|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۴
کد خبر: ۵۲۱۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۱
شورای نگهبان اعلام کرد که بعضی از ایرادات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است و بعضی از تبصره ها و ماده های آن مغایر با قانون اساسی است.
از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه 17 خرداد ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه 3 تیرماه 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- در تبصره 2 ماده 34 ، موضوع بند 6 ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند 2 قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می باشند.» از انتهای بند حذف گردد.
2- صدر متن مربوط به ماده 107 موضوع بند 29، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره 3 الحاق و تبصره 3 فعلی به تبصره 4 تبدیل می گردد.»
3- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 146 مکرر، موضوع بند 39، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تاریخ تصویب (4/12/1393)» می باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین