولت و در حالی که دولت دیگری در حال مستقر شدن است را انجام
داد. قطعا این موضوعات شائبه هایی را به دنبال خواهد داشت، البته آقای
ترکان که رابط رئیس جمهور منتخب با دولت برای انتقال امور هستند، بهتر در
جریان این مسائل قرار دارند.
وی در پاسخ به این
سئوال که شنیده شده است با مستقر شدن دولت یازدهم برخی ادغام ها از جمله
ادغام شدن معاونت اجرایی در معاون اولی دنبال خواهد شد، گفت: بنده تاکنون
نشنیده ام که اینگونه ادغام ها در دستور کار دولت باشد.
ارسال نظر
