مبارزه با فساد اقتصادی به چند پرونده خلاصه نمی‌شود

دادستان کل کشوربا بیان اینکه پرونده های مفاسد اقتصادی که در دستگاه قضائی وجود دارد در این چند پرونده ای که در ذهن مردم و در افکار عمومی و جراید مطرح شده خلاصه نمی شود، گفت: در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی در زمینه فساد وجود دارد.
[مبارزه با مفاسداقتصادی به چند پرونده مطرح درافکار عمومی خلاصه نمی شود]

 حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی که دوشنبه شب در برنامه تیتر شبکه خبر سیما با موضوع «نگاهی به عملکرد قوه قضائیه» حضور پیدا کرده بود، افزود: در بخش پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های قابل توجهی در رسانه ها مطرح است که اطلاع رسانی درباره آن ها در زمان محکومیت صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: اراده دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع، دقیق و برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی جدی است اما علت اطلاع رسانی دیرهنگام در باره بعضی از پرونده های مفاسد اقتصادی این است که این پرونده ها پیچیده و رسیدگی به آن ها زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی و حسابرسی دارد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: من با این موافق نیستم که صرفاً اعلام شود که مفسده ای وجود دارد بلکه آنچه مردم انتظار دارند این است که باید دزد را گرفت، به مجازات رساند و به مردم اطلاع رسانی کرد و منافذی را که باعث دزدی شده است بست و زمینه های لغزش را از بین برد.

رییسی با بیان اینکه انتظار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از آن چیزی است که در بیرون منعکس است، گفت: جلسات ستاد، جلسات هماهنگی است و تصمیم گیری به معنای آنکه برای بخشی لازم الاجرا باشد نیست و در حد جلسات هماهنگی مفید است.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شد اشکالات عدیده ای از جمله اشکال قانون اساسی و اشکال اجرایی داشت و در آن موازی کاری لحاظ شده بود اما با جلسات مشترکی که در قوه قضائیه با نمایندگان طراح تشکیل گردید قرار شد اشکالات آن را رفع کنند و رفع شد و در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و دست اندرکاران مطرح گردید قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی مطرح نشود چون ما نگاهی داریم که اگر قانونگذار سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کند این سازمان به همراه بخش قضائی می تواند همین نقشی را که برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده است، ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مفاسد اقتصادی را از دغدغه های جدی مردم و مسوولان دانست و گفت: مقام معظم رهبری 10 سال پیش منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر فرمودند که در این منشور به وظایف قوای قضائیه ، مجریه و مقننه اشاره و این وظایف روشن شده است.

وی با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد، گفت: هیچگونه مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی یا لایه هایی از نظام اداری بوجود نمی آید.

رییسی افزود: البته کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس وجود دارد اما مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخش هایی از نظام اداری، پولی و بانکی کشور است و در واقع بخش هایی که امضای طلایی در دست آنهاست.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: ما باید یک سری از ساز وکارها را اصلاح کنیم که مفسده اقتصادی اتفاق نیفتد مثلاً اگر در نظام پولی و بانکی کشور نظام های کنترلی دقیق وجود داشته باشد ما هر چند یکبار شاهد بروز یک پرونده فساد اقتصادی نخواهیم بود.

رییسی گفت: تاکنون اگر چه اقداماتی شده اما برای نظام های کنترلی کافی نبوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون پرونده های فساد اقتصادی متعدد با متهمان مختلفی تشکیل شده اما آنچه مشترک است جنس این پرونده هاست که همه به علت بی برنامه گی و نظام مند نبودن نظام پولی و بانکی کشور و دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی و زد و بندهای ناسالم نشأت گرفته است و اگر این نظام های بانکی و پولی نظام مند و نظام های کنترلی آن قوی نشود ممکن است شاهد پرونده دیگری باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که ساز و کارها اصلاح و بسترهای فساد زا به بسترهای فساد زدا تبدیل شود که این امر مربوط به مسوولان نظام بانکی، مالیاتی، کنترلی و نظام صادرات و واردات کشور است.

رییسی با بیان اینکه قوه قضائیه در بخش نظارتی مسوولیت دارد، گفت: از جمله بخش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که نقش اجرایی ندارد، اما اگر در جایی آسیب احساس کند زنگ خطر را به صدا در می آورد و طبق قانون به مسوولان مربوط گزارش های لازم را می دهد اما اصلاح این نظامات به عهده دستگاه اجرایی است اما از زمانی که مفسده ای اتفاق می افتد و پرونده ای تشکیل می شود دستگاه قضائی وارد عمل می شود و پرونده را بررسی می کند.

وی افزود: پس از اصلاح ساز و کارها و بسترهای فسادزا نقش دستگاه قضائی در برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی یعنی مصادیق و پرونده هایی که روی میز قضات قرار می گیرد، تعیین کننده است و در این خصوص رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه و صدور حکم متناسب انجام می گیرد تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد آینده پیشگیری کند و با محکومان و متخلفان برخورد شود.